بر اساس شرط جدید و به نقل از رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، واردکنندگان خودرو کارکرده باید برای هر دو عدد دستگاه وارداتی، یک گواهی اسقاط ارایه دهند و امکان واریز وجه ریالی معادل آن میسر نیست.
به گزارش راه امروز: مجلس با نهایی کردن قانون واردات خودروهای کارکرده خارجی آن را در قالب قانون به دولت ابلاغ کرد تا ورود خودروهای دست دوم از برندهای بین‌المللی با هیچ مانع قانونی روبرو نباشند.
البته پیش از نهایی‌شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و دست دوم، موانع جدیدی برای آن در نظر گرفته شد. بر اساس شرط جدید و به نقل از رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، واردکنندگان خودرو کارکرده باید برای هر دو عدد دستگاه وارداتی، یک گواهی اسقاط ارایه دهند و امکان واریز وجه ریالی معادل آن میسر نیست.
حال توپ واردات خودرو در زمین دولت است، باید منتظر ماند و دید دولت برای برداشتن گام آخر واردات خودرو، چه نو و چه کارکرده، چه اقداماتی را در دستورکار قرار می‌دهد. آیا می‌تواند مدیران ارشد بانک مرکزی را راضی کند تا ارز مورد نیاز شرکت‌های وارد کننده خودرو را تامین کنند؟
قانون واردات خودرو ابلاغ شد
محمد باقرقالیباف در نامه‌ای به ابراهیم رییسی قانون واردات خودروهای دست دوم خارجی را ابلاغ کرد. با فرستادن این قانون از بهارستان به پاستور حال توپ واردات خودروهای دست دوم در زمین دولت است. دولت برای اجرای این قانون در ابتدای امر باید ساز و کار اجرایی آن را طی دستور العملی تدوین کند. همانطور که در گزارش‌های قبلی نیز عنوان شد، بزرگ‌ترین مانع برای ورود خودروهای خارجی، تامین ارز مورد نیاز برای واردات سواری‌های دست دوم خارجی است.
وزارت صمت دولت سیزدهم شهریور 1401 دستورالعمل اجرایی برای واردات خودروهای صفر کیلومتر را تهیه و در هیات به تصویب رساند اما به رغم گذشت 10 ماه هنوز نتوانسته واردات خودروهای نو را نهایی کند. هنوز خبری از تزریق خودروهای وارداتی در بازار نیست. وزیر پیشین صمت سال گذشته وعده داده بود تا پایان خرداد 200 هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شوند. با فرض ثبت سفارش 200 هزار دستگاه خودرو، چنانچه 10 درصد از این خودروها نیز بعد از ورود به گمرک و طی مراحل قانون امکان ترخیص از گمرک را پیدا می‌کردند باید تاکنون حدود 20 هزار دستگاه خودروی وارداتی در بازار حضور داشتند.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت بیش از تدوین آیین‌نامه ورود خودرو باید فکری به حال تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای دست دوم کند. مدیران ارشد بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین سد در مسیر تخصیص ارز برای واردات خودرو هستند. آنها به محدودیت‌های ذخایر ارزی کشور اشاره می‌کنند و معتقدند در شرایطی که ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و دارو با دشواری تامین می‌شود، تخصیص ارز به واردات خودروی سواری محلی از اعراب ندارد.
برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت ارزی داشت آن را تا کنون برای واردات خودروهای صفر کیلومتر وارداتی تخصیص می‌داد این کارشناسان چندان به واردات خودروهای دست دوم خوش‌بین نیستند. آنها تاکید می‌کنند به رغم موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (به عنوان جدی‌ترین مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی) و ابلاغ قانون واردات سواری‌های کارکرده از سوی مجلس به دولت خبری از ورود خودروهای دست دوم نخواهد شد.
واردات به شرط اسقاط خودروی فرسوده
پیش از نهایی‌شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و دست دوم، موانع جدیدی برای آن در نظر گرفته شد. بر اساس شرط جدید و به نقل از رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، واردکنندگان خودرو کارکرده باید برای هر دو عدد دستگاه وارداتی، یک گواهی اسقاط ارایه دهند و امکان واریز وجه ریالی معادل آن میسر نیست. پیش از این، برای واردات کامیون کارکرده نیز شرط اسقاط برقرار بود. اما این شرط فعلاً به دلیل نیاز کشور به کامیون تعلیق شده و واردکنندگان می‌توانند با پرداخت 1.5 درصد قیمت خودرو، جایگزینی برای گواهی اسقاط ارایه بدهند. باید توجه داشت که در شرایط فعلی و تعداد محدود خودروهای فرسوده، زمانی که تنها شرط واردات خودرو کارکرده، اسقاط خودروی فرسوده باشد، می‌تواند منجربه افزایش چشم‌گیر نرخ این خودروها شود.
معصومه فریادرس
