اگرچه مجلس یازدهم ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند و کم‌کم فضای مجلس رنگ‌و‌بوی انتخاباتی به خود می‌گیرد؛ اما در همین شرایط که مجلس زمان زیادی را صرف بررسی برنامه هفتم توسعه کرده و دولت به بهانه نهایی‌نشدن برنامه هفتم هنوز لایحه بودجه 1403 را به مجلس تقدیم نکرده است، زمزمه استیضاح هفت وزیر دولت رئیسی در بهارستان به گوش می‌رسد؛ هفت وزیری که به گفته یکی از اعضای هیئت‌رئیسه، استیضاح یکی از آنها از طرف دو نماینده به ثبت رسیده است.
احمد نادری به‌عنوان عضو هیئت‌رئیسه در گفت‌وگویی اعلام کرده که این استیضاح‌ها اعلام وصول شده‌اند؛ اما مجتبی یوسفی دیگر عضو هیئت‌رئیسه این سخن را رد کرده و منکر اعلام وصول آن شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند به خودی خود تفاسیر مختلفی داشته باشد.
البته با فرا‌رسیدن موسم انتخابات، مجلس یازدهم که با 233 امضا صراحتا از ابراهیم رئیسی خواسته بودند در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند، اکنون که ضعف‌هایی در دولت بروز کرده، همان نمایندگان با انتقاد از دولت، سعی دارند به مردم بقبولانند که با وجود همفکری و خط‌و‌مشی سیاسی یکسان با دولت، پیگیر مطالبات و خواسته‌های بحق آنها هستند.
مجلسی که به سر آمد اما امیدوار است
به‌هر‌حال با وجودی که نیمی از عمر دولت رئیسی به سر آمده و مجلس همسو ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند، طبق تأکید برخی نمایندگان بین پنج تا هفت وزیر ضعیف کابینه سیزدهم اعم از وزیر آموزش و پرورش، اقتصاد، امور خارجه، جهاد کشاورزی و وزیر کشور و... در معرض استیضاح نمایندگان قرار دارند. برخی استیضاح وزیر آموزش و پرورش و اقتصاد را جدی‌تر از دیگران پیش‌بینی می‌کنند؛ اما مسئله‌ای که مورد انتقاد جدی برخی نمایندگان استیضاح‌کننده است، مقاومت هیئت‌رئیسه در مقابل اعلام وصول استیضاح وزرای کابینه رئیسی است. همان‌طور که پیش‌از‌این در استیضاح فاطمی‌امین به اعتقاد نمایندگان این مقاوت از سوی هیئت‌رئیسه وجود داشت، اکنون باز‌هم نمایندگان استیضاح‌کننده انگشت اتهام خود را به سمت هیئت‌رئیسه نشانه رفته‌اند و مدعی هستند که هیئت‌رئیسه مانع جدی اعلام وصول استیضاح‌ها است. حتی همان‌طور‌که در ابتدای گزارش بیان شد، بر سر اینکه استیضاح‌ها اعلام وصول شده یا نشده‌اند، هم بین اعضای هیئت‌رئیسه اختلاف نظر وجود دارد. یکی دیگر از دلایلی که استیضاح‌کنندگان مانع از به‌جریان‌افتادن استیضاح این وزرای در معرض استیضاح دانسته‌اند، روند بررسی برنامه هفتم توسعه است و امید دارند بعد از اتمام برنامه هفتم، پیگیر موضوع شوند و این استیضاح‌ها به جریان بیفتند. هرچند این احتمال را هم برخی مطرح می‌کنند که با استیضاح پنج تا هفت وزیر، کابینه سیزدهم از حد نصاب بیفتد؛ چرا‌که پیش‌از‌این مجلسی‌ها بعد از دو نوبت استیضاح، موفق شدند وزیر صمت را استیضاح کنند.
وزرایی که از کابینه جدا شدند
علاوه بر استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، دولت در روند اصلاح درون‌ساختاری کوشید برخی وزرای خود را قبل از اینکه مجلس دست به کار شود، تغییر دهد یا مجبور به استعفا کند. حجت‌الله عبدالملکی از‌جمله وزرایی بود که از همان روزهای نخستین تشکیل کابینه با شعارها و وعده‌های عجیب خود نارضایتی نمایندگان را برانگیخت و زمانی که استیضاح او قطعی شد، ناگهان از سکانداری وزارت کار استعفا داد. یوسف نوری، رستم قاسمی، حمید سجادی و سیدجواد ساداتی‌نژاد هم از دیگر وزرایی بودند که پیش از جدی‌شدن طرح استیضاح‌شان از سمت خود کنار رفتند.
