وزرای اقتصادی دولت همچنان به دنبال دخالت در انتخابات پارلمان بخش خصوصی و تغییر رئیس اتاق ایران هستند.
جنجال ۱۳۰ روزه انتخابات اتاق ایران که سلامت آن حتی به تایید قوه قضاییه نیز رسیده، همچنان ادامه داد.
اما روز گذشته خبری عجیب بر خروجی رسانه‌های همسو با دولت و منتقد اتاق بازرگانی رفت اما ساعاتی بعد ابعاد تازه‌ای از این ماجرا روشن شد.
در ابتدا خبرگزاری ایسنا در خبری از برکناری سلاح‌ورزی از سوی هیات نظارت خبر داد و در خبری رسمی جزییات این تصمیم را اعلام کرد. این در حالی است که ساعاتی بعد حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق بازرگانی ایران در صفحه‌ی شخصی خود این موضوع را تکذیب کرد.
او نوشت: «امروز جلسه شورایعالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد خروج تعدادی از اعضا ، بی نتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی های نادرست توجهی نکنید».
این تکذیبیه در شرایطی منتشر شد که علی بهادری جهرمی واکنشی آشکار به خبر ایسنا نشان داده و در توییتی خوشحالی خود از برکناری خیالی سلاح‌ورزی را اعلام کرد.
او تنها به نوشتن سه کلمه در توییت خود بسنده کرد. علی بهادری جهرمی در پست خود در شبکه‌ی فیلتر شده‌ی ایکس یا همان توییتر سابق نوشت: «ایستادگی بر مُرِّ قانون».
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت پیش از این هم در اظهاراتی درباره ریاست حسین سلاح‌ورزی در جمع دانشجویان دانشگاه بهشتی، گفته بود: تکلیف صلاحیت آقای سلاح‌ورزی کاملا روشن است و هیئت نظارت که یک نهاد فرا قوه‌ای است به محض تشکیل جلسه ریاست ایشان را تعیین تکلیف می‌کند. دولت به عنوان نهاد نظارتی اظهارنظر کرده است و نهاد مربوطه هم در دولت شفافیت اعلام کرده که واجد صلاحیت نیست.
البته این همه داستان نییست، صبح روز گذشته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در گفت وگو با «خبرگزاری مهر» از برکناری سلاح ورزی خبر داد.
براساس خبری که این خبرگزاری منتشر کرده، خاندوزی گفته است: «هم شخص رییس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قایل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صارات هستیم بدون کمک اتاق های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. مسائل شخصی و ... این موصوع را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. نفع همه ما و اقتصاد عمل به قانون است. مصوبه ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق است. با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تایید هستند اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تایید نیست. بنابراین مصوبه هیات عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام میکردند. روز دوشنبه مصوبه نوشته شد من امضا کردم. رییس سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند. به محض نهایی شدن وزیر صمت به عنوان رئیس هیات عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد.»
البته برخی از خبرها حاکی از این است که شب دوشنبه، خاندوزی، جلسه را پیش از به پایان رسیدن، ترک کرده است.
از آنسو، اما پیمان پاک، قائم مقام وزارت جهاد در اظهاراتی گفته است: «نتیجه جلسه باید از طریق وزیر صمت اعلام شود و از ابتدا مقرر بود او نتیجه جلسه شورای عالی نظارت را اعلام کند.»
حالا علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پستی ابعاد تازه‌ای از این ماجرا را روشن کرده و اقدام برخی رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی به این شیوه را کودتای بخشی از دولت علیه وزیر صمت نامیده است.
در پست وی آمده است: «مُرِّ قانون را آقای میرمحمد صادقی از شریف‌ترین حقوقدانان کشور قبلا توضیح داده! ایستادگی در برابر مهندسی انتخابات کار مرد قانون هست!»
او در ادامه تاکید کرده: پیگیری‌ها مشخص کرد صورتجلسه‌ی برکناری در کار نبوده ولی روشنه حلقه‌ی کوچکی در دولت (جریان همیشه پایدار) متشکل از خلجی و بهادری جهرمی و خاندوزی به وزیر صمت یک‌دستی زده‌اند تا او را در برابر موج رسانه‌ای قرار دهند. بخش خصوصی اجازه نمی‌دهد جریان سازی به‌جای قانون حاکم شود.
این فعال اقتصادی همچنین در توئیت دیگری نوشت: «اگر از علت هیجان آقای خاندوزی در اعلان اخبار مرتبط با #اتاق_بازرگانی سوال دارید .. پاسخش مشخص هست :استیضاح ایشان کلید خورده است»!
اتاق ایران، به مرّ قانون پایبند است
به دنبال انتشار اخبار ضدونقیض درباره نشست روز گذشته شورای عالی نظارت، روابط عمومی اتاق ایران هم بیانه داد و تأکید کرد: به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (ازجمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورتجلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده و انشا و امضای احتمالی هر صورت‌جلسه‌ای، خارج از جلسه رسمی و به‌صورت دست‌گردان، غیرقانونی است.
بر اساس این بیانیه، وظیفه ذاتی اتاق ایران دفاع از حقوق اعضا و موکلین خود بر مدار قانون است و لذا هیچ تصمیم یا اقدام غیرقانونی موردپذیرش اتاق ایران نیست. چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورت‌جلسه‌ای برای ابطال انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان به‌منزله پایان کار حسین سلاح‌ورزی در اتاق ایران نخواهد بود؛ زیرا اولاً تهیه و امضای صورتجلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد.
شایان‌ذکر است که اتاق ایران کمتر از یک هفته قبل، در خصوص شکایتی مشابه درباره صحت فرآیندهای انتخابات، از دادگاه رأی تأیید گرفته است.
روابط عمومی اتاق در این بیانیه افزوده است که معلوم نیست که چرا در شرایطی که شورای عالی نظارت، رییس و سخنگو دارد، وزیر اقتصاد، شتاب‌زده به انتشار چنین خبر و اظهاراتی نادرستی مبادرت کرده است.
