رئیس اتاق ایران، در همایش حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری گفت: بهره‌وری، خصوصی‌سازی واقعی و مقررات‌زادیی لازمه‌های توسعه پایدار اقتصادی هستند و باید توجه ویژه قوه قضائیه نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری هم باید ادامه یابد.
به گزارش راه امروز: همایش حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری به مناسبت هفته بزرگداشت قوه قضائیه با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، علی القاصی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، علی صالحی، دادستان تهران، حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فعالان بخش خصوصی و مسئولان دستگاه قضایی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این همایش، گفت: بر اساس اطلاعات بانک جهانی، اقتصاد ایران جزو ۳۵ اقتصاد بزرگ دنیاست و باوجود ظرفیت‌های بسیار قابل‌توجه، به دلیل برخی چالش‌های خارجی تحریم و مسائل داخلی نتوانسته تا حد ممکن رشد کند.
حسین سلاح‌ورزی با ابراز خرسندی از برگزاری همایش حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری و ابتکار عمل و توجه ویژه قوه قضائیه نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، گفت: اگر قرار است به رشد پایدار اقتصادی برسیم به تداوم توجه قوه قضاییه برای تامین امنیت سرمایه گذاری نیاز داریم و علاوه بر بهره‌وری و خصوصی‌سازی واقعی، باید روی مقررات زدایی هم تأکید داشته باشیم.
سلاح‌ورزی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره موضوع اقتصاد و تائیدات ایشان برای تلاش در راستای توسعه اقتصادی، گفت: رهبر معظم انقلاب چندی پیش در سخنانی کوتاه و جامع به دخالت‌هایی که در ابتدای انقلاب در امور بخش خصوصی شد اشاره فرمودند و از آن به‌عنوان اقدامی نادرست یاد کردند که مشکلاتی را در پی داشت. چراکه ایشان همواره در سخنرانی‌های خود نسبت به جایگاه بخش خصوصی در روند رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری تأکید داشتند.
رئیس اتاق ایران درباره وضعیت خصوصی‌سازی و روند واگذاری‌ها در سنوات مختلف نیز گفت: در برخی سال‌ها، ابطال و فسخ تمام قراردادهای مربوط به واحدهای واگذار شده، اتفاق افتاد و در روند خصوصی‌سازی، اختلال‌هایی ایجاد کرد که لازم است این رویکردها بازنگری شده و آرای داده شده، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
او با تأکید بر اهمیت بهبود شرایط فساد و شاخص ادراک فساد در کشور به‌عنوان تنها راه رشد سرمایه‌گذاری در کشور، تصریح کرد: در چندین مقاله معتبر خارجی و داخلی رابطه بین شاخص ادراک فساد و سطح سرمایه‌گذاری به اثبات رسیده است، چنانچه بتوانیم در مسیر کاهش فساد قدم برداریم، سطح سرمایه‌گذاری نیز بهبود پیدا می‌کند.
به باور سلاح‌ورزی، تورم و تعدد قوانین و مقررات علت اصلی شرایط نامناسب کشور در شاخص ادراک فساد است. در این راستا بخش خصوصی برای بهبود این شاخص در کنار قوه قضائیه ایستاده و آمادگی همکاری و همیاری دارد.
با نظارت‌های منسجم و دقیق، سرمایه‌گذار با اعتماد وارد میدان می‌شود
مرتضی سلطانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی با اشاره به برگزاری دو همایش طی ۴ ماه گذشته با حضور بخش خصوصی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از سوی قوه قضائیه را قابل‌تقدیر دانست و گفت: این دو همایش پیام می‌دهد که به‌زودی در مسیر درست قرار خواهیم گرفت و زمینه سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور مهیا می‌شود. صاحبان این پروژه‌های تولیدی تنها خواستار نظارت دقیق و منسجم از سوی مسئولان هستند. باید نظارت‌های جزیره‌ای را پایان دهیم تا نگرانی‌های بخش خصوصی برطرف شود و سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت گیرد.
