دعـوای فرماندهی قیمت/ قیمت خودرو اصلاح می شود؟

به گزارش راه امروز:‌  پس از اختلاف شورای رقابت و سازمان حمایت بر سر تعیین قیمت خودرو، وزیر صمت خواستار واگذاری تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز به این وزارتخانه شد. این در حالی است که در حال حاضر شورای رقابت بر مسند قیمت‌گذاری خودرو نشسته و قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را در مبدا تعیین می‌کند. برخی پیش‌بینی حاکی از این است که با توجه به نوسانات نرخ ارز که در چند روز اخیر اتفاق افتاده و همچنین اظهارنظر وزیر صمت و همچنین احتمال حرکت به سمت آزادی‌سازی قیمت خودرو، فعالان بازار در عرضه خودروهای در اختیار خود با احتیاط عمل کنند و تا حدی قیمت‌ها علاوه بر نرخ ارز از ناحیه محدودیت عرضه نیز تحت تاثیر قرار بگیرند.

 سیگنال علی‌آبادی به اصلاح قیمت

از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، بازار خودرو روی خوش ندیده و هر روز با یک شوک قیمتی همراه شده است. بدین صورت که یک روز درگیر رکود کم سابقه در خرید و فروش خودرو بوده و روز دیگر درگیر نوسان نرخ ارز و روز بعد درگیر تصمیمات دولتی شده است.

بسیاری از کارشناسان آزادسازی قیمت خودرو، رقابتی‌کردن بازار و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ‌ها را راه برون‌رفت از نابه‌سامانی بازار می‌دانند، اما همچنان جنگ نهادهای دولتی و حاکمیتی بر سر تعیین نرخ دستوری برای تولیدکنندگان است.در حال حاضر این شورای رقابت است که قیمت نهایی محصولات خودروسازان را به صورت دستوری اعلام می‌کند. پیش از آن هم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این وظیفه را بر عهده داشت. اکنون نیز وزیر صنعت خواهان واگذاری تعیین نرخ به وزارتخانه متبوع خود شده است. وزیر صمت گفت قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز باید توسط وزارت صمت انجام شود.

عباس علی‌آبادی در ضمن بیان این درخواست از نهادهایی که در قیمت‌گذاری خودرو مسوول هستند اما به وظایف خود عمل نمی‌کنند انتقاد کرد. به نظر می‌رسد نوک پیکان انتقاد وزیر صمت اعضای شورای رقابت را نشانه رفته است. علی‌آبادی به‌طور تلویحی وضعیت نامساعد مالی خودروسازان را به تعلل صورت گرفته در قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو مرتبط دانست و گفت در مورد قیمت‌گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده‌ایم.

وزیر صمت دولت سیزدهم به چرخه معیوب در زنجیره خودروسازی نیز اشاره کرد و گفت در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند خودش محصولات را بفروشد و برای همین پول قطعه‌ساز را هم نمی‌تواند پرداخت کند و با چنین روندی زنجیره تامین قطعات دچار مشکل می‌شود.

علی‌آبادی معتقد است انحصار بازار خودرو در حال شکستن است. آن طور که وزیر صمت می‌گوید این اتفاق با از سرگیری واردات خودروهای صفر کیلومتر و همچنین امکان واردات خودروهای دست دوم محقق می‌شود.

وزیر صمت در خصوص مساله گرانفروشی در خودروهای مونتاژی هم گفت: با توجه به اینکه تقریباً انحصار در حال شکستن است، برای واردات، ضوابط قابل قبولی گذاشتیم ضوابطی که کاملاً در دنیا معمول است. به قدری باید بتوانیم دست صنایع کشور را باز نگهداریم تا با دنیا رقابت کنند. در آن رقابت سالم، هم صنایع رشد خواهند کرد و هم مردم تحت فشار قرار نخواهند گرفت. علی‌آبادی گفت: امروز واردات خودروهای نو، برای همه مردم امکان پذیر است، خودروهای مونتاژی هم خودروهایی است که گام اول تولید داخل را برداشتند، اما باید گام‌های اصلی که داخلی‌سازی بالای ۵۰ درصد است را بردارند تا بتوانند از امتیازات ملی استفاده کنند.


سخنان پیشین علی آبادی مبنی بر اینکه خودروسازان دیگر از حمایت‌های پیشین برخوردار نیستند و باید روی پای خود بایستند از سوی کارشناسان به عنوان حذف قیمت‌گذاری خودرو تعبیر شده بود.

