در حالي بخشنامه ممنوعیت واردات خودروهای کارکرده از سوی گمرک ابلاغ شده، كه بدون ابلاغ آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده، اساسا امكان ثبت سفارش اين دست از خودروها وجود ندارد تا به مرحله ورود و تخليه نيز برسند.
گمرك ايران در حالي كه هنوز آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده از سوي هيات دولت ابلاغ نشده؛ بخشنامه‌اي صادر كرده و در آن تاكيد كرده كه ورود و تخليه خودروهاي كاركرده بدون ثبت سفارش ممنوع است. صدور اين بخشنامه در حالي صورت‌گرفته كه بدون ابلاغ آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده، اساسا امكان ثبت سفارش اين دست از خودروها وجود ندارد تا به مرحله ورود و تخليه نيز برسند. اتفاق ديگر در بازار خودرو؛ افزايش سود بازرگاني خودروهاي سواري وارداتي است. براساس مصوبه هيات وزيران، سود بازرگاني خودروهاي برقي وارداتي از صفر به 11 درصد افزايش يافته است. سود بازرگاني خودروهاي ۱۵۰۰ سي‌سي و كمتر نيز از صفر به ۱۱ درصد، خودروهاي ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سي‌سي از ۱۱ درصد به ۱۶ درصد و خودروهاي ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سي‌سي از ۲۸ درصد به ۴۶ درصد افزايش يافته است. كمترين سود بازرگاني خودروهاي وارداتي ۱۱ درصد و بيشترين آن ۱۷۱ درصد تعيين شده است.
ورود كدام خودروها ممنوع شد؟
گمرك به تازگي اعلام كرد محصولات دست دوم برندهاي جهاني خودروساز تنها به اين شرط مي‌توانند وارد گمرك شوند كه ثبت سفارش داشته باشند. در اين بخشنامه آمده است: «پيرو استعلام‌هاي متعدد همكاران در خصوص موضوع «واردات خودروي سواري كاركرده» به اطلاع مي‌رساند؛ با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اينكه مقرر است صرفا پس از صدور ثبت سفارش اجازه تخليه خودروهاي سواري كاركرده داده شود، به منظور پيشگيري از ايراد هر گونه ضرر و زيان به هموطنان، مراتب به نحو مقتضي به اطلاع ذينفعان برسد تا قبل از تخليه خودروهاي مزبور در اماكن گمركي مجوز ثبت سفارش دريافت كنند و تدابير لازم جهت جلوگيري از تخليه خودروهاي فاقد ثبت سفارش در اماكن گمركي اتخاذ كنند.» پيش از ممنوعيت واردات خودرو به كشور شركت‌هاي واردكننده براي اينكه روند ورود خودرو به بازار را تسريع كنند ابتدا خودروها را در گمرك دپو مي‌كردند بعد به دنبال سير مراحل اداري كار مانند ثبت سفارش مي‌رفتند اما مديران ارشد گمرك با توجه به بخشنامه منتشر شده امكان هر گونه ورودي را براي خودروهاي دست دوم خارجي محدود كردند.
اين اتفاق نشان مي‌دهد سياست‌گذار خودرويي هنوز در زمينه ورود خودروهاي دست دوم خارجي به كشور با ترديدهاي روبرو است و براي جلوگيري از ضرر و زيان افراد اين بخشنامه را صادر كرده است. اين احتمال وجود دارد كه به رغم وعده‌هاي داده شده واردات خودروهاي دست دوم كاركرده سواري اگر در دستوركار هم باشد به امسال قد ندهد.
جزييات سود بازرگاني واردات خودرو
در همين حال، مصوبه هيات وزيران پيرامون افزايش سود بازرگاني خودروهاي سواري وارداتي ابلاغ شد. بر اساس مصوبه هيات وزيران، سود بازرگاني خودروهاي سواري ابلاغ شده كه براساس آن سود بازرگاني واردات خودروهاي سواري افزايش يافته است. همچنين براساس آن سود بازرگاني براي سواري‌هاي برقي وارداتي از صفر به ۱۱ درصد افزايش يافته است.
مصوبه هيات وزيران پيرامون افزايش سود بازرگاني خودروهاي سواري وارداتي ابلاغ شد. با صدور تصويب‌نامه هيات وزيران در خصوص «اصلاحات تعرفه‌اي (۳۵۴) رديف تعرفه شامل كاهش و افزايش سود بازرگاني، تفكيك، ايجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذيل يادداشت برخي از فصول كتاب مقررات صادرات و واردات»، سود بازرگاني واردات خودروهاي سواري افزايش يافت.
