سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اعلام آمادگی برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌های خودروساز مونتاژی، اعلام کرد: متقاضیان و خریداران خودرو از شرکت‌های مونتاژی با قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های ابلاغی شورای رقابت، می‌توانند با ارایه شکایت مستند نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به موضوعات مطروحه توسط سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون عملکرد شرکت‌های خودروساز مونتاژی درطی هفته های اخیر، ضمن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات انجام شده و تعامل بیش از بیش با همه دستگاه از جمله سازمان مذکور با انتشار متن ذیل اعلام کرد:
۱- با عنایت به ابلاغ قیمت شرکت های خودروساز مونتاژی از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط شورای رقابت، متقاضیان می توانند با ارائه شکایت مستند به قرارداد منعقده پس از تاریخ مذکور با قیمت‌های بالاتر از قیمت ابلاغی و به جهت تسریع در رسیدگی از طریق اداره‌های کل صنعت معدن و تجارت استان محل اقامت خود نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند. بدیهی است در همین راستا بررسی و کارشناسی لازم معمول و اقدامات قانونی توسط اداره‌های کل استانی در چارچوب آیین نامه های مربوطه انجام می‌شود.
۲- با توجه به عدم تعیین تکلیف مقطع زمانی قبل از تاریخ ابلاغیه فوق الذکر در مصوبه شورا، موضوع از شورای رقابت استعلام شده که پس از اعلام نظر، اقدامات لازم بر این اساس انجام خواهد شد.
۳- آن دسته از متقاضیان که بر اساس سامانه یکپارچه فروش، اولویت تحویل آنان فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامه‌ای از طرف شرکت‌های خودروساز برای ایشان صادر نشده نیز می‌توانند با ارائه شکوائیه و مستندات مربوطه به اداره‌های کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نسبت به انعکاس و پیگیری شکوائیه خود اقدام کنند.
۴- با توجه به اعلام نرخ‌های مصوب جدید، شرکت‌های تولیدکننده مکلفند در باره آن دسته از متقاضیانی که اولویت آنان فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمت‌های مصوب اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم صدور دعوتنامه، متقاضیان می‌توانند نسبت به پیگیری موضوع و طرح شکایت از طریق اداره کل استان اقدام کنند.
۵- اداره‌های کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آماده دریافت شکایات موضوع موارد فوق الذکر بوده و پس از بررسی اولیه و به منظور تسریع در رسیدگی، موضوع از طریق سامانه مدیریت بازرسی به صورت برخط جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.
۶- نگهداری و دپوی خودرو و عدم عرضه غیرموجه که مربوط به تعهدات قبلی شرکت ها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی و یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و غیره نباشد، مشمول احتکار بوده و توسط همه دستگاه های نظارتی، تعزیری و قضایی راساً قابل پیگیری و برخورد قانونی است.
۷- با توجه به موارد فوق و درباره شکوائیه‌های واصله، اقدامات لازم توسط این سازمان و اداره‌های کل صمت استانی انجام شده و پرونده های کامل شده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که به ایشان واصل می شود و سایر پرونده ها نیز پس سیر تکمیل روند قانونی ارسال خواهد شد.
۸- با توجه به اعلام اخیر قیمت های مصوب توسط شورای رقابت، همه موارد فوق الاشاره نسبت به تاریخ اعلام قابلیت اجرا داشته و متقاضیان در صورت اعتراض به عملکرد شرکت های خودروساز، از روش‌های یاد شده امکان پیگیری دارند.
۹ - در همه موضوعات فوق الذکر، سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به دارا بودن ظرفیت ها و امکانات شبه قضایی و قانونی، مشابه موارد متعددی که پیشتر به‌طور مستقیم ورود داشته اند، می توانند راساً در خصوص برخورد تعزیری و قانونی لازم اقدام کند.
