قیمتگذاری دستوری، ساده‌ترین روش کنترل تورم یعنی کنترل دستوری نرخ فروش است؛ این روش نقطه مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است که مهمترین هدف از اجرای آن، کنترل تورم است. هرچند در برخی شرایط مانند ایجاد انحصار یا بحران اقتصادی، سیاست‌گذاران از قیمتگذاری به منظور حمایت از مصرف‌کننده استفاده می‌کنند.
قیمتگذاری دستوری، ساده‌ترین روش کنترل تورم یعنی کنترل دستوری نرخ فروش است؛ این روش نقطه مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است که مهمترین هدف از اجرای آن، کنترل تورم است. هرچند در برخی شرایط مانند ایجاد انحصار یا بحران اقتصادی، سیاست‌گذاران از قیمتگذاری به منظور حمایت از مصرف‌کننده استفاده می‌کنند. اما در حالت دوم معمولا موارد خاص و به‌طور موقت قیمتگذاری انجام می‌شود.
با این حال در اکثر موارد و به ویژه ایران، قیمتگذاری با هدف کنترل تورم صورت می‌گیرد و با توجه به سابقه طولانی آن، قیمتگذاری حالا به بخشی نهادینه شده از ساختار اقتصاد ایران تبدیل شده است. مداخله دولت در قیمتگذاری سابقه طولانی دارد اما نه در شرایط معمول بلکه در برهه‌های محدود (مانند زمان جنگ یا بحران اخیر انرژی) و در تعداد محدودی کالا (برای مثال سقف قیمت انرژی در اروپا) تعریف می‌شود اما در ایران شاهد سطح متفاوتی از مداخلات قیمتی هستیم که در دنیای امروز احتمالا نظیر ندارد. در این گزارش دو اقتصاددان ضمن انتقاد از تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری، معتقدند، مداخلات نهادهای دولتی، بخش مولد اقتصاد را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و یک چرخه معیوب اقتصادی را ایجاد می‌کند.
سازمان حمایت یا سازمان ضد تولید؟
بنابر مطالعه انجام شده توسط هرورانی و عربی (1398)، 15 نهاد و سازمان دولتی و شبه‌دولتی در حوزه قیمتگذاری مداخله می‌کنند. هرچند در قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین اقتصاد مقاومتی تلاش‌هایی برای محدود کردن حوزه مداخلات قیمتی انجام شد، اما مصوبه 48021 مورخه شانزدهم تیرماه 94 و ابلاغیه شماره 151780 مورخ 10 شهریور سال 97، وزیر صمت هرچند در ظاهر بر طبقه‌بندی کالاها با عنوان مشمول قیمتگذاری و مستثنی از قیمتگذاری تاکید دارد، اما الزام همه بنگاه‌ها به رعایت دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاهای تولیدی و وارداتی و نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ضد خود تبدیل شده است.
لازم به ذکر است که بند «الف» مصوبه 48021 هرچند به ظاهر سطح مداخله دولت را به تعیین سطح قیمت برای کالاهای با اولویت اول قیمتگذاری محدود می‌کند، اما بندهای «ب»، «ج» و «د» مصوبه مذکور بجای تعیین قیمت، تعیین ساختار بر اساس دستورالعمل نرخ‌گذاری سازمان حمایت، این محدودیت را لغو نموده و تقریبا دامنه قیمتگذاری را به همه کالاها و خدمات بسط داد. به عبارت دیگر تنها تمایز کالاهای مشمول قیمتگذاری از کالاهای غیرمشمول به شیوه مداخله برمی‌گردد.
آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به صورت تفصیلی و عمیق به «آسیب‌شناسی قیمتگذاری در ایران»آورده، «تصویب قوانین گوناگون با موضوع و رویکرد مداخله در نظام قیمتگذاری و البته در برخی موارد با ماهیت متضاد، در پاسخ به سیاست‌هایی بوده است که عمدتاً با هدف تثبیت قیمت و جلوگیری از نوسان و رشد قیمت‌ها اتخاذ شده‌اند. برپایه مجموعه متکثر قوانین و مقررات، رویه‌های گوناگونی در موضوع قیمتگذاری ایجاد شده‌اند.» این گزارش می‌افزاید «دخالت در نظام قیمتگذاری به اصلی جداناپذیر از سیاست‌ها، قوانین و مقررات تنظیمی در اکثر حوزه‌های فعالیت‌های اقتصادی مبدل شده است».
اراده سیاسی برای تغییر رویه وجود نداردبا این حساب به نظر می‌رسد بدنه کارشناسی کشور درباره غلط بودن رویه قیمتگذاری دولتی اتفاق نظر دارد، اما اراده سیاسی لازم برای تغییر این رویه نهادینه‌شده وجود ندارد.
