زنگ خطر تورم تولیدکننده به صدا درآمد

گزارش شامخ مرداد 1402 شامل دوره چهل و هفتم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و نهم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر مبنای اطلاعات حاصل از نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد.

بر اساس آخرین نظرسنجی گردآوری شده، در مرداد 1402، شاخص ترکیبی مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران برای چهارمین ماه پیاپی در روند کاهشی قرار داشته و به 49.97 رسیده که در مقایسه با تیرماه (50.63) اندکی کمتر است. این رقم، کمترین مقدار هفت ماه اخیر شامخ (به‌غیراز فروردین) محسوب می‌شود.

طبق اطلاعات این گزارش، در مردادماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه به کمترین مقدار هفت‌ماهه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده، شاخص موجودی مواد اولیه برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و شاخص میزان فروش کالا و خدمات نیز برای دومین ماه پیاپی مقدار کمتر از 50 را نشان می‌دهد.

از نگاهی دیگر، در این ماه شاخص قیمت مواد اولیه برای چندمین ماه متوالی، مقدار بالاتر از 70 را ثبت کرده و شاخص موجودی محصول نهایی در انبار نیز نسبت به تیرماه افزایش داشته است.

درمجموع، بر اساس اطلاعات شامخ کل اقتصاد در مرداد 1402، می‌توان گفت که در شرایط فعلی، مشکل تأمین مواد اولیه و رشد فزاینده قیمت مواد اولیه طی ماه‌های گذشته، مسئله مهم بخش تولید بوده و تداوم این شرایط می‌تواند در ماه‌های آینده روند افزایشی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) را تشدید کند.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

آخرین نظرسنجی گردآوری شده، نشان می‌دهد که شاخص ترکیبی مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در مردادماه 49.97 در مقایسه با تیرماه (50.63) اندکی کاهش یافته و برای چهارمین ماه پیاپی، روند کاهشی داشته و به کمترین مقدار هفت ماه اخیر (به‌غیراز فروردین) رسیده است. علیرغم افزایش شاخص میزان فعالیت کسب‌وکارها در مردادماه، کاهش شدید شاخص میزان سفارشات جدید در کاهش شاخص کل تأثیرگذار بوده است. بدیهی است پس از تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها در مردادماه، میزان خوش‌بینی نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌ها برای شهریورماه بهتر شده است.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها در مردادماه با ثبت مقدار 54.60 در مقایسه با ماه قبل (50.97) افزایش داشته است. این در حالی است که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (44.84) کمترین مقدار هفت‌ماهه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) را به ثبت رسانده است. درنتیجه با توجه به پیشی گرفتن میزان فعالیت‌های کسب‌وکار از میزان سفارشات، عدم تعادل به وجود آمده در عرضه و تقاضا به‌صورت افزایش در موجودی انبار به‌ویژه در بخش صنعت گزارش شده است، به‌طوری‌که شاخص موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق با عدد 51.01، دومین بیشترین مقدار خود را در 10 ماه اخیر از آبان 1401 به ثبت رسانده است.

در میان بخش‌های اقتصادی، تقاضای مشتریان در بخش‌های صنعت و خدمات کاهش داشته و در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات با مقدار 48.89، برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده اگرچه شیب کاهش در مقایسه با ماه گذشته اندکی ملایم‌تر بوده است. بر همین اساس به دلیل کاهش در تقاضای داخلی و خارجی، شاخص میزان فروش با مقدار 49.13، برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته است اما شدت کاهش در مقایسه با ماه گذشته کمتر است.

در مردادماه شرکت‌ها همچنان در تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود با مشکل روبرو بوده‌اند به‌طوری‌که شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم مورد نیاز (47.88) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است، اگرچه شدت کاهش آن در مقایسه با تیرماه (44.56) کمتر بوده است. در همین حال، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز و تورم قیمت نهاده‌ها با شتاب کمتری افزایش داشته و به کمترین میزان 11 ماه اخیر از مهرماه 1401 رسیده است، اما مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی و عدم تخصیص ارز و تسهیلات از سوی بانک‌ها به همراه محدودیت‌های مربوط به واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک، باعث شده تا علیرغم کاهش سرعت افزایش قیمت، شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم مورد نیاز همچنان کاهشی باشد.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مردادماه با ثبت عدد 47.72 برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری در مقایسه با ماه گذشته کاهش یافته است و کمترین میزان هفت‌ماهه اخیر را از دی‌ماه (به‌غیراز فروردین‌ماه) به ثبت رسانده است. در این ماه، مؤلفه‌های اصلی به‌جز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. کاهش در شاخص صنعت و ایجاد شرایط رکودی عمدتاً به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.

افزایش قیمت خرید مواد اولیه طی ماه‌های گذشته و کمبود نقدینگی در بازار، کاهش شدید در تقاضای مشتریان و در پی آن رکود را به همراه داشته است به‌طوری‌که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 43.65 برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته است و پایین‌ترین مقدار خود را طی 12 ماه گذشته از مردادماه سال 1401 (به‌جز فروردین‌ماه) ثبت کرده است. در بخش تقاضای خارجی نیز، شاخص میزان صادرات (46.21) برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته است و به‌غیراز فروردین‌ماه، کمترین مقدار 7 ماهه خود را ثبت کرده است. بر اساس نظرات فعالان اقتصادی در برخی موارد بسته بودن مرز ایران و عراق در آستانه اربعین بر کاهش صادرات اثرگذار بوده است و از سوی دیگر نحوه رفع تعهدات ارزی باعث شده تا در مواردی که صادرات به کشورهای همسایه به‌صورت ریالی انجام می‌شود، صرفه اقتصادی نداشته باشد.

