علی‌‌‌‌‌‌اصغر جمعه‌‌‌‌‌‌ای، از اعضای باسابقه هیات‌نمایندگان می گوید: چه انتخابات هیات‌رئیسه، چه صلاحیت احدی از افراد هیات‌رئیسه، چه کل اعضای هیات رئیسه؛ چنانچه بخواهد رد شود مطابق قانون در حیطه اختیارات هیات‌نمایندگان است و این امر با کسب رای دو سوم اعضای هیات‌نمایندگان ممکن است؛ یا در حالت دوم دستگاه قضا قادر به انجام این کار است آن‌هم در حالتی که شاکی وجود داشته‌باشد...
علی‌‌‌‌‌‌اصغر جمعه‌‌‌‌‌‌ای، از اعضای باسابقه هیات‌نمایندگان و آشنا به مسائل حقوقی اتاق بازرگانی در پاسخ به این مساله که آیا با انتشار بیانیه وزارت صمت مشکل انتخابات حل شده‌است یا نه، می‌گوید: نخیر، به هیچ‌عنوان این مساله حل‌‌‌‌‌‌شده قلمداد نمی‌شود و این قصه سر دراز دارد؛ زیرا چه انتخابات هیات‌رئیسه، چه صلاحیت احدی از افراد هیات‌رئیسه، چه کل اعضای هیات رئیسه؛ چنانچه بخواهد رد شود مطابق قانون در حیطه اختیارات هیات‌نمایندگان است و این امر با کسب رای دو سوم اعضای هیات‌نمایندگان ممکن است؛ یا در حالت دوم دستگاه قضا قادر به انجام این کار است آن‌هم در حالتی که شاکی وجود داشته‌باشد و دادگاه صالحه با بررسی مورد به این نتیجه برسد که احدی از اعضای هیات‌رئیسه از اهلیت افتاده است یا شرایط عضویت در اتاق را از دست داده.
این عضو هیات‌نمایندگان ادامه می‌دهد: من‌بار دیگر قوانین و آیین‌نامه را مطالعه کردم و هیچ‌جا اثری از این ندیدم که شورای‌عالی نظارت حقی برای ابطال انتخابات داشته‌باشد. نه فقط اعضای دولتی این شورا، بلکه حتی اگر هر ۷ نفر اعضای آن اعلام کنند که صلاحیت شخصی از اعضای هیات‌رئیسه باطل شده‌است، هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد. او درباره انتشار بیانیه از سوی وزارت صمت می‌گوید: این مسائل شکلی دیگر چندان اهمیتی ندارد، آنچه ما در قانون مشاهده می‌کنیم چه بیانیه صادر شود و چه هر شکل دیگری، اساسا پذیرفته نیست.
لطمه به دولت و بخش خصوصی
جمعه‌‌‌‌‌‌ای تاکید می‌کند: روندی که ما تاکنون مشاهده کرده‌ایم، فارغ از هر مساله‌ای هم به بخش‌خصوصی لطمات جدی وارد کرده و هم به وجهه دوستان دولتی دخیل در امور لطمه زده و ضربه وارد کرده‌است. همین آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌ای که ما بیشتر از هرکس روی آن صحبت داریم و به آن اشکالاتی وارد می‌دانیم صراحتا می‌گوید که تایید صحت انتخابات بر عهده هیات نظارت بر انتخابات است، نه شورای‌عالی نظارت بر اتاق.
بر اساس همین آیین‌نامه نیز رئیس هیات نظارت بر انتخابات بدون هیچ ابهامی و به صراحت اعلام کرده است که وزارت اطلاعات در مهلت مقررشده در آیین‌نامه نظری مبنی‌بر عدم‌تایید صلاحیت احدی از اعضای هیات‌رئیسه به این هیات اعلام نکرده است و انتخابات هیات‌رئیسه قانونی است.
او اضافه می‌کند: اینکه گفته می‌شود نظر وزارت اطلاعات از طریق حراست اعلام می‌شود، پذیرفته نیست و آیین‌نامه به صراحت نوشته است که وزارت اطلاعات باید به هیات‌نظارت اعلام نظر کند و این پیچیدگی‌هایی است که مربوط به اشکالات موجود در آیین‌نامه است که ما نیز درباره آن تذکرات لازم را داده بودیم.
جمعه‌‌‌‌‌‌ای در نهایت تاکید می‌کند: واقعا باعث تاسف است که در شرایطی که باید نظر به شرایط کشور و وجود تحریم‌های ظالمانه، به تقویت بخش‌خصوصی و همکاری دو‌جانبه برای رفع موانع تجارت و تولید اهتمام شود چنین حواشی غیرقابل‌قبولی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا این مساله در تاریخ اتاق بازرگانی مسبوق به‌سابقه است یا نه، می‌گوید: هرگز چنین چیزی نه در دوره پیش از انقلاب روی‌داده‌است و نه بعد از انقلاب و اساسا در اتاق بازرگانی مساله نظارت دولتی به این شکل نمونه‌‌‌‌‌‌ای ندارد و تنها مختص به این دوره است.
