مهمترین علل رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به خصوص توسعه صنعتی، مطالعه و برنامه‌ریزی برای فراهم نمودن بستر و فضای رقابتی شکل گیری و فعالیت کسب و کارهای حامی حقوق مصرف‌کنندگان است. این مهم با توجه به رعایت آنچه تحت نام پیش‌فرض‌های بازارهای رقابتی است، از طریق سیاستگذاری علمی در قالب برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت بوجود می‌آید. به‌گونه‌ای که این امکان برای همه افراد(حقیقی و حقوقی) که توانایی رعایت استانداردهای بهداشت، سلامت و آنچه به‌عنوان حق مصرف کنندگان شناخته می شود، را داشته باشد، اقدام به ایجاد و فعالیت کسب و کار صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ نمایند. بدین ترتیب در چنین فضای افراد نوآوری و خلاق، می‌توانند در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین و عرضه محصولات صنعتی، را یا با قیمت کمتر، یا کیفیت بالاتر، یاباکارکرد و کارایی بیشتر و...، و حتی همه این کارکردها باهم، فعالیت نمایند.
برای نمونه اگر به تغییر و تحولات صورت گرفته در رشد فنآوری در صنایع کوچک، متوسط و بزرگ توجه شود، آنگاه مشاهده می شود که به مرور با نوآوری افراد خلاق، انواع ابزار و ماشین آلات در فرآیند طراحی و تولید محصولات بکار گرفته شده و از ابعاد مختلف منافع عموم مردم بعنوان مصرف‌کنندگان محصولات مختلف را افزایش داده است. البته امکان فعالیت افراد نوآور و خلاق در چرخه اقتصادی کشورها تنها محدود برای عموم مردم بعنوان مصرف‌کنندگان نیست و تقریبا همه بخش های اقتصاد کشور از ابعاد مختلف از این امکان منافع سرشاری بدست میآورند.
دراین بین برخی افراد(جزیی نگر)، بدلیل عدم درک درست علت و معلول در فرآیند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان اقتصادی، اگرچه عموما اهداف متعالی در رشد و توسعه اقتصاد کشور دارند اما به تبع سیاستگذاری اشتباه، به گونه‌ای براساس دیدگاه و برداشت شخصی شان از دانش عمل می دارند که در عمل امکان فعالیت افراد خلاقیت و نوآوری در کسب و کارهای مختلف فراهم نمی‌گردد. همچنان که اذعان شد، نوآوری و خلاقیت تنها مربوط زنجیره تامین و عرضه کالاها نیست و در حلقه‌های مختلف کسب و کارهای خدماتی و خدمات فنی که نقش مهمی در حمایت از حلقه‌های پیش و پسین صنعت کشور دارند، نیز موثر است. مجددا تاکید می‌شود، که تنها در صورتی نوآوری و خلاقیت در ابعاد مختلف فرآیندهای زنجیره تامین و عرضه کسب و کارها موثر است که زیرساخت‌های و فونداسیون فضای شکل‌گیری و فعالیت کسب و کار کوچک و بزرگ اقتصادی باتوجه کامل به پیش فرض‌های بازارهای رقابتی (باتوجه به علم اقتصاد) شکل‌گرفته باشند. طوریکه درآمد و سود کسب و کار افراد با خلاقیت و نوآوری افزایش یابد. در این بین امکان بکارگیری رویه، روش و ابزار و امکانات نوآوری و خلاقیت در کسب و کارهای صنعتی وجود داشته باشد.
برای نمونه در کشورهای توسعه یافته امکان بکارگیری نوآوری و خلاقیت در ابعاد گوناگون در کسب و کارهای مختلف با هماهنگی، همراهی و تعامل دولت‌‌های ملی و محلی فراهم شده است. مشاهده می شود خیلی راحت افرادی با داشتن سن کم، با خلاقیت و نوآوری کسب و کار جدیدی با حداقل سرمایه عمدتا درمحل زندگی‌شان(زیرزمین یا گاراژ) ایجاد و فعالیت می‌نمایند. دولت(ملی و محلی) نیز از فعالیت خلاقانه استقبال وحمایت می کنند. در این بین افرادی که از بوجود امدن خلاقیت و نوآوری ضرر می کنند، نمی‌توانند برای کسب و کارهای جدید مشکل ایجاد نمایند.
در ایران نه از دانش اقتصاد در رویه ایجاد و فعالیت کسب و کارها، نه از تجربه گذشته نه چندان دور شروع و تداوم کسب و کارها استفاده شده و نه به درستی الگوبرداری مناسبی از رویه کشورهای توسعه یافته در این حوزه بکار گرفته شده است. به‌گونه‌ای که ایجاد و فعالیت کسب و کارازجمله واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی به شکل‌های مختلف متفاوت از عمده کشورهای جهان بوجود آورده شده است. نتیجه این وضعیت مسایل و مشکلات زیادی دارد که از جمله می‌توان به محدود شدن کسب و کارها و به تبع آن اشتغال نیروی کار است.