این فعال اقتصادی عدم ثبات نرخ ارز را عامل رشد خام‌فروشی برشمرد و تصریح کرد: تولیدکنندگان ایرانی باوجود تحریم‌های گسترده و فشارهای بین‌المللی به فعالیت خود ادامه دادند و توانستند این مسیر را باعزت ادامه دهند، فقط لازم است مسیر حرکت آنها در داخل نیز هموارتر شود و اجازه پرواز به آنها داده شود. سرمایه ترسو است و به امنیت نیاز دارد. این حس اعتماد و امنیت را باید در دل و ذهن تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایجاد کرد.
امنیت نیاز اصلی سرمایه‌گذار برای فعالیت اقتصادی است
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان نیز به امنیت به‌عنوان یک نیاز فوری برای جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی در صورت احساس امنیت، با دل‌وجان سرمایه‌گذاری می‌کنند، چون به کشور خود علاقه‌مند هستند و برای توسعه آن از هیچ اقدامی، کوتاهی نخواهند کرد.
او با اشاره به کمبود نیروی انسانی که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند، گفت: با کمبود نیروی کار روبه‌رو هستیم، درعین‌حال اتباع خارجی در کشور حضور دارند که ساماندهی نشدند و حتی تعدادی از آنها، شناسنامه هم ندارند. این افراد ظرفیت‌های خوبی برای رفع نیاز به نیروی کار در بنگاه‌ها و کارگاه‌ها هستند.
این فعال اقتصادی تدبیر ویژه درباره اقتصاد آب با توجه به چالش‌هایی که قابل پیش‌بینی هستند را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: چالش‌های آبی یکی از دغدغه‌های اصلی کشور است که تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد و تولید دارد. دستگاه قضا باید در این حوزه نیز فعال شده و امنیت لازم در این حوزه را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تشکیک به بخش خصوصی زیبنده نیست. برای رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری نیاز داریم و این سرمایه‌ها با همت بخش خصوصی وارد اقتصاد خواهد شد. باید سرمایه‌های خارج از کشور را نیز بطلبیم و اجازه دهیم حضور جدی در کشور داشته باشند.
عملکرد سلیقه‌ای دستگاه‌های نظارتی متوقف شود
محمدحسین سپهر، رئیس انجمن مدیریت جهادی کشور با تأکید بر ضرورت خلق ثروت در کشور، جلوگیری از عملکردهای سلیقه‌ای دستگاه‌ها و عوامل نظارتی کشور، تلاش برای رقابتی کردن اقتصاد و پایان دادن به رقابت ناسالم دولت و بخش خصوصی را خواستار شد.
او ادامه داد: ایران ظرفیت‌های بالایی برای رشد اقتصادی دارد، تنها باید بسترهای لازم برای جذب ایده‌ها، طرح‌ها و سرمایه‌ها در کشور فراهم شود.
محیط پرریسک اقتصادی، سوداگران را جذب می‌کند
علی‌رضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و از صنعت‌گران کشور نیز در این همایش به ریسک بالای موجود در فضای تولیدی اشاره و تصریح کرد: در محیط اقتصادی پرریسک، خلق ثروت و فعالیت تولیدی، اتفاق نمی‌افتد و فقط سوداگران توان فعالیت در این‌چنین فضایی را دارند.
این فعال اقتصادی با تأکید بر نقش بورس و بازار سرمایه در رشد اقتصادی، گفت: اگر محیط کسب‌وکار همراه با اعتماد و امنیت باشد، اگر قوانین با جدیت اجرا می‌شد و تخلفات بدون هیچ نظارتی رخ نمی‌داد، بورس می‌توانست نقش درست و دقیق خود را ایفا کند.
او اظهار کرد: خواسته بخش خصوصی این است که قوه قضاییه اجازه ندهد این سطح تخلف در حوزه بورس اتفاق افتد.
کلاهی معتقد است: اگر امروز در حوزه مسکن، شاهد ورود سطح بالایی از سرمایه هستیم، به این دلیل است که دولت کم‌ترین دخالت را در آن دارد. چنانچه، دخالت دولت در سایر بخش‌ها ازجمله بورس نیز کاهش پیدا کند، اعتمادها حلب شده و سرمایه‌ها جذب می‌شود.
