به گزارش راه مردم به نقل از شرق: اظهارات فرهاد بهنیا، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان درحالی عنوان شد که نعمت‌زاده، وزیر صنعت با دعوت از خودروسازان خارجی، امید زیادی به بازگشت آنها داشت. تدارک میهمانی بزرگ در قالب همایش بین‌المللی خودرو به آنجا ختم شد که در روز همایش نمایندگان شرکت «پژو» و «رنو» پشت درهای بسته با نعمت‌زاده تشکیل جلسه دادند. هرچند در روز نخست جزییات این جلسه چندان روشن نبود اما در روزهای بعد مشخص شد که «پژو» به‌خاطر شریک خود یعنی «جنرال‌موتورز» قادر به حضور در ایران در شرایط تحریم نیست و «رنو» هم اگرچه ابراز تمایل به حضور مجدد کرده اما این اتفاق را منوط به برداشتن تحریم‌ها کرده است. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان درخصوص این فرصت کمرنگ‌شده، در نشستی با خبرنگاران تاکید کرد: «برای آنکه نتیجه مطلوب از برگزاری این همایش به دست آید باید قبل از دعوت از طرف‌های خارجی، یک پروژه خودرویی و همچنین میزان سرمایه‌گذاری برای این کار مشخص می‌شد و این موضوع را برای مشارکت به خودروسازان خارجی پیشنهاد می‌کردیم.» فرهاد بهنیا با بیان اینکه «خارجی‌ها یک شام خوردند و رفتند» به انتقاد از عملکرد برخی از این خودروسازان پرداخت. وی با اشاره به اینکه «شرکت پژو سال‌ها از فضای رانتی در بازار خودرو ایران سوءاستفاده کرد»، خاطرنشان‌کرد: «این شرکت حق لیسانس زیادی را از خودروسازان داخلی دریافت کرد و درواقع یک دوست‌نما برای خودروسازان ایرانی بود.» بهنیا با بیان اینکه «محدودشدن بازار خودرو ایران به دو یا سه شرکت خارجی کار نادرستی است»، تصریح کرد: «شرکت‌های بهتری مانند تویوتا، بنز، فولکس، ولوو و آئودی در دنیا وجود دارند که اگر وارد بازار ایران شوند، می‌توانند دانش فنی خوبی را به قطعه‌سازان ایرانی منتقل کنند.»
قراردادهای سفیدامضا
وی در ادامه عملکرد بانک‌ها را نیز مورد نقد قرار داده و تصریح کرد: «بانک‌ها برای تمدید وام‌هایی که در سال‌های گذشته به تولیدکنندگان پرداخت کرده‌اند؛ فرم‌های سفیدامضایی را از تولیدکنندگان می‌گیرند و به دلخواه خود نرخ سود را پس از امضای مشتری، در این فرم‌ها درج می‌کنند.» عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در ادامه با بیان اینکه «طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود عقود مشارکتی باید 18 تا 21درصد باشد»، اضافه کرد: «در حال حاضر بانک‌ها این مصوبه را اجرا نمی‌کنند و نرخ سود بالای 25 تا 33درصدی را از تولیدکنندگان دریافت می‌کنند.» به گفته بهنیا «تولیدکنندگان در چنین شرایطی تمایل به اخذ تسهیلات ندارند اما برای وام‌های اخذشده در سال‌های گذشته باید فرم تمدید با نرخ سود دلخواه بانک امضا کنند.» وی این میزان سود را «جدای از شش‌‌درصد جریمه تعیین‌شده برای دیرکرد پرداخت» عنوان کرد و افزود: «قطعه‌سازان به‌دلیل عدم انجام تعهدات خودروسازان توان پرداخت اقساط بانکی را نداشته‌اند ولی جریمه این تسهیلات نیز به‌دلیل بدعهدی خودروسازان بر دوششان افتاده است.»
153 شرکت قطعه‌ساز تعطیل شدند
عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان به دلیل شرایط نامناسب برای تولید از تعطیلی 153 شرکت قطعه‌ساز خبر داد و افزود: «یکی از مشکلات ما این است که دولت در هر مرحله تولید از محصول تولیدی مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند. پیشنهاد ما این است که این مالیات در زمان فروش محصول نهایی دریافت شود.» وی با بیان اینکه در این مورد بارها به وزیر صنعت، وزیر اقتصاد و مجلس نامه زده‌ایم، گفت: «هیچ پاسخی به نامه‌های ما داده نشده و این نامه‌ها به رییس سازمان امور مالیاتی ارجاع شده است که پاسخ وی نیز این بوده که برای تغییر در این بخش باید قانون اصلاح شود.» بهنیا ادامه داد: «یکسری موسسات معتبر حسابرسی به صورت قانونی مجوز دارند که حساب‌های شرکت‌های قطعه‌ساز را بررسی کنند و گزارش آن را به وزارت اقتصاد ارایه دهند. این در حالی است که مامور وزارت اقتصاد و دارایی، گزارش این موسسات را قبول نمی‌کند.»
هیچ خودروسازی دادگاهی نشده
وی با بیان اینکه «در سال‌های گذشته تولید برخی قطعات ایمنی خودرو در کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو شد»، افزود: شکایات زیادی از طرف مردم در این مورد مطرح شد ولی در نهایت، هیچ‌گاه با خودروساز برخورد سنگین و جدی صورت نگرفت. وی در واکنش به صحبت یکی از خبرنگاران مبنی براینکه در حال حاضر برخی شرکت‌های خودروساز برای دریافت نمره کیفی مناسب به سازمان بازرسی و استاندارد پول پرداخت می‌کنند، گفت: در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد باید این خودروسازان مجازات شوند. او همچنین گفت: تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروساز فراموش شده است.
شروطی برای حضور خارجی‌ها
وی در پاسخ به این سوال که در صورت حضور دوباره شرکت‌های خارجی در ایران، چه مسایلی باید در قراردادهای آنها لحاظ شود، اظهار کرد: در قراردادها باید موضوع انتقال دانش فنی در ساخت قطعات مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر این، بخشی از سهم بازار صادراتی شرکت‌های خارجی به ما سپرده شود. به اعتقاد بهنیا سومین مورد نیز این است که سهم سرمایه‌گذاری طرف خارجی در بازارهای ایران مشخص شود و این طور نباشد که فقط با چند تکه کاغذ بازار در اختیار آنها قرار گیرد. وی با بیان اینکه شرکت‌های چینی، ژاپنی و کره‌ای آماده ورود به بازار خودرو ایران هستند، گفت: خودروسازان باید در مقابل تصمیمات و عملکردشان به مردم پاسخگو باشند. بهنیا تاکید کرد: طی 20 سال گذشته، یک برنامه بلندمدت در صنعت خودروسازی کشور اجرا نشده و نظارتی نیز در این مورد بر عملکرد خودروسازان صورت نگرفته است.