به اعتقاد کارشناسان و خبرگان این امر، مشکلات اقتصادی و تورم بالا در چند سال اخیر موجب شده تمایل دستگاه‌های دولتی به مداخلات نظارتی و کنترل قیمتی افزایش پیدا کند. با تصور اینکه ریشه گرانی در گران‌فروشی تولیدکننده یا فروشنده است نهادهای نظارتی در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید مداخله می‌کنند. این مداخلات در موارد بسیاری نه تنها فایده‌ای نداشته، بلکه مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
سیاست‌های آسیب‌زا به تولیدبه گزارش تعادل، در همین ارتباط، علی سرزعیم، رییس مرکز مطالعات راهبردی کارآفرینی مجمع کارآفرینان ایران درباره اجرای این سیاست اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های منفی نظام سیاست‌گذاری کشور آن است که مسائل را حل نمی‌کند و کج‌دار و مریز با آن سر می‌کند تا زمانی که هیچ جور امکان تداوم سیاست‌های نادرست وجود نداشته باشد و آن‌وقت با هر هزینه زیاد و شدیدی آن را تغییر می‌دهد. همین امر در مورد سیاست قیمتگذاری دستوری نیز صدق می‌کند. سال‌های سال است که تولیدکنندگان از یکسو و نظام کارشناسی از سوی دیگر نادرست بودن این سیاست را مطرح کرده‌اند اما در نظام تصمیم‌گیری عزمی برای تغییر آن دیده نمی‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر بخواهیم چرایی شروع و چرایی تداوم این سیاست نادرست را واکاوی کنیم، واقعیت آن است که شروع این سیاست اشتباه با یک فهم غلط از اقتصاد شروع شد. در ابتدا تصور می‌شد که تورم پدیده‌ای خُرد است یعنی از بنگاه شروع می‌شود و برای همین ضروری است تا برای مهار تورم از بنگاه شروع کرد و قیمت‌ها را در هنگام ترخیص کالا از نزد تولیدکننده کنترل کرد.
اشتباه بودن این تحلیل در این است که تورم پدیده‌ای مربوط به اقتصاد کلان است اما کنترل قیمت پدیده‌ای مربوط به اقتصاد خُرد و نمی‌توان با اقدامات سطح خُرد یک پدیده اقتصاد کلان را تغییر داد. او افزود: شوربختانه کنترل قیمت با شهود عادی توده مردم کاملاً سازگار است و فهم اثرگذاری نقدینگی بر تورم با شهود عادی توده مردم ناسازگار! به همین دلیل این تحلیل ساده اندیشه که با کنترل قیمت می‌توان تورم را مهار کرد در نزد بیشتر سیاستمداران ایرانی جذاب‌تر و منطقی‌تر از سیاست کنترل نقدینگی برای مهار تورم به نظر می‌رسد. در عمل هم شاهد آن هستیم که چهار دهه است کنترل قیمت اجراشده و هنوز اجرا می‌شود.
سرزعیم با اشاره به اینکه راز تداوم و استمرار این سیاست نادرست نیز تنها تداوم این بدفهمی در میان سیاستمداران مختلفی که بر سرکارمی‌آیند نیست، گفت: مساله آن است که هر سیاست (درست یا نادرست) اقتصادی، برندگان و بازندگان خاصی ایجاد می‌کند با این تفاوت که سیاست اقتصادی درست، برندگان بیشتر و سیاست اقتصادی نادرست بازندگان بیشتر ایجاد می‌کند. برندگان از یک سیاست اقتصادی (درست یا نادرست) حامی تداوم آن سیاست می‌شوند. در مورد سیاست قیمتگذاری دستوری نیز چون حکومت برای اجرا این کار ناگزیر از دادن امتیازاتی به بنگاه‌های تولیدی در قالب وام ارزان، انرژی ارزان، مالیات کمتر، ارز ارزان و... می‌شود برخی بنگاه‌ها به این امتیازات نادرست معتاد می‌شوند و بااینکه سیاست کنترل قیمت به بنیه تولید آسیب می‌زند خواستار تداوم آن می‌شوند.
به گفته او، اینجاست که تمایز میان بنگاه‌های کارآمد و بنگاه‌های ناکارآمد ممکن می‌شود. بنگاه‌های کارآمد بنگاه‌هایی هستند که خواستار حذف هرگونه رانت در اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق ایجاد رقابت و حذف مداخلات نادرست دولت مثل قیمتگذاری دستوری هستند؛ اما بنگاه‌های ناکارآمد می‌دانند که اگر رانت‌ها از اقتصاد حذف شود و شفافیت به اقتصاد برگردد آنها توان رقابت با بنگاه‌های کارآمد را نخواهند داشت. به همین دلیل از تداوم سیاست نادرست کنترل قیمت‌ها و رانت‌هایی که درازای آن داده می‌شود حمایت می‌کنند. سرزعیم «مساله پوپولیسم و عوام‌زدگی سیاست‌گذار از یکسو و توان کم نظام تصمیم‌گیری برای حل مساله» را به عنوان سومین نکته عنوان کرد و افزود: واقعیت آن است که مهار تورم با کنترل نقدینگی و کنترل نقدینگی با کنترل کسری بودجه ممکن می‌شود که این امر برای سیاستمداری که با کمبود منابع روبروست و از هر سو با فشار در جهت افزایش بودجه روبروست انتخاب سخت و دشواری است.