شاخص مقدار تولید 43.87 برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته است و در مردادماه کمترین مقدار خود را طی هفت‌ماهه اخیر (به‌جز فروردین) ثبت کرده است. علاوه بر کاهش شدید تقاضای مشتریان که بر افت تولید اثرگذار بوده است، قطعی مکرر برق، تعطیلات تابستانی کارخانه‌ها و کمبود مواد اولیه، کاهش تولید مردادماه را تشدید کرده‌اند. درعین‌حال بسیاری از شرکت‌ها با تأخیر در دریافت مطالبات از سوی مشتریان روبرو هستند که با توجه به مشکلات عدم تأمین مالی از سوی بانک‌ها، نقدینگی و سرمایه در گردش به‌شدت کاهش یافته است.

تأمین مواد اولیه به دلیل شدت گرفتن مشکلات ناشی از عدم تخصیص ارز و عدم تأمین مالی از سوی بانک‌ها در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود نقدینگی شدید روبرو هستند و اعمال سلیقه‌ای قوانین غیر کارشناسانه گمرک در رابطه با واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌ها، به‌شدت با مشکل روبرو شده است، شاخص موجودی مواد اولیه 47.70 برای دومین ماه پیاپی کمبود مواد اولیه را نشان می‌دهد.

شاخص میزان فروش محصولات (39.16) با شتاب بیشتری نسبت به ماه گذشته و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار 7 ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. این میزان کاهش در فروش به دلیل کاهش شدید تقاضای داخل و کاهش در صادرات است. همچنین ادامه تضعیف تقاضا طی مردادماه نیز باعث شده است تا باوجود عواملی مانند تعطیلی تابستانی کارخانه‌ها، قطعی مکرر برق و کمبود مواد اولیه، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (53.75) برای چهارمین ماه پیاپی افزایشی باشد هرچند نسبت به ماه گذشته (54.98) کاهش داشته است.

با نگاهی به آینده، انتظارات شرکت‌ها نسبت به فعالیت‌های آتی در شهریورماه مثبت گزارش شده است و میزان خوش‌بینی نسبت به ماه گذشته افزایشی است. با داشتن چشم‌انداز بهتر برای ماه آینده و با توجه به کمبود نیروی کار ماهر طی ماه‌های اخیر که در گزارشات قبلی به آن اشاره شده بود، برخی از شرکت‌ها برای جبران این کمبود و همچنین امید بهبود در تولید شهریورماه، تعداد کارکنان خود را افزایش داده‌اند.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در مردادماه ۱۴۰۲

- به دلیل کاهش تقاضا و بعضاً عدم پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌ها و عدم پرداخت وام و تسهیلات به تولیدکنندگان، نقدینگی و گردش پول بسیار محدود شده است. علاوه بر این، شرکت‌ها در تأمین ارز به‌شدت با مشکل روبرو هستند و بانک‌ها ارزی تخصیص نمی‌دهند و عدم تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه طی چند ماه گذشته بسیاری از شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز روبرو کرده است.

- قطعی مکرر برق خسارت‌های زیادی را به فرآیند تولید، مواد اولیه و دستگاه‌ها وارد کرده است و باعث به تعویق افتادن فعالیت‌ها شده است.

- به دلیل مشکلات ارزی و قوانین غیر کارشناسانه در خصوص واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، امکان ترخیص مواد اولیه از گمرک وجود ندارد. همچنین فرآیند ثبت سفارش و ترخیص از گمرک با منشأ ارزی با چالش‌های زیادی روبرو است.

- بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده‌ای که صادرات به کشورهای همسایه دارند و با توجه به اینکه صادراتشان دلاری انجام نمی‌شود، به دلیل مشکلات نحوه رفع تعهد ارزی در آستانه تعطیل شدن قرار دارند و تعدیل نیرو داشته‌اند.

- کاهش سهمیه تعیین شده برای مصرف برق برای شرکت‌ها، باعث می‌شود تا ناچار به تأمین مقدار بیشتری از برق مورد نیاز خود از بورس با تعرفه‌های بالاتر باشند که هزینه انرژی بالایی را به تولیدکننده تحمیل کرده است.

- به دلیل بسته شدن مرز عراق در اربعین صادرات و فروش خارجی کم شده است. (صنایع شیمیایی)

- اعمال سلیقه‌ای قوانین در وزارت صمت و گمرک اخلال زیادی در فرآیند کسب‌وکارها برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

- شرکت‌ها در استخدام نیروی کار ماهر به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد با مشکل روبرو هستند و به‌سختی فرایند جذب نیرو را انجام می‌دهند.

- شرکت‌ها اکثراً در تأمین مواد اولیه خود و همچنین تأمین قطعات و لوازم‌یدکی دستگاه‌ها، از گمرک با مشکل روبرو هستند. این در حالی است که تأمین آن از طریق بازار به دلیل این‌که بسیاری از قطعات موجود در بازار تقلبی و بی‌کیفیت است، آسیب و خسارت جدی به دستگاه‌ها وارد می‌کند، انتظار تولیدکنندگان این است که گمرک به‌منظور سهولت در انجام کار برای تولیدکنندگانی که نیاز به لوازم‌یدکی و تجهیزات برای دستگاه‌های خود دارند تعداد مشخصی سهمیه واردات برای مصرف در خط تولید تخصیص دهد.