اما اکنون با وجود همه این تغییر و تحولات پر‌چالش کابینه سیزدهم، نمایندگانی که چند ماهی بیشتر میهمان بهارستان نیستند، تصمیم گرفته‌اند از ابزار نظارتی خود دوباره استفاده کرده و وزرای ضعیف را با استفاده از حربه استیضاح، مجبور به پاسخ‌گویی کنند. هرچند خود وزرای رئیسی هم می‌دانند که در این ماه‌های پایانی مجلس یازدهم احتمال اینکه استیضاحی انجام شود، بسیار ضعیف است.
البته شهریار حیدری، نماینده قصر شیرین و سرپل ذهاب و گیلانغرب، در گفت‌وگو با «شرق» در‌این‌باره معتقد است که در مجالس گذشته حتی دیده شده در روزهای پایانی مجلس استیضاح وزرا شکل گرفته و به نتیجه هم رسیده است؛ در‌حالی‌که این مجلس هنوز حدود هفت ماه زمان دارد و طبق قانون، نمایندگان تا روز آخر نمایندگی هم می‌توانند از ابزار نظارتی خود استفاده کنند.
هر 5 استیضاح وزرا اعلام وصول شده‌اند و بعد از برنامه هفتم به جریان می‌افتند
شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس یازدهم، تعداد وزرای در معرض استیضاح را پنج وزیر دانست و در‌این‌باره به «شرق» گفت: «در‌حال‌حاضر استیضاح پنج وزیر امور خارجه، آموزش و پرورش، اقتصاد، وزیر کشور و جهاد کشاورزی به‌طور جدی در مجلس مطرح است و نمایندگان دو روز گذشته از هیئت‌رئیسه و شخص آقای قالیباف خواستند حتما بعد از بررسی برنامه هفتم و جلسات تلفیق استیضاح‌ها را در دستور کار مجلس قرار دهد».
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس یازدهم ادامه داد: «اگر وزارتخانه‌ها و خود وزرا بتوانند با نمایندگان در شرایط فعلی توافق کنند، بد نیست برخی استیضاح‌ها فعلا منتفی شوند».
او در ادامه افزود: «البته استیضاح حق نمایندگان است و هنوز هم سؤالات و ابهامات و موضوعاتی که نمایندگان برای استیضاح مطرح می‌کنند، جدی است؛ اما هنوز اقدامی برای رفع این دغدغه‌ها از سوی وزرای مربوطه انجام نشده است».
حیدری در پاسخ به دلایلی که برخی برای منتفی‌کردن استیضاح‌ها مطرح می‌کنند، گفت: «نمایندگان هفت ماه دیگر زمان در اختیار دارند و تا روزی که نماینده هستند، حق سؤال و استیضاح وزرای ضعیف را دارند؛ اما در شرایط فعلی با توجه به اینکه دستگاه دیپلماسی درگیر موضوعاتی ویژه است، این مسئله مطرح است که وزیر خارجه را درگیر مباحث حاشیه‌ای نکنید؛ هرچند استیضاح موضوعی حاشیه‌ای نیست».
او همچنین تصریح کرد: «درباره وزیر آموزش و پرورش هم سؤالات زیادی مطرح است و استیضاح او جدی دنبال می‌شود؛ اما به نحوی او را زیاد مقصر نمی‌دانم. مقصر مجموعه‌ای در دولت مثل سازمان برنامه و بودجه است که برای تحقق اهداف وزارت آموزش و پرورش باید کمک کند؛ اما طبق قانون مجلس ناچار است از وزیر مربوطه سؤال کند یا او را استیضاح کند؛ هرچند گاهی سؤال از وزیر به‌منزله سؤال از خود دولت است».
نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس ادامه داد: «استیضاح این وزرا فعلا در‌حال پیگیری است و امیدواریم آنها بتوانند اقداماتی انجام دهند که نمایندگان استیضاح‌کننده را از تصمیم‌شان منصرف کنند».
او افزود: «البته برخی وزرای ضعیف حق‌شان است استیضاح شوند؛ اما وزیر آموزش و پرورش که تنها چند ماه است قبول مسئولیت کرده، استیضاحش زودهنگام است و بهتر است به‌جای استیضاح از او سؤال شود و فرصت بیشتری به او داده شود».
