نزدیک به ۵ ماه از انتخابات اتاق بازرگانی ایران می‌گذرد و به طرز عجیب و نادری حواشی این انتخابات دنباله‌دار شده‌است. حداقل کسانی که با اتاق آشنایی دارند، می‌توانند شهادت دهند که در هیچ برهه زمانی؛ چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، اتاق بازرگانی درگیر چنین حواشی سنگینی که بر کارهای بخش‌خصوصی خیمه بزند، نشده‌است.
در سکانس جدید این حواشی، به‌رغم آنکه دولت، به‌طور مشخص وزارت صمت، روز چهارشنبه ۱۰ آبان بیانیه‌‌‌‌‌‌ای کوتاه در مورد ردصلاحیت«احدی از هیاترئیسه اتاق ایران» را صادر کرد، کمتر کسی از فعالان، اصحاب رسانه و ناظران قانع شده‌اند که پرونده این انتخابات بسته‌شده باشد. روز چهارشنبه دو بیانیه صادر شد؛ نخست اتاق ایران اعلام کرد:«پیرو خبر منتشرشده در خبر‌‌گزاری‌‌‌‌‌‌ها به نقل از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت درخصوص ابلاغ صورتجلسهای - با محتوای نامشخص، احتمالا با تنظیم خارج از جلسه و امضای دست‌‌‌‌‌‌گردان - از شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران، تا ساعت ۱۵روز چهارشنبه مورخ ۱۰ آبان‌‌‌‌‌‌ماه، هیچ صورتجلسهای به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واصل یا ابلاغ نشده‌است.»
افراد آشنا به مسائل حقوقی اتاق بازرگانی این بیانیه وزارت صمت را بلاموضوع می‌دانند و معتقدند حتی در صورتی‌که نه یک بیانیه در سایت وزارت صمت برای اطلاع مردم عادی، بلکه مطابق عرف کشور، ابلاغیهای از سوی شورای‌عالی نظارت و برای اتاق ایران صادرشده بود نیز چنین ابلاغی وجاهت قانونی نداشت. در نهایت با پیگیری «دنیای‌اقتصاد» یک کارشناس حقوقی آشنا به مسائل اتاق بازرگانی به شرط عدم‌افشای نام به شکل تفصیلی به بررسی دستور جلسه آخرین نشست شورای‌عالی نظارت پرداخته است. در این اظهارنظر مخاطب می‌تواند از دستور جلسه ۴گانه این جلسه مطلع شده و با مسائل حقوقی مرتبط با آن آشنایی پیدا کند، اما اصل حرف همان یک کلام است: ابلاغیه، بیانیه یا هرگونه صورتجلسهای مربوط جلسه به شورای‌عالی نظارت وجاهت قانونی ندارد. تا لحظه تنظیم این گزارش نیز هیچ ابلاغیهای به اتاق بازرگانی ایران نرسیده ولی برخی از شنیدهها حاکی از آن است که روز شنبه این نامه به اتاق می‌رسد.
سریال بیانیه‌ها
اما روز چهارشنبه گذشته و تنها چند ساعت بعد از انتشار بیانیه اتاق بازرگانی، وزارت صمت نیز بیانیه‌‌‌‌‌‌ای با مضمون انتخابات اتاق ایران صادر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی وزارت صمت، در این اطلاعیه پیرامون مصوبه شورای‌عالی نظارت درخصوص بر‌‌گزاری مجدد انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمده است: با عنایت به ابهامات و ایرادات وارده نسبت به انتخابات اخیر هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران و تذکرات واصله از سوی نهادهای نظارتی نسبت به صلاحیت احدی از منتخبان و با لحاظ اختیارات شورای‌عالی نظارت، در جلسه اخیر شورای مزبور با استناد به عدمتایید صلاحیت فرد منتخب مزبور، جریان انتخابات صرفا نسبت به شخص یاد‌‌‌‌‌‌شده، باطل اعلام می‌شود، لذا اتاق بازرگانی باید در اولین فرصت و از طریق هیات‌نمایندگان جهت تعیین فرد جایگزین، انتخابات مجدد برگزارکند.
