رییس اتاق ایران با اشاره به اهمیت حفظ امنیت سرمایه در کشور، گفت: در شرایطی که برای جبران استهلاک زیرساخت‌ها از راه‌ها و راه‌آهن گرفته تا نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، نوسازی فن‌آوری‌های صنایع مختلف و فراهم کردن ظرفیت برای رشد اقتصادی 8 درصدی، سالانه به حداقل 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، صحبت از مصادره اموال بنگاه‌ها (حتی در صورت اثبات تخلف) به نفع کشور نیست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن تسلیت حمله تروریستی در حرم حضرت شاه‌چراغ شیراز، به کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایران به‌ویژه در بازار عراق تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تجار عراقی در زمان خرید کالای ایرانی مجبور هستند به دلیل تحریم‌ها ارز را از صرافی‌ها تهیه کنند؛ اما برای خرید کالا از رقبای ایران این ارز را از بانک تهیه می‌کنند و این باعث می‌شود کالای ایرانی 15 درصد گران‌تر وارد بازار عراق شود و درنتیجه، صادرکننده ایرانی قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست بدهد.
خطر کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازار عراق
حسین سلاح ورزی، موضوع الزام عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی در سامانه نیما را موضوع دیگری دانست که برای صادرکنندگان چالش ایجاد کرده است.
او تصریح کرد: طیفی از کالاهای کشاورزی برای تولید از یارانه استفاده نمی‌کنند و لذا عرضه آنها در سامانه نیما باعث می‌شود صادرات این کالاها مقرون‌به‌صرفه نباشد و بسیاری از صادرکنندگان قدیمی از این عرضه کناره‌گیری کنند.
او با اشاره به اهمیت حفظ امنیت سرمایه در کشور، گفت: در شرایطی که برای جبران استهلاک زیرساخت‌ها از راه‌ها و راه‌آهن گرفته تا نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، نوسازی فن‌آوری‌های صنایع مختلف و فراهم کردن ظرفیت برای رشد اقتصادی 8 درصدی، سالانه به حداقل 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، صحبت از مصادره اموال بنگاه‌ها (حتی در صورت اثبات تخلف) به نفع کشور نیست.
سلاح ورزی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت تفکیک شخصیت حقیقی فعالان اقتصاد از شخصیت حقوقی بنگاه‌ها و حفاظت قوی از حقوق مالکیت، افزود: اصولاً بخش عمده‌ای از رشد سریع اقتصادی هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای نوظهور در 200 سال اخیر، ناشی از همین تفکیک بوده است. سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی حتی قبل از توجه به نرخ بازده طرح‌های سرمایه‌گذاری، به امنیت سرمایه خود توجه دارند؛ ازاین‌رو تهدید به مصادره اموال و دولتی کردن سرمایه‌های فعالان اقتصادی درحالی‌که مسئولان قوه مجریه و قوه قضائیه بارها بر امنیت سرمایه‌گذاری و ضرورت بهبود معیشت مردم تأکید کرده‌اند، به‌هیچ‌وجه به نفع کشور نیست.
رئیس اتاق ایران به ضرورت پایبند بودن دولت به اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره و تأکید کرد: از دولت می‌خواهیم اهداف اصلی قانون ازجمله حذف ممیز محوری در سازوکارهای مالیاتی کشور را فراموش نکنند. همچنین تأکید داریم که در اجرای این قانون که به معنای تغییر بستر انجام فعالیت‌های اقتصادی است (مانند صدور صورتحساب الکترونیکی برای کلیه خرید و فروش‌ها)، اصل تدریجی بودن اجرا و لحاظ شدن شرایط خاص هر رسته از فعالیت‌های اقتصادی را مدنظر قرار دهند.
سلاح ورزی همچنین با اعلام عدم موافقت اتاق ایران با تشکیل وزارت بازرگانی به بیان دلایل این مخالفت پرداخت و ادامه داد: این تفکیک مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید می‌شود. همچنین طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی ساختار نهایی و شرح وظایف این وزارتخانه جدید و حتی وزارت صنعت و معدنی که باقی خواهد ماند مشخص نیست. افزون بر این تشدید واردات و سرکوب تصنعی قیمت‌ها و بزرگ‌تر شدن بدنه دولت از پیامدهای این تصمیم است.
او با تأکید بر حمایت کامل و اعلام آمادگی اتاق ایران برای کمک به دولت در فرایند دیپلماسی اقتصادی، گفت: اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی دارد هم از طریق اعزام و پذیرش هیات‌های اقتصادی به کشورهای هدف و هم کمک به کمیسیون‌های اقتصادی مشترک نقش فعال‌تری در دیپلماسی اقتصادی بازی کند. در همین راستا، پیشنهادی برای تشکیل مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای با کشورهای همسایه در خلیج‌فارس، برای دولت ارسال شده است. همچنین ما در حال بررسی نحوه استفاده از منابع بانک جدیدالتأسیس زیرساخت آسیایی برای سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و این بانک هستیم.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگر از سخنان خود به اظهارات حمیدیان اولین سخنران پیش از دستور اشاره کرد و گفت: در جلسه گذشته درخواست من این بود که اعضای اتاق، پیشنهادات مدنظر خود برای پراثرتر شدن جلسات را به‌طور مکتوب ارائه کنند. پیش‌ازاین جلسه هم‌نظرخواهی شد؛ اما هیچ‌کدام از اعضا از حمله آقای حمیدیان پیشنهادی ارائه نکردند. همچنین عناوین کمیسیون‌ها هم بعد از بحث و تبادل‌نظرهای مبسوط هیات نمایندگان مشخص و درباره آنها تصمیم‌گیری شد.
او با اشاره به سخنان جبالبارزی سخنران دیگر این نشست هم، گفت: بودجه اتاق هر سال منتشر می‌شود؛ اما از امسال یادداشت‌های توضیحی هم به همراه تفریغ بودجه روی سایت قرار خواهد گرفت.
او افزود: ما هم با ایشان هم‌نظر هستیم که فرآیندها در اتاق طولانی است و کارگروهی در حال بررسی اصلاح ساختار اتاق است و سعی می‌کنیم به‌زودی به نتیجه برسد. در مورد اجرای موادی از قانون بهبود محیط کسب‌وکار نیز باید بگویم در همه سال‌های گذشته این موضوعات پیگیری شده و دو بار گزارش عدم اجرای آنها ارائه شده و بااین‌حال این موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.
سلاح ورزی با اشاره به پیشنهاد رأی مجدد بعد از دو سال به هیات رئیسه، گفت: من از این پیشنهاد استقبال می‌کنم و خوشحال می‌شوم بعد از دو سال دوباره در معرض رأی اعتماد قرار بگیرم.
او با اشاره به سخنان کهوری نیز گفت: دیپلماسی اقتصادی در دستور کار ماست. در ماه گذشته بعد از سال‌ها روابط خود را با اتاق‌های اسلامی برقرار کردیم و در تلاش هستیم با محوریت اتاق گفت‌وگوهای منطقه‌ای را نیز جلو ببریم.
