تصمیمات متناقض نظیر عرضه خودرو در بورس و توقف آن و همچنین تعیین نرخ ارز ۳۸۵۰۰ برای ارز پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها و تغییر بلافاصله آن نشان می‌دهد که علاوه بر تداوم تصمیمات زیگزاگی در اقتصاد که در گزارش روز گذشته خراسان به آن اشاره شده بود، تصمیماتی با شائبه استفاده برخی گروه‌ها گرفته می‌شود که تاثیر منفی بر فضای بازار سرمایه و محیط کسب و کار خواهد گذاشت.
روز گذشته شاخص کل بورس در شرایطی بیش از ۲۷ هزار واحد سقوط کرد که انتشار نامه‌ای مربوط به ۱۷ اردیبهشت درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تعرفه سوخت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تاثیر منفی بر بازار گذاشت و شائبه دسترسی برخی فعالان بازار به آن نامه و اثر آن در ریزش بازار را ایجاد کرد.
در این نامه با اشاره به مصوبه تاریخ ۱۷ اردیبهشت امسال هیئت وزیران، نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، پالایشگاه‌ها و تعرفه گاز این شرکت‌ها به اضافه شرکت‌های فولادی، سیمانی و دیگر صنایع مشخص شده است. نامه نرخ گاز خوراک ۷۰۰۰ تومان، گاز سوخت پتروشیمی و گاز سوخت پالایشگاه و خوراک احیای فولاد، ۴۰۰۰ تومان، گاز سوخت فلزات ۳۰۰۰ تومان، گاز سوخت سیمان ۱۰۰۰ تومان و دیگر صنایع ۶۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته شده است. ۱۰ درصد تخفیف هم برای تولیدکنندگان متانول در نظر گرفته شده است.
این مسئله با واکنش برخی فعالان اقتصادی و کاربران فضای مجازی مواجه شد. کاربری توئیت زد: دولت رئیسی ۱۷ اردیبهشت سقف گاز صنایع رو به ۷ هزار تومان افزایش می‌ده. شاخص بورس همون روز ۱۲۰ هزار واحد سقوط می‌کنه و ظرف دو ماه ۳۵۰ هزار واحد سقوط می‌کنه درحالی که این نامه ۵۰ روز بعد به دست سهامداران رسیده. کسانی که رانت اطلاعاتی داشتند این مدت فروختند. سهامدار خرد ۴۰ درصد زیان کرد. در همین حال یک مقام بورسی به این موضوع واکنش نشان داد.
سعید واشقانی‌فراهانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس در گفت و گویی گفت: درباره این نامه منتشر شده اگر ناشران (شرکت‌های پتروشیمی) از چنین موضوعی اطلاع داشتند باید خیلی زودتر اقدام به افشا می‌کردند. اکنون باید برخورد تخلفاتی مناسب در این زمینه بشود. همچنین در صورتی که پیش‌تر به ناشران این موضوع ابلاغ شده بود (رسمی یا غیررسمی) باید شفاف‌سازی مناسب انجام می‌شد. برخورد مناسب می‌تواند از اتفاقات بعدی جلوگیری کند.
در ابلاغیه دولت، تاریخ جلسه هیئت وزیران ۱۷ اردیبهشت -۵۱ روز پیش- قید شده است. در آن زمان شاخص در محدوده ۲.۴ میلیونی قرار داشت و پس از آن شاخص کل بورس روند نزولی پیدا کرد. اتفاقی که موجب شده برخی از ناظران اعتقاد پیدا کنند که برخی با اطلاع از این مصوبه به فروش سهام اقدام کرده‌اند. به عبارت دیگر ظن افشای اطلاعات نهانی در بازار سهام قوت گرفته است. در چنین شرایطی نهاد ناظر باید احتمال فاش شدن اطلاعات نهانی را بررسی کند.
تصمیمات متناقض نظیر عرضه خودرو در بورس و توقف آن و همچنین تعیین نرخ ارز ۳۸۵۰۰ برای ارز پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها و تغییر بلافاصله آن نشان می‌دهد که علاوه بر تداوم تصمیمات زیگزاگی در اقتصاد که در گزارش روز گذشته خراسان به آن اشاره شده بود، تصمیماتی با شائبه استفاده برخی گروه‌ها گرفته می‌شود که تاثیر منفی بر فضای بازار سرمایه و محیط کسب و کار خواهد گذاشت.
