واردات خودرو در بن بست!

به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس در گزارشی نوشت: ورود خودروهای وارداتی صفر از بهار سال ۱۴۰۱ به کشور قانونی شد اما هنوز خبری از ورود این خودروها به کشور نیست. روز گذشته نماینده مردم قزوین در مجلس با استناد به گزارش مسئولان وزارت صمت، اعلام کرد که بالغ بر ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرک کشور وجود دارد که باید شماره گذاری شوند. اما آمارهای گمرک نشان می‌دهد، علی رغم وعده واردات 200 هزار دستگاه خودرو در سال جاری،‌ تاکنون تنها 1621 دستگاه خودرو وارد گمرکات کشور شده که از این تعداد نیز تنها 690 دستگاه ترخیص شده است. از طرفی، ۳۴ هزار نفر در اسفند ماه سال گذشته در سامانه خرید خودرو وارداتی ثبت نام کرده بودند، هنوز هیچ کدام از آنها موفق به دریافت ماشین نشده‌اند. 

در شرایطی که تأخیر در تحویل خودرو‌های وارداتی در حال ورود به بازه سه ماهه است، متولیان واردات خودرو در صمت و مجلس هیچ توضیحی درباه این تاخیر  به خریداران نمی‌دهند و مشخص نیست که گیر واردات کجاست؟

 ظاهر هیچ مانعی برای واردات خودرو ندارد؛ چراکه طبق گفته متولیان دولتی مساله ارزی  و موارد مربوط استاندارد حل و فصل شده و مجوز قانونی هم برای ورود خودرو به کشور وجود دارد. اما اینکه چرا خودرو به کشور وارد نمی‌شود؛ جای سوال دارد که هیچ مسوولی تا به حال به آن پاسخ روشنی نداده است. 

تیر 1402 هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ 28 خردادماه 1402 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14 تیرماه 1402 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بنابراین مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.

در پی تایید واردات خودرو از سوی شورای نگهبان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، درباره این که چه کسانی می‌توانند خودرو کارکرده وارد کنند، توضیح داد هر شخص حقیقی می‌تواند بدون دارا بودن کارت بازرگانی خودرو کارکرده وارد کند. اما همزمان قائم‌مقام وزارت صمت نیز در این خصوص گفته که واردات خودرو اعم از نو و کارکرده باید در چارچوب آیین‌نامه مصوب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله واردات از سوی واردکنندگان حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی معتبر، رعایت سقف تعیین‌شده در آیین‌نامه و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری صورت پذیرد.

از این گفته‌ها این‌طور برداشت می‌شود که شخص حقیقی که قصد واردات خودرو دارد باید دو نوع ابزار صلاحیت داشته باشد؛ اول اینکه دارای کارت بازرگانی معتبر باشد و دوم باید محل تامین ارز برای واردات را تعیین کند. باید توجه داشت که فضای تجارت خارجی ایران در چند سال اخیر همواره با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پی‌درپی به هم ریخته است. بنابراین در این مورد نیز ممکن است هر لحظه یک آیین‌نامه جدید در بازار انحصاری موجود خودرو شکل بگیرد.

24 مرداد ماه نیز رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در وزارت صمت خبر داد. به گفته تالارپشتی،  این آئین‌نامه در وزارت صمت به تصویب رسیده و برای بررسی و تصویب به هیئت دولت ارسال شده است. اما طبق دستور وزارت صمت، شرکت‌های متقاضی واردات خودروهای کارکرده باید نوع، مدل (سال تولید) و زمان واردات خودروی مدنظر خود را اعلام کنند. بر همین اساس نیز انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو در نامه‌ای به شرکت‌های متقاضی اعلام کرد که طبق دستور وزارت صمت شرکت‌های متقاضی واردات خودروهای کارکرده نوع و زمان واردات خودروی مدنظر خود را اعلام کنند. 

