يك منبع مطلع می گوید: «شوراي عالي نظارت به موجب قانون اتاق ايران و آيين نامه‌هاي مورد اشاره اختياري درباره رسيدگي به اعتراضات احتمالي نسبت به فرآيند انتخابات هيات رييسه اتاق‌هاي شهرستان‌ها و اتاق ايران ندارد؛ بنابراين ورود اين شورا خارج از مدار قانون است.»
به گزارش راه امروز: فرشته فريادرس روزنامه نگار در گزارشی نوشت: با گذشت نزديك به 5 ماه از انتخاب حسين سلاح‌ورزي به عنوان رييس اتاق ايران، سرانجام هجمه‌ها عليه او نتيجه داد و وزير صمت هم در برابر لابي‌هاي گروه فشار كوتاه آمد. شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران به تازگي در ابلاغيه‌اي اعلام كرد: «براساس صورت جلسه مصوب اين شورا كه به امضاي اكثريت اعضاي شورا رسيده، اتاق ايران مكلف شده اقدامات لازم را براي برگزاري مجدد انتخابات با قيد فوريت به انجام رساند.» با توجه به اين ابلاغيه، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا امضاي اكثريت اعضاي شورا كه خارج از جلسه صورت گرفته وجاهت قانوني دارد؟
يك منبع مطلع در اين باره گفته است: «شوراي عالي نظارت به موجب قانون اتاق ايران و آيين نامه‌هاي مورد اشاره اختياري درباره رسيدگي به اعتراضات احتمالي نسبت به فرآيند انتخابات هيات رييسه اتاق‌هاي شهرستان‌ها و اتاق ايران ندارد؛ بنابراين ورود اين شورا خارج از مدار قانون است.» فعالان اقتصادي و تحليلگران، هم دخالت آشكار دولت در انتخابات اتاق را به كودتا عليه خانه بخش خصوصي تعبير كردند و آن را اقدامي خلاف قانون و عرف اتاق بازرگاني مي‌دانند.
5 ماه مقاومت در برابر هجمه‌ها
حسين سلاح‌ورزي، نزديك به 5 ماه در برابر انواع و اقسام حملات رسانه‌اي و جرياني خاص مقاومت كرد، اما مثلثي متشكل از جريان زر و زور و رسانه از جمله جريان سياسي حاكم بر دولت، جريان حاكم بر ساختار صداوسيما و به همراه بازندگان در اتاق، آخرين ميخ را بر تابوت استقلال اتاق بازرگاني زدند.
حسين سلاح‌ورزي كه در تاريخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ در سالن همايش‌هاي اتاق بازرگاني ايران در خيابان طالقاني از ۴۰۰ راي موجود۲۶۳ راي را كسب و با اختلاف بر مسند رياست اتاق تكيه زد، حالا از سوي همان جريان حاكم بر اتاق مهر بركناري‌اش زده شده است.
همان جرياني كه حق هيچگونه دخل و تصرفي را در اتاق بازرگاني ندارند و فقط جايگاه نظارتي دارند. طي روزهاي قبل شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران در يك ابلاغيه اعلام كرد كه براساس صورت جلسه مصوب اين شورا كه به امضاي اكثريت اعضاي شورا رسيده، اتاق ايران مكلف شده، اقدامات لازم را براي برگزاري مجدد انتخابات با قيد فوريت به انجام رسانده و نتيجه را به دبيرخانه منعكس كند. ابلاغيه‌اي كه پيگيري‌ها نشان مي‌دهد، تا اين لحظه هنوز به اتاق بازرگاني ايران نرسيده است. البته به فرض رسيدن حكم هم، اجراي آن قانوني نيست.
وزير صمت به بخش خصوصي پشت كرد
بيش از 5 ماه بود كه عباس علي آبادي وزير صمت، برخلاف ساير اعضا دولت از جمله احسان خاندوزي وزير اقتصاد و بهادري جهرمي سخنگوي دولت نسبت به بركناري حسين سلاح‌ورزي در ظاهر مقاومت و در عمل سكوت 5 ماهه اختيار كرده بود. با اين حال اما او هم روز گذشته به بخش خصوصي پشت كرد و درباره انتخابات 28 خرداد سال جاري اتاق ايران، اعلام كرد: «نظر من همان رأي شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني هست كه اخيرا ابلاغ شده است.»
هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۲ قطعا يك نقطه سياه در كارنامه دولت سيزدهم و روزي ناميمون براي بخش خصوصي است. روزي كه حاكميت قانون، لگدمال شد و دولت در يك اقدام مداخله جويانه و با جريان رسانه‌اي كه راه انداخت، راي به بركناري رييس پارلمان بخش خصوصي بدون هيچ دليل محكمه پسندي داد.
