شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - April 27 2024
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از تحقق ۶۷ درصدی منابع بودجه‌ای دولت در نیمه اول امسال خبر داده بود؛ بنابراین به اذعان داوود منظور، رئیس این سازمان، دولت ۳۳ درصد از درآمد‌ها را نتوانسته محقق کند.
سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرده که در ۶ ماه بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق کرده و بنا به گفته رئیس سازمان مالیاتی این درآمد‌ها بیش از ۲ برابر درآمد‌های نفتی ۶ماهه بوده است. نتیجه اعلام‌نظر‌های رسمی این است که در نیمه سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۷۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی محقق شده است. درحالی‌که طبق قانون بودجه در نیم سال باید ۳۱۲ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و میعانات گازی درآمد به دست می‌آمد.
سال گذشته با وجود همه اخباری که از رشد فروش نفت می‌رسید باز هم ۲۷ درصد درآمد‌ها محقق نشد. از سخنگوی دولت که مدعی شده بود درآمد‌های حاصل از فروش نفت در مقایسه با ابتدای دولت سیزدهم دوونیم برابر شده تا سازمان برنامه و بودجه که از افزایش ۷۰۰ درصدی وصول درآمد‌های نفتی طی ۵ ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن خبر داده بود و یا حتی گزارش دیوان محاسبات که در آخرین گزارش تفریغ بودجه خود گفته بود درآمد‌های نفتی طی ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۴۰ درصد رشد کرده است؛ با این همه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از عدم تحقق ۲۷ درصدی درآمد و در نتیجه کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ خبر داد. حالا، اما در سال ۱۴۰۲ و فقط در نیمی از سال، ۳۴۰ هزار میلیارد تومان کسری ایجاد شده است. اگر روند تحقق درآمد‌ها مطابق نیمه اول سال باشد میزان کسری بودجه به دو برابر سال گذشته خواهد رسید.
عدم تحقق درآمد‌های نفتی در حالی است که ابتدای تابستان روزنامه ایران در گزارشی تاکید کرده بود که دولت با افزایش درآمد‌های نفتی هزینه‌ها را به موقع پرداخت کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «براساس اعلام مرکز آمار، بخش نفت سال گذشته رشد ۷ درصدی را تجربه کرده است. بانک مرکزی نیز که در چند روز گذشته آمار رشد اقتصادی سال گذشته را اعلام کرد، رشد بخش نفت را ۱۰ درصد دانست. همچنین مؤسسه کپلر از افزایش صادرات نفت ایران به ۶/۱ میلیون بشکه در روز اشاره کرده است که اثر آن را در شرایط اقتصادی و بودجه‌ای می‌توان دید؛ بنابراین دولت سیزدهم با افزایش صادرات نفت و دستیابی به درآمد‌های آن، توانست علاوه بر جبران کسری بودجه و عدم چاپ پول تورم‌زا رونق فعالیت‌های اقتصادی را نیز ایجاد کند.»
مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفته بود: «دولت سیزدهم بدون اینکه توافقی شود، سطح درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت را افزایش داد.»
او همچنین اشاره کرده بود: «بی‌شک تنش بودجه‌ای سالانه و کسری بودجه را در سال ۱۴۰۲ نداشته و نخواهیم داشت. بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه با درآمد‌های نفتی جبران شده است.»
ابراهیم رئیسی هم همواره بر تامین کسری بودجه بدون چاپ پول تاکید کرده و در نشستی با علمای خراسان جنوبی تاکید کرده بود: «دولت مردمی توانسته کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی (مربوط به دولت روحانی) را بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کند.»
گر چه دولت بر عدم چاپ پول تاکید دارد، اما رشد پایه پولی و نقدینگی روایت دیگری دارد. با وجود آنکه روند رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر نزولی شده بود برآورد‌ها نشان می‌دهد رشد ماهانه نقدینگی در شهریور به بالاترین میزان ۶ ماهه رسیده و حجم نقدینگی کانال جدیدی فتح کرده است. در عین حال روند نزولی نقطه‌ای نقدینگی در شهریورماه متوقف شده است. طبق محاسبات اکوایران در یک سال منتهی به شهریور یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.
آنچه مشخص است دولت در بخش درآمد‌های مالیاتی خوب عمل کرده و تا توانسته مالیات گرفته است. به‌طوری‌که ۳۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده در ۶ ماهه امسال، معادل با وصول کل مالیات در سال ۱۴۰۰ بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۹ درصدی و نسبت به رقم مصوب قانون بودجه تحقق ۹۲ درصدی را نشان می‌دهد.