فی‌‌‌‌‌‌نفسه این اختلاف در روایت بعد از جلسه شورای‌عالی نظارت، اتفاقی است که اندکی جای تامل دارد؛ یعنی اینکه حاضران در یک جلسه، دو روایت کاملا متفاوت از روند آن ارائه کنند امری هر‌روزه نیست.
شیوه انتشار این خبر نیز خالی از ابهام نیست؛ وزارت صمت جایگاه و مسوولیت اظهارنظر در این مورد را ندارد، بلکه وزیر صمت در قامت یک شخصیت حقوقی دیگر، یعنی رئیس شورای‌عالی نظارت باید صورتجلسه آخرین جلسه شورای‌عالی نظارت و رای آن را اعلام می‌کرد، اما در اقدامی که با توجه به سیل اتفاقات خارج از عرف این دوره جای تعجب ندارد، وزیر صمت به‌جای ابلاغ رای شورای‌عالی نظارت به اتاق ایران، با صدور بیانیه در رسانه عمومی وزارتخانه نظر خود را اعلام کرده‌است.
صدور بیانیه در رسانه‌‌‌‌‌‌ها اقدامی تبلیغاتی و برای نمونه جهت اعلام مواضع از سوی احزاب سیاسی است، مثلا در باب محکومیت اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در جنگ غزه، نه اعلام یک نظر کارشناسی حقوقی در مورد انتخاباتی که سرنوشت بیش از ۵۰هزار بازرگان، صنعتگر، معدن‌کار و کشاورز کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
حتی در صورتی‌که دولت مطابق روند عرفی، صورتجلسه را به اتاق ایران ابلاغ می‌کرد، باز تغییری در غیرقانونی بودن این کار ایجاد نمی‌کرد. درنظر بیشتر کسانی که با مسائل اتاق بازرگانی آشنایی دارند وظیفه ابطال انتخابات، رد صلاحیت افراد و عزل احدی از آحاد اتاق از عضویت تنها در ید قدرت هیات‌نمایندگان یا دادگاه صالحه است.
وجاهت قانونی ندارد
در این زمینه علی‌‌‌‌‌‌اصغر جمعه‌‌‌‌‌‌ای، از اعضای باسابقه هیات‌نمایندگان و آشنا به مسائل حقوقی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بار دیگر به تشریح مسائلی پرداخت که با توجه به اینکه تاکنون دولت به آن توجهی نشان‌نداده، خوب است مجددا تشریح شود. او در پاسخ به این مساله که آیا با انتشار بیانیه وزارت صمت مشکل انتخابات حل شده‌است یا نه، می‌گوید: نخیر، به هیچ‌عنوان این مساله حل‌‌‌‌‌‌شده قلمداد نمی‌شود و این قصه سر دراز دارد؛ زیرا چه انتخابات هیاترئیسه، چه صلاحیت احدی از افراد هیاترئیسه، چه کل اعضای هیات رئیسه؛ چنانچه بخواهد رد شود مطابق قانون در حیطه اختیارات هیات‌نمایندگان است و این امر با کسب رای دو سوم اعضای هیات‌نمایندگان ممکن است؛ یا در حالت دوم دستگاه قضا قادر به انجام این کار است آن‌هم در حالتی که شاکی وجود داشته‌باشد و دادگاه صالحه با بررسی مورد به این نتیجه برسد که احدی از اعضای هیاترئیسه از اهلیت افتاده است یا شرایط عضویت در اتاق را از دست داده.
این عضو هیات‌نمایندگان ادامه می‌دهد: من‌بار دیگر قوانین و آیین‌نامه را مطالعه کردم و هیچ‌جا اثری از این ندیدم که شورای‌عالی نظارت حقی برای ابطال انتخابات داشته‌باشد. نه فقط اعضای دولتی این شورا، بلکه حتی اگر هر ۷ نفر اعضای آن اعلام کنند که صلاحیت شخصی از اعضای هیاترئیسه باطل شده‌است، هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد. او درباره انتشار بیانیه از سوی وزارت صمت می‌گوید: این مسائل شکلی دیگر چندان اهمیتی ندارد، آنچه ما در قانون مشاهده می‌کنیم چه بیانیه صادر شود و چه هر شکل دیگری، اساسا پذیرفته نیست.
