دوشنبه شب، رسانه‌های وابسته به دولت از جمله «ایسنا، ایرنا، مهر وتسنیم» به صورت هماهنگ از برکناری رییس اتاق ایران خبر دادند.
به گزارش راه امروز، فرشته فریادرس در گزارشی در روزنامه تعادل نوشت: دوشنبه شب، رسانه‌های وابسته به دولت از جمله «ایسنا، ایرنا، مهر وتسنیم» به صورت هماهنگ از برکناری رییس اتاق ایران خبر دادند. ایسنا پس از پایان جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران در خبری نوشت: «شورای عالی نظارت متشکل از وزیر صمت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، رییس و دو نایب‌رییس اتاق ایران و رییس سازمان ملی استاندارد ایران بعد از ظهر روز دوشنبه اکثریت، رأی به برکناری سلاح‌ورزی دادند.» اما در مدت کوتاهی این خبر از سوی خود رییس اتاق ایران تکذیب شد. در همین حال، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران به دنبال موج حاشیه‌سازی و هجمه علیه انتخابات اتاق ایران، اعلام کرد که عملکرد این انجمن در انتخابات اتاق ایران عمل به مُرّ قانون بوده است. درهمین حال، اما یکی از فعالان اقتصادی از پشت پرده تلاش برخی اعضا دولت برای برکناری سلاح ورزی می‌گوید. به گفته آنها، «پیگیری‌ها مشخص کرد صورت جلسه برکناری در کار نبوده ولی روشن است حلقه کوچکی در دولت (جریان همیشه پایدار) متشکل از «خلجی و بهادری جهرمی و خاندوزی» به وزیر صمت یک‌دستی زده‌اند تا او را در برابر موج رسانه‌ای قرار دهند.»
خبری که رسانه‌های دولتی منتشر کردند
جنجال انتخابات اتاق ایران که سلامت آن حتی به تایید قوه قضاییه نیز رسیده، باگذشت بیش از سه ماه همچنان ادامه داد. روز گذشته خبری عجیب بر خروجی رسانه‌های همسو با دولت و منتقد اتاق بازرگانی رفت اما ساعاتی بعد ابعاد تازه‌ای از این ماجرا روشن شد. در ابتدا خبرگزاری ایسنا در خبری از برکناری سلاح‌ورزی از سوی هیات نظارت خبر داد و در خبری رسمی جزییات این تصمیم را اعلام کرد. این در حالی است که ساعاتی بعد حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق بازرگانی ایران در صفحه شخصی خود این موضوع را تکذیب کرد. او نوشت: «روز دوشنبه جلسه شورای عالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد خروج تعدادی از اعضا، بی‌نتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید».
دخالت سخنگوی دولت در انتخابات اتاق!
این تکذیبیه در شرایطی منتشر شد که علی بهادری جهرمی واکنشی آشکار به خبر ایسنا نشان داده و در توییتی خوشحالی خود از برکناری خیالی سلاح‌ورزی را اعلام کرد. او تنها به نوشتن سه کلمه در توییت خود بسنده کرد. علی بهادری جهرمی در پست خود در شبکه فیلتر شده ایکس یا همان توییتر سابق نوشت: «ایستادگی بر مُرِّ قانون». علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت پیش از این هم در اظهاراتی درباره ریاست حسین سلاح‌ورزی در جمع دانشجویان دانشگاه بهشتی، گفته بود: تکلیف صلاحیت آقای سلاح‌ورزی کاملا روشن است و هیات نظارت که یک نهاد فرا قوه‌ای است به محض تشکیل جلسه ریاست ایشان را تعیین تکلیف می‌کند. دولت به عنوان نهاد نظارتی اظهارنظر کرده است و نهاد مربوطه هم در دولت شفافیت اعلام کرده که واجد صلاحیت نیست.
البته این همه داستان نیست، صبح روز گذشته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با «خبرگزاری مهر» از برکناری سلاح ورزی خبر داد.
براساس خبری که این خبرگزاری منتشر کرده، خاندوزی گفته است: «هم شخص رییس‌جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قایل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات هستیم بدون کمک اتاق‌های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن‌های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. مسائل شخصی و ... این موضوع را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. نفع همه ما و اقتصاد عمل به قانون است. مصوبه‌ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق است.
