شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - April 27 2024
کد خبر: 87371
تاریخ انتشار: 11 مهر 1402 23:20
آیا قدرت های در سایه وزرای رئیسی را مجبور به استعفا می کند؟

وزرای بی اختیار!

اظهارات علی آبادی و خبر استعفای اوجی نشان می‌دهد، قدرت های در سایه با تابعی از وابستگی و نفود سیاسی شان اجازه کار از مردان اقتصادی کابینه را گرفته اند؛ تا جایی که برای پیشبرد امور یا باید التماس کنند، یا استعفا دهند...

به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس در گزارشی نوشت: «هیچ‎کس اختیار هیچ کاری را ندارد. کار دست همه است؛ ما وزیر التماسیم.» این  بخشی از سخنان قابل تامل وزیر صمت نسبت به وضع موجود در کابینه دولت سیزدهم است که  در فضای رسانه ای کشور پخش شد. اظهاراتی که نشان از سردرگمی شدید  در دولت و نبود یک فرماندهی واحد دارد.  از سوی دیگر، دست به دست شدن خبر استعفای وزیر نفت و پشت صحنه آن، یکبار دیگر توجه ها به سمت به پاستور رفت. اظهارات علی آبادی و خبر استعفای  اوجی نشان می‌دهد، قدرت های در سایه با تابعی از وابستگی و نفود سیاسی شان اجازه کار از مردان اقتصادی کابینه را  گرفته اند؛ تا جایی که برای پیشبرد امور یا باید التماس کنند، یا استعفا دهند و یا اینکه در نهایت مجبور شوند که به افراد پشت پرده قدرت دست دوستی بدهند. وضعیت کنونی نشانگر این است که کار در ایران گره خورده  و هنوز مشکلِ جدیِ در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم سازی کشور وجود دارد.

تغییرات کوچک و بازی دولت

به گزارش تعادل، دو سال از عمر دولت سیزدهم گذشت اما بخش اعظمی از وعده های دولت محقق نشد و اقتصاد تبدیل به بزرگترین چالش پاستور در کشور شد. ترمیم چهره اقتصادی دولت، همان اهمی بود که در سال نخست توصیه شد،  اما بی توجهی به آن باعث شد، تا برخی از وزرا از کابینه اخراج شوند، اما اصل ماجرا یعنی همان وعده های محقق نشده همچنان به قوت خود باقی است. به گفته تحلیلگران، «انتظار سازی» برای مردم جهت بهتر شدن شرایط،  از سوی برخی جریانات کار را برای این دولت نیز سخت کرد. 

از طرفی، چند دستگی شدید در تیم اقتصادی دولت و دور شدن دولت از برنامه خود موجب شد تا گمانه زنی ها درباره تغییر وزرای اقتصادی افزایش یابد و چهره های بسیاری برای رفتن و چهره های دیگر برای آمدن خبرساز شدند.

 ترمیم دولت در حوزه اقتصاد ضروری ترین اقدام دولت می توانست باشد اما تکانی نخورد. هرچند برخی وزراء تغییر کردند، اما تیم نا هماهنگ اقتصادی در جای خود ثابت ماند.

عده ای از تحلیلگران معتقدند،  تغییرات کوچک، نیز  بازی دولت است، تا اینگونه القا شود رئیس جمهور به دغدغه ها برای ترمیم کابینه پاسخ داده است.  این درحالی  است که دولت برای ترمیم بر وزارتخانه هایی دست گذارد که تغییرشان چندان ضروری به نظر نمی رسد، در مقابل برای تغییر برخی دیگر از  وزرای نارکارآمد مقاومت میکند.  حالا در همین روزهای پاییزی که خبرهایی  از گشایش در عرصه سیاسی واقتصادی به گوش می رسد؛ شاهد زلزله خبری دیگر در کابینه بودیم.

چند گمانه درباره استعفای وزیر نفت

طی روزهای گذشته خبری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شد که حکایت از استعفای وزیر نفت داشت. یک کانال تلگرامی به نام تسنیم اقتصادی نوشت: «جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم در ملاقات با غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور متن استعفای خود را پس از دوسال و ۹ روز تقدیم وی کرده است. اما هنوز دلیل این استعفا مشخص نیست و تلفن همراه اوجی نیز از دسترس خارج شده است.» 

