نماینده بانک مرکزی در نشست اتاق ایران عنوان کرد که قانون تخصیص ارز را دارای ایراداتی است که باید برطرف شود و روند دسترسی بخش خصوصی به ارز تسهیل شود.
امروز نشستی برای رفع مشکل تامین ارز مورد نیاز صادرکنندگان در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که در برگیرنده دو نکته بود. نخست، حضور نمایندگان قوه قضائیه، مجلس و دولت در این جلسه که می‌توان آن را به آب شدن یخ میان نهادهای حاکمیتی و هیات رییس اتاق بازرگانی ایران تعبیر کرد
نماینده بانک مرکزی هم در این نشست عنوان کرد که قانون تخصیص ارز را دارای ایراداتی است که باید برطرف شود. به گفته کاظم حمیدی نماینده بانک مرکزی براساس جلساتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اعضای نشست به این نتیجه رسیدند که بخشنامه جاری باید اصلاح شود روند دسترسی بخش خصوصی به ارز تسهیل شود.
اما در این نشست محمدباقر الفت، نماینده قوه قضاییه در کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز بر این نکته اشاره کرد که دولت برای مدیریت فضای ثبت سفارش در پروسه واردات، باید نسبت به بخش خصوصی نگاه مثبت داشته باشد، حرمت تاجر را حفظ و به اتاق ایران در معرفی تجار شناسنامه‌دار، اعتماد کند.
حل مشکلی فرایند تخصیص ارز
محمدباقر الفت، نماینده قوه قضاییه دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار در این نشست با اشاره به طرح مشکلات ناشی از طولانی بودن فرایند تخصیص ارز برای واردات، از ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی در راستای حل این مسئله خبر داد.
دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار با اشاره به برگزاری هشتادوهفتمین نشست این کمیته و اختصاص آن به مسائل ارزی کشور، از طرح مشکلات ناشی از طولانی بودن مهلت تخصیص ارز در این جلسه خبر داد و گفت: طبق اعلام نماینده بانک مرکزی در این نشست، قرار است با اصلاحاتی که در بخشنامه موجود انجام می‌شود، شاهد حل مسئله سپرده‌های بانکی و کاهش زمان موردنیاز برای تخصیص ارز باشیم.
حسین سلاحورزی رییس اتاق بازرگانی ایران، نیز از مشکلات ارزی ناشی از طولانی بودن مهلت تخصیص ارز و تمدید آن و مسدودسازی سپرده نزد بانک‌ها در دبیرخانه کمیته خبر داد و عنوان کرد: در همین راستا نشست‌های کارگروه تخصصی کمیته با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه برگزار شده است.
دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، ادامه داد: بخش خصوصی معتقد است که نباید به دلیل مشکلات ارز دولت، تنبیه شده و در صف‌های طولانی تخصیص ارز باقی بماند. چون این فرایند طولانی موجب می‌شود از یک طرف کالای وارد شده در انبار گمرک بماند و دچار افت کیفیت شود و از طرفی با پایان مهلت برای دریافت ارز و ترخیص کالا، میزان سپرده بانکی واردکننده به عنوان وجه بلوکه شده به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند.
سلاحورزی هم در ادامه تصریح کرد: افزایش میزان منابع سپرده‌گذاری شده نزد بانک به ازای هر بار تمدید، به معنای قفل کردن سرمایه‌های کشور است که باید در مسیر تولید و تجارت استفاده شوند. از طرفی این سیاست، تنبیه بخش خصوصی برای کاری است که هیچ تقصیری در آن ندارد.
به گفته سلاحورزی، با توجه به آنچه در این جلسه تشریح شد و رویکرد اعضای کمیته مبنی بر لزوم حرمت قائل شدن برای فعالان اقتصادی کشور، نماینده بانک مرکزی اعلام کرد که این مسئله از چندی پیش در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته بود و بر اساس جلساتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اعضای نشست به این نتیجه رسیدند که بخشنامه جاری باید اصلاح شود.
رئیس اتاق ایران گفت: طبق اظهارات نماینده بانک مرکزی قرار است اصلاحاتی روی بخشنامه جاری صورت بگیرد تا بر اساس آن زمان تخصیص ارز به متقاضی کوتاه شود که این هدف با مدیریت فضای ثبت سفارش‌ها انجام خواهد شد. از طرفی با اعمال این اصلاحات شاهد حل معضل سپرده‌های بانکی و افزایش آنها به ازای هر تمدید خواهیم بود.
