به گزارش
راه مردم، بحران در نظام سرمایه داری غربی در دهه 70 قرن بیستم میلادی عده‌اي از متفکران اقتصادی و سیاسی را بر آن داشت که مقصر اصلی این اتفاق را ساختار دولت رفاه که پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از این کشورها شکل گرفته بود معرفی کنند و این گونه نسخه بپیچند که برای حل مشکلات همچون لیبرالیسم کلاسیک قرن نوزدهمی دولت باید پایش را از حیطه اقتصاد بیرون بکشد و همه چیز را به دستهای نامرئی بازار واگذارد.
این دسته از اقتصاددانان که خودگرانی، کوچک سازی دولت، خصوصی سازی و کاهش هزینه‌هاي دولتی را به عنوان راه حل جایگزین معرفی مي‌کردند تحت عنوان نئولیبرال شهره گشتند.باید گفت از همان دهه 70 میلادی تا کنون نسخه آنان از سوی نهادهای بین المللی به عنوان راه حل پیشرفت برای کشور‌هاي در حال توسعه معرفی مي‌شود. مراد ما در این نوشتار از لیبرالیسم
دمکراسی آنگاه در یک سرزمین محقق مي‌گردد که مردم به سه دسته حقوق خویش یعنی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اجتماعی دست یابند
همین لیبرالیسم اقتصادی مورد تاکید این جماعت مي‌باشد.
بر خلاف دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال، به نظر مي‌رسد که آن بهشت موعودی که نئولیبرالها در صورت اجرای سیاستهایشان به مردم وعده مي‌دهند چیزی جز افزایش فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی و حمله به دمکراسی نخواهد بود و تحقق کامل دمکراسی در مقابل منوط به اجرای سیاستهای دولت رفاهی در حوزه اقتصاد مي‌باشد. به عبارت بهتر دمکراسی آنگاه در یک سرزمین محقق مي‌گردد که مردم به سه دسته حقوق خویش یعنی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اجتماعی دست یابند.
نئولیبرالها اگرچه در ظاهر از حقوق مدنی و سیاسی مردم دفاع مي‌کنند اما نگاه محبت آمیزی نسبت به حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم ندارند و به همین دلیل بر خلاف ادعایشان نتیجه سیاستهایشان دمکراسی نخواهد بود. غرض از گفتن این مقدمه زدن پلی به امروز و فراهم آوردن بنیانی تئوریک برای نقد لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس مي‌باشد که براساس شواهددر چارچوب سیطره گفتمان نئولیبرالی نوشته شده است.
پایان جنگ تحمیلی و روی کار آمدن راست مدرن در عرصه مدیریت اجرایی فرصتی فراهم کرد که اقتصاددانان نئولیبرال و به تاسی از آنان دولت سازندگی به بهانه بازسازی ویرانی‌هاي جنگ و اخذ تکنولوژی و توسعه مدرن نسخه ایرانی نئولیبرالیسم را تحت عنوان برنامه‌هاي تعدیل به اجرا بگذارد. خصوصی سازی، آزادسازی قیمت‌ها و مقررات زدائی
آن بهشت موعودی که نئولیبرالها در صورت اجرای سیاستهایشان به مردم وعده مي‌دهند چیزی جز افزایش فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی و حمله به دمکراسی نخواهد بود
سیاستهایی بود که در چارچوب برنامه تعدیل از سوی دولت به اجرا گذاشته شد.
برای کسانی که آن سالها را تجربه کرده‌اند و بر خلاف نئولیبرالهای وطنی نتیجه این سیاستها گسترش شکاف طبقاتی، تضعیف اتحادیه‌هاي کارگری، فقر و استقراض بین المللی بود. این جمله رئیس جمهور وقت که تعداد مخالفین خویش را در پشت یک وانت قابل جمع کردن می دانست و داستان برخورد دولت وی با منتقدان همگی ثابت کرد که بر خلاف عقیده طرفداران بازار آزاد اجرای سیاستهای نئولیبرالی در یک دولت اقتدارگرا (دولت سازندگی) نیز قابل تحقق است و البته پیامدهایش هم هرگز ره بردن به دمکراسی نیست.