لطمه به دولت و بخش خصوصی
جمعه‌‌‌‌‌‌ای تاکید می‌کند: روندی که ما تاکنون مشاهده کرده‌ایم، فارغ از هر مساله‌ای هم به بخش‌خصوصی لطمات جدی وارد کرده و هم به وجهه دوستان دولتی دخیل در امور لطمه زده و ضربه وارد کرده‌است. همین آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌ای که ما بیشتر از هرکس روی آن صحبت داریم و به آن اشکالاتی وارد می‌دانیم صراحتا می‌گوید که تایید صحت انتخابات بر عهده هیات نظارت بر انتخابات است، نه شورای‌عالی نظارت بر اتاق. بر اساس همین آیین‌نامه نیز رئیس هیات نظارت بر انتخابات بدون هیچ ابهامی و به صراحت اعلام کرده است که وزارت اطلاعات در مهلت مقررشده در آیین‌نامه نظری مبنی‌بر عدمتایید صلاحیت احدی از اعضای هیاترئیسه به این هیات اعلام نکرده است و انتخابات هیاترئیسه قانونی است.
او اضافه می‌کند: اینکه گفته می‌شود نظر وزارت اطلاعات از طریق حراست اعلام می‌شود، پذیرفته نیست و آیین‌نامه به صراحت نوشته است که وزارت اطلاعات باید به هیات‌نظارت اعلام نظر کند و این پیچیدگی‌هایی است که مربوط به اشکالات موجود در آیین‌نامه است که ما نیز درباره آن تذکرات لازم را داده بودیم.
جمعه‌‌‌‌‌‌ای در نهایت تاکید می‌کند: واقعا باعث تاسف است که در شرایطی که باید نظر به شرایط کشور و وجود تحریم‌های ظالمانه، به تقویت بخش‌خصوصی و همکاری دو‌جانبه برای رفع موانع تجارت و تولید اهتمام شود چنین حواشی غیرقابل‌قبولی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا این مساله در تاریخ اتاق بازرگانی مسبوق به‌سابقه است یا نه، می‌گوید: هرگز چنین چیزی نه در دوره پیش از انقلاب روی‌داده‌است و نه بعد از انقلاب و اساسا در اتاق بازرگانی مساله نظارت دولتی به این شکل نمونه‌‌‌‌‌‌ای ندارد و تنها مختص به این دوره است.
از اتاق چه خبر؟
اما پیگیری «دنیای‌اقتصاد» از اتاق بازرگانی ایران حاکی از آن است که همچنان صورتجلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به اتاق بازرگانی ابلاغ نشده‌است، هرچند گمانه‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌ها و شنیدهها حاکی از آن است که این ابلاغیه احتمالا امروز، شنبه برای اتاق ارسال خواهد شد. برخی از افراد آشنا به مسائل اتاق از این خبر می‌دهند که در صورت دریافت حکم ابلاغ با شکایت و درخواست اعمال تجدیدنظر به دیوان عدالت اداری رجوع خواهند کرد.
حرف آخر: بررسی حقوقی قدم به قدم
اما به شکل دقیق‌تر و برای آنکه از منظر حقوقی تک‌‌‌‌‌‌تک دستور جلسات جلسه اخیر شورای‌عالی نظارت بررسی شده باشد یک کارشناس حقوقی آشنا به مسائل اتاق بازرگانی به شرط عدم‌افشای نام در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی رای شورای‌عالی نظارت پرداخت. به گفته او دستور جلسه اخیر شورای‌عالی نظارت دارای ۴بند بوده‌است: بند۱: تفسیر تبصره‌ذیل بند۲.۷ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان اصلاحی مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۲۰، ۲ - رسیدگی به اعتراضات انتخابات هیات‌نمایندگان اتاق آبادان،
۳- بررسی ابهامات مطرح‌شده و اعتراضات نسبت به انتخابات هیاترئیسه اتاق ایران، ۴- سایر.
او در ادامه می‌افزاید: درخصوص اینکه آیا اساسا دستور جلسه‌های مذکور منطبق با اختیارات قانونی شورای‌عالی نظارت است باید گفت در بند‌یک دستور جلسه، شورای‌عالی به موجب بند۹.۸ آیین‌نامه مرجع تفسیر آیین‌نامه است، لیکن تفسیر به امر مختوم و اجرا شده تسری پیدا نمی‌کند.