سلاحورزی درباره دستورجلسه بعدی این نشست، گفت: تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی با اولویت گروه 21 و 22، چالش دیگری است که اسناد آن از سوی فعالان اقتصادی در اختیار دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار قرار گرفته بود. طبق روال همیشه، درباره این مسئله نیز جلسات کارگروه تخصصی برگزار شد و اعضای کارگروه نیز در این باره به پیشنهادهایی رسیدند که در نشست اصلی مطرح شد.
او در تشریح چالشی که پیش روی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی قرار دارد، افزود: طولانی بودن فرایند تخصیص ارز و لزوم تأیید دستگاه‌های مرتبط با کالاهای وارد شده برای تخصیص ارز درخواست شده از جمله چالش‌هایی هستند که در برابر واردات کالاهای اساسی قرار دارند.
دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده در این نشست تصریح کرد: پیشنهاد شد که دولت به امکان واردات بدون انتقال ارز به ویژه درباره کالاهای اساسی بیندیشد و برای آن سازوکاری تعریف کند. ضمن اینکه لازم است تغییر در گروه‌های کالایی به طور شفاف از طریق سامانه‌های موجود، اطلاع‌رسانی شود.
بر اساس اظهارات سلاحورزی، مقرر شده است این پیشنهادها به عنوان مصوبه نشست کمیته حمایت از کسب و کار، در اختیار دولت قرار گیرد.
اصلاح بخشنامه تخصیص ارزی
از سوی دیگر در این نشست کاظم مجیدی، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی عنوان کرد، براساس نتایج حاصل از جلسات متعددی که درباره موضوع ارز به طور مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، به این نتیجه رسیدم که بخشنامه جاری اصلاح شود، همچنین از طریق مدیریت فضای حاکم بر ثبت سفارش‌ها، زمان تخصیص ارز را کوتاه خواهد شد. به گفته مجیدی، با برطرف کردن مشکلات بخنشنامه جاری سپرده‌های بانکی و مسدودسازی منابع تجار به ازای هر بار نیز تمدید خواهد شد.
اما ماجرای بخشنامه اجرایی چیشست؟ در حال حاضر به استناد بخشنامه دی‌ماه سال 1401 بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از محل منابع بانک مرکزی، بانک‌های عامل موظف هستند در زمان ایجاد/تمدید گواهی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند.
این سازوکار مورد اعتراض واردکنندگان قرار گرفته است؛ چراکه به دلیل طولانی شدن روند تخصیص، واردکننده به ناچار باید گواهی ثبت آماری خود را تمدید کند که به ازای هر بار تمدید، مبلغی به میزان سپرده‌ای که در بانک مسدود کرده است، اضافه می‌شود، بخشنامه ای که به گفته فعالان بخش اقتصادی مشکلات بسیاری را برای این بخش به وجود آورده است.
در همین ارتباط محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، تأکید کرد: تصویب این قانون برای مقابله با تقاضاهای کاذب ارز بوده و باید دید این سیاست چه بلایی بر سر درخواست‌های واقعی ارز آورده است.
او معتقد است: زمانی که به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز، واردکننده مجبور می‌شود تقاضای ارز خود را تمدید کند، باید تقاضای او بررسی شود و در صورت واقعی بودن، نباید منابع جدیدی در قالب سپرده بلوکه شود؛ چراکه این موضوع، سرمایه در گردش تاجر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مانع از فعالیت‌های اقتصادی او می‌شود.
به گفته او، خواب سرمایه و افزایش پلکانی منابع بلوکه شده، تولید را به شدت آسیب زده است.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: اتخاذ این سیاست تنبیهی که کل واردکنندگان را شامل می‌شود، برای مقابله با تعدادی درخواست کاذب ارز، رویکرد نادرستی است.
شناسایی تجار واقعی از طریق اتاق ایران
در ادامه محمدباقر الفت، معاون قوه قضائیه و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار خاطرنشان کرد: برای تصمیم‌گیری در این باره باید میزان درخواست‌های کاذب ارز و نسبت آن را به درخواست‌های واقعی ارز بسنجیم.
او ادامه داد: از طرفی باید به این درک برسیم که آیا بانک مرکزی مرجع تنبیه درخواست‌کنندگان کاذب ارز هست؟ آیا این سخت‌گیری مشمول تولیدکننده‌ای که اقدام به واردات کرده تا مواد اولیه تولید را تأمین کند نیز می‌شود؟
معاون قوه قضائیه قابل اجرا بودن قوانین را یک بعد مهم در پروسه تصویب آن دانست و تصریح کرد: اتاق ایران باید از ظرفیت خود برای تسهیل تجارت و تولید بهره ببرد. در این رابطه شناسایی فعالان اقتصادی واقعی باید به عهده اتاق گذاشته شود و به اتاق ایران اعتماد کنیم و اگر در شناسایی فعالان اقتصادی اشتباه کرد، با او برخورد کنیم.