با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تایید هستند اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تایید نیست. بنابراین مصوبه هیات عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می‌کردند. روز دوشنبه مصوبه نوشته شد من امضا کردم. رییس سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند. به محض نهایی شدن وزیر صمت به عنوان رییس هیات عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد.»
البته برخی از خبرها حاکی از این است که شب دوشنبه، خاندوزی، جلسه را پیش از به پایان رسیدن، ترک کرده است. از آنسو، اما پیمان پاک، قائم مقام وزارت جهاد در اظهاراتی گفته است: «نتیجه جلسه باید از طریق وزیر صمت اعلام شود و از ابتدا مقرر بود او نتیجه جلسه شورای عالی نظارت را اعلام کند.»
کودتا علیه وزیر صمت؟
حالا علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پستی ابعاد تازه‌ای از این ماجرا را روشن کرده و اقدام برخی رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی به این شیوه را کودتای بخشی از دولت علیه وزیر صمت نامیده است. در پست وی آمده است: «مُرِّ قانون را آقای میرمحمد صادقی از شریف‌ترین حقوقدانان کشور قبلا توضیح داده! ایستادگی در برابر مهندسی انتخابات کار مرد قانون هست!»
او در ادامه تاکید کرده: پیگیری‌ها مشخص کرد صورتجلسه برکناری در کار نبوده ولی روشنه حلقه کوچکی در دولت (جریان همیشه پایدار) متشکل از خلجی و بهادری جهرمی و خاندوزی به وزیر صمت یک‌دستی زده‌اند تا او را در برابر موج رسانه‌ای قرار دهند. بخش خصوصی اجازه نمی‌دهد جریان‌سازی به‌جای قانون حاکم شود. این فعال اقتصادی همچنین در توئیت دیگری نوشت: «اگر از علت هیجان آقای خاندوزی در اعلان اخبار مرتبط با #اتاق_بازرگانی سوال دارید .. پاسخش مشخص هست: استیضاح ایشان کلید خورده است.»
خالص‌سازی در اتاق؟
به نظر میرسد برخی مقامات دولتی در این میان همچنان دست از تلاش برای برکناری سلاح‌ورزی برنداشته‌اند که البته این تلاش در نهایت به ضعیف شدن بخش خصوصی و اتاق بازرگانی منجر می‌شود.هر چه هست خالص‌سازان تلاش دارند با هر ترفندی، حتی مخابره اخبار مساله دار، سلاح‌ورزی را از روی صندلی ریاست اتاق بلند کنند و به مر قانون نیز استناد دارند این در حالی است که توضیحات میرمحمدصادقی و قوه قضاییه در این زمینه گویا بوده است. پیش از این در مردادماه سال جاری حسین میرمحمدصادقی رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور به این نکته اشاره کرد که بر خلاف هیاهویی که برخی در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند هیچ ابهامی بر عملکرد انجمن نظارت وجود ندارد و عملکرد آن بر اساس مُر قانون بوده است.
اتاق ایران، به مرّ قانون پایبند است
به دنبال انتشار اخبار ضدونقیض درباره نشست روز گذشته شورای عالی نظارت، روابط عمومی اتاق ایران هم بیانه داد و تأکید کرد: به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (ازجمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورتجلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده و انشا و امضای احتمالی هر صورت‌جلسه‌ای، خارج از جلسه رسمی و به‌صورت دست‌گردان، غیرقانونی است.
بر اساس این بیانیه، وظیفه ذاتی اتاق ایران دفاع از حقوق اعضا و موکلین خود بر مدار قانون است و لذا هیچ تصمیم یا اقدام غیرقانونی موردپذیرش اتاق ایران نیست. چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورت‌جلسه‌ای برای ابطال انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان به‌منزله پایان کار حسین سلاح‌ورزی در اتاق ایران نخواهد بود؛ زیرا اولاً تهیه و امضای صورتجلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد.
شایان‌ذکر است که اتاق ایران کمتر از یک هفته قبل، در خصوص شکایتی مشابه درباره صحت فرآیندهای انتخابات، از دادگاه رأی تأیید گرفته است. روابط عمومی اتاق در این بیانیه افزوده است که معلوم نیست که چرا در شرایطی که شورای عالی نظارت، رییس و سخنگو دارد، وزیر اقتصاد، شتاب‌زده به انتشار چنین خبر و اظهارات نادرستی مبادرت کرده است.