انتخاب عوام پسندانه آن است که سیاستمدار به مانور تلاش و قاطعیت پناه ببرد و با سخت‌گیری بر بنگاه‌های تولیدی چنین نمایش دهد که قدرت زیادی در کنترل اقتصاد دارد و زمام امور اقتصادی کماکان در دستش است و از قدرت وی چیزی کاسته نشده است. البته به‌مرورزمان مردم می‌فهمند که این اقدامات تنها نمایش اقتدار است نه اقتدار واقعی؛ زیرا تورم به‌رغم همه این نمایش‌ها ادامه و افزایش می‌یابد.
راه‌حل چیست؟
سرزعیم اما راه‌حل این مساله را نشان دادن بهترین راه به دولت برای مهار تورم عنوان کرد و گفت: هم‌زمان نیز از وی در برابر فشارهای پوپولیستی درجهت تداوم اقدامات نمایشی اما مخرب حمایت کرد. باید نسخه‌ای برای مهار تورم پیچید که با الزامات و محدودیت‌های سیاستمدار سازگار باشد. تأمین مالی کسری بودجه از محل انتشار اوراق قرضه راه‌حلی است که در کوتاه‌مدت فشارهای سیاسی بر سیاستمدار را دفع می‌کند و در بلندمدت به مهار تورم می‌انجامد. امید است که مسوولان فعلی دولت با بازبینی روند گذشته و عملکرد ناموفق دولت‌های قبل در مهار تورم یک‌بار برای همیشه سیاست نادرست کنترل قیمت را به کنار بگذارند و راه موثر و تجربه‌شده مهار تورم را به‌کارگیرند و اینگونه شیرینی مهار تورم را کام مردم بنشانند و فشار را از دوش بنگاه‌های تولیدی بردارند تا بتوانند به رشد تولید فکر کنند.
نتیجه «قیمتگذاری» افت تولید است
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه نیز با اشاره به موضوع دخالت دولت در اقتصاد اظهار کرد: در کالا‌هایی که عموما در بازار موجود است و تولیدکننده نیز وجود دارد، منطق اقتصادی این است که دولت تا جایی که امکان دارد نباید دخالت یا اقدام به قیمتگذاری کند. در کالا‌هایی که تعداد تولیدکنندگان آن بسیار است و عمدتا نیز در بازار یافت می‌شوند قیمت مناسب آن در بازار کشف می‌شود و تولیدکننده نیز حاضر است آن را عرضه کند و تقریبا قیمت کالا نیز به کف قیمت می‌رسد. بیشتر کالاها در کشور ما اینگونه هستند. عزتی در ادامه افزود: برخی کالاها وجود دارند و استثنا هستند و به علت تعداد کم تولیدکنندگان یا پایین بودن تولید نسبت به تقاضا یا در شرایط التهاب بازار دولت یا شورای رقابت می‌تواند استثنا دخالت کند.
ولی عموما بر اساس منطق اقتصاد دولت نباید در بازار دخالتی داشته باشد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه قیمتگذاری روی مواد اولیه یا تعیین دستمزد کارغیرمنطقی است، افزود: قیمتگذاری بر روی بخش‌هایی درحال انجام است که اگر این اتفاق رخ ندهد بخش تولید رونق خواهد گرفت. حتی می‌شود استخدام نیروی کار بیشتری صورت بگیرد یا ممکن است عرضه مواد اولیه در بازار به شکل رقابتی صورت پذیرد.عزتی تاکید کرد: هرگونه دخالتی، بهینه تولید را مختل می‌کند. اختلال در بهینه تولید به معنی آن است که تولید ناکارآمد است. هزینه زیادی به تولیدکننده تحمیل می‌شود یا سود آن ازبین می‌رود.این کارشناس اقتصادی بیان کرد: میزان تولید کاسته شود به این معناست که از همه جهات با ضرر مواجه خواهیم شد و مهمترین نتیجه‌ای که با دخالت دولت در قیمتگذاری حاصل می‌شود افت تولید است.
در کنار دیگر عوامل، کارایی تولید کاهش پیدا می‌کند. فشار درآمدی، فشار برنامه‌ریزی و ... به تولیدکننده متحمل می‌شود. ولی آنچه که همه جامعه از آن متضرر خواهند شد افت تولید خواهد بود. به گزارش تعادل، نکته مغفول مانده این است که «گرانی» احساس شده در سطح جامعه بیشتر از اینکه حاصل از افزایش «حقیقی» قیمت‌ها باشد، ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است. از این رو، پاسخ درست و اصولی به کاهش قدرت خرید مردم، نه افزایش مداخلات قیمتی و تنظیم بازاری، بلکه حمایت از رشد تولید است تا از این طریق با رشد اقتصادی کاهش قدرت خرید مردم جبران شود.
