کاکایی در مورد اضافه شدن این هزینه‌های جانبی بر قیمت نهایی خودرو گفت: در همه جای دنیا هم هر چند یک نرخ کارخانه‌ای برای خودرو وجود دارد، اما باز هم هزینه‌های جانبی وجود دارد، اما در ایران به دلیل شرایط تحریمی به جز هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها و حمل و نقل کالا سایر هزینه‌ها نیز به مجموع قیمت خودرو اضافه می‌شود که حدود دو برابر قیمت خرید اولیه خواهد شد.
اعتماد نوشت: آن‌گونه که دولت چند ماه قبل اعلام کرد حقوق ورودی یا همان تعرفه واردات خودرو‌های کارکرده با توجه به حجم موتور و نوع سوخت از ۲۰ تا ۱۷۵ درصد متغیر خواهد بود، بر این اساس، تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی قادر هستند تا نسبت به واردات خودرو‌های دست‌دوم اقدام کنند، اما آنچه در این بخشنامه مغفول مانده اینکه شرط داشتن نمایندگی برای واردات این خودرو‌ها وجود ندارد، همچنین شرط انتقال فناوری نیز از بخشنامه واردات حذف شده است و تنها شرط مهم مربوط به سن خودروهاست که باید کمتر از ۵ سال باشد همچنین ارزش خودرو‌های وارد شده براساس این بخشنامه ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد که این ارزش مبنای پرداخت حقوق گمرکی برای واردات خودرو خواهد بود.
همچنین این خودرو‌ها باید مورد تایید سازمان استاندارد و حفاظت محیط‌زیست باشند، اما علاوه بر حقوق گمرکی، هزینه‌های قانونی دیگری نیز شامل حال واردات خودرو‌های دست‌دوم خواهد شد از ۹درصد مالیات بر ارزش‌افزوده کالا‌های وارداتی گرفته تا یک درصد حقوق ورودی عوارض هلال احمر و عوارض مربوط به پسماند نیم در هزار ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی و هزینه نقل و انتقال دارایی عوارض شهرداری زمان پلاک بسته به نوع خودرو و ۳ درصد ارزش گمرکی در زمان شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های جانبی که برای این قبیل از خودرو‌ها درنظر گرفته شده است.
دو نوع هزینه برای کالا‌های وارداتی درنظر گرفته می‌شود
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در مورد تعرفه ۲۰ تا ۱۷۵درصدی واردات خودرو‌های کارکرده به اضافه سایر هزینه‌های جانبی که برای واردات خودرو‌های کارکرده درنظر گرفته شده و تاثیر آن بر قیمت نهایی قیمت خودرو‌های وارداتی به «اعتماد» گفت: در مجموع دو نوع هزینه برای کالا‌های وارداتی درنظر گرفته می‌شود که یک هزینه آن مربوط به کالا‌هایی است که زمان ورود پرداخت می‌شود و هزینه بعدی هم مربوط به قوانینی است که همه کالا‌ها از تولید داخل تا کالا‌های خارجی را دربر می‌گیرد و همه باید آنها را پرداخت کنند و تنها مربوط به کالا‌های وارداتی هم نیست، چراکه اگر فردی خودروی داخلی هم خریداری کند بین ۱۳ تا ۱۶ درصد مالیات و عوارض به این خودرو‌ها تعلق می‌گیرد.
کاکایی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰ سال است که واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و ۲۰ هزار دلار ممنوع شده، اما اخیرا دولت اعلام کرده که خودرو‌های لوکس با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی هم می‌تواند وارد کشور شود، اما باید ۱۷۵ درصد تعرفه را بدهند و در صورتی که قشر مرفه هم خواستار واردات چنین خودرو‌هایی هستند می‌توانند با پرداخت این میزان تعرفه خودرو‌های مورد علاقه خود را وارد کنند.
دور زدن تحریم‌ها و نرخ حمل و نقل قیمت خودرو را بالا می‌برد
این کارشناس صنعت خودرو افزود: البته محاسبه این تعرفه‌ها با نرخ‌های مختلف دلار هم متفاوت است. اینکه فرض شود نرخ دلار را برای تعرفه واردات خودرو ۲۸۵۰۰ تومان درنظر بگیریم یا اینکه نرخ دلار ۵۰۰۰۰ تومانی را درنظر بگیریم با یکدیگر فرق می‌کند.
کاکایی در مورد اضافه شدن این هزینه‌های جانبی بر قیمت نهایی خودرو نیز گفت: در همه جای دنیا هم هر چند یک نرخ کارخانه‌ای برای خودرو وجود دارد، اما باز هم هزینه‌های جانبی وجود دارد، اما در ایران به دلیل شرایط تحریمی به جز هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها و حمل و نقل کالا سایر هزینه‌ها نیز به مجموع قیمت خودرو اضافه می‌شود که حدود دو برابر قیمت خرید اولیه خواهد شد.
