بحث احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروساز همچنان ادامه دارد. جدیدترین اظهارنظرها گویای این نکته است که خودروسازان با تولید خودروی ناقص از پلاک شدن محصولات تولیدی خود جلوگیری می‌کنند.
محمد علی اسفنانی سخنگوی تعزیرات در اظهاراتی تازه گفته است که در یک مورد رقم بسیار بالایی خودرو ناقص دیدم که هر خودرو یک قطعه متفاوت نداشت که نشان می‌داد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد. طی روزهای گذشته نیز براساس گفته‌های مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، نقص فنی خودروهای صفرکیلومتر محرز شده که نشان از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل دارد.
از آن‌سو، رییس سازمان ملی استاندارد هم درباره وضعیت کیفی محصولات تولید داخل گفته است که خودرو وسیگار در برخی از شاخص‌های کیفی به 50 درصد هم نمی‌رسند. این اظهارات را می‌توان پشت پرده آسیب‌های ناشی از تولید و عرضه برای بازار انحصاری دانست. بنابراین سیاست‌گذار اگر قصد دارد روند کیفی محصولاتی که از بازار انحصاری برخوردار هستند از جمله خودرو را تغییر دهد باید دو کار را به صورت همزمان انجام دهد. نخست اینکه با خروج از دیکته قیمت محصولات در مبدا، اجازه دهد تا شرکت‌های خودروساز به صورت خصوصی اداره شوند و خود را برای رقابت با شرکای خودروساز بین‌المللی آماده کنند. راه‌حل دوم نیز این است که ورود خودروهای خارجی را به بازار داخل تسهیل کند.
سخنگوی تعزیرات را می‌توان به عنوان جدیدترین فردی که مساله احتکار خودروسازان را مطرح می‌کند، نام برد. آن طور که . محمد علی اسفنانی گفته است: نمونه‌هایی نیز بود که بحث استاندارد و صندلی برخی خودروها مطرح بود و بخشی نیز مشکل شماره‌گذاری داشتند که پس از رفع ایرادات به مردم واگذار شد. این مقام ارشد تعزیرات با طرح این مساله که اگر بنا باشد یکی دو قطعه کم باشد، کل خودروهای توقیفی باید در زمره همان قطعات ناقص باشند ولی تنوع نقص نشان می‌دهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد.
به اعتقاد اسفنانی شرکت‌های خودروساز با این شگرد منتظر دریافت مجوز افزایش قیمت خودرو هستند. سخنگوی تعزیرات، سازمان ملی استاندارد را نیز از انتقاد خود بی‌نصیب نگذاشت و گفت چه مفهومی دارد یک خودرو ساخته شود و در انتها منتظر پاسخ سازمان استاندارد بماند؟! این نشان می‌دهد ایراد در جایی دیگر است و سازمان مرتبط باید این موارد را رفع نماید.
البته همان زمان که موج احتکار شروع شده بود یک مقام مسوول در سازمان ملی استاندارد، دپوی خودروها را به دلیل نداشتن مجوزهای لازم از استاندارد رد کرده و اعلام کرده بود دپوی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز ربطی به مسائل مرتبط با استاندارد، ندارد. اسفنانی درباره امکان شکایت خودرویی مردم به سازمان تعزیرات گفت: پرونده‌های خودرویی شامل عدم تحویل بر اساس زمان مورد نظر است که حدود 30 هزار پرونده در یک مقطع تشکیل و حکم آن صادر و اجرایی شد.
سخنگوی تعزیرات معتقد است عدم انجام تعهد در تحویل خودرو به‌طور مستقیم باید در دستگاه قضا مطرح شود. اسفنانی ادامه می‌دهد البته دیگر پرونده‌ها می‌تواند به تعزیرات ارجاع شود از جمله امتناع از عرضه خودرو که اخیرا حدود چهار هزار دستگاه خودرو در یکی از استان‌ها احتکار شده بود. در همین حال، رییس سازمان ملی استاندارد هم درباره وضعیت کیفی محصولات تولید داخل گفته است که خودرو وسیگار در برخی از شاخص‌های کیفی به 50 درصد هم نمی‌رسند. مهدی اسلام پناه دلیل این مساله را تولید در فضای انحصاری عنوان می‌کند.
اظهارات رییس سازمان ملی استاندارد را می‌توان پشت پرده آسیب‌های ناشی از تولید و عرضه برای بازار انحصاری دانست. طی روزهای گذشته نیز براساس گفته‌های مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، نقص فنی خودروهای صفرکیلومتر یکی از معضلات اینگونه خودروها به شمار می‌رود. براساس گفت‌وگوی تلویزیونی «شادی مالکی»، بسیاری از خودروهای جدید که برای دریافت معاینه فنی برتر مراجعه می‌کنند، با مشکلات فنی روبرو هستند.
به گفته مالکی، میزان ایرادات فنی خودروهای صفرکیلومتر با خودروهایی که سن بالایی دارند و سال‌هاست درحال فعالیت هستند، برابری می‌کند. به گفته او، بیشترین میزان ایرادات خودروهای جدید در بخش ترمز این خودروها رخ می‌دهد. پس از آن نیز آلایندگی زیاد دیگر مشکل فنی این خودروها محسوب می‌شود. بروز نقص در سیستم ترمز و آلایندگی خودروهای جدید درحالی رخ می‌دهد که مشتریان از مدت‌ها پیش نسبت به کیفیت نازل خودروهای داخلی اعتراض دارند.