۲۲۵ هزار میلیارد تومان از مجموع وصولی درآمد‌های مالیاتی به مالیات‌های مستقیم اختصاص دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۲ درصدی دارد و ۱۱۸ هزار میلیارد تومان از مجموع وصولی درآمد‌ها مربوط به کالا‌ها و خدمات با ۷۸ درصد تحقق نسبت به بودجه و ۴۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
ساختار بودجه باید به‌صورت واقعی اصلاح شود. ناترازی‌های اقتصاد در حال تشدید است. مانند ناترازی بخش انرژی، آب و صندوق‌های بازنشستگی. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی در خصوص ناترازی صندوق‌های بازنشستگی منتشر کرده بود که وضعیت وخیم صندوق‌ها را نشان می‌دهد.
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با هم‌میهن تاکید می‌کند، برآورد من این است که تا پایان این دهه یعنی تا سال ۱۴۱۰ نیمی از بودجه عمومی دولت باید صرف صندوق‌های بازنشستگی شود و اگر اصلاحات در صندوق‌ها با سرعت انجام نشود، صندوق‌ها منابع دولت را می‌بلعند. با وجود افزایش ناترازی‌ها دولت هم نتوانسته تاکنون دست به اصلاحات ساختاری بزند. اگر این ناترازی‌ها با همین شدت رشد پیدا کند، کسری‌هایی به مراتب بیش از آنچه امروز داریم اتفاق خواهد افتاد. همیشه طرف هزینه‌ها واقع‌بینانه در نظر گرفته می‌شود، اما در طرف درآمدی، پیش‌بینی‌ها واقعی نیست. ما در بودجه ۱۴۰۲ در طرف درآمد‌ها واگذاری دارایی‌های دولت را آورده‌ایم درحالی‌که واقعیت آن است که فروش اموال دولت راحت نخواهد بود.
در آمار‌ها کسری بودجه ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی برای نیمه نخست سال برآورد شده است. به نظر شما تامین این کسری به چه روش‌هایی انجام می‌شود؟
پیش‌بینی من این است که کسری بودجه دولت فراتر از اعدادی است که خود را در ارقام بودجه را نشان می‌دهد. دولت‌ها برای منابع درآمدی خود سرفصل‌های مالیات، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و انتشار اوراق بدهی دارند ضمن آنکه در دولت سیزدهم بحث فروش اموال نیز در بخش درآمدی اضافه شده است.
در کنار این فصول درآمدی، دولت درآمد‌هایی دارد که در بودجه قید نمی‌شود. دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها از جمله این درآمدهاست. الان بخشی از وعده‌های دولت از کانال بانک‌ها تامین مالی می‌شود. همین نهضت ملی مسکن که دولت به‌عنوان یک وعده مهم تمام توان خود را برای اجرا گذاشته، از طریق نظام بانکی تامین مالی خواهد شد. درحالی‌که این موضوع در بودجه دیده نشده است.
البته همه دولت‌ها چنین منبع درآمدی را داشته‌اند و مدام بدهی دولت به شبکه بانکی در حال اضافه شدن است و یک روزی همین مسئله دولت‌های آینده را گرفتار خواهد کرد؛ بنابراین بخشی از کسری بودجه از منابعی که در بودجه قید نشده، تامین می‌شود. اگر یک روزی شبکه بانکی ایستادگی کند و با دولت همراهی نکند قطعاً دولت با مشکلات بسیار بزرگی مواجه خواهد شد.
دولت در قالب تسهیلات تکلیفی، بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد تا بخشی از برنامه‌های دولت را اجرا کنند. ما تعدادی بانک دولتی داریم که مجوز خرید پول نیز دارند و تحت اداره دولت هستند. این دو عامل یعنی مجوز خرید پول در کنار اداره دولتی بانک‌ها سبب شده دولت‌ها به منبع نامتناهی پول دسترسی داشته باشند. اگر روزی شبکه بانکی را به منابع دولت وصل نکنیم، کسری بودجه با ارقام قابل اعتنایی اتفاق خواهد افتاد. وقتی بدهی دولت به نظام بانکی در صورت‌های مالی آورده می‌شود نیز اقدامی برای تسویه انجام نمی‌شود و بدهی‌ها به دولت‌های بعد انتقال پیدا می‌کند. به همین دلیل بدهی دولت به‌صورت مداوم به بانک‌ها طی سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است.
بانک‌های دولتی عملاً در خدمت دولت قرار گرفته‌اند. آقای خاندوزی چند روز گذشته در گزارشی از عملکرد بانک‌ها اشاره کرد که ۹۷ درصد تسهیلات مسکن توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده و بانک‌های خصوصی به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.
