تکنیک تعامل اتاق با نظام حکمرانی

به گزارش راه امروز - فرشته فریادرس: «یکی از کارکردهای اتاق بازرگانی در ادوار گذشته نقد سیاست­ های اقتصادی دولت­­ها بوده و در عین حال در بحران‌های اقتصادی کمک حال دولت نیز بوده است. اما در این میان برخی گروه­ها، که طرفدار سیاست‌های دولتی در اقتصاد هستند و این سیاست‌ها به نفع آنها است؛ استقلال نهاد اقتصادی که سیاست‌های دولت را نقد کند و زیر ذره‌بین ببرد را بر نمی‌تابند. بنابراین گاهی اوقات شاهد برخی هجمه ها علیه بخش خصوصی هستیم.» این را یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید. 

به گفته «مهرداد عباد» آنچه مهم است اینکه اتاق ایران و دولت در صحنه اقتصادی در کنار هم باشند؛ اما بین دخالت و مشورت، مرزی وجود دارد که نباید از آن گذشت. اینکه دولت به بخش خصوصی مشورت دهد، باید رعایت شود، اما رهنمون‌های دولت نباید در قالب دخالت در امور بخش خصوصی باشد. چراکه کلید استقلال اتاق‌ها در اختیار اعضا و مدیریت آنها است. این فعال اقتصادی معتقد است، یک اتاق، زمانی مقتدر و در مناسبات اقتصادی اثرگذار است، که اعضای آن بالا و در مجامع مختلف از حق رای بیشتری برخوردار باشد. او در این گفت وگو تاکید می­ کند که اتاق باید با تقویت جایگاه خود نزد دولتمردان و نهادهای بالادستی وقوای سه گانه، از طریق ارائه برنامه هدفمند و علمی به نهاد مقتدر بدل شود. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

الزام نخست برای یک اتاق مقتدر، تعداد اعضای آن است. حال هر اندازه اتاق عضو بیشتری داشته باشد، در بین بخش­های مختلف اقتصادی از حمایت بیشتری هم برخوردار خواهد بود.  این درحالی است که براساس قوانین موضوعه در کشور، تنها افرادی عضو اتاق به شمار می­ روند که یا کارت بازرگانی داشته باشند یا کارت عضویت. اما چنانچه شرکت­های توسعه­ای عضو اتاق بازرگانی شوند، قدرت و وزن بیشتری به پارلمان اقتصادی بخش خصوصی خواهند داد. بنابراین عضوگیری یکی از الزامات مهم یک اتاق مقتدر است. از سوی دیگر، اتاق ایران باید با تقویت جایگاه خود نزد دولتمردان و نهادهای بالادستی، از طریق ارائه برنامه هدفمند و علمی به نهاد مقتدر بدل شود. در کنار این باید با تقویت و شبکه‌سازی تشکل‌ها و اجماع سازی در میان فعالان اقتصادی قدرت چانه‌زنی خود را بالاتر ببرد تا بتواند برنامه‌ها واهداف خود را عملیاتی کند.

یک بحث مهمی که در زمینه اثرگذاری بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی مطرح می شود، «حق رای» است. این درحالی است که اتاق بازرگانی علی رغم اینکه در بیش از صد مجمع عضو است یا در شوراهای مختلف شرکت می کند، اما تنها یک حق رای دارد.  این همان نکته ای است که مغفول مانده. به طور نمونه؛ در جلسه ایی که 30 تا 50 نهاد حضور دارند، بخش خصوصی با یک حق رای نمی­تواند، قوانین را تغییر دهد یا برای اقتصاد ریل گذاری کند. بنابراین در گام نخست اگر میخواهیم یک بخش خصوصی اثرگذار داشته باشیم، باید در مناسبات مهم اقتصادی در سطح کلان حق بیشتری برای این بخش قائل باشیم. از سوی، تا مادامی که قوانین مربوط به بخش خصوصی رعایت نشود، نمی توان انتظار اثرگذاری داشت.  خوشبختانه قوانین خیلی خوبی به نفع بخش خصوصی تدوین و تاکید شده که باید نظر مشورتی بخش خصوصی دیده شود، اما متاسفانه هیچ کدام اجرا نمی شود. شاید با رعایت این قوانین بتوان اثرگذاری اتاق­ها را بیشتر کرد تا در شوراها و بزنگاه‌های تصمیم‌گیری به بازی گرفته شده و بتواند از مواضع بخش خصوصی دفاع کند.