حیدری در پاسخ به اینکه به نظر شما چقدر به جریان افتادن استیضاح وزرا در این فرصت باقی‌مانده از عمر مجلس یازدهم محتمل است؟ گفت: «در مجالس گذشته شاهدیم که حتی در روزهای پایانی مجلس هم استیضاح انجام شده است. حالا اینکه استیضاح رأی بیاورد یا نه، بحث دیگری است؛ اما احتمال اینکه استیضاح به جریان بیفتد، زیاد است و اگر پاسخ مناسبی برای سؤالات نمایندگان داده نشود، حتما استیضاح‌ها به جریان می‌افتند».
این نماینده مجلس یازدهم تأکید کرد که هر پنج استیضاح تقدیم هیئت‌رئیسه شده و اعلام وصول هم شده‌اند و استیضاح‌کنندگان پیگیر هستند بعد از جلسات تلفیق و اتمام برنامه هفتم، استیضاح‌ها به جریان بیفتد.
تسهیل‌گری خوبی با دولت داریم اما در پیگیری حقوق ملت با کسی تعارف نداریم
قاسم ساعدی، نماینده دشت آزادگان، هویزه و سوسنگرد در مجلس که از مخالفان استیضاح است، این امر را حق قانونی نمایندگان می‌داند و به «شرق» می‌گوید: «نمایندگان طبق معمول در چارچوب قانون و برحسب دیدگاه و تعریفی که از شرح وظایف و کارایی یک وزیر دارند، طبق بعد نظارتی مجلس می‌توانند وزرای ضعیف را مورد تذکر، سؤال و استیضاح قرار دهند. استیضاح‌های اخیر هم در چارچوب وظایف نمایندگی صورت گرفته و حق قانونی نمایندگان است».
او ادامه داد: «استیضاح وزرای مدنظر را من امضا نکرده‌ام اما بازار استیضاح وزرای آموزش و پرورش و اقتصاد بیش از دیگران داغ است ولی هنوز اعلام وصول نشده‌اند». ساعدی دلیل اعلام وصول نشدن استیضاح پنج وزیر در معرض استیضاح از سوی هیئت‌رئیسه مجلس را بررسی برنامه هفتم توسعه دانست و گفت: «مجلس باید کل دل‌مشغولی‌هایش را برای بررسی صحیح برنامه هفتم توسعه و حفظ آرامش جامعه، مجلس و دولت قرار دهد اما بعد از اتمام برنامه یقینا در چارچوب آییننامه داخلی مجلس عمل می‌شود».
این نماینده مجلس در حمایت از عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: «مجلس قانون دارد و هیئت‌رئیسه در چارچوب قانون و آییننامه عمل می‌کنند و چیزی را به تأخیر نمی‌اندازند. به‌هر‌حال معتقدم استیضاح برخی وزرا مثل وزیر آموزش و پرورش زود است و باید به او اجازه داد برنامه‌هایش را پیاده کند». ساعدی درباره استیضاح وزیر اقتصاد نیز اظهار کرد: «باید اقتصاد کشور را بشناسیم و بدانیم از دراز‌مدت اقتصاد کشور ما چالشی بوده است و این چالش مربوط به یک سال و پنج سال و 10 سال نیست بلکه از زمانی که تحریم بوده‌ایم، اجبارا برخی تحریم‌ها ما را با یک‌سری مشکلات اقتصادی مواجه کرده‌اند که این مشکلات اقتصادی بر سفره و معیشت مردم تأثیر مستقیم دارد».
نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس ادامه داد: «بنابراین ما نیاز به زمان داریم؛ از این بُعد که باید دیپلماسی اقتصادی‌مان را با کشورهای هم‌جوار و دوست تقویت کنیم، ذهن و ابهام برخی کشورها در قبال ایران را روشن کنیم و ایران‌هراسی را کاهش دهیم. اقداماتی که مربوط به وظایف وزیر خارجه است».
او تصریح کرد: «این موارد مربوط به اقتصاد سیاسی است و باید ببینیم چقدر می‌توانیم دیپلماسی فعال‌تری در عرصه بین‌المللی و منطقه داشته باشیم. یقینا اقتصاد ما متأثر از این موارد است؛ بنابراین وزارت اقتصاد باید حوزه اقتصاد سیاسی و مشاوران خارجی و بازرگانی خارجی خود را فعال کند. همچنین وزارت خارجه نقش اصلی خود را در این زمینه باید ایفا کند».
ساعدی ادامه داد: «درباره وزیر خارجه هم که این روزها در معرض استیضاح احتمالی قرار دارد، معتقدم از بعد روابط خارجی و دیپلماسی در مسیر درستی قدم بر‌‌می‌دارد و موافق استیضاح او نیستم».