اما خودروهای نو و کارکرده چه زمانی از راه می رسند؟  در قانون آمده است که یک ماه پس از ابلاغ دولت باید آیین نامه را تدوین و تنظیم کند که این هفته با توجه به ابلاغ قانون باید تنظیم آیین نامه توسط وزارتخانه های زی‌ربط شروع شود.

چندی پیش جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، در این باره توضیح داده که نگاه ما در این قانون این است که دولت به جای اینکه تعرفه را روی حجم موتور تعیین کند، تعرفه را روی قیمت خودرو تعیین کند. یعنی خودرویی که قیمت کمتری دارد تعرفه کمتر و خودروی که قیمت بالاتری دارد تعرفه بالاتری داشته باشد. همچنین محدودیت های که در آئین نامه خودروهای نو  به کار برد مثل حجم موتور و سقف موتور را نباید داشته باشد تا بازار بتواند خودش را تنظیم کند.  درباره تعرفه واردات خودرو نیز باید  نگاه این باشد که دولت احتیاجی ندارد، ارز بانک مرکزی را برای واردات تخصیص دهد. اگر دولت می خواهد کمکی کند این ارز را در جیب خودش بگذارد روی تعرفه و کاهش آن به مردم کمک کند. دولت می گوید من می خواهم یک میلیارد یا دو میلیارد دلار  ارز بدهم. اما کارشناسان می گویند: تعرفه ها را کاهش دهد تا بازار ساماندهی پیدا کند. 

بین سال‌های 2006 تا 2017 که واردات خودرو انجام می شد، تقریبا 200 یا 300 هزار خودرو وارد کشور شد و همین تعداد خودرو بازار را تنظیم می کرد و فشار را از دوش خودروساز برداشته میشد.  همین امر باعث می شد خودروساز بتواند به تعهداتش بهتر عمل کند و خودرو با کیفیت به بازار بدهد. الان در قانون سقفی برای تعداد خودرو نگذاشتیم و دولت هم سقفی نگذاشته است و بازار باید خودش را تنظیم کند.  بنابراین پیش بینی این نماینده مجلس این است که اگر سنگ اندازی اتفاق نیفتد، خیلی زود اولین محموله های خودروهای نو  و‌کارکرده اوایل شهریور وارد کشور می‌شود.

اما موضوع این است که دولت تاکنون در زمینه واردات خودروهای نو موفق نبوده است. به عنوان مثال فوتبالیست‌ها لندروور ۳ میلیاردی را وارد کردند و قیمت آن را ۱۰۰ میلیارد تعیین کرده‌اند. اگر واردات خودروهای خارجی به اندازه باشد هیچ‌وقت خودروی ۳ میلیاردی ۱۰۰ میلیارد نمی‌شود. وقتی بازار رقابتی شود خودرو از حالت سرمایه‌ای خارج می‌شود. وقتی بازار اشباع شود، قیمت خودرو بالا نمی‌رود. وقتی واردات انجام شود خواه‌ناخواه به‌صورت پلکانی روی تمام قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. 

در قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است به ازای هر خودرو وارداتی یک خودرو اسقاط شود که در همان قانون آمده به ازای هر چهار خودرو که خودروساز تولید می کند باید یک خودرو اسقاط شود. اما خودروساز رایزنی کرده و گفته معادل مالی آن یک خودرو را به محیط زیست می دهم چون این با هدف کاهش آلودگی است و خودرو را اسقاط نمی کند.