وزیر صمت به دنبال چیست؟

تعادل در این باره نوشت: اما اظهارات جدید وزیر صمت نشان می‌دهد او برای آزادسازی قیمت خودرو ابتدا می‌خواهد پشت فرمان ماشین قیمت‌گذاری بنشیند و در گام بعدی به تدریج به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز حرکت کند.

اما به اعتقاد تولیدکنندگان اکنون مشکل نه در شورای رقابت، بلکه سیاست کلی است که به اجبار و دستور قیمت خودرو را تعیین می‌کند. در واقع در چنین شرایطی تفاوتی ندارد که شورای رقابت سیاست‌گذار اصلی بازار باشد یا سازمان حمایت و وزارت صمت. چراکه در این شرایط علاوه بر تولیدکنندگان که ناچار به ادامه فعالیت با زیان هستند، مصرف‌کنندگان هم رضایت چندانی از شرایط موجود ندارند و بر این عقیده‌اند که این نوع سیاست‌گذاری باعث شده تا تولیدکنندگان برای جبران زیان خود از ایمنی و کیفیت محصولات‌شان بکاهند. 

از طرفی دیگر، در سال‌های اخیر عرضه خودرو هم در اختیار دولت و مشخصاً وزارت صمت بوده و سیاست‌هایی نظیر راه‌اندازی سیستم قرعه‌کشی و سامانه یکپارچه خودرو تنها بازار آزاد را به جولانگاهی برای مانور دلالان و واسطه‌گرانی که مشخص نیست وابسته به چه قدرتی هستند باز گذاشته است.

در این راطه دنیای اقتصاد هم نوشت: با توجه به اظهارات وزیر صمت، دو نکته مهم را می‌توان از دل آن استخراج کرد. 

نخست اینکه با وجود مسوولیت فعلی شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو، وزیر صمت به‌صراحت اعلام می‌کند قیمت‌گذاری باید بر عهده این وزارتخانه باشد.

 نکته دوم به تاکید علی‌آبادی بر «تعلل عمدی در قیمت‌گذاری» مربوط می‌شود که می‌توان آن را سند جدیدی بابت احتکار خودروسازان (از این جهت که خودروسازان تعلل شورای رقابت در افزایش قیمت را با احتکار پاسخ داده‌اند) دانست.

در باب نکته نخست - سیگنال افزایش قیمت خودرو به‌زودی - این مساله مهم وجود دارد که در حال حاضر شورای رقابت مسوول قانونی تعیین قیمت خودرو است، اما وزیر صمت می‌گوید قیمت‌گذاری باید بر عهده وزارتخانه متبوع وی باشد. شورای رقابت به استثنای دو دوره که از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد، بیش از یک دهه است که مرجع رسمی قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی به شمار می‌رود.

مسوولان این شورا می‌گویند، چون خودرو کالایی انحصاری محسوب می‌شود، تعیین قیمت آن بر عهده شورای رقابت است و، چون هنوز این انحصار رفع نشده، نهاد دیگری نمی‌تواند اختیار قیمت‌گذاری را به دست بگیرد.

شورای رقابت حتی در دو باری که از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، همواره مدعی بود تعیین قیمت خودرو‌های داخلی قانونا باید در دست این شورا باشد. این شورا تا آبان سال گذشته به مدت یک سال از قیمت‌گذاری خودرو تعلیق بود، اما باز هم افسار قیمت را به دست گرفت و در حال حاضر مسوول قیمت‌گذاری است.

اما مساله اینجاست، تا وقتی خودرو در لیست کالا‌های انحصاری قرار دارد، وزارت صمت چطور می‌خواهد اختیار قیمت‌گذاری را به دست بگیرد؟

البته در گذشته دو بار شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و وزارت صمت مهار قیمت را به دست گرفته، منتها هر دو بار با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است؛ بنابراین اگر قرار است قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت واگذار شود، یا باید خودرو را از لیست کالا‌های انحصاری خارج کرد یا بار دیگر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا وارد عمل شده و با حذف شورای رقابت، تعیین قیمت را به صمتی‌ها بسپارد.

گزاره نخست - خروج خودرو از لیست کالا‌های انحصاری-  فعلا با توجه به واردات بسیار ضعیف و انحصار خودروسازان بزرگ، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین اگر قرار بر تغییر داور قیمت باشد، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا باید مجوز آن را صادر کند. به فرض صدور چنین مجوزی، باید از صمتی‌ها پرسید در دو دوره‌ای که شورای رقابت کنار رفت و قیمت‌گذاری به دست آن‌ها افتاد، چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشتند و آیا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از عملکرد این وزارتخانه راضی بودند.