جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای دومین بار لغو شد. اعضا در این جلسه قرار بود ایرادات وارده بر انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران را بررسی کنند؛ اما این جلسه مجددا لغو و به شنبه هفته آینده موکول شد.
از 28خرداداماه که انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شده، برخی رسانه‌های حامی دولت انتخابات اتاق ایران را زیر سوال بردند و ریاست حسین سلاح ورزی را غیر قانونی مطرح کردند. البته تاکنون هیچ یک از نمایندگان دولت در شورای عالی نظارت بر اتاق در این باره موضع واضحی نگرفتند.
13 تیر ماه احسان خاندورزی وزیر اقتصاد و یکی از اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق در واکنش به حاشیه‌های انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران گفت: «نظر دولت درباره انتخابات اتاق بازرگانی همان نظر دستگاه‌های نظارتی است.» این درحالی بود که اظهار نظر نهاد نظارتی خود مورد مناقشه بین دولت و بخش خصوصی بود. چون تا زمان برگزاری انتخابات 28 خرداد سال جاری، اتاق در انتظار اظهار نظر «وزارت اطلاعات» پیرامون لیست ارسالی کاندیداهای خود بود. اما به جای این نهاد نظارتی، حراست صمت در مورد این لیست و سلاح ورزی اعلام نظر کرد.
پس از انتخابات هم علیرضا پیمان پاک دیگر نماینده دولت در شورای نظارت بر اتاق هیچ گاه در مورد غیر قانونی بودن انتخابات سخن نگفت. بلکه در مقابل تمام اظهار نظرهایی که به نقل از او در رسانه های دولت، پیرامون «حضور غیرقانونی سلاح ورزی در اتاق» مطرح شده بود را تکذیب کرد. او چندی پیش گفته بود: در مورد این موضوع صرفا اعضا شورای نظارت می‌توانند اظهار نظر کنند، نه او به عنوان سخنگو. عباس علی آبادی وزیر صمت هم که یکی از اعضا اصلی شورای نظارت است، از ابتدا هیچ اظهار نظری، نه «مثبت» و نه «منفی» نکرده است. او 28 تیر ماه در نامه‌ای به اعضا شورای نظارت از آنها دعوت کرد، در جلسه روز شنبه 7 مرداد شورا برای رسیدگی به ابهامات وارده بر انتخابات اتاق شرکت کنند؛ جلسه‌ای که به دلیل حضور علی آبادی در مجلس کنسل شد و به دو روز بعد از آن یعنی به روز دوشنبه 9 مرداد موکول شد. اما روز گذشته هم این نشست برگزار نشد. اینکه چرا این جلسه به تعویق افتاد نیز مشخص نشد.
البته ظواهر امر نشان می‌دهد، نمایندگان دولت در شورای عالی نظارت بر اتاق در مورد این موضوع به اجماع نرسیده‌اند. اگرچه در ابتدای هفته جاری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به وزیر صمت انتخابات برخی اتاق‌های شهرستانی و ایران را زیر سوال برد و خواهان رسیدگی به آن شد.
پیش از این هم یعنی در همان هفته اول بعد از انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، 30 نفر از نمایندگان مجلس این انتخابات را زیر سوال بردند و از وزیر صمت خواستند، انتخابات را ملغی اعلام کند. اما علی آبادی تاکنون زیر بار مباحث سیاسی نرفته است. شاید یکی از دلیل این موضوع دفاع تمام قد بخش خصوصی از آرا خود است. در این مدت حتی منتقدان هیات رئیسه خواهان حفظ استقلال اتاق شدند.
3 مرداد ماه ، 106 تشکل اقتصادی در بیانیه‌ای به سران سه گانه خواستار آن شدند که به نتایج انتخابات دور دهم احترام گذاشته شود و اجازه ندهند عده‌ای در شرایط سخت اقتصادی، بخش خصوصی را درگیر حواشی کنند. همان روزهای ابتدایی پس از انتخابات نیز روسای اتاق‌های استانی خواهان حفظ استقلال اتاق شدند. پس از آن هم افرادی از طیف‌های مختلف در اتاق بازرگانی به صورت مستقل به دفاع از رئیس و هیات رئیسه اتاق پرداختند. تا اینکه 4 مرداد ماه رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های سراسر کشور به دفاع از نتایج این انتخابات پرداخت تا گوش شنوایی در دولت باشد.