اما ساعتی از انتشار این خبر نگذشته بود که ایرنا خبرگزاری دولت استعفای وزیر نفت را تکذیب کرد.

 برخی گمانه ها بیماری قلبی اوجی را دلیل این استعفا می دانند و عده ای نیز دخالت های نابجا و انتصابات خارج از حیطه اختیارات وزیر نفت در شرکت های تابعه این وزارتخانه را در این باره دخیل می دانند.در این میان شایعه جایگزینی «رضا فاطمی امین» به عنوان گزینه پیشنهادی رئیسی برای وزارت نفت نیز دوباره برسر زبان ها افتاده است.

البته برخی درباره این استعفا نیز نوشتند: «چون که اوجی وزیر نفت برسر عدم تغییر چند تن از مدیران زمان زنگنه وزیر نفت دولت روحانی، چون «فلاحتیان، بازرگانی و دهقان » مقاومت می‌کند، نهاد ریاست‌جمهوری بارها و بارها نسبت به آن واکنش نشان داده.» برخی هم می‌گویند: « پشت پرده این اتفاقات را باید در فامیل نزدیک رئیسی در وزارت نفت و تلاش وی جستجو کرد. اما برخی دیگر هم می‌گویند که اوجی در نفت تنهاست و تنها یاران زنگنه به او وفادار ماندند و دیگران هریک به او به نوعی تحمیل شده‌اند!»

اگرچه ممکن است «نه اوجی برکنار شود ونه استعفا دهد»؛ و فراتر از نقدهایی که به عملکرد اوجی وزیر نفت سیزدهم وارد است؛ مساله مهم فشار برخی جریانات سیاسی و افراد در سایه است که وزرا را مجبور به استعفا  یا تن دادن به خواسته های غیرمعقول می کند.

وزیر درجایگاه منتقد

در همین حال، یکشنبه ۹ مهرماه، نیز ویدیوی کوتاه از سخنرانی عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در فضای رسانه ای کشور پخش شد، که پرده رسمی دولت را کنار زند. او از مسائلی  گفت که در این دولت کمتر وزیری به این صراحت آن را به زبان آورده است. وزیری که خودش هم از ساختار اقتصادی و وضع موجود شاکی است.

علی‌آبادی در اظهاراتی قابل تامل عنوان کرد: «هیچ‎کس اختیار هیچ کاری را ندارد. دست همه است. یک‎ خرده‎اش دست آقای خاندوزی (وزیر اقتصاد) است، یک خرده‎اش دست بانک مرکزی... من می گویم ارز بدهید، به من می گویند: تو فقط تیکش را (درون سیستم) بزن. من هم فقط تیک می‎زنم. بقیه اش را باید دیگران انجام بدهند که انجام نمی دهند. همه‎اش شده است التماس. به آقای رئیس جمهور هم گفتم. گفتم ما وزیر التماسیم. هی می‌گوییم خواهشاً.. التماس می کنیم.»

او همچنین با اشاره به فقدان رهبری واحد تولید نیز در اظهاراتی قابل تامل عنوان کرد: «واقعاً ما یک نفر را به عنوان فرمانده تولید نمی شناسیم. به آقای رئیس جمهور گفتم شما خودت بشو فرمانده تولید. یا یک کسی را بگذار فرمانده. منتها یک نفر، نه این که مقداری از اختیارات دست وزیر اقتصاد باشد، بخشی از آن دست علی آبادی، و ... که در آن صورت هیچ‎کس هم پاسخگو نیست و نمی شود یقه هیچ‎کس را هم گرفت.»

وزیر صمت که اظهاراتش همراه با نمایش ارائه خلاصه توضیحات از روی پاورپوینت بود، محور دیگر ایجاد اختلال در فرایند سیاست‎گذاری تولید و صنعت را وجود مداخلات زیانبار دانست و به مزاح گفت: در اصل مداخلات زیانبار نمایندگان بوده که در این‎جا واژه نمایندگان را حذف کرده ام! 

او در بخشی بعدی سخنانش نیز اینطور گفت: «مثلاً برق کم می آوریم، برق صنعت را قطع می کنیم، کجای دنیا این کار را می کنند؟ این در حالی است که قانون نیز می گوید این کار را نکن. اما ما با ملاحظاتی این کار را می کنیم. گاز کم می آوریم، باز گاز صنعت را قطع می کنیم. این درست نیست. الان هیچ کس مسئول تامین هیچ مزیتی برای صنعت نیست.»

