به گزارش راه امروز: در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار ، موضوع دریافت 2.5 درصد از ارزش سیف کالا توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروکه، مورد بررسی قرار گرفت.
مسئولین گمرک بر این باورند که دریافت هزینه قانونی 2.5 درصد، ابزار اقتصادی کارآمدی برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده برخی از اشخاص است که به قصد احتکار باعث اختلال در تعیین تکلیف کالا می‌شوند. در چنین شرایطی وقتی صاحب کالا برای ترخیص کالا مراجعه می‌کند، کالا به سازمان اموال تملیکی ارجاع داده شده و برای بازگشت به گمرک باید کارمزدی معادل 2.5 درصد ارزش ریالی کالا را پرداخت کند.
علت اصلی رسوب کالا تخصیص ارز استفعالان اقتصادی حوزه واردات بر این نکته تأکید کردند که از ابتدای سال گذشته مبنای محاسبه ارزش ریالی کالاها در گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS تغییر کرده و در نتیجه کارمزدهای دریافتی سازمان اموال تملیکی نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
به باور آنها، اطاله فرآیند ترخیص کالا و تحمیل هزینه مضاعف بر صاحبان کالا، عدم تناسب بین خدمات انجام شده با هزینه‌های دریافتی از صاحبین کالا، مغایرت موجود میان متروکه شدن کالا و تبصره 3 ماده 24 قانون امور گمرکی و عدم تناسب بین مدت زمان متروکه شدن کالا با هزینه‌های انجام شده از مهمترین مشکلات این مقرره است.
علی میرعبدالله، رئیس هیات مدیره انجمن کارگزاران گمرکی تهران، در ادامه این نشست، گفت: این پیشنهاد اضافه شود که از سوی گمرک وقتی کالا را صاحب کالا اظهار می‌کند به منزله این باشد که محدودیت‌های اولیه برداشته شده و اسناد آن توسط فروشنده خارجی آزاد شده است.
داود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات هم معتقد بود: مشکل اصلی متروکه شدن کالا مشکل ارزی است. بانک مرکزی کار خود را به موقع انجام نمی‌دهد و کالا در گمرک متروکه می‌شود.
محمدرضا فاروقی، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی هم گفت: ما با کالایی که بدون ثبت سفارش آمده کاری نداریم. اگر چه ثبت سفارش مجوز ورود است اما به خاطر این قانون مؤخر در قانون مبارزه با قاچاق ما اجازه ترخیص کالا را بدون اطلاعات منشأ ارز نمی‌توانیم بدهیم. پس در حال حاضر این مجوز تلقی می‌شود و با اختیاراتی که شورای عالی امنیت ملی دارد در لوای ثبت سفارش جزو مجوزهایی تلقی می‌شود که بدون آن اجازه ترخیص را نمی‌توانیم بدهیم. پس به این جمع‌بندی برسیم که اگر ثبت منشأ اطلاعات ارز راجع به اختیارات شورای امنیت ملی مصوبه‌ای که صادر شده منطبق به تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا سال 1400 مشمول تبصره 3 ماده 24 می‌شود این را جزو مجوزها در نظر بگیرید. یا یک استفساریه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا مصوبه شورا که لازم‌الاجراست، تا 90 درصد مشکلات را حل می‌کند.
غلامی، نماینده سازمان اموال تملیکی هم معتقد بود: قید 2.5 درصد بازدارندگی دارد که صاحب کالا آن را به راحتی متروکه نکند؛ اما کاهش به 1.5 درصد این بازدارندگی را از بین می‌برد. به گفته او به همین دلیل مجمع عمومی این سازمان با این پیشنهاد مخالفت کرد.
غلامی گفت: روز گذشته در جلسه‌ای بودیم که معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد افزایش این 2.5 به 10 درصد را مطرح کرد که البته ما مواجه شد. چرا که معتقدیم این افزایش، تورم کالای وارداتی را موجب خواهد شد. لذا تأکید ما بر باقی ماندن این 2.5 درصد است.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: بخش زیادی از هدایت کالاها به سمت املاک تملیکی ناشی از پروسه اشکال‌دار ترخیص کالا و کمبود ارز است. در واقع بیش از 90 درصد این ماجرا ناشی از تخصیص ارز است.
دولت نگاه ضد تجاری دارد
محمدباقر، الفت معاون قوه قضاییه نیز با بیان اینکه به نظر می‌آید دولت نگاه ضد تجاری دارد، ادامه داد: ظاهراً دولت برای فعالین در این حوزه اهمیتی قائل نیست که این اتفاق بدی است. اینکه تعدادی افراد متقلب که برای منافع خود کالا را ترخیص نمی‌کنند را نباید به همه تجار تعمیم دهیم. اگر حرمت‌گذاری در قوانین را برای تجار قائل نشویم اقتصاد و تجارت آسیب خواهد دید.
او با تأکید بر افزایش سرعت ترخیص کالا در گمرک، بیان کرد: باید روان‌سازی کار توسط گمرک و اجزا آن انجام شود. اگر گره‌ای ایجاد کردیم که ترخیص را با مشکل مواجه می‌کند باید این گلوگاه‌ها برداشته شوند.
الفت افزود: اخذ 2.5 درصد کمکی به تجارت ما نمی‌کند. ما می‌خواهیم به تجارت کمک کنیم. اگر قرار باشد از محل قصور تجار برای دولت درامد ایجاد کنیم و مرتب آنها را جریمه کنیم، این وضعیت نامطلوب‌تر خواهد شد. رسوب کالا تبعات زیادی برای کشور دارد و شرکای خارجی را فراری می‌دهد. باید وضعیت رسوب را از بین ببریم که به واقع لکه ننگی برای تجارت ماست.
ضرورت اصلاح فرآیندی ترخیص کالا
او با تأکید بر اصلاح فرایندی ترخیص کالا در گمرک، تصریح کرد: این اصلاح از جنبه‌های مختلف باید انجام شود. اول اینکه باید تاریخ مشخصی را برای اظهار کالا به گمرک و شروع قطع مرور زمان تعیین کرده و به همه ابلاغ کنیم. این سه ماه باید جایی قطع شود. متأسفانه سازمان املاک مرجع تشخیصی شده و این خطرناک است.
الفت افزود: اینکه از مرور زمان سه ماه به اضافه دو ماه حرف می‌زنیم تلورانسی ندارد. در مورد تمام کالاهایی که موضوع تجارت است باید به اعتبار کالا این زمان تلورانس داشته باشد و بتوان آن را کم و زیاد کرد.
او با طرح این سؤال که باید در این اصلاح فرآیندی مشخص شود چه کسی علت اصلی ماندگاری کالا است و چرا کالا متروکه شده؟ گفت: چرا همیشه تاجر مقصر این موضوع معرفی می‌شود. دستگاه‌هایی که کوتاهی می‌کنند را باید شناسایی کرد. باید معلوم کنیم چرا کالا مانده و چه کسی مسبب آن است تا همان دستگاه 2.5 درصد را پرداخت کند.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: اگر دنبال تقویت بخش خصوصی هستیم چرا مزیت‌های نابجا برای شرکت‌های دولتی قائل می‌شویم. خواهش من از معاون اول رئیس‌جمهور این است که شرکت‌های دولتی را نیز مشمول پرداخت این 2.5 درصد کند تا معلوم شود این دستگاه‌ها چقدر در تجارت سهیم هستند.
او تأکید کرد: این اصلاح فرآیندی و جزییات آن باید به سرعت ارائه شود تا جامعه تجار بیش از این آسیب نبینند.