اما موضوعی که رشیدی کوچی هم به آن اشاره کرده، مساله رانت در اقساط خودروهای فرسوده در ازای واردات است.  در ماجرای  واردات کامیون ها و کشنده ها که چند سال قبل اتفاق افتاد، گفته شد که  به ازای هر خودرو و کشنده ای که وارد می شود باید یک خودرو اسقاط شود. این اتفاق افتاد که فردی یک خودرو به روز اروپایی را مثل «ولوو ، داف یا بنز» به قیمت 1.5 میلیارد تومان خریده بود اما برای اینکه خودروی خود را پلاک کند باید اسقاط می کرد که خودرو اسقاطی پیدا نمی شد. یعنی خودرو اسقاطی که عملا پولش دویست یا 300 میلیون تومان باشد نبود و البته شرکتی همه خودروها را جمع کرده بود و خودرو اسقاطی 200 میلیون تومانی را 2 میلیارد تومان می فروخت.  یعنی خودرو اسقاطی از یک خودرو نو که وارد شده بود قیمتش بالاتر رفته بود چون انحصار ایجاد شده بود. از همین رو، این نگرانی نیز وجود دارد که قیمت خودروهای اسقاطی بالا نرود.

 الان نزدیک 20 میلیون خودرو فرسوده که قابلیت اسقاط داشته باشند در کشور به علاوه 10 تا 15 میلیون موتورسیکلت وجود دارد. اینجا هم می توان این احتمال را داد که با توجه به تعداد بالای خودروهای اسقاطی این شرایطی که برای خودروهای کشنده و تریلی به وجود آمد اینجا هم به وجود آید و قیمت خودروهای که قابلیت اسقاط دارند بالا برود. البته بنابه گفته رشیدی کوچی، آنجا محدودیت تریلی و کشنده داشتیم ولی اینجا خودرو سواری محدود نیست و احتمال اینکه این اتفاق بیفتد کم است؛ ولی ما نباید براساس احتمالات کار کنیم. قطعا قیمت خودروهای فرسوده بالا می رود و دلالی شکل می گیرد چون خودروسازها الان مکلف نیستند خودرو اسقاط کنند و پولش را می دهند؛ اما شخص حقیقی واردکننده، قبل از اینکه خودرو وارد کند، باید ابتدا یک خودرو اسقاطی را پیدا کند.  آنجا ممکن است اگر محدودیت داشته باشیم این خودرو اسقاطی که الان قیمت آن در سامانه اسقاط دولت بیست میلیون تومان است به سیصد یا چهارصد میلیون تومان برسد.

روز گذشته عباسپور نماینده مردم قزوین در مجلس با استناد به گزارش مسئولان وزارت صمت، اعلام کرد اکنون بالغ بر ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرک کشور وجود دارد که باید شماره گذاری شوند.

ارائه چنین آماری از واردات خودرو در حالی است که رضوانی‌فر رئیس‌کل گمرک  به تازگی اعلام کرد که تا کنون 1621 دستگاه خودرو به گمرکات اجرایی اظهار شد که حدود 928 دستگاه خودرو در حال طی تشریفات و حدود 690 دستگاه خودرو نیز ترخیص شده است.  پیش تر گمرک نیز در آماری اعلام کرد: در سه ماهه اول سال 1402 تعداد 241 دستگاه خودرو به ارزش 5 میلیون و 600 هزار دلار وارد کشور شده، که عمده خودروهای وارداتی در این مدت شامل آمبولانس و عمده ترین برند خودروهای سواری متعلق به برند زوتی (ZOTYE) ، چانگان و بنز (آمبولانس)  بوده است.

همچنین بر اساس آمار گمرک، از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ تا انتهای خرداد ۱۴۰۲ فقط ۲۸۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. همچنین ۷۶۸ دستگاه خودرو در حال ترخیص هستند. بدین ترتیب از اردیبهشت ماه سال گذشته که ممنوعیت واردات لغو شد، فقط ۱۰۴۸ دستگاه خودرو وارد شده‌اند یا در حال ترخیص از گمرک هستند.  این آمار در شرایطی ثبت شده که طبق وعده وزارت صمت تا پایان سال ۱۴۰۱ باید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد و در سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ نیز باید وعده ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی تحقق پیدا می‌کرد. از آنسو، ۳۴ هزار نفر در اسفند ماه سال گذشته در سامانه خرید خودرو وارداتی ثبت نام کرده بودند و هنوز هیچ کدام از آنها موفق به دریافت ماشین نشده‌اند.