پس از تلاش‌هاي شبانه‌روزي خبرگزاري‌هاي وابسته به دولت از جمله«تسنيم، ايرنا، ايسنا و مهر» براي بركناري سلاح‌ورزي، روز گذشته اطلاعيه‌اي روي پورتال خبري وزارت صمت منتشر شد با اين مضمون: «دبير شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران در ابلاغيه‌اي كه روز يكشنبه 7 آبان‌ماه جاري صادر شد، صورتجلسه مصوبه شوراي مذكور را به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران براي اجرا ابلاغ كرده است.
براساس اين مصوبه كه به امضاي اكثريت اعضاي شورا رسيده است، اتاق ايران مكلف شده، در راستاي اجراي مصوبه مذكور، اقدامات لازم را براي برگزاري مجدد انتخابات با قيد فوريت به انجام رسانده و نتيجه را به دبيرخانه منعكس نمايد.»
قانون چه مي‌گويد؟
با توجه به ابلاغيه منتشر شده از سوي اين شورا، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا امضاي اكثريت اعضاي شورا كه خارج از جلسه صورت گرفته وجاهت قانوني دارد يا بايد صورت جلسه در اتاق نهايي مي‌شد؟ پيگيري‌هاي «اكوايران» از يك منبع موثق نشان مي‌دهد، در جلسه اخير شوراي عالي تشريفات مقررات در بند ۳/۵ رعايت نشده به صورتي كه هيچگونه صورتجلسه‌اي با حضور اعضاي حاضر تنظيم و به راي‌گيري گذاشته نشده است و قبل از اتخاد تصميم دو وزير جلسه را ترك كرده و عملا جلسه بدون هيچ گونه تصميم‌گيري، بي‌نتيجه پايان يافته است. بنابر وجود صورتجلسه و ابلاغ آن در جلسه رسمي صورت نگرفته است. از سوي ديگر، شوراي عالي نظارت به موجب قانون اتاق ايران و آيين نامه‌هاي مورد اشاره اختياري در خصوص رسيدگي به اعتراضات احتمالي نسبت به فرآيند انتخابات هيات رييسه اتاق‌هاي شهرستان‌ها و اتاق ايران ندارد. بنابراين ورود شوراي عالي نظارت خارج از مدار قانون است. با اين ديدگاه دخالت دولت در انتخابات اتاق بازرگاني از مصاديق بارز مغايرت با اصل۴۴ قانوني اساسي و اقدامي بي‌سابقه است.
دولت از جان اتاق چه مي‌خواهد؟
مخالفان كم‌تعداد، اما قدرتمند حسين سلاح‌ورزي، كه مدعي رد صلاحيتش از سوي نهادهاي امنيتي بودند، پس از انتخاب او از سوي اعضا اتاق به عنوان رييس، از پاي ننشسته و تلاش گسترده‌اي را براي ابطال انتخابات و حذف فرد منتخب آغاز كردند. هرچند ادعاي مخالفان اين بود كه تصدي رياست اتاق بازرگاني توسط فرد منتخب به اقتصاد كشور و منافع بخش خصوصي لطمه مي‌زند، اما توجه به اين واقعيت كه آنان هيچگاه به مهم‌ترين دغدغه‌هاي بخش خصوصي و بزرگ‌ترين موانع بر سر راه توليد وتجارت توجه درخوري نداشته‌اند و اساسا از ديد آنان حل مشكلات اقتصادي نسبت به دغدغه‌هاي فرهنگي و سياسي از اهميتي از اولويت پايين‌تري برخوردار بوده، نشان از اين واقعيت دارد كه انگيزه‌هاي ديگري غير از نگراني براي اقتصاد كشور محرك آنان بوده است. گرچه ماجراي بركناري حسين سلاح‌ورزي به عنوان رييس اتاق بازرگاني فراتر از يك اقدام از سوي يك فرد يا نظر يك گروه است و همانطور كه اشاره شد، نماد تفكر حاكم تماميت‌خواه در كشور است، اما سلاح‌ورزي بازنده اين بازي نيست. بازنده اصلي، اتاق بازرگاني است كه آنقدر ضعيف و نحيف شده، كه ديگر در اقتصاد ايران اثرگذاري خود را از دست داده است. اتاقي ضعيف كه آخرين ميخ هم از سوي دولت سيزدهم بر تابوت آن كوبيده شد.
منبع: روزنامه تعادل