او تصریح کرد: اگر بخواهیم تمامی هزینه‌های مربوط به خودرو‌های وارداتی را با خودرو‌های مونتاژی داخل که قطعات آن را از چین وارد می‌کنند و آنها را مونتاژ می‌کنند مقایسه کنیم این خودرو‌ها از مونتاژی‌های داخلی هم گران‌تر خواهد شد.
مجلس هزینه واردات خودرو را پایین آورده است
کاکایی با اشاره به ارایه گواهی یک خودروی فرسوده به ازای واردات هر دو دستگاه خودرو نیز گفت: به نظر می‌رسد مجلس هزینه واردات خودرو را پایین آورده قبلا برای یک خودروی وارداتی دو خودروی فرسوده اسقاط می‌شد که امروز این قانون تغییر کرده و به ازای واردات دو دستگاه خودرو یک دستگاه خودروی فرسوده باید اسقاط شود، اما اینکه چرا دولت برای خودرو‌های وارداتی چنین شرطی اعلام کرده به این دلیل است که برای از دور خارج کردن خودرو‌های فرسوده باید چنین قوانینی در نظر گرفته شود.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه افزود: در فرانسه هم مالیات‌هایی برای کهنگی خودرو‌ها در نظر می‌گیرند به گونه‌ای که افراد دیگر تمایلی برای سوار شدن خودرو‌های بالای ۱۰ سال ندارند، اما در ایران به جای اینکه هزینه خودرو‌های فرسوده را بالا ببرند مشوق‌هایی برای دارندگان خودرو‌های فرسوده درنظر می‌گیرند تا این خودرو‌ها را به نوعی اسقاط کنند.
تردد خودرو‌های فرسوده در ایران غیرقانونی نیست
کاکایی با اشاره به تعداد خودرو‌های فرسوده در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۶ میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد که اصلا نباید به این خودرو‌ها اجازه تردد داده شود، اما اینکه دارندگان این خودرو‌ها حاضرند این خودرو‌ها را بفروشند یا نه نکته مهمی است، چراکه اغلب دارندگان این خودرو‌ها اجازه دارند همچنان از آنها استفاده کنند و حتی خودرو‌های ۵۰ ساله را هم می‌بینیم که در جاده‌ها تردد می‌کنند این درحالی است که در هیچ جای دنیا این خودرو‌ها اجازه تردد ندارند.
او با بیان اینکه برای خودرو‌های فرسوده بازار ایجاد می‌شود، تصریح کرد: برحسب عرضه این نوع خودرو‌ها قیمت‌ها بالا و پایین می‌شوند و باتوجه به قانونی که برای تعداد اسقاط خودرو‌های فرسوده با خودرو‌های وارداتی گذاشته شده اگر قرار بر این باشد تا ۵ هزار خودرو وارد شود ۲۵۰۰ خودروی فرسوده اسقاط خواهد شد، اما اگر این ۵ هزار خودرو ۵۰ هزار خودرو شود تعداد این خودرو‌های فرسوده هم ۲۵ هزار خودرو خواهد شد و آن زمان قیمت‌ها هم تغییر می‌کنند.
سال‌هاست خودرو‌های فرسوده از دور خارج نشده‌اند
کاکایی افزود: مسلما یک تریلی که بالای ۲۰ سال عمر کرده قطعا فرسوده شده و یکی از علت‌های تصادفات در کشور هم همین موضوع است و حتی اگر از خودرویی هم استفاده نشود و در پارکینگ خانه باشد، مانند خودرو‌های لوکس قدیمی که برای نمایش از آنها استفاده می‌شود این قبیل از خودرو‌ها قابلیت تردد در اتوبان‌ها را ندارند، چراکه اکسل این خودرو کهنه شده و هرقدر هم که لاستیک خودرویی استفاده نشده باشد باز هم کهنه شده است.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: البته طی سال‌های گذشته نیز بار‌ها شاهد آن بوده‌ایم که هر سال اعلام شده ۶۰۰ هزار خودروی فرسوده باید از دور خارج شود، اما این اتفاق نیفتاده به این دلیل که توان خرید این خودرو‌ها و توان جایگزینی آن برای فروشندگان وجود نداشته و امروز قرار است از این طریق بازاری ایجاد کنند تا تعدادی از این خودرو‌ها از دور خارج شوند. او افزود: این‌بار شرایط واردات خودرو بسیار آسان شده و بعید است که تخلفی هم در این حوزه صورت گیرد و تنها تخلف شاید در بخش نشان دادن منشا ارزی باشد.