البته آنطور که برخی رسانه ها از جزئیات این نشست نوشتند: این‌جای صحبت‌های وزیر صمت، شخصی می‌رود بالا تا درِ گوش وزیر نکته‌ای بگوید. علی‌آبادی که گویا شصتش خبردار شده، پشت میکروفن می‌گوید: «این حرف‌ها را اگر قرار باشد خبرنگارها همین‌طور نقل کنند خیلی نامردی است ها!». 

جمله‌اش تمام نشده، به‌نظر می‌رسد در گوشی به او خبر می‌دهند که این نشست پخش مستقیم است. وزیر با خنده رو به حاضرین می‌کنند و با لحنی که انگار یعنی کار از کار گذشته خبر می‌داد: «می‌گویند دارد پخش آنلاین می‌شود». همه می‌خندند، وزیر سر تکان می‌دهد و حاضرین تشویق می‌کنند. این‌جا به بعد است که لحن طنز و البته به گمان ما تمام‌عیار وزیر تمام می‌شود و ما با کلیشه دولت‌مردان همیشگی روبه‌رو می‌شویم. 

عباس علی‌آبادی با صورتی جدی به حاضرین نگاه می‌کند و می‌گوید: «عیبی ندارد با مردم خودمان هم رک و جدی صحبت می‌کنیم. ولی می‌خواهیم [مسائل] را درست کنیم انشاالله. انشالله در دولت آقای رییسی این‌ها درست خواهد شد. من اطمینان دارم با اراده شخص ایشان [مسائل درست خواهد شد.]»

مشکل کجاست؟

همین سخنان وزیر صمت کافی است تا به سردرگمی شدید  در دولت و نبود یک فرماندهی واحد در همه حوزه‌های کشور پی ببریم و بدانیم در بسیاری از حوزه های اقتصادی، هیچ‌کس پاسخگو نیست. البته در مسائل اجتماعی و سیاسی و مجلس هم این قضیه صدق می‌کند؛ به طوریکه می بینیم تعداد زیادی از نمایندگان بدون هیچ پشتوانه حزبی یا تخصصی وکارنامه ای وارد مجلس می‌شوند.

در شرایط فعلی وضعیت کشور شبیه کلاف سردرگمی شده که هر کسی یک سر آن را می‌گیرد و به گمان خودش فرمانده است.  بنابراین وقتی وزیر صمت می‌گوید فرمانده تولید یا اقتصاد نداریم؛ یعنی یک جای کار می لنگد و تیم اقتصادی دولت منسجم نیست؛ چنانچه فرزین برای خودش کار می‌کند، از آن طرف وزرای اقتصاد یا کشاورزی برای خودشان.

سال‌ها است که تحلیل‌گران اقتصادی و سیاسی تاکید می‌کنند که کار در ایران گره خورده است. نحوه تقسیم اختیارات به‌نحوی است که نمی‌توان به آسانی درباره امور مهم تصمیم‌گیری کرد. زمانی هم کشور در هر زمینه ای دچار چالش می شود، کسی مسوولیت آنها بر عهده نمی گیرد.

در این میان برخی جریانات برای اینکه در صحنه قدرت جای پای خود را مستحکم کنند، مدام این گزاره را مطرح می کنند که یک‌دست‌ شدن قدرت شاید این چالش و ناهماهنگی بین نهادها و دستگاه ها  را حل خواهد کرد.برخی هم معتقدند بودند که اصلاح طالبان به دلیل اینکه از عهده تصمیمات بزرگ و سخت برنمی‌آیند، نمیتواند کاری از پیش ببرنند، بنابراین باید  گروهی قدرت اجرایی مملکت را در دست بگیرند که به هسته‌های اصلی قدرت نزدیک باشد، تا وقتی اراده کرد کاری کند، و از عهده پیاده‌سازی‌اش برآید.

در نهایت، حرف‌های وزیر صمت و خبر استعفای  اوجی نشان می‌دهد که هنوز این مشکلِ جدیِ در صحنه سیاست و سیاست‌گذاری در ایران حل نشده. موضوعی که ضربات سنگینی به نظام سیاسی و اقتصادی کشور وارد می کند که نمونه های عینی آن را می توان در شاخص های منفی اقتصادی و  وضعیت نابسامان اجتماعی کشور مشاهده کرد.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
مهمترین اخبار - صفحه خبر