تجارت قدمتی به درازی تاریخ بشری دارد و لاجرم در این مسیر تاریخی تحولات بسیاری را شاهد بوده است. امروزه در ادبیات اقتصادی تجارت خارجی به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشورها شناخته می‌شود.
تجارت قدمتی به درازی تاریخ بشری دارد و لاجرم در این مسیر تاریخی تحولات بسیاری را شاهد بوده است. امروزه در ادبیات اقتصادی تجارت خارجی به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشورها شناخته می‌شود.
صدرنشینی تجارت خارجی در مقوله رشد و توسعه باعث شده که نظریه پردازان، سیاست‌گذاران و دولت‌ها به این مفهوم توجه ویژه نشان دهند. لذا از آزادترین کشورها به لحاظ اقتصادی تا حمایت‌گراترین آنها همواره تلاش دارند تا با به انجام رساندن مجموعه اقداماتی که می‌توان آن را سیاست‌تجاری لقب داد، این موتور محرکه را قوی و پرقدرت نگه دارند.
در تعاریف مدرن، دیپلماسی تجاری زیرمجموعه‌ای از سیاست تجاری است که به معنای خدماتی است که دستگاه دیپلماسی کشور با هدف کسب دستاوردهای بازرگانی در اشکالی چون تجارت، جذب سرمایه خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با بهره‌گیری از ابزارهایی چون توسعه کسب و کار و کارآفرینی و اقدامات زمینه‌ساز در کشور میزبان از طرقی همچون ارایه اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و صادرات، برقراری ارتباطات با بازیگران کلیدی این حوزه و تداوم بخشیدن به شبکه‌های ارتباطی در حوزه‌های مربوطه صورت می‌گیرد.(1) الکساندر موسیر در مقاله خود تحت عنوان «دیپلماسی تجاری در کشورهای پیشرفته و صنعتی: کانادا، بریتانیا و امریکا» دیپلماسی تجاری را «فعالیت‌های نمایندگی‌های دیپلماتیک یک کشور در حمایت از بخش‌های تجاری و مالی» تعریف می‌کند که اهدافی چون توسعه سرمایه‌گذاری در خارج، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت را در بر می‌گیرد.
به نظر وی یکی از مهمترین رسالت‌های دیپلماسی تجاری مذاکره و انجام سلسه اقداماتی برای برقراری و اجرای موافقت‌نامه‌های تجاری است. اغلب کشورهای مطرح در عرصه تجارت و دارای رشد اقتصادی مطلوب، مراکز دیپلماتیک زیادی در سایر کشورها دارند که کمک بزرگی به تجارت آنها می‌کنند. همچنین این کشورها در این مراکز دیپلماتیک نیرو‌های انسانی ماهری دارند که به‌طور هدفمند و هماهنگ با سیاست‌های طراحی شده و در قالب یک برنامه اجرایی سیستماتیک در خدمت منافع تجاری و اقتصادی کشور خود هستند. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که مجموع تعداد دیپلمات‌های بازرگانی در سراسر جهان حدود ۲۰هزار نفر برآورد شده و هزینه‌های عملیاتی مربوط به اجرای وظایف دیپلماسی بازرگانی نیز بیش از ۵/۵میلیارد دلار در سال است. این ارقام شامل دیپلمات‌های دیگر از قبیل سفیران و کارکنان غیردیپلماتیک سازمان‌های توسعه تجارت و سازمان‌های تجاری نمی‌شود.
این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که به‌طور متوسط حدود 5/7 کارمند برای هر دفتر بازرگانی وجود دارد و کشورهای مورد نظر به‌طور تقریبی ۱۰۵۰۰ کارمند دایمی در زمینه دیپلماسی بازرگانی در کشورهای میزبان دارند. بنابراین انتظار می‌رود مجموع کارکنان دیپلماسی بازرگانی برای همه کشورها حدود ۲۰هزار کارمند تمام‌وقت باشد که به انواع فعالیت‌ها و وظایف خود می‌پردازند.(2) این پژوهش همچنین بیان کرده است که دیپلماسی تجاری نقش مهمی در تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فعالیت‌های تحقیق و توسعه و... دارد. زیرا ابزار کارآمدی است که امکان مدیریت روابط خارجی دولت را از طریق ارتباط با مقامات و جوامع خارجی و همچنین از طریق فرآیند مذاکرات و برقراری روابط فراهم می‌کند.
در چارچوب دیپلماسی تجاری مشخص و معین است که دیپلمات‌های بازرگانی می‌توانند فعالیت‌های مشخص و هدفمند را در کشور میزبان به انجام رسانند. حال این دیپلمات‌ها می‌توانند عناوین مختلفی چون «رایزن بازرگانی»، «وابسته بازرگانی»، «نماینده تجاری»، «نماینده بازرگانی» و... داشته باشند. رایزن بازرگانی را می‌تواننوعی دیپلمات اقتصادی و بازرگانی یک کشور دانست که برای اجرای سیاست‌های تجاری دولت متبوع خود به کشور دیگر فرستاده می‌شود تا حلقه واسطی میان بازرگانان کشور خود با محیط اقتصادی به صورت اعم و سرمایه‌گذاران خارجی کشور دیگر به‌طور اخص باشند. به نظر می‌رسد بر اساس استانداردهای حاکم بر نظام بین‌الملل رایزنان بازرگانی مسوولیت برقراری ارتباط میان بخش‌های اقتصادی کشور مبدا با مقصد را بر عهده دارند.
