به گزارش راه مردم به نقل از آرمان: اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 که دولت و مجلس در دست اصلاح‌طلبان بود، دستاویزشان این بود که اگر ما بر سر کار بودیم چنین می‌کردیم و چنان. این ادعاها تا جایی پیش رفت که یک ناظر بی‌اطلاع گمان می‌کرد که اگر اصولگرایان یا همان محافظه‌کاران دولت را به دست گیرند هیچ جوانی بیکار نخواهد بود، مشکل ازدواج و مسکن از دایره زندگی مردم ایران رخت برخواهد بست، فرهنگ ایران خواهد بالید و کشور در یک کلام گلستان خواهد شد. روزگار گشت و با سپری شدن ایام، دولت در اختیار اصولگرایان قرار گرفت و کاندیدای مورد حمایتشان در سال 84 به پاستور رفت و اکثریت قاطع مجلس هم به دستشان افتاد. از اولین هدایا(!)ی مجلس اصولگرا طرح تثبیت قیمت‌ها بود که در آخر به تورم 45درصدی و دلار 4500 تومانی رسید. دولت اصولگرا هم نه تنها به تمام وعده‌هایش وفا نکرد بلکه کارش تا جایی پیش رفت که هنگام سخنرانی رئیس‌اش برخی دنبال واژگان خاص بودند و اقتصاد کشور هم با رکود و بعضا ورشکستگی واحدهای صنعتی مواجه شد و در حوزه‌های دیگر کشورداری کار را به جایی رساندند که همگان نتایجش را دیدند. اما شاید بهترین مصداق وضعیت امروز اصولگرایان «آشفتگی سیاسی» باشد. آنها در حالی که با کارنامه پرایراد توسط رای قاطع مردم مجبور شدند دولت را در همان مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری به جریان دیگر تحویل دهند،امروز درگیر مشکلات بسیاری شده‌اند. بگذریم از اینکه اصولگرایان نه تنها به خاطرعملکرد ضعیف خود از هیچ کس عذرخواهی نکردند و ادعاهای اولیه خود را هم به رویشان نمی‌آورند بلکه امروز دچار چند دستگی شده و بیش از اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان به یکدیگر می‌تازند. عملکرد برخی نمایندگان اصولگرای هم دلیلی است که باعث سردرگمی‌شان در طرح ریزی برنامه انتخاباتی‌شان برای انتخابات آتی مجلس شده است. عملکرد مثبت دولت روحانی نیز باعث شده که سوءمدیریت‌های دولت اصولگرایشان همانطور که خودشان اذعان دارند بیش از پیش برای مردم مشخص شود و پرونده‌های خاصی از نیروهایشان مانند سعید مرتضوی و بحث‌های اخیر در خصوص کارت‌های هدیه نیز مواردی هستند که باعث شدت گرفتن آشفتگی و سردرگمی سیاسی‌شان شده است.
هر چند روز یک بحران برای دولت اعتدال
از همان آغاز کار دولت تدبیر و امید، جریان‌های تندرو اصولگرا با نادیده گرفتن آرامش جامعه یک کار را در فهرست اقداماتشان قرار دادند و آن هم مساله‌سازی برای دولت رقیب بود. هرچند حسن روحانی تمام سعی خود را کرد که با تشکیل فراجناحی دولت موجب گوشه‌نشینی اصولگرایان نشود، اما تندروها بودند که به هر بهانه‌ای چوب لای چرخ دولت می‌گذاشتند و در این میان به مشکلات اقتصادی و منافع مردم نیز توجه چندانی نمی‌کردند. از ایرادگیری‌های بی‌پایان به وزیر علوم گرفته تا احضارها و گفت‌وگوهای خاص با وزیر امور خارجه در مجلس، همگی فصل‌های سختی بودند که به روی دولت گشوده شد. کار به جایی رسید که احترام دولت منتخب تا حدی خدشه دار شد و نیروهای اصولگرای دیگر نیز در هر مساله‌ای این اجازه را به خود می‌دادند که با کمرنگ دیدن اصل انصاف، دولت را در تیررس قرار دهند. آخرین نمونه این مساله استعفای نمایندگان چند استان کشور بود که در اعتراض به ناکافی بودن بودجه استانشان در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس اعلام شد و البته به مرحله عمل هم نرسید. این مساله از همان شروع زمزمه‌هایش موجب تعجب ناظرین سیاسی شد چرا که اساسا مجلس کارش همین است که لایحه بودجه دولت را بررسی کند و در خصوص آن تصمیم‌گیری نماید و در این میان «استعفا» مساله‌ای بود که فهمش برای کارشناسان تا حدی دشوار بود. آش ایرادگیری به دولت منتخب تا حدی شور شد که دیگر صدای اعتراض روزنامه کیهان هم بلند شد و حسین شریعتمداری در مطلبی از این نحوه رفتار نمایندگان مستعفی انتقاد کرد. شریعتمداری در یادداشت خود نوشت: «استعفای جمعی از نمایندگان محترم استان‌های خوزستان، لرستان و کردستان در اعتراض به لایحه بودجه 93، اگرچه با انگیزه حمایت از استان‌های یاد شده صورت پذیرفته و استعفادهندگان بر این باورند که در تخصیص بودجه برای استان‌های مورد اشاره تبعیض ناروا دیده می‌شود، اما استعفای آنان بر فرض صحت آنچه اعلام- یا ادعا- می‌کنند، اقدام ناپسند، غیرمنطقی و از نمایندگان محترم یاد شده دور از انتظار بوده و هست» وی در بخش دیگر یادداشتش نوشت: «در اصل 84 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. این اصل از قانون اساسی، وظیفه و رسالت نمایندگان محترم مجلس را بسیار فراتر از مسائل مربوط به حوزه انتخابیه آنان می‌داند و افق گسترده‌تری را پیش روی نمایندگان مردم می‌گشاید. بدیهی است که نگاه به مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه هر یک از نمایندگان می‌تواند بخشی از دغدغه مردمی آنها باشد ولی این دغدغه منطقی که برای آن راهکارهای قانونی و مشخصی تعریف شده است نباید نمایندگان مجلس را از کلان‌نگری در مسائل کشور بازدارد تا آنجا که استعفای آنان در اعتراض به بخشی از لایحه هنوز تصویب نشده بودجه 93 را به دنبال داشته باشد.»
تشدید تندروی با نزدیک شدن به انتخابات مجلس
