اتاق بازرگاني حياط خلوت دولت است يا خانه بخش خصوصي؟ پاسخ به اين پرسش تكليف بسياري از كشمكش‌هاي اخير را روشن مي‌كند. آنها كه جمهور مردم را صاحب كشور مي‌دانند حتما معتقدند اتاق بازرگاني خانه فعالان اقتصادي است و آنها كه مردم را سرباز يا رعيت مي‌دانند مدافع اتاقي هستند كه حياط خلوت دولت است و با دخالت‌هاي فراقانوني دولت در امور بخش خصوصي و اتاق بازرگاني هم مشكلي ندارند يا حتي آن را مجاز هم مي‌شمارند و هيات نمايندگان را هم به تمكين و تبعيت فرا مي‌خوانند. رويه و رويكردي كه به دلايل زير كيان بخش خصوصي را تهديد مي‌كند و به مصلحت كشور و صاحبان اصلي آن يعني مردم نيست:
1- دخالت دولت در انتخاب هيات رييسه اتاق پس از گذشت چندين ماه از اين انتخاب، حامل اين پيغام براي بخش خصوصي است كه استقلال رأي و آزادي انتخاب شما تحمل نمي‌شود. اين پيام فضاي كسب و كار را از حالت نا اطميناني خارج و به مرحله سلب اعتماد و تعميق شكاف بين دولت و ملت خواهد شد و اين به معني تشديد بحران سرمايه اجتماعي در كشور است كه به دليل برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ماه‌هاي آينده اهميتي دو چندان مي‌يابد. مردمي كه آزادي انتخاب آنها در يك انتخابات تخصصي به رسميت شناخته نمي‌شود، چگونه و با چه توجيهي در انتخابات مجلس مشاركت كنند؟
2- اتاقي كه رييس آن چندين ماه پس از انتخابات به شيوه‌اي غيرقانوني و بدون اقامه دلايل حقوقي و منطقي عزل بشود، تواني براي صيانت از حقوق اعضاي خود ندارد و هركس كه پس از رييس معزول بر اين صندلي تكيه بزند همواره تيغ تيز بدعت ناپسندي را بر گردن خود حس مي‌كند كه مانع انجام وظايف ذاتي او خواهد بود. چنين اتاقي از معنا و فلسفه وجودي خود تهي مي‌شود و از خانه بخش خصوصي تبديل به زائده بي‌مصرفي خواهد شد كه بود و نبود آن تأثيري در مناسبات و معادلات اقتصادي نخواهد داشت.
3- فعال اقتصادي كه آزادي عمل، تفكر و انتخابش را از دست داده و نهادي هم براي پيگيري مطالبات و صيانت از حقوقش ندارد، به چه اميدي در فضاي كسب و كار متعسر و مشحون از رنج ايران به كار ادامه دهد؟ نتيجه محتوم اين رويه ناپسند، سرعت گرفتن روند فزاينده مهاجرت ايرانيان و خروج سرمايه‌هاي مالي و انساني از كشور خواهد بود. از دست رفتن سرمايه‌هاي انساني آفتي است كه جبران آن به سادگي امكان‌پذير نيست.
4- فعالين اقتصادي حائز نقشي كليدي در پيوستگي جامعه هستند و نااميد ساختن آنها به عنوان يك گروه مرجع موثر در وضعيت معيشت مردم، تأمين نيازهاي اوليه و كيفيت زندگي در جامعه و همچنين مهم‌ترين گروه مرجع در تعامل با حاكميت، تبعات جدي و جبران‌ناپذيري به همراه دارد. اتاق بازرگاني آوردگاه يا پناهگاه جريانات سياسي نيست و دولت هم مي‌بايست از برخورد سياسي با آن پرهيز كند.
5- دولت توسعه‌گرا به بخش خصوصي قدرتمند نياز دارد. بخش خصوصي سركوب شده كاركرد خود را در حوزه توسعه متوازن كشور از دست مي‌دهد و دولتي كه اتاق را ذليل و سركوب شده مي‌خواهد، نه فكر توسعه گرا دارد و نه اساساً توسعه را امري مطلوب مي‌پندارد. با اين حال، بايد ديد دولت سيزدهم چه مسيري را در پيش خواهد گرفت؛ آيا تبعات بي‌شمار اين بدعت‌گذاري را مي‌پذيرد و با اقدامي مغاير با قانون دست به سركوب رسمي بخش خصوصي خواهد زد يا در برابر خواسته‌هاي اقليتي تندرو خواهد ايستاد و آزادي انتخاب جمهور فعالين اقتصادي را به رسميت خواهد شناخت؟ آنچه مسلم است اين است كه هيات نمايندگان پذيراي هر عمل مغاير با قانون نخواهد بود و از كيان خانه خود دفاع خواهد كرد.