1- تجارب کشورهای موفق در عرصه دیپلماسی تجاری
بررسی تجارب کشورها نشان می‌دهد که استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری امروزه نه تنها امری متداول است بلکه مهمترین اولویت کشورها در دستگاه دیپلماسی آنها به شمار می‌رود. رایزنی بازرگانی بخشی از دیپلماسی تجاری است که باعث اتصال محیط اقتصادی و تجاری کشور با جهان می‌شود. نگاه به رایزنی بازرگانی در محتوی بزرگ‌تر دیپلماسی اقتصادی –تجاری باعث اثرگذاری بیشتر آن خواهدشد. زیرا در این نگرش شبکه‌ای رایزنی بازرگانی عملکرد بهتر، منسجم‌تر و هماهنگ با مجموعه سیاست‌های تجاری و سایر سیاست‌های اقتصادی کشور خواهدداشت. تجارب کشورها در خصوص نگرش سیستمی به دیپلماسی تجاری و رایزنی بازرگانی نکات زیر را ارایه می‌دهد:
فرانسه: در چارچوب نگاه سیستماتیک دولت فرانسه به دیپلماسی تجاری می‌توان به یقین دریافت که رایزن بازرگانی در داخل این پکیج تنها یک فرد نیست بلکه در چارچوب نهادی طراحی شده در این کشور (بیزنس فرانس به عنوان سازمان توسعه تجارت فرانسه) یک شبکه نمایندگی در 70 کشور جهان و کادر کارشناسی 1500 نفره در داخل و خارج فرانسه است که خدمات وسیعی را به اهالی کسب و کار ارایه می‌کند.
چین: عبور از دولت انقلابی به دولت توسعه‌گرا و آغاز اصلاحات بعد دوره مائو زمینه لازم را برای رشد و توسعه چین در زمینه‌های مختلف و تبدیل شدن این کشور به قطب مهم در مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان فراهم کرد. این کشور در پیشبرد اصلاحات جدیت لازم را داشت و سیستم متمرکز طراحی و تصویب سیاست‌ها به این جدیت جامع عمل پوشاند. همچنین چین بعد از این دوره همواره تلاش کرده که سیاست‌های خود را همگام با شرایط جهانی تطبیق و تغییر دهد تا در جهت حداکثر کردن منافع ملی گام بردارد. همچنین تجربه چین نمونه حرکت رو به جلو در سیاست‌گذاری و عدم در جا زدن در شرایط بحرانی است. تداوم، جدیت و استفاده از فرصت‌های جهانی مهمترین درسی است که در مراحل پیش‌نیاز موفقیت دیپلماسی تجاری و رایزنی بازرگانی می‌توان از تجربه چین گرفت.
بریتانیا: این کشور با یک ساختار غیرمتمرکز به اهداف خود در خصوص توسعه تجارت دست می‌یابد. در این کشور وزارت امور خارجه متولی نهاد دیپلماسی تجاری است ولی بر اساس تقسیم کار صورت گرفته نهاد سرمایه‌گذاری و تجارت پادشاهی متحد به عنوان سازمان توسعه تجارت بریتانیا در 106 کشور جهان به دنبال اهدافی چون بهبود کسب وکار بریتانیا، توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. سازمان توسعه تجارت این کشور به عنوان متولی رایزنی بازرگانی بسیار گسترده بوده و به صورت هماهنگ در 106 کشور جهان به دنبال اهداف تجاری واقتصادی بریتانیاست.
آلمان: اتاق صنایع و بازرگانی آلمان نماینده رسمی صنعت و تجارت آلمان است که در تعامل فعال با سایر نهادهای مرتبط در 80 کشور جهان در حدود 120 نمایندگی رسمی به منظور تسهیل تجارت و گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد.
ایتالیا: موسسه تجارت خارجی به عنوان یک نهاد دولتی نقش سازمان توسعه تجارت را برای ایتالیا دارد که 117 نمایندگی در 87 کشور جهان دارد. این نهاد خدماتی چون ارایه اطلاعات، کمک به شکل‌دهی به چشم‌انداز اقتصادی، ارایه پیشنهادات، یافتن شرکا، فرصت‌های کسب و کار و برگزاری نمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و جلسات و نیز راهنمایی هیات‌های تجاری را به شرکت‌های ایتالیایی در این کشورها ارایه می‌دهد.