او با اشاره به بُعد نظارتی مجلس در قبال وزرای ضعیف و توجه به حق مردم هم تأکید کرد: «مجلس ابزار نظارتی خود را قوی و محکم نگه داشته است. ما در مجلس یازدهم با دولت تعامل داریم و تسهیل‌گر خوبی هستیم اما هیچ‌گاه در شرح وظایف خودمان کوتاهی‌های دولت را نمی‌پذیریم و در پیگیری احقاق حقوق ملت با کسی تعارف نداریم».
استیضاح به تنهایی جوابگو نیست
معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم نیز درخصوص استیضاح برخی وزرا به «شرق» گفت: «در‌حال‌حاضر استیضاح برخی وزرا از‌جمله وزیر آموزش و پرورش، اقتصاد، وزیر امور خارجه و چند وزیر دیگر به‌طور جدی مطرح است و نمایندگان پیگیر آن هستند. البته وزرا جلسات متعددی با نمایندگان استیضاح‌کننده داشته‌اند».
او با انتقاد از هیئت‌رئیسه مجلس درخصوص اعلام وصول نکردن استیضاح وزرا تصریح کرد: «برداشت من این است که هیئت‌رئیسه در راستای اعلام وصول استیضاح وزرا و تعیین زمان آن هیچ اقدام عملی تا این لحظه انجام نداده است. البته رویه هیئت‌رئیسه این است که استیضاح‌ها مشمول گذشت زمان شود. اما از طرفی مردم به‌درستی سؤال می‌کنند که اگر تا این حد چالش در کشور وجود دارد، پس وظیفه نظارتی مجلس چه می‌شود؟».
سعیدی ادامه داد: «برخلاف تصور برخی همکاران، اتفاقا اعمال شئون نظارتی مجلس در بسیاری موارد به دولت هم کمک می‌کند اما رویه هیئت‌رئیسه تا این لحظه این بوده که این موضوع نهایی نشود و کماکان بسیاری از رویه‌های دستگاه اجرائی به سمتی است که این چالش‌ها را بیشتر می‌کند».
نماینده مردم چابهار در مجلس در پاسخ به اینکه نیمی از عمر دولت سیزدهم گذشته است و مجلس هم به خط پایان رسیده، اما اصلاح روند وزرای ضعیف کابینه همچنان وجود دارد، اظهار کرد: «البته دولت خودش در تغییر وزرای آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور اصلاح کابینه قدم‌هایی را برداشت و حتی مجلس هم وزیر صمت را استیضاح کرد و این حرف را قبول ندارم. بااین‌حال، تا برخی رویکردهای اصلی دولت تغییر نکند، صرف استیضاح وزرا مشکلی را حل نمی‌کند. خیلی از رویکردهای مبنایی دولت باید تغییر کند». او توضیح داد: «در سازمان امور اداری و استخدامی وضعیت را می‌بینید. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی چه سابقه و تجربه‌ای داشته‌اند که در رأس قلب تپنده حوزه اداری کشور قرار گرفته‌اند؟ حتی ایشان هیچ رابطه استخدامی هم با دولت نداشتند اما برای خودشان قرارداد کار معین نوشته‌اند. در‌حالی‌که هزاران معلم خرید خدمات، حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که عمده بار تعلیم و تعلم را به دوش می‌کشند، وضعیت شغلی‌شان در هاله‌ای از ابهام است».
این نماینده مجلس یازدهم همچنین اضافه کرد: «شرایط بازنشستگان هم نامعلوم است و حتی نیروهای شرکتی که به بحث تبدیل وضعیت و طرح ساماندهی آنها امید بسته بودیم نیز در پیچ‌و‌تاب اداری همچنان گیر کرده‌اند؛ اما کسی برای آنها تعیین تکلیف می‌کند و تصمیم می‌گیرد که خودش برای خودش قرارداد کار معین نوشته است؛ بنابراین مشخص است که برخی رویکردها باید به‌صورت مبنایی در دولت تغییر کند و تنها استیضاح جوابگو نیست».
به‌هر‌حال، با وجودی که حدود چهار ماه تا انتخابات زمان باقی است، هشت استیضاح وزیران دولت در آستانه اعلام وصول قرار دارد و حدود هفت ماه هم بیشتر تا پایان عمر مجلس باقی نمانده است. سؤالات زیادی در‌این‌باره مطرح است و برای پاسخ به این ابهام‌ها به کمی زمان نیاز داریم تا روشن شود هیئت‌رئیسه مانعی بر اعلام وصول و انجام استیضاح‌ها خواهد بود یا نمایندگان از حربه استیضاح برای کاربردی‌کردن وزرایی که به اعتقاد آنان کارایی لازم را ندارند، استفاده می‌کنند؟