اتاق زمانی اثرگذار است که خدماتش به اعضا را متنوع و گسترده­تر کند. این درشرایطی است که در اتاق شاهد حضور افراد با طیف­های فکری مشابه هستیم؛ بنابراین باید معرفی اتاق به گونه­ای باشد تا افرادی با ایده­های جدید و تفکرات نو حضور یابند. اتاق­ها باید در مسیر نوگرایی، مطالبه‌گری و حفظ استقلال پیش روند. مشکلات اقتصادی موجود، می‌طلبد که اتاق ایران از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کرده و راهکارهای تخصصی در اختیار تصمیم‌سازان قرار دهد. از این رو، انتظار می­رود که اتاق دهم عوامل داخلی اثرگذار بر اقتصاد را بازبینی کند و از روش‌های جدید مدیریتی با تکیه بر فناوری‌های روز برای خلق ارزش‌های جدید، بهره ببرد.

اتاق بازرگانی نهادی است که اگرچه حافظ منافع بخش خصوصی است، اما به طور غیرمستقیم حافظ منافع ملی نیز هست. یکی از کارکردهای اتاق در ادوار گذشته هم نقد سیاست­های اقتصادی دولت­­ها بوده، اما در عین حال در بحران‌های اقتصادی کمک حال دولت نیز بوده است. در این میان اما برخی گروه­ها، که طرفدار سیاست‌های دولتی در اقتصاد هستند و این سیاست‌ها به نفع آنها است؛ استقلال نهاد اقتصادی که سیاست‌های دولت را نقد کند و زیر ذره‌بین ببرد را بر نمی‌تابند. بنابراین گاهی اوقات شاهد برخی هجمه ها علیه بخش خصوصی هستیم. اما آنچه مهم است اینکه اتاق بازرگانی در جهت تقویت اقتصاد ملی و در دفاع از منافع ملی عمل می‌کند و باید کیان اتاق و استقلال آن حفظ شود. با این حال باید نحوه تعامل بخش خصوصی با دولت و دیگر قوا به گونه ای باشد که به پیشبرد خواسته های بخش خصوصی بیانجامد و تا جایی که ممکن است تضاد آرا منجر به یک نتیجه مثبت شود.

 اتاق ایران طبق قانون، مشاور سه قوه است و می‌تواند نظرات کارشناسی و مشورتی خود را ارائه دهد. از این رو، انتظار می‌رود، اتاق ایران و تهران قدرتمندتر از گذشته در این مسیر جلو روند و با قوای سه‌گانه ارتباط خوبی برقرار کرده و در مقام مشاور قدرتمند قوای سه‌گانه ظاهر شوند و از این طریق، برای رفع محدودیت‌های داخلی که فضای کسب‌وکار را به شدت تحت تأثیر قرار داده، رایزنی و همکاری کنند. به عبارتی دقیق تر، بخش خصوصی باید بتواند ضمن مشورت دهی به دولت، تعامل خود را با دو قوای دیگر، یعنی نهاد قانونگذار و قوه قضائیه نیز بیشتر کند. چراکه طیفی از مسائل بخش خصوصی در ارتباط و تعامل با این دو قوه حل و فصل خواهد شد. از سوی دیگر، نشست­های اتاق با دولتی­ها - مثل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی - باید گسترش پیدا کند.