ژاپن: سازمان تجارت خارجی در سال 1958 با هدف توسعه صادرات ژاپن تاسیس شد و علیرغم قدمتی که دارد در سال‌های اخیر با توجه به فضای تجارت جهانی ماموریت خود در قرن بیست و یکم را توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ژاپن و کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط ژاپنی به منظور حداکثر‌سازی پتانسیل‌های صادراتی تعریف کرده است. توسعه تجارت، توسعه برند ژاپن، ارایه مشاوره به شرکت‌های ژاپنی و خارجی در زمینه کسب و کار، شریک‌یابی آنلاین برای صاحبان کسب و کار و حفاظت از حقوق مالکیت معنوی از مهمترین اهداف سازمان تجارت خارجی ژاپن است.
کره‌جنوبی: آژانس توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری کره‌جنوبی (کترا) سازمان توسعه تجارت کره‌جنوبی محسوب می‌شود که به دنبال ارتقای شرکت‌های صادرکننده جدید، ایجاد بازارهای جدید، حمایت‌های زیر ساختی و ... به منظور تقویت رقابت‌پذیری جهانی است.
دیپلماسی تجاری و رایزنی بازرگانی در ایران
بعد از پایان جنگ ایران و عراق حدود 30 رایزن بازرگانی با همکاری وزارت امورخارجه و وزارت بازرگانی به کشورهای مختلف اعزام شد که تا حدودی نیز موفق عمل کردند. اما در دولت‌های بعدی و با تغییر نگرش دولت‌ها در روابط بین‌الملل تعداد رایزن‌های بازرگانی به 10 و حتی کمتر کاهش یافت. مراجعه به سایت سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که در حال حاضر ایران 17 رایزن بازرگانی در کشورهای عراق، چین، ارمنستان، روسیه، عمان، قطر، بلاروس، افغانستان، هند، لبنان، کنیا، الجزایر، ترکیه، قزاقستان، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی و ازبکستان دارد.
این بررسی اجمالی نشان دهنهد عدم ثبات در فهرست کشورها و همینطور روند افزایشی برای اعزام رایزن بازرگانی و جابه‌جا شدن کشورهایی است که ایران به آنها رایزن بازرگانی اعزام کرده است. به نظر می‌رسد که عدم وجود خطوط مشخص دیپلماسی تجاری که منشعب از سیاست تجاری باشد باعث شده که نگاه به مقوله رایزنی بازرگانی علیرغم نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای که می‌تواند به عنوان حلقه واسط تولید و تجارت کشور با جهان بیرون داشته باشد مقطعی و کوتاه‌مدت باشد و همواره با افت وخیز همراه باشد. به نحوی که هیچگاه در طی این سال‌ها حتی نتوانسته به رقم 30 رایزن بازرگانی ابتدای کاردست یابد.
3- تبیین دیپلماسی تجاری به عنوان ابزار موثر در سیاست تجاری
نگاهی به شرایط کلان اقتصادی و تجاری کشور ضرورت توجه خاص به برنامه‌ریزی‌های کلانی چون سیاست تجاری و صنعتی را نمایان و گوشزد می‌کند. بدون شک این دو سیاست می‌بایست در یک نگاه شبکه‌ای و به هم پیوسته طراحی، تبیین و عملیاتی گردند تا بتوانند باعث تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی گردند. تجارب کشورهای موفق نشان می‌دهد که بهره‌مندی از ابزار دیپلماسی تجاری در دستیابی به این اهداف تا چه اندازه موثر و کارآمد است.
برای حرکت در مسیر دستیابی به نگاه شبکه‌ای و افزایش اثرگذاری دیپلماسی تجاری و رایزنی بازرگانی در توسعه تجارت کشور با توجه به تجارب کشورهای موفق پیشنهادات زیر ارایه می‌گردد.
طراحی و تصویب سند دیپلماسی تجاری و الزام همه نهادهای دست اندرکار تجارت به اجرای آن، لازمه نقش‌آفرینی و اثرگذاری فعالیت‌های رایزنی بازرگانی بر توسعه تجارت؛
ضرورت تقویت توان کارشناسی سازمان توسعه تجارت به منظور عملکرد موفق با کارکرد شبکه‌ای در اجرای دیپلماسی تجاری و اعزام رایزن بازرگانی به سایرکشورها؛
درج اهدافی چون بهبود فضای کسب و کار، ارتقای شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط و ... در سند دیپلماسی تجاری زمینه‌ای برای فعالیت موثر رایزنی بازرگانی و افزایش دامنه فعالیت آنها.
تلاش برای حضور رایزانان بازرگانی در کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای همسایه با نگاه بلندمدت و تداوم این روند با پرهیز از کوتاه‌نگری و تلاش برای حفظ و ادامه حضور
افزایش تعداد رایزن‌های بازرگانی در کشورهایی که روایط تجاری و اقتصادی خوبی با آنها داریم. به عنوان مثال ترکیه 12 رایزن بازرگانی در کشور عراق دارد، یعنی این کشور به لحاظ دیپلماسی تجاری حضور گسترده و پررنگی در کشور عراق دارد.