چراکه دولت بجای کمک به شکل‌گیری و فعالیت کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ با کمترین هزینه و رعایت استانداردها به ویژه مرتبط با سلامت و بهداشت و انچه تحت نام حقوق مصرف‌کنندگان شناخته می‌شود، بیشتر حامی کسب و کارها بزرگ و انحصارگر است. همچنین در چرخه ایجاد و فعالیت صنایع کوچک و بزرگ یکی از مهمترین مشکلات در زنجیره تامین و عرضه محصولات صنعتی، عدم توجه به نوآوری و خلاقیت درفرآینده مربوطه است. چراکه ایجاد و فعالیت کسب و کارهای صنعتی، تنها در چارچوب مشخص و محدود رسته‌های مشخص شده امکان‌پذیر است.
براین اساس افراد به سختی می‌توانند نوآوری و خلاقیت در کسب و کارها خارج از رسته‌های مشخص درفعالیت‌های کوچک، متوسط و بزرگ صنعتیِ زیرمجموعه اصناف یا ثبت شرکت‌ها بکار گیرند. مثلا اگر فردی اقدام به استفاده از ابزار نوین در کسب و کارها انجام دهد، کسب و کار جدیدی مثل کشورهای دیگر انجام دهد، متولیان مرتبط با ارایه مجوز کسب و کار، خیلی سریع جلوی تداوم فعالیت جدید را می‌گیرند. وتنها در صورت رعایت استانداردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مصوب، مجوز شروع کسب و کار و فعالیت برای آنها صادر می‌شود. البته برخی افراد بدون توجه به پیگیری دریافت مجوز، کسب و کار جدیدی را با شیوه و روش بهتر ایجاد می‌دارند اما آنها با مشکلات فراوان در انجام فعالیت و توسعه آن روبرو می شوند. ضمن آنکه اگر این کسب و کار موفق شود و مورد استقبال قرار گیرد، تازه برخورد نمایندگان کسب و کارهای سنتی در تشکل‌های صنفی از طرق مختلف به ویژه با تعامل و همراهی مدیران دولتی در جلوگیری از فعالیت‌نوین شروع می‌شود.
بدین‌ترتیب به تبع سیاستگذاری نادرست درزیرساخت‌های شکل‌گیری و فعالیت کسب و کارها، شروع فعالیت افراد خلاق و نواور در ایجاد فعالیت جدید با خلاقیت و نواوری در شیوه و روش فعالیت یا استفاده از ابزار، ماشین آلات و...، به سختی امکان پذیرد است. ضمن آنکه نه تنها متولیان ارایه مجوز کسب و کار با نوآوری در کسب و کار متفاوت از رویه و رسته مشخص شده مخالف است، بلکه فعالان زیرمجموعه تشکل‌های صنفی هم با هر کسب و کار نوین و خلاق مخالف اند. چراکه نوآوری و خلاقیت در کسب و کار را بعنوان تحدید تداوم کسب و کار ساکن خود می‌دانند. در این بین مصرف کنندگان که بیشترین منفعت از گسترش امکان فعالیت افراد خلاق و نوآور درابعاد مختلف کسب و کار بدست خواهند آورد، عملابصورت مستقیم قدرتی برای حمایت از کسب و کار نوآور و خلاق ندارند.
بدین ترتیب می توان اذعان داشت که نتیجه اقدامات مختلف دولت در عدم آماده‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی کشور در امکان حضور افراد(حقوقی و حقیقی) بعنوان کارفرما و یا کارگر و کارمند، متفاوت از عمده کشورهای جهان بوجود آمده است. یعنی به تبع سیاستگذاری اشتباه صنعتی بجای خلق درآمد و ثروت بین افراد حقیقی و حقوقی با کار بهتر(قیمت کمتر، کیفیت بالاتر، تنوع بیشتر، دسترسی و..)، افراد با اجحاف، تقلب، کم فروشی، قاچاق، رانت محل کسب و...، درآمد بیشتری بدست میآورند. در این بین ابزار سیاستگذاری در توزیع عادلانه ثروت و درآمد نیز بخوبی کار نمی نماید و سیاست‌های کلان اقتصادی همچون مالیات، تسهیلات بانکی، ارز، نظام تجاری و...، هم در توزیع درآمد و ثروت افراد با عملکرد نادرست افراد(حقیقی و حقوقی) مثل تقلب و اجحاف موثر است.