اتاق ایران و دولت در صحنه اقتصادی باید در کنار هم باشند؛ بدون شک بین دخالت و مشورت، مرزی وجود دارد که نباید از آن گذشت. اینکه دولت به بخش خصوصی مشورت دهد، باید رعایت شود، اما رهنمون‌های دولت نباید در قالب دخالت در امور بخش خصوصی باشد. چراکه کلید استقلال اتاق‌ها در اختیار اعضا و مدیریت آنها است. در مقابل، پایبندی اتاق‌ها به مقررات و رعایت مصالح خرد و کلان کشور از سوی اتاق‌ها نیز یک امر اجتناب‌ناپذیر است.

بخش خصوصی با توجه به گستردگی زیادی که دارد، قطعا خواسته و انتظارات زیادی دارد و این یکی از چالش­های مهم اتاق­های بازرگانی است؛ چرا که پیگیری یک مطالبه که اکثر اعضا با آن درگیر هستند، ممکن است بعضی وقتها به ضرر گروهی دیگر در اتاق­ها باشد. اما اگر بخواهم در اینجا نظر شخصی خود را مطرح کنم، این است که در دوره­های قبل یک محافظه­کاری در مدیریت اتاق­ها شاهد بودیم. بنابراین از هیات رئیسه جدید انتظار می ­رود، این محافظه کاری­ها کنار گذاشته شود و خواسته­های بخش خصوصی با صراحت بیشتری مطرح و با سرعت بیشتری پیگیری شود. انتظار دیگر، افزایش کارائی و عملکرد کمیسیون ها است. در دوره قبلی برخی از کمیسیون­ها فعالیتی نداشتند و  تشکیل نمی­شدند. اگر هم تشکیل جلسه می­دادند، اصلا کارائی نداشتند.

یک بحثی که همیشه وجو دارد وکلیشه ای شده، این است که اتاق­ها همیشه رئیس محور بوده­­اند. از دلایلی هم که مطرح شده این بوده که قانون فعلی اتاق به صورتی است که این اتفاق می افتد. البته این خوش بینی وجود دارد که با همدلی در بدنه بخش خصوصی، در دوره جدید از رئیس محور بودن فاصله بگیریم و به سمت تفکر سیستمی حرکت کنیم. البته تحقق این موضوع هم باز بستگی به ویژگی­های فردی دارد، که ریاست اتاق را بر عهده دارد. اگر فرد محور باشد، نمی­ تواند تفکر سیستمی را اجرایی کند.

چالش اصلی بخش خصوصی بعنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور، همان مساله تحریم ها است. اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد، یعنی شرایط اقتصادی سخت همچنان به قوت خودش باقی خواهد ماند. بنابراین باید با تدابیری ویژه تری با تحریم­ها مقابله شود. از سوی دیگر، براساس جدیدترین گزارش گروه ویژه اقدام مالی، ایران که از فوریه۲۰۲۰ وارد لیست سیاه FATF شده بود، در این لیست باقی ماند. جاگیری ایران در این لیست، برای فعالان اقتصادی کشور هزینه و تبعاتی  به همراه دارد. اما چنانچه در عرصه بین الملل براساس مذاکراتی که در حال انجام است، تحریم­ها برداشته یا معلق شوند؛ بازهم با چالش برقراری روابط مالی و تجاری با دنیا روبرو هستیم؛ چرا که فعالان اقتصادی ما سالها است به دلیل تحریم­ها حضور مستقیمی در شطرنج بازی اقتصاد جهان نداشته اند.

 از این رو، شاید توان و آمادگی لازم برای حضور به خوبی برایشان فراهم نباشد. برهمین اساس، باید زیرساخت­ها ومقدمات ورود به عرصه تجارت جهانی از سوی سیاستگذاران و دولتمردان فراهم شود. در بعد داخلی هم مهم­ترین مسائلی که اقتصاد کشور و به تبع آن بخش خصوصی با آن درگیر است، مشکلات محیط زیستی، فرو نشست زمین و مساله بی آبی است که صنایع وکارخانجات را دچار مشکل جدی خواهد کرد. بنابراین باید خودمان برای مقابله با بحران جدی آب آماده کنیم و تدابیری ویژه ای در این زمینه اتخاذ شود.