این قانون که با بهره‌گرفتن از قوانین پولی و بانکی کشورهای اروپایی و با کارگردانی حقوقدانان برجسته و کارشناسان بانکی ایرانی تدوین و در مجالس شورای ملی و سنا به تصویب رسیده، دارای ادبیاتی روشن، انسجام فراوان و پلن ارزشمندی در بخش‌های گوناگون آن است و از هنگام تصویب بی‌هیچ ابهامی زمینه‌ساز مقررات پول ملی، تاسیس بانک مرکزی ایران و بانک‌های خصوصی در کشور ما همانند کشورهای اروپایی شده است.
سیدمحمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در دنیای اقتصاد نوشت: قانون «پولی و بانکی کشور» با ابتکار و پشتکار شادروان دکتر عبدالعلی جهانشاهی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و رئیس وقت بانک مرکزی ایران در سال۱۳۵۱ با بهره گرفتن از قوانین پیشرفته اروپایی در مجالس شورای ملی و سنا به تصویب رسید.
در این قانون مقررات‌پیشرفته‌ای در زمینه واحد پول ایران، رواج قانونی و اجباری پول قانونی کشور، امتیاز انتشار پول رایج، تعهد بانک مرکزی در برابر اسکناس‌ها و مقررات پشتوانه پول ملی، اسکناس‌های خارجی قابل‌تبدیل و مورد‌قبول بانک مرکزی، اوراق و اسناد بهادار داخلی و خارجی، اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین‌شده از سوی وزارت دارایی در مواد ۱ تا ۹ این قانون پیش‌بینی شده‌اند.
در بخش دوم این قانون، مسوولیت‌های بانک مرکزی، وظایف و اختیارات، روابط بانک مرکزی با دولت و ارکان بانک مرکزی شامل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظار در مواد ۱۰ تا ۲۹ این قانون تعیین شده‌اند. در بخش سوم این قانون نیز با عنوان «بانکداری»، به مقررات تاسیس بانک‌های خصوصی، شروط و شیوه فعالیت بانک‌ها، ممنوعیت وارد شدن بانک‌ها به پاره‌ای از فعالیت‌های ناسازگار با وظایف ویژه بانک‌ها، ترتیبات انحلال و ورشکستگی بانک‌ها و مقررات کیفری و انتظامی پرداخته شده است.
این قانون که با بهره‌گرفتن از قوانین پولی و بانکی کشورهای اروپایی و با کارگردانی حقوقدانان برجسته و کارشناسان بانکی ایرانی تدوین و در مجالس شورای ملی و سنا به تصویب رسیده، دارای ادبیاتی روشن، انسجام فراوان و پلن ارزشمندی در بخش‌های گوناگون آن است و از هنگام تصویب بی‌هیچ ابهامی زمینه‌ساز مقررات پول ملی، تاسیس بانک مرکزی ایران و بانک‌های خصوصی در کشور ما همانند کشورهای اروپایی شده است.
با‌این‌حال در آذرماه ۱۳۹۸ طرحی با عنوان «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با امضای ۲۲۵تن در دستور جلسه علنی مجلس گذارده شد که با واکنش عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و اعتراض وی به مندرجات آن از سوی هیات‌رئیسه از دستور کار مجلس بیرون رفت؛ هیات‌رئیسه مجلس پیشین [دهم]که طبق وظایف نمایندگی، پایبندی به قانون‌اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس داشت به‌درستی از ادامه رسیدگی به این طرح آشفته خودداری‌می‌کرد. ولی در ۲۷مرداد۱۴۰۱، همان طرح با کاستن از مواد آن بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت.
روز ۲۷مرداد ۱۴۰۱ و پیش از آنکه طرح جدید در جلسه علنی مجلس مطرح شود، پنج تن از رئیسان پیشین بانک مرکزی، آقایان محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سیدمحمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری، در یک نامه تفصیلی، اعتراضات خود را به مندرجات این طرح اعلام کردند و خواستار آن شدند که این طرح از دستور کار مجلس خارج شود و افزودند از آنجا که موضوعات پول، بانک مرکزی و بانکداری نیازمند کار تخصصی است، در صورت لزوم، لایحه‌ای از سوی هیات وزیران در این زمینه تنظیم و به مجلس تقدیم شود.
