نايب رئيس دوم اتاق اصناف تهران در رابطه با درگاه ملي مجوزها گفت: در رابطه با درگاه ملي مجوزها وعده‌هاي بسياري داده شد. اين در حالي است که اولويت اصلي اجرايي شدن اين سامانه مربوط به صدور مجوزهايي در سازمان‌ها و نهادهاي دولتي بود.
نايب رئيس دوم اتاق اصناف تهران با اشاره به روند قبلي صدور پروانه هاي کسب صنفي اظهار کرد: جواز کسب در گذشته از طريق سامانه ايرانيان اصناف صادر مي شد. اما اکنون سامانه نوين اصناف دچار مشکلاتي است که حدود ۶۰ مورد آن بررسي و پيگير رفع آن هستيم و تاکنون تنها حدود ۵ تا ۶ مورد آن رفع شده است.
محمدرضا فرجي تهراني، با بيان اينکه آماري که توسط درگاه ملي مجوزها اعلام مي شود، غلط است، افزود: در جلسه رسمي که در اتاق اصناف تهران برگزار شد، به گفته امير سياح، مديرکل پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد ۱۵ هزار مجوز از اين طريق صادر شده است. اين در حالي است که در ساما نه ايرانيان اصناف در گذشته ماهي ۵۰ هزار جوازکسب صادر مي شد. در واقع اکنون با وجود تعريف و تمجيدهاي صورت گرفته بسيار کمتر از روال گذشته جواز صادر مي کنند. در نتيجه آمارهايي که از تسهيل در روند صدور جواز کسب ارائه ميشود واقعي نيست.
نايب رئيس دوم اتاق اصناف تهران ضمن تاکيد بر اينکه با اين سامانه هيچگونه تسهيل و تسريعي در روند صدور جواز کسب رخ نداده است، گفت: هيچ سهولتي در روند کارها پس از اين اقدام انجام نشده است، بلکه در رابطه با عملکرد افراد متخلف سهولت صورت گرفته است. صدور جواز کسب با روند فعلي مي تواند با آسيب هاي بسياري همراه باشد.
وي با اشاره به تخلفات صورت گرفته افزود: اين در حالي است که در اين مدت شاهد تخلفات بسياري چون صدور ۳۲ جواز کسب از ۳۲ رسته مختلف آن هم براي يک واحد مسکوني بوديم، اين ۳۲ مجوز به معناي دريافت ۳۲ وام بانکي و يا حتي آزادي ۳۲ زنداني است. همچنين در اين مدت تعداد کثيري صدور مجوز براي واحد مسکوني را شاهد بوديم.
فرجي تهراني تضعيف جايگاه اتحاديه ها و اتاق اصناف را يکي از مهم ترين اشکالات اين کار دانست و گفت: مهم ترين مشکلي که در اين رابطه مطرح است، تضعيف اتحاديه و اتاق اصناف است که در نتيجه آن شاهد تضعيف ساختار اجتماعي کشور خواهيم بود. چرا که تشکل هايي چون اتحاديه ها و اصناف در زمان هاي حساس مانند دفاع مقدس، سيل، زلزله و ... حضور فعال داشتند.
در واقع جمع شدن اين تشکل ها به معناي نبودن هماهنگي و اتحاد ميان اصناف است. بدون ترديد بروز اين وضعيت در نهايت آسيب هاي اجتماعي و عمومي فراواني براي جامعه به همراه خواهد داشت. به بيان ديگر، نبايد از تشکل هاي صنفي به عنوان يکي از گروه هاي مرجع و قابل اعتماد آحاد جامعه مرجعيت زدايي کرد.