چرا رشد صادرات نفت در بودجه قابل لمس نیست؟
ترامپ با سیاست‌های سختگیرانه‌ای تحریم‌ها علیه ایران را آغاز کرد به‌طوری‌که صادرات نفت به ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافت. در دوره بایدن از یک‌سو صادرات نفت افزایش یافت و از سوی دیگر قیمت نفت نیز بالاتر رفت. سیاست بایدن تا حدودی کاهش شدت تحریم‌ها به‌ویژه روی نفت بوده است؛ بنابراین افزایش صادرات اتفاق افتاده و براساس آمار منتشرشده از بلومبرگ رکوردشکنی صادرات نفت ایران در ۵ سال اخیر قابل مشاهده است. یعنی به بیش از ۵/۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. اما به دلیل تحریم‌ها منابع حاصل از صادرات نفت به کشور وارد نمی‌شود و دولت با درآمد‌های نفتی فقط می‌تواند واردات کالا‌های غیرتحریمی را انجام دهد.
چگونه می‌توان کسری بودجه را با تبعات حداقلی تامین کرد؟
مسئله مهمی که وجود دارد این است که ناترازی‌های مختلف در حال تشدید است و ناترازی‌های اقتصاد کلان به شدت و با سرعت زیاد در حال رشد است. مانند ناترازی بخش انرژی، آب و صندوق‌های بازنشستگی. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی در خصوص ناترازی صندوق‌های بازنشستگی منتشر کرده بود که وضعیت وخیم صندوق‌ها را نشان می‌دهد. برآورد من این است که تا پایان این دهه یعنی تا سال ۱۴۱۰ نیمی از بودجه عمومی دولت باید صرف صندوق‌های بازنشستگی شود و اگر اصلاحات در صندوق‌ها با سرعت انجام نشود، صندوق‌ها منابع دولت را می‌بلعند.
با وجود افزایش ناترازی‌ها دولت هم نتوانسته تاکنون دست به اصلاحات ساختاری بزند. اگر این ناترازی‌ها با همین شدت رشد پیدا کند، کسری‌هایی به مراتب بیش از آنچه امروز داریم، اتفاق خواهد افتاد.
همیشه طرف هزینه‌ها واقع‌بینانه در نظر
گرفته می‌شود، اما در طرف درآمدی، پیش‌بینی‌ها واقعی نیست. ما در بودجه
۱۴۰۲ در طرف درآمد‌ها واگذاری دارایی‌های دولت را آورده‌ایم درحالی‌که
واقعیت آن است که فروش اموال دولت راحت نخواهد بود.
بخش خصوصی بنا به
تجربه منفی‌ای که در واگذاری شرکت‌های دولتی وجود داشته، تمایلی برای خرید
اموال دولت نشان نخواهد داد. در نتیجه این فصل درآمدی یعنی فروش اموال دولت
با کندی پیش خواهد رفت و درآمد‌ها در این حوزه محقق نمی‌شود.
ضمن آنکه در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به کندی کار پیش می‌رود و عملاً بعد از واگذاری شرکت‌های سودده، سایر واگذاری‌ها دچار رکود شده است. براساس آنچه گفته شد برای جلوگیری از شتاب کسری بودجه دولت باید دست به اصلاحات ساختاری سریع بزند. در سال‌های گذشته و به‌رغم ادعای دولت‌های مختلف، اصلاح ساختار بودجه اتفاق نیفتاده است. در بودجه، ناترازی‌ها واقع‌بینانه دیده نمی‌شود. همیشه ناترازی‌ها خوشبینانه در بودجه آورده می‌شود، ولی وقتی دولت سال را شروع می‌کند می‌بیند ناترازی با شکل بسیار وخیم‌تری از آنچه در بودجه آمده، نمایان می‌شود. مثل ناترازی در بخش انرژی.
کسری بودجه به دو شکل تامین خواهد شد. بخشی از آن در قالب عدم تخصیص‌ها که عمدتاً برای بخش عمرانی اتفاق می‌افتد پوشش داده می‌شود و بخش دیگر به واسطه افزایش فروش اوراق در نیمه دوم سال تامین می‌شود. در شکل نخست با توجه به نقش دولت در سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای می‌تواند رشد اقتصاد را تهدید کند و در شکل دوم با استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی بر تورم افزوده خواهد شد. محمدتقی فیاضی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با هم‌میهن سرکوب رشد اقتصادی و ماندگاری تورم‌های بالا را دو پیامد محتوم کسری بودجه برشمرد.