شورای محترم‌‌‌‌‌‌نگهبان درخصوص آثار تفسیر مقررات در چندین نظریه خود از جمله نظریه تفسیری شماره ۷۶.۲۱.۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶.۳.۱۰ مقرر داشته «تفسیر از زمان بیان مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجرا است. در مواردی که مربوط به گذشته بوده و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند، تفسیر به موارد مختومه مذکور تسری نمی‌یابد.»
این کارشناس حقوقی نتیجه می‌گیرد: بنابر این تفسیر شورا درخصوص تبصره‌ذیل بند۲.۷ نسبت به انتخابات هیاترئیسه اتاق ایران که مطابق آیین‌نامه برگزارشده نتیجه آن به‌ثبت رسمی رسیده و در روزنامه رسمی هم منتشر شده‌است، قابلیت تسری ندارد و چنانچه نظریه تفسیری از ناحیه شورا در چارچوب و تشریفات مقرر در آیین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم‌گیری و مصوبات شورای‌عالی نظارت مصوب مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۱۸ صادر و ابلاغ شود، ناظر به آینده خواهد بود و به انتخابات هیاترئیسه اتاق ایران به لحاظ مختوم بودن موضوع تسری پیدا نخواهد کرد.
او در ادامه به بخش دیگری از آیین‌نامه می‌پردازد و یادآور می‌شود: تشریفات مقرر در بند۵.۳ آیین‌نامه اخیر الذکر نیز مقرر می‌‌‌‌‌‌دارد: «رای‌گیری برای اخذ تصمیم (در شورای‌عالی نظارت) علنی خواهد بود و صورتجلسه تنظیمی به امضای حاضران اعم از موافق و مخالف خواهد رسید.
خلاصه نظرات موافقان و مخالفان در صورتجلسه درج خواهد شد»؛ اما حسب اعلام منابع آگاه در جلسه اخیر شورای‌عالی تشریفات مقررات در بند۵.۳ رعایت نشده به‌نحوی که هیچ‌گونه صورتجلسهای با حضور اعضای حاضر تنظیم و به رای‌گیری گذاشته نشده‌است و قبل از اتخاذ تصمیم، دو وزیر جلسه را ترک کرده و وزیر سوم نیز با ترک‌‌‌‌‌‌جلسه، عملا جلسه بدون هیچ‌گونه تصمیم‌گیری، بی‌نتیجه پایان یافته‌است؛ بنابر این ادعای وجود صورتجلسه و ابلاغ آن واقعیت ندارد.
این منبع آشنا به مسائل اتاق در ادامه درباره دستور جلسه دوم تصریح می‌کند: اساسا شورای‌عالی درخصوص انتخابات هیات‌نمایندگان اتاق‌های شهرستان‌ها در صورتی‌که اعتراضی به تصمیمات انجمن نظارت از ناحیه ذی‌نفعان وارد شود یا سوءجریانی اعلام شود، به موجب جزء (واو) بند ۱۶.۵ آیین‌نامه ظرف ۵ روز مهلت اظهارنظر دارد، لذا با توجه به اینکه انتخابات اتاق آبادان در تاریخ ۱۴۰۲.۳.۲۰صورت گرفته و انجمن نظارت نیز آن را تایید کرده، دستور جلسه دوم شورای‌عالی خارج از موعد بود و برخلاف قانون است.
همچنین درباره دستور جلسه سوم، باید تکرار کرد اساسا شورای‌عالی نظارت به موجب قانون اتاق ایران و آیین‌نامه‌های مورد اشاره اختیاری درخصوص رسیدگی به اعتراضات احتمالی نسبت به فرآیند انتخابات هیاترئیسه اتاق‌های شهرستان‌ها و اتاق ایران ندارد. بنابر این ورود شورای‌عالی نظارت وجاهت قانونی نداشته و خارج از مدار قانون است. علاوه‌بر این درباره بند‌چهارم دستور جلسه به لحاظ ابهام در عنوان و کلی بودن و فقدان‌‌‌‌‌‌مستندات، مغایر ماده۵ آیین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم‌گیری و مصوبات شورای‌عالی بوده و اعتبار ندارد.