به گفته الفت، اجازه دهید اتاق ایران به عنوان یک نهاد رسمی که در حال فعالیت است، در قالب مرجع شناخته شود و مسئولیت بپذیرد.
او در ادامه به اصلاحی که قرار است در بخشنامه بانک مرکزی دیده شود، اشاره کرد و گفت: اصلاحاتی که قرار است اتفاق افتد باید ریشه‌ای باشد تا مانع فساد شود، بنابراین لازم است رویکرد را اصلاح کرده و به فعال اقتصادی با نگاه مثبت بنگریم. تاجر و تولیدکننده را با حسن نیت در نظر بگیریم و هر کس خواست از این عناوین مهم، سواستفاده کند، را پیدا کرده و مجازات کنیم.
به باور این عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار باید افرادی که استحقاق مجازات دارند را مجازات و در عین حال حرمت تاجر و فعال اقتصادی را حفظ کرد و در صورتی که در زمان ثبت سفارش با دستگاه مربوطه هماهنگ باشیم و سقف ارز تخصیصی را مشخص کنیم، با صفی از ثبت سفارش‌ها مواجه نمی‌شویم. پس باید سازوکاری را طراحی کنیم تا تنها افرادی که اتاق ایران معرفی می‌کند، امکان ثبت سفارش پیدا کرده و میزان ثبت سفارش‌ها هم باید با میزان اعلامی از سوی دستگاه و وزارت‌خانه مربوطه مطابق باشد و بدین‌ترتیب فضا را به طور کامل مدیریت کنیم.
او تأکید کرد: پیشنهادهای موردنظر اعضای کمیته مبنی بر حذف بخشنامه دی‌ماه بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از افراد شناسنامه‌دار مورد تأیید اتاق ایران را به صورت مکتوب به دولت ارائه داده و پیگیری می‌کنیم.
در بخش بعدی این نشست مشکلات تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی با اولویت گروه 21 و 22 مورد بررسی قرار گرفت.
طبق آنچه در این باره عنوان شد، اعضای تصمیم گرفتند تا پیشنهادهای خود را مبنی بر لزوم تعریف سازوکاری برای امکان واردات بدون انتقال ارز به ویژه درباره واردات کالاهای اساسی و ارتقای سطح شفافیت درباره تغییر گروه‌های کالایی و روند ثبت درخواست ارز برای هرکدام از این گروه‌ها، تدوین و در اختیار دولت قرار دهند.
آنچه در این بخش به عنوان یک چالش جدی مطرح شد، طولانی شدن زمان تخصیص ارز برای کالاهای اساسی است و از طرفی مشکلاتی که به دلیل تغییرات مداوم گروه‌های کالایی اتفاق می‌افتد.
در این رابطه مجیدی، نماینده بانک مرکزی، تأکید کرد: مدیریت استفاده از سقف ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با بانک مرکزی نیست و این موضوع متناسب با نوع کالا توسط وزارت‌خانه مربوطه انجام می‌شود. از طرفی درباره تعیین گروه‌های کالایی هم نظر همان وزارت‌خانه ملاک عمل است.
او ادامه داد: هدف بانک مرکزی کوتاه کردن زمان فرآیندهاست. ولی وضعیت حوزه ارز مانند ریال نیست و متناسب با تحریم‌ها شرایط آن بسیار پیچیده است.
در ادامه بابک عسگری، نماینده سازمان دامپزشکی معطل شدن در صف تخصیص ارز را مربوط به تغییر گروه‌های کالایی و فرآیندهای ثبت درخواست‌ها دانست و گفت: بعد از این همه معطلی، گروه کالایی داروهای دامپزشکی در تخصیص ارز از ۲۱ به ۲۲ تغییر کرد و حالا بعد از تغییر و جابه‌جایی انجام شده، درخواست این افراد به انتهای صف رفته است که عادلانه نیست.
او پیشنهاد داد: ارز موردنیاز این بخش که رقم قابل توجهی هم نیست با اولویت پرداخت شود چون تا به الان هم نزدیک به ۸ ماه است که در صف تخصیص ارز هستند.