می‌توان به جرات گفت که روی کار آمدن دولت اصلاحات در خرداد 76 و شاید ناامیدی مردم از دولت اصلاحات در اجرای سیاستهایی که پیامدهای نامطلوب دولت سازندگی همچون فقر و شکاف طبقاتی را از میان ببرد و در نتیجه روی کار آمدن پوپولیسم وطنی همه در واکنش سلبی مردم نسبت به سیاستهای نئولیبرالی دولت سازندگی شکل گرفت اما گویی تقدیر، سرنوشت این مملکت را حرکت آونگ گونه میان نئولیبرالیسم و پوپولیسم وطنی قرار داده است. نگاهی به بودجه 93 نشان دهنده این حقیقت تلخ است.
روی کار آمدن دولت تدبیر و امید که موجی از امید به تغییرات و اصلاح سیاستهای غلط 8ساله گذشته را میان مردم ایجاد کرد گویی قرار نیست که پایان مصائب این حرکت آونگ گونه باشد زیرا بر خلاف ادعای هواداران دولت قطار قوه اجرائی کشور رهسپار به سوی ایستگاه 68 است همان ایستگاهی که سرانجام اش به پوپولیسم ختم شد.
خصوصی سازی اقتصادی، تغییر در نحوه هدفمندی یارانه‌ها،
نئولیبرال ها اگرچه در ظاهر از حقوق مدنی و سیاسی مردم دفاع مي‌کنند اما نگاه محبت آمیزی نسبت به حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم ندارند و به همین دلیل بر خلاف ادعایشان نتیجه سیاستهایشان دمکراسی نخواهد بود
این ادعا در خصوص دیدگاههای رئیس‌جمهور که حتی وی خواهان واگذاری مدارس به بخش خصوصی نیز مي‌باشد و بالاتر از همه ارائه لایحه بودجه انقباضی ضد تورمی که مسلما هزینه‌هاي عمومی دولت در آن کاهش پیدا کرده همگی نشان دهنده آن است که دولت تدبیر بیش از آنکه ورژنی از دولت اصلاحات باشد شمایی نوین از دولت سازندگی است.
همانگونه که گفتیم دمکراسی بنایی استوار بر سه ستون حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. بی شک دمکراسی اگر به آزادی عقیده، بیان، مطبوعات در کنار رفع تبعیضات قومی و مذهبی نیاز دارد به دستیابی مردم به حقوق اجتماعی خویش همچون خدمات بهداشتی و آموزشی مناسب، ایجاد اشتغال، کاهش شکاف طبقاتی و مکانیزمهای حمایتی نیز نیاز دارد اما اقتصادانان نئولیبرال با طرح این ادعا که دولت باید از انجام مسئولیت‌های اجتماعی شانه خالی کند و از عرصه اقتصاد پا بیرون نهد و زمام امور را به دستهای نادیدنی بازار وا گذارد دقیقا به صورت مشخص به یکی از ستونهای اصلی دمکراسی حمله مي‌کنند.
در این میان نباید تردید داشت مردمی که در حیطه دغدغه‌هاي معیشتی خویش گرفتار آمده اند چندان رغبتی به آزادیهای فردی و سیاسی خویش ندارند و آن را به ارزان ترین قیمت به کسی که حتی وعده کاذب نان بدانها دهد آن را مي‌فروشند. داستان بر آمدن پوپولیسم در سال 84 از هین جا نشات گرفت و در روزگاری که جناح چپ با حرکت به سمت مرکز و اعتدال از هر گونه هویت عدالت خواهانه تهی مي‌شود و در نتیجه توانایی ارائه بدیل در مقابل دوگانه پوپولیسم-نئولیبرالیسم را ندارد، این خطر وجود دارد که دوباره پوپولیسم با پاس گل نئولیبرالها به قدرت رسد. این بخش پایانی رمان طاعون کامو را باید همواره در خاطر نگه داریم: «غریو فریادهای شادی را که از شهر بر مي‌خاست مي‌شنید و به یاد مي‌آورد که این شادی پیوسته در معرض تهدید است»