با توجه به اینکه دولت ادعا می‌کند درآمد‌های حاصل از فروش نفت، رشد سه تا چهار برابری نسبت به دولت دوازدهم داشته، چرا این رشد در ارقام بودجه خود را نشان نمی‌دهد؟
اولین مسئله این است که آمار‌های قابل اتکا برای راستی‌آزمایی ادعای دولت در اختیار نیست. قبلاً گزارش‌های مالی دولت که خزانه‌داری منتشر می‌کرد به‌طور محدود در دسترس افراد، مؤسسات پژوهشی و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار می‌گرفت و کم‌وبیش می‌توانستیم راستی‌آزمایی کنیم که چقدر دولت نفت فروخته، نرخ تسعیر ارز چقدر در نظر گرفته شده و چقدر از شرکت‌ها استقراض داشته است. مسئله دوم اینکه از خلال همین آمار‌های اندکی که به بیرون درز پیدا می‌کند نیز می‌توان دریافت که حرف و عمل دولت یکی نیست. اگر دولت ۵/۱ تا ۲ میلیون بشکه بنا بر ادعای خود نفت بفروشد، در عمل نباید کسری بودجه داشته باشیم. به دلیل اینکه اولاً قیمت نفت عددی بالاتر از رقم قیدشده در بودجه است و ثانیاً در بودجه هم همین عدد ۵/۱ میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده است؛ بنابراین باید انتظار داشته باشیم که کسری بودجه چندانی اتفاق نیفتد مگر در بخش اوراق که سهم قابل‌توجهی از درآمد‌ها ندارد؛ لذا این گمان تقویت می‌شود چنانچه در گذشته هم اتفاق افتاده بود، در بحث وصول درآمد‌های ارزی دولت نتوانسته موفق عمل کند و ارز‌های نفتی را به کشور بازگرداند. همان‌طور که در مورد ارز‌های بلوکه‌شده در کره جنوبی به‌رغم توافق و انجام تعهد از سوی ایران برای آزادی زندانیان اتفاق افتاد و این منابع این بار در قطر قفل شده است.
چرا دولت با وجود همه این موانع اصرار بر ادعای فروش بیشتر و عملکرد بهتر دارد؟
می‌توان استنباط کرد که دولت به‌دنبال گفتاردرمانی برای کنترل بازار ارز است تا بتواند از طریق آرام کردن بازار ارز جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. ولی در مجموع همان‌طور که شما هم اشاره کردید آن چیزی که دولت اعلام می‌کند با آنچه اتفاق می‌افتد فاصله معناداری دارد؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم که حتی اگر ادعای دولت در خصوص میزان فروش نفت درست باشد منابع آن داخل کشور نمی‌آید و در دسترس دولت نیست.
به هر حال در عمل ما با ۳۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه هستیم. دولت تاکید دارد که کسری بودجه را با چاپ پول تامین نمی‌کند. به نظر شما این کسری چگونه قابل تامین است و تبعات این کسری بودجه برای اقتصاد چه خواهد بود؟
یکی از تبعات کسری بودجه عدم تخصیص منابع است. دولت‌ها همواره برای جبران کسری‌ها از تخصیص منابع عمرانی عبور می‌کردند. دولت نقش بسیار مهمی در سرمایه‌گذاری‌های سالانه دارد و رشد اقتصادی نیز به‌طور مستقیم ارتباط زیادی با میزان سرمایه‌گذاری دارد. همان‌طور که همه می‌دانیم رشد خالص سرمایه‌گذاری در کشور منفی است؛ بنابراین رشد اقتصادی از این اتفاق متاثر می‌شود و اولین پیامد کسری بودجه خود را در رشد اقتصاد نشان خواهد داد. یعنی دولت با عدم تخصیص بودجه عمرانی، سرمایه‌گذاری‌های سالانه را کاهش می‌دهد و رشد اقتصاد به تبع آن، افت پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز بخشی از این کسری را با عدم تخصیص منابع عمرانی پوشش دهد. در ۶ ماهه دوم سال نیز که وارد فصل سرد شده و بسیاری از پروژه‌ها قابل اجرا نیست به نظر می‌رسد عدم تخصیص‌ها ادامه پیدا کند.
در هزینه جاری هم می‌بینیم که در بخش آموزش و بهداشت این کسری‌ها تبلور دارد و به انحاء مختلف خود را بروز می‌دهد؛ لذا در کیفیت و کمیت خدمات دولت به‌ویژه در دو حوزه ذکرشده کاهش قابل ملاحظه‌ای صورت خواهد گرفت. دولت در نیمه دوم سال برای تامین منابع به سمت اوراق خواهد رفت. با توجه به اینکه نرخ اوراق نیز دلچسب بازار نیست این اوراق به بانک‌های تجاری تحمیل می‌شود و بانک‌های تجاری نیز در نهایت بابت بدهی با بانک مرکزی تهاتر خواهند کرد و به‌صورت غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خواهد شد. یعنی اگرچه دولت به‌صورت مستقیم پول از بانک مرکزی نمی‌گیرد، اما با واسطه بانک‌های تجاری این کار را انجام می‌دهد. این اتفاق پیامدی جز افزایش نرخ تورم ندارد. کما اینکه چسبندگی نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد گواهی بر عملکرد پولی و مالی دولت است.
