عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید: اینکه بازرگانی چگونه از صمت جدا شود خیلی مهم است و ممکن است به دلیل اینکه ما در اجرای چنین پروژه‌هایی موفق نبودیم و بارها این دو، ادغام و تفکیک شده‌اند، شرایط بدتر شود.
به گزارش راه امروز: لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی ۲۵ تیرماه در صحن علنی به تصویب رسید و در جریان بررسی جزئیات به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد تا وظایف این وزارتخانه به صورت شفاف مشخص شود. اما حالا ۳۰نماینده به دنبال مسکوت ماندن این لایحه هستند. این در شرایطی است که در رای به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، شک و شبهه بسیاری از سوی نمایندگان مخالف این لایحه مطرح شد.
دولت با درخواست مسکوت ماندن مخالف کرد
مخالفان معتقدند لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل آنکه مغایر با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم بود، به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت. از سوی دیگر آن‌طور که در راهروهای مجلس شنیده می‌شد حتی تا دقایقی پیش از رای به این لایحه بحث اخذ دو سوم رای مطرح بود، اما رئیس مجلس اعلام کرد که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به دو سوم رای نیاز ندارد و این لایحه با ۵۴ درصد آرای نمایندگان به تصویب رسید. حالا اما تردید دولت برای تفکیک وزارت صمت موجب شد تا موافقان این لایحه نیز در لیست درخواست‌کنندگان مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی قرار بگیرند. پس از آن هم جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، نسبت به مغایرت لایحه با قانون برنامه ششم تذکر داد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در اظهاراتی گفته بود که ما موضوع مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را با نماینده دولت مطرح کردیم و او این موضوع را به هیات وزیران منتقل کرده؛ اما دولت با درخواست ما موافقت نکرد. بنابراین دیگر در این زمینه نمی‌توانیم کاری کنیم؛ مگر اینکه دولت نظرش را تغییر دهد.
جزئیات تغییر وزارت بازرگانی
برهمین اساس هم علیرضا شاهپری مدیرکل امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور از جدا شدن بخش‌هایی از وزارت صمت و کشاورزی و انتقال آنها به وزارت بازرگانی جدید خبر داد. به گفته او در راستای لایحه قانون تشکیل وزارت بازرگانی، 7 سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شوند. شاهپری مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعا به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند. او گفت: بخش تولید در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت باقی می‌ماند و در واقع بخش ذخیره‌سازی، توزیع و تنظیم بازار به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود.
جداسازی وزارت صمت بر ضد اصل چابک‌سازی است
در همین راستا، «مهرداد عباد» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به خبرنگار «راه امروز» گفت: در یک سال گذشته که این بحث مطرح بوده موافقان و مخالفان زیادی داشته و هر طرف هم دلایلی ارائه می‌کردند که در واقع درست بود. چون به دلیل مشکلات اقتصادی و همچنین وجود تحریم های بین‌المللی در شرایط سختی هستیم و با وجود ریسک ها و عدم ثباتی که در کشور حاکم است پیش‌بینی این که تفکیک وزارت صمت در آینده موفق خواهد بود یا خیر، واقعا سخت و پیچیده است.
عباد افزود: فارغ از این که این طرح موفق خواهد بود یا نه، می‌خواهم موضوع دیگری را مطرح کنم و آن این است ک ما در ایران در اجرای پروژه‌ها چه تفکیک وزارت صمت باشد چه سدسازی و راه سازی و چه بحث سامانه‌ها مانند سامانه مودیان مالیاتی باشد، نقطه ضعف داریم، اجرا هم زمانبر است و هم با بهره‌وری پایین رخ می‌دهد و باعث ایجاد مشکلات می‌شود.
وی ادامه داد: این که بازرگانی چگونه از صمت جدا شود خیلی مهم است و ممکن است به دلیل این که ما در اجرای چنین پروژه‌هایی موفق نبودیم و بارها این دو، ادغام و تفکیک شده‌اند، شرایط بدتر شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: از طرفی با این اقدام در حال بزرگتر کردن ساختار دولت هستیم که بر ضد اصل چابک‌سازی است و از طرف دیگر با این کار وزارت بازرگانی استقلال پیدا می‌کند، بنابراین باید درباره نحو اجرای این طرح خوب بحث شود تا با تفکیک، کارآمدی آن سازمان افزایش پیدا کند. اما اگر قرار است این تفکیک باعث ناکارآمدی شود، باید از آزمون و خطا بپرهیزیم و آن را اجرا نکنیم.
ساختار جدید وزارت بازرگانی چگونه باید باشد؟
عباد با اشاره به این که برخی وزار نگاه تک بعدی دارند، تصریح کرد: در ساختار جدید باید دیدگاه همه جانبه حاکم شود و هم بحث تجارت خارجی و هم داخلی مورد توجه باشد. ضمن این که فضایی به وجود آمده که انگار واردات کار خوبی و پسندیده‌ای نیست و صادرات فقط خوب است، این نگاه باید اصلاح شود.
وی بیان کرد: وزارت بازرگانی باید بتواند باعث افزایش آزادی تجارت و کاهش سهم دولت از اقتصاد شود، اگر اینگونه نباشد ما در مسیر توسعه قرار نمی‌گیریم. با این طرح‌هایی که می بینیم ظاهرا این اتفاق نخواهد افتاد و ممکن است اقتصاد کشور دولتی‌تر هم شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مشکل اصلی تجارت ما در حال حاضر عدم ارتباط مناسب با جامعه جهانی تجاری است که این اتفاق متاثر از تحریم‌ها است، تاکید کرد: اگر قصد داریم بحث تجارت را تقویت کنیم قدم اولی که می‌توانیم با آن ارتباط با دنیا را تسریع کنیم امضای برجام و «اف‌ای‌تی‌اف» است، این موارد برای ما تاثیر بیشتری از جداکردن وزارتخانه‌ها دارد.
او همچنین با تاکید بر اینکه جداکردن وزارتخانه‌ها هزینه‌بر و زمانبر است، گفت: ما خیلی از دنیا به لحاظ اقتصادی عقب مانده‌ایم، باید در کوتاه‌مدت روی مسائلی کار کنیم که بر اقتصاد به ویژه فعالیت بخش خصوصی تاثیر دارد، اینکه ما بتوانیم یک ارتباط ساده و عادی با جامعه تجاری جهانی داشته باشیم به نظرم با امضای برجام ممکن است.