بر اساس اين مصوبه سود بازرگاني خودروهاي برقي وارداتي از صفر به ۱۱ درصد افزايش يافته است.
همچنين سود بازرگاني خودروهاي ۱۵۰۰ سي‌سي و كمتر نيز از صفر به ۱۱ درصد، خودروهاي ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سي‌سي از ۱۱ درصد به ۱۶ درصد و خودروهاي ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سي‌سي از ۲۸ درصد به ۴۶ درصد افزايش يافته است.
بدين‌ترتيب، كمترين سود بازرگاني خودروهاي وارداتي ۱۱ درصد و بيشترين آن ۱۷۱ درصد تعيين شده است.
ركود كامل در بازار خودرو
در همين حال، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو از ركود كامل بازار خودروي كشور در پي محدوديت عرضه و تضعيف تقاضا خبر مي‌دهد. به گفته وي؛ هر چند با افزايش اندك قيمت ارز در ماه گذشته قيمت‌ها تا سه درصد بالا رفت اما اين امر هم تغيير چنداني در اوضاع كنوني بازار ايجاد نكرد.
سعيد موتمني، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، در گفت‌وگو با ايلنا در توصيف فضاي كنوني حاكم بر بازار خودروي كشور گفته است: محدوديت عرضه خودرو كه از مرداد ماه سال جاري آغاز شده همچنان بر اين بازار حكمفرماست و عرضه‌اي كه نياز بازار را تامين كند، وجود ندارد.
وي افزود: مشتريان به سختي مي‌توانند خودروي مطلوب و مناسب خود را پيدا كنند. علاوه بر عرضه، تقاضا هم ضعيف است و بازار در ركود كامل به سر مي‌برد.
وي در تشريح آنچه سبب كاهش تقاضا در بازار خودرو شده گفت: علاوه بر محدوديت عرضه، موضوع ديگري كه امروز تعادل را در بازار خودروي كشور بر هم زده مبهم بودن وضعيت خودروهاي وارداتي است. خودروهاي وارداتي تا مرحله ثبت‌نام متقاضيان پيش رفته و مشخص نيست با چه قيمتي قرار است به دست مشتري برسد.
اين مقام صنفي افزود: از يك سال پيش وعده عرضه خودروهاي وارداتي داده شده و اين امر مشتريان را در معامله خودرو مردد نگه داشته است، اين مشتريان بالقوه منتظر ورود اين خودروها و بررسي تاثير آن بر بازار هستند تا در صورتي كه عرضه خودروهاي وارداتي به كاهش قيمت‌ها مي‌انجامد خودروي جديد را بتوانند با قيمت پايين‌تر بخرند.
موتمني خاطرنشان كرد: در صورتي كه خودرو مطابق با نياز بازار توليد يا وارد شود تعادل بازمي‌گردد و بازار از ركود كنوني خارج مي‌شود.
رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در تشريح نوسانات قيمت خودرو در سال جاري گفت: از آنجا كه خودرو در ايران كالايي سرمايه‌اي است و اخبار مثبت و منفي بر قيمت آن تاثير مي‌گذارد، افزايش اندك قيمت ارز و ورود آن به كانال ۵۰ هزار تومان در مهرماه قيمت‌ها را سه درصد افزايش داد. رشد اندك قيمت ارز به دليل بروز جنگ ميان حماس و رژيم صهيونيستي اتفاق افتاد.
وي افزود: همانطور كه گفته شد اين افزايش نيز به دليل نوسانات ارزي بود نه افزايش تقاضا. همچنين اين افزايش قيمت هم تنها در قيمت‌هاي اعلامي از سوي مالكان خودرو ظهور و بروز پيدا كرده بود.
موتمني در ادامه نوسانات قيمت چند خودرو را در طول سال جاري تشريح كرد و گفت: در كل از ابتداي سال تاكنون قيمت انواع خودرو نوسان خاصي نداشته است، به‌طور مثال كوئيك در تاريخ ۱۵ ارديبهشت ۳۸۵ ميليون تومان و ۱۳ مهر ۳۳۸ ميليون تومان قيمت داشت. امروز ۱۰ آبان قيمت آن ۳۵۰ ميليون تومان است. خودروي ۲۰۶ تيپ ۳، در ارديبهشت ۵۶۵ ميليون تومان و مهر ۵۱۵ ميليون تومان قيمت داشت و امروز حدود ۵۳۵ ميليون تومان است. همچنين، قيمت خودروي ۲۰۷ اتوماتيك نيز در ارديبهشت ۹۰۰ ميليون تومان بود، در اوايل مهر به ۷۰۰ تومان كاهش يافت و امروز ۷۴۰ ميليون تومان است.
