همزمان با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی در اقتصاد ایران که فاصله میان هزینه‌ها و درآمد‌ها را افزایش داده، پایه‌های جدید مالیاتی که عمدتا «سوار» بر این «تورم» بالا شده و تعیین شده‌اند؛ به نقطه انتقادی برخی کارشناسان اقتصادی بدل شده است.
به گزارش اعتماد، در یکی، دو سال اخیر مالیات‌های تورمی از دریافت مالیات از خودرو‌ها و خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی گرفته تا مالیات بر عایدی سرمایه (طلا، سکه و ارز) به عنوان پایه‌های جدید لحاظ شده اند. همچنین اعلام دریافت مالیات از حساب‌هایی که تراکنشی بالاتر از مبالغ اعلامی دارند یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی جدید تلقی می‌شود، هر چند گفته می‌شود مالیات پرداختی در این قالب برای دولت در شرایط مضیقه درآمدی (نبود درآمد‌های نفتی) مهم تلقی می‌شود، اما با وجود تورم ۵۰ درصدی در کشور و افزایش قیمت هر روزه کالا‌های مختلف و درآمد‌های پایین مردم این نوع سیاستگذاری‌ها فشار بالایی به اقشار مختلف جامعه وارد کرده است، در این راستا دو روز پیش، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس در توییتی نوشت: این دولت و مجلس، بیش از ۲۰ مالیات و هزینه جدید به سبد زندگی مردم تحمیل کرده است. مالیات بر ملک، اجاره، خودرو، کارتخوان، قبوض، انتقال پول، افزایش عوارض و هزینه‌های مختلف خدمات دولتی و البته فیلترشکن. وی در ادامه نوشت: این بی‌رحمی در تاریخ این ملت و در میان اغلب کشور‌های دنیا بی‌سابقه است.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص افزایش پایه‌های مالیاتی جدید و تحمیل آن به مردم به «اعتماد» گفت: از همان روزی که دولت سیزدهم اعلام کرد که سفره مردم را از تحریم‌ها جدا می‌کند و مدعی شد که می‌تواند کشور را جدای از فشار‌های تحریمی اداره کند، کاملا محرز بود که چنین وعده‌ای فقط روی شعار و کاغذ باقی می‌ماند و چاره‌ای جز اخذ مالیات از مردم باقی نمی‌ماند.
افقه خاطرنشان کرد: متاسفانه اقدامات متعددی هم در این مدت برای جایگزینی درآمد‌های نفتی صورت گرفته است که همه آن هم از جیب مردم بوده. در یک‌سال گذشته راهکار‌هایی مثل فروش اموال دولتی و مولد‌سازی دارایی‌های دولت هم تا ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی را انجام داده‌اند. البته ممکن است عده‌ای بر این باور باشند که فروش اموال دولتی در این شرایط اقدام موثری است، اما زمانی فروش این اموال مفید است که درآمد‌های آن صرف فعالیت‌های عمرانی شود و برای خود مردم هزینه شود نه اینکه صرف هزینه‌های جاری دولت شود.
الزام بر کاهش ردیف‌های هزینه‌ای دولت
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: دولت ردیف‌های بسیار زیاد هزینه‌ای دارد و در واقع در این ردیف‌ها اتلاف بودجه فراوانی هم دیده می‌شود. در حالی که بهره‌وری در سیستم دولتی بسیار پایین است و نوع گزینش نیرو‌ها و مدیران این سیستم هم هزینه زیادی دارند. از سوی دیگر ردیف‌های هزینه‌ای زیادی وجود دارد که هیچ کمکی هم به رفاه اجتماعی و خدمات دولتی نمی‌کند، بنابراین دولت متاسفانه به منظور راهی برای جایگزینی درآمد‌های نفتی اقدام به فروش اموال دولتی و در کنار آن اخذ مالیات به شکل‌های مختلف کرده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سال گذشته هم دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرد تا بتواند سیاست افزایش یارانه‌ها و کالابرگ برای دریافت کالا‌های اساسی با نرخ مصوب دولتی برای جبران تورم ناشی از حذف این ارز را دنبال کند که در این بخش هم چندان موفق عمل نکرد.
فقط برای افزایش پایه‌های مالیاتی به کشور‌های غربی استناد می‌کنند
افقه با بیان اینکه دولت با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید دست در جیب مردم کرده است، ادامه داد: اخیرا شاهد آنیم که هر چه پایه‌های مالیاتی در کشور‌های پیشرفته وجود دارد در ایران هم در حال پیاده‌سازی آن هستند؛ این در حالی است که در هیچ بخش دیگر رفاهی این کشور‌ها را با توجه به اینکه غربی هستند به این شکل الگوی خود قرار نمی‌دهند. اما برای افزایش پایه‌های مالیاتی استنادشان این قبیل از کشورهاست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور‌های دیگر اگر مالیاتی دریافت می‌کنند در قبال آن خدمات خوبی هم به مردم می‌دهند، گفت: در کشور‌های پیشرفته با دریافت مالیات دولت موظف است خدمات بی‌نظیری هم به مردم ارایه دهد به گونه‌ای که خود مردم هم از پرداخت مالیات رضایت دارند.
هر روز سفره‌های مردم کوچک‌تر می‌شود
افقه خاطرنشان کرد: به دلیل بی‌کفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌ها در داخل کشور و در روابط بین‌الملل تولید ملی به شدت افت کرده است. در نتیجه مردم هم درآمد چندانی ندارند؛ به گونه‌ای که بر اساس آمار‌ها ۶۰ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر هستند و حتی کسبه و کارمندان و افرادی که در واحد‌های تولیدی فعالیت دارند هم درآمدشان به اندازه‌ای است که تنها بتوانند وضعیت فعلی‌شان را حفظ کنند. بنابراین افزایش پایه‌های مالیاتی به این معنی است که دولت برای حفظ بودجه خودش راه‌هایی برای متشبث یا آویزان شدن به جیب مردم پیدا کند و هر روز هم سفره‌های مردم تنگ‌تر از قبل شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مجموع مردم در شرایط فعلی درآمد چندانی ندارند تا بتوانند از پس این پایه‌های مالیاتی برآیند و اگر هم دولت بخواهد به زور و از روش‌های مختلف برای پرداخت این مالیات اجباری داشته باشد عملا مردم دچار مشکل جدی خواهند شد و حتی اگر امسال هم بتوانند از پس این مالیات‌ها بربیایند برای سال آینده این توان را نخواهند داشت و با توجه به تورم کنونی و افزایش قیمت کالا‌های مختلف احتمالا بخش تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور به سمت ورشکستگی می‌روند و عده‌ای هم بیکار خواهند شد که هر اندازه بیکاری بیشتر شود میزان مالیات هم از آن سود کمتر خواهد شد.
افقه خاطرنشان کرد: عملا دولت از این طریق (افزایش مالیات‌ها) چندان برای درآمدزایی موفق نخواهد شد و اگر هم موفق شود به صورت مقطعی خواهد بود. چهار ماه از امسال گذشت و این وضعیت درست شده، سوال اصلی این است که برای سال‌های آینده چه سیاستی می‌خواهند در پیش گیرند؟
