بیش از ۵ هزار خودروی قاچاق سوخت در استان هرمزگان توقیف شد. براساس آماری که یک مقام قضایی به «تعادل» ارایه کرد، تاکنون بیش از ۲هزار قاچاقچی و ۸ نفر از سرشبکه‌ها و مهره‌های اصلی و اعضای این باند دستگیر شده‌اند و پولشویی کلانی در این خصوص صورت گرفته و مقامات قضایی این استان، به دنبال شناسایی سایر افراد پشت پرده هستند.
به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس در گزارشی در روزنامه تعادل نوشت: بیش از ۵ هزار خودروی قاچاق سوخت در استان هرمزگان توقیف شد. براساس آماری که یک مقام قضایی به «تعادل» ارایه کرد، تاکنون بیش از ۲هزار قاچاقچی و ۸ نفر از سرشبکه‌ها و مهره‌های اصلی و اعضای این باند دستگیر شده‌اند و پولشویی کلانی در این خصوص صورت گرفته و مقامات قضایی این استان، به دنبال شناسایی سایر افراد پشت پرده هستند. در این پرونده میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق نیز کشف شده است. حجم تخلف در این پرونده به نحوی بوده که در هر ساعت ۱۸ خودرو و کامیون تنها از یک محل دپو اقدام به تخلیه و بارگیری سوخت می‌کردند و حجم سوخت قابل توجهی قاچاق می‌شده است.
در یک نمونه، یک کامیون طی یک روز ۱۷ بار بارگیری می‌کند، به عبارتی طی یک روز یک میلیون تومان هزینه سوخت را پرداخت کرده و ۱۰۰ میلیون تومان آن را فروخته، به عبارتی ۹۹ میلیون تومان طی یک روز از فروش سوخت درآمدزایی کرده است. قاچاقچیان سوخت در پوشش مغازه‌های تعویض روغنی و مراکز معاینه فنی در حاشیه شهر بندرعباس اقدام به دریافت و انباشت سوخت خودرو‌های سنگین می‌کردند و سپس از طریق وانت‌های سوخت این سوخت را به شهرستان «میناب» جهت انتقال به دریا ارسال می‌کردند.
در میناب چه خبر است؟
به گزارش تعادل، رقم قاچاق سوخت در قشم ۲۰ میلیون لیتر گزارش می‌شود. این را دادستان عمومی وانقلاب جریزه قشم می‌گوید. براساس توضیحاتی که امید مهدوی مجد به خبرنگار «تعادل» داده، این میزان قاچاق سوخت از سوی اتباع غیرمجاز افغانستانی انجام می‌شود، که این امر باید از سوی دولت ساماندهی شود.
از این رو طرحی را در دستور کار دادگستری استان هرمزگان قرار گرفته که تراکنش‌های پمپ بنزین و افراد سودجو رصد و مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
در همین راستا، مجتبی قهرمانی، رییس دادگستری استان هرمزگان نیز در نشست خبری با خبرنگاران و در پاسخ به پرسش تعادل مبنی بر اینکه آیا این میزان قاچاق از سوی شبکه یا افراد خاصی صورت می‌گیرد، گفت: سرشبکه‌ها شناسایی شده‌اند و دستورات ویژه‌ای برای پولشویی و منابع مالی این پرونده صادر شده است.
او در ادامه افزود: به‌طور مثال یک کامیون طی یک روز ۱۷ بار بارگیری می‌کند، به عبارتی طی یک روز این سوخت را یک میلیون تومان هزینه سوخت را پرداخت کرده و ۱۰۰ میلیون تومان آن را فروخته، به عبارتی ۹۹ میلیون تومان طی یک روز از فروش سوخت درآمدزایی کرده است. همین امر یکی از دلایل ایجاد صف برای سوخت‌گیری می‌شود. قهرمانی گفت: از جایگاه‌دار سوخت ناامید هستیم و از کسانی که شریک جرم هستند توقع همکاری نداریم. در بازدیدهای سر زده که داشتیم، پس از چند دقیقه حضور ما صف‌ها خلوت می‌شد، از همین رو حضور خود را در جایگاه‌ها دایمی کرده و به بازدیدهای سرزده اکتفا نکرده‌ایم.
براساس توضیحاتی که این مقام قضایی ارایه کرد: قاچاقچیان سوخت در پوشش مغازه‌های تعویض روغنی و مراکز معاینه فنی در حاشیه شهر بندرعباس اقدام به دریافت و انباشت سوخت خودرو‌های سنگین می‌کردند و سپس از طریق وانت‌های سوخت این سوخت را به شهرستان میناب جهت انتقال به دریا ارسال می‌کردند.
همچنین براساس آماری که این مقام قضایی در استان هرمزگان اعلام کرد: ۵ هزار و ۵۹۰ دستگاه ماشین قاچاق سوخت در استان هرمزگان شامل یکهزار و سه دستگاه تانکر، بیش از ۲هزار تریلر و تعدادی سواری و... شناسایی شده‌اند که ۱۰۰۰ دستگاه از این ماشین‌ها را از امروز توقیف خواهیم شد و جریمه‌های سنگین در انتظار این افراد خواهد بود.
این مقام قضایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود و با ارایه یک سند دیگر در این زمینه گفت: یک حساب به مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان یک ماه است که توقیف کرده‌ایم اما کسی به دنبال این حساب نیامده است! تاکنون بیش از دو هزار قاچاقچی و ۸ نفر از سرشبکه‌ها و مهره‌های اصلی و اعضای این باند دستگیر شده‌اند و پولشویی کلانی در این خصوص صورت گرفته و به دنبال شناسایی سایر افراد پشت پرده هستیم.
قهرمانی با تأکید بر اینکه در این پرونده میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق نیز کشف شده است، گفت: حجم تخلف در این پرونده به نحوی بوده که در هر ساعت ۱۸ خودرو و کامیون تنها از یک محل دپو اقدام به تخلیه و بارگیری سوخت می‌کردند و حجم سوخت قابل توجهی قاچاق می‌شده است. رییس دادگستری استان هرمزگان در رابطه با ویلاسازی‌ها نیز در توضیحاتی گفت: این موضوع پیگیری شد، ویلاسازی صورت نگرفته و محلی برای اسکان کارگران آن مجموعه بود که امکان تخریب آنجا نیز وجود نداشت، زمانی که این فرد کارگر این مجموعه بود چرا نسبت به این موضوع انتقادی نداشت؟
وی در پاسخ به ورود فاضلاب به دریا گفت: برای جلوگیری از ورود فاضلاب به دریا ورود فاضلاب از خور گورسوزان به دریا از کنار هتل هرمز یکی از مشکلات است که در این راستا پرونده‌ای برای پیمانکار قبلی که باید این آب را تصفیه می‌کرد، تشکیل و با آنها برخورد کردیم. رییس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: سعی کردیم کیفیت فاضلاب را بهبود داده و آبی که به دریا می‌رود مطابق با استاندارد‌ها باشد لذا شرکت پیمانکار جدید ٣ هزار میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده و قرار است یک سال دیگر این شیر آب از خور گورسوزان بسته و ورود آب به دریا صورت نگیرد.
احمدی منش، دادستان استان هرمزگان نیز در بخش پایانی این نشست صمیمانه گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر اتباع خارجی از استان طرد شده اند.
