سخت‌ترین چالش وزیر صمت در شرایط کنونی را شاید بتوان انتخاب بین صیانت از آرای بخش خصوصی به رییس اتاق یا تسلیم شدن در برابر گروه فشار و خواست گروهی خاص دانست.
به گزارش راه امروز - فرشته فریادرس: از ۲۸خرداداماه که انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شده، هجمه‌های رسانه ای علیه رییس اتاق بازرگانی در این مدت ادامه داشته و برخی رسانه‌ها خواستار ابطال انتخابات هیات رییسه اتاق ایران و برکناری شخص سلاح‌ورزی هستند.
معترضان به انتخابات اتاق ایران می گویند دستگاه‌های نظارتی و امنیتی صلاحیت سلاح‌ورزی را به‌دلیل برخی مسائل اقتصادی رد کرده‌اند و او غیرقانونی رئیس اتاق بازرگانی ایران شده است. از این رو، برای ابطال انتخابات به وزرای عضو شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق فشار می آوردند.
البته تاکنون هیچ یک از نمایندگان دولت در شورایعالی نظارت بر انتخابات اتاق در این باره موضع واضحی نگرفتند.
واکنش ها به ابطال انتخابات
در مقابل اما برخی چهره های سیاسی، اقتصادی و حتی کنشگران اجتماعی، اقدام به ابطال انتخابات را برنتابیدند و نسبت به آن واکنش نشان دادند. در تازه ترین مورد، می توان به نامه سرگشاده واعتراضی محسن رنانی اقتصاددان اشاره کرد.
او خطاب به وزرای عضو شورایعالی نظارت بر انتخابات اتاق نوشت: «شنیده‌ام دوشنبه ۹ مرداد قرار است در «شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی» درباره انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران تصمیم بگیرید. شنیده‌ام تحت‌فشار هستید تا انتخابات را باطل کنید. برای اولین بار در تاریخ ۱۵۰ ساله اتاق، دارد چنین واقعه‌ای رخ می‌دهد و این برای بخش خصوصی یک نشانه است.»
در بخش دیگری از نامه او آمده است: «اگر هیئت‌رئیسه انتخاب‌شده در اتاق ایران را خوش نمی‌دارید، اشکالی ندارد تحملشان کنید اما با ابطال انتخابات به بهانه‌هایی که همه می‌دانند بهانه است و محمل قانونی و مستند محکمه‌پسندی ندارد، نگذارید اکثریت فعالان اقتصادی، که نمایندگانشان با رأیی بسیار قاطع این هیئت‌رئیسه را انتخاب کرده‌اند، رأیشان بی‌حرمت شود.»
این استاد دانشگاه تاکید کرده: «در حوزه اجتماعی و سیاسی، در زمان انتخابات ۸۸ جامعه ایران هنوز در مرحله اعتراض به نظام سیاسی بود اما در حوادث اخیر بخش بزرگی از جامعه ایران از مرحله اعتراض وارد مرحله خروج شد. اما در حوزه اقتصادی، بخش خصوصی هنوز در مرحله اعتراض است؛ کاری نکنید که این بخش نیز کاملاً ناامید و وارد مرحله خروج شود.»
۳ مرداد ماه هم ۱۰۶ تشکل اقتصادی در بیانیه‌ای به سران سه گانه خواستار آن شدند که به نتایج انتخابات دور دهم احترام گذاشته شود و اجازه ندهند عده‌ای در شرایط سخت اقتصادی، بخش خصوصی را درگیر حواشی کنند.
همان روزهای ابتدایی پس از انتخابات نیز روسای اتاق‌های استانی خواهان حفظ استقلال اتاق شدند. پس از آن هم افرادی از طیف‌های مختلف در اتاق بازرگانی به صورت مستقل به دفاع از رئیس و هیات رئیسه اتاق پرداختند. تا اینکه ۴ مرداد ماه رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های سراسر کشور به دفاع از نتایج این انتخابات پرداخت تا گوش شنوایی در دولت باشد.
جلسات شورا چند بار به تعویق افتاد
اما واکنش ها به تصمیم شورای عالی نظارت بر اتاق مبنی بر ابطال انتخابات باعث شد، جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی که قرار بود شنبه ۷ مرداد برگزار شود، به دوشنبه موکول شد، اما مجدد به تعویق افتاد. حال گفته می شود که شنبه هفته آینده 14 مرداد برگزار خواهد شد.
این شورا متشکل از وزیر اقتصاد، صمت، کشاورزی، رییس و دو نایب رییس اتاق است که ریاست آن برعهده وزیر صمت است.
ظواهر امر نشان می‌دهد، نمایندگان دولت در شورای عالی نظارت بر اتاق در مورد این موضوع به اجماع نرسیده‌اند. اگرچه در ابتدای هفته جاری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به وزیر صمت انتخابات برخی اتاق‌های شهرستانی و ایران را زیر سوال برد و خواهان رسیدگی به آن شد.
البته ۱۳تیر ماه احسان خاندورزی وزیر اقتصاد و یکی از اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق در واکنش به حاشیه‌های انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران گفته بود: «نظر دولت درباره انتخابات اتاق بازرگانی همان نظر دستگاه‌های نظارتی است.»
علی آبادی تسلیم گروه فشار می شود یا از آرا اعضا صیانت می کند؟
اما «عباس علی آبادی» تاکنون زیر بار مباحث سیاسی نرفته است. شاید یکی از دلیل این موضوع دفاع تمام قد بخش خصوصی از آرا خود است. در این مدت حتی منتقدان هیات رئیسه خواهان حفظ استقلال اتاق شدند.
بنابراین سخت‌ترین چالش وزیر صمت در شرایط کنونی را شاید بتوان انتخاب بین صیانت از آرای بخش خصوصی به رییس اتاق یا تسلیم شدن در برابر گروه فشار و خواست گروهی خاص دانست.
اما اینکه در نهایت علی آبادی چه تصمیمی بگیرد، قطعا در کارنامه او ثبت وبر عملکرد کاری او اثر خواهد گذاشت.