در همین حال، علیرضا توکلی در روزنامه تعادل نوشت:
این نامه درست در روزی مصوب شده که بورس کشور با نزول چشمگیری مواجه شد؛ کاملا مشخص است که برخی افراد و جریانات از رانت اطلاعاتی این نامه بهره‌مند بودند و به قیمت به زمین زدن سهام بسیاری از سرمایه‌گذاران، سود‌های هنگفتی برداشت کرده‌اند. در این یادداشت توضیح می‌دهم که چرا یک چنین فضایی شکل گرفته است:
۱) چرا بورس سقوط کرد؟ امروز و پس از افشای این نامه می‌دانیم، چون برخی افراد و جریانات، چون به اطلاعات خاصی دسترسی داشتند، شروع به فروختن سهام خود کردند، سپس جو بازار به هم ریخت و عده‌ای دیگر، از آنها پیروی کرده و مانند دومینو نزول بازار را شکل دادند؛ بدون اینکه سهامداران خرد و سرمایه‌گذار غیر رانتی بدانند، چرا بورس کشور یک چنین تحولاتی را پشت سر می‌گذارد.
خاطرم هست در آن بازه زمانی، وقتی خبرنگاران از من یا سایر تحلیلگران سوال می‌کردند که چرا بازار سقوط کرده؟ این بحث را مطرح می‌کردیم که، چون بورس رشد بالایی را تجربه کرده، بنابراین در این برهه به سمت استراحتی مقطعی می‌رود تا دوباره رشدی دیگر را آغاز کند. اما انتشار این نامه در یک روز خاص با یک جهت‌گیری خاص، برای عده‌ای خاص نشان می‌دهد که چرا بازار سهام با یک چنین نزولی مواجه شده است.
۲) معتقدم مجموعه دولت باید در خصوص این اهمال و اشتباه (اگر نگوییم تخلف و رانت) پاسخگو باشند. وقتی مصوبه‌ای نهایی می‌شود، مسوولان ارشد دولت بلافاصله باید آن را رسانه‌ای کنند تا امکان سوءاستفاده از آن سلب شود. امروز هم ماموران ابلاغ دولت در هر سطح و حوزه‌ای که باشند باید پاسخگوی یک چنین اشتباهی باشند. سال‌هاست که کارشناسان در خصوص خطر رانت‌های اطلاعاتی در بخش‌های اقتصادی و راهبردی ایران هشدار می‌دهند. در دنیا راه‌حل‌هایی برای این رانت‌ها پیدا شده است.
بالاخره در هر اقتصادی، افرادی وجود دارند که سمت‌های کلیدی داشته و به تبع آن، اطلاعات خاصی دارند. در اقتصاد‌های قوام‌یافته روش‌هایی را به کار می‌گیرند تا این روند به صورت قانونی دنبال شود. یکی از روش‌های اصلی آن است که این افراد ملزم هستند اطلاعات خود را محرمانه نگه دارند و مطابق قانون در یک تاریخ و بازه زمانی مشخص آنها را افشا کنند. مثلا آمار تورم امریکا، نتیجه جلسات فدرال‌رزرو برای تعیین نرخ بهره و... از این دست اطلاعات خاص هستند.
۳) در ایالات متحده، تقویم اقتصادی خاصی تعیین شده و مشخص است که در چه روزی در چه ماهی در چه ساعتی، چه فردی قرار است درباره چه موضوعی گزارش عمومی ارایه کند؛ بنابراین هر فردی که این موضوعات خاص برای او مهم است، می‌تواند گوش به زنگ باشد تا از اطلاعات مطرح شده با خبر شود و تصمیم‌گیری کند. نوع دوم رابهرد‌ها آن است که افراد دارای مناصب کلیدی از استفاده از اطلاعات راهبردی منع می‌شوند.
به عنوان نمونه افرادی که عضو هیات‌مدیره SEC سازمان کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا است، خودشان و خانواده‌شان کل دارایی‌هایشان را در اختیار تراستی‌ها قرار می‌دهند و تا زمان داشتن مسوولیت حق انجام معاملات اقتصادی را ندارند و تراستی‌های مستقل معاملات را انجام می‌دهند.
رییس‌جمهور امریکا هم زمانی که رییس‌جمهور می‌شود شرایط خاصی را از منظر اقتصادی باید تحمل کند. مثلا ترامپ که بیزینس من بود و تعداد زیادی شرکت داشت، طبق قانون تمام شرکت‌ها و دارایی‌ها و مدیریتش را به یک نهاد تراستی دولتی منتقل می‌کند تا دارایی‌ها او را مدیریت کند.
هیچکدام از اعضای خانواده او هم اجازه ندارند در این تراستی‌ها عضو باشند. این روند ادامه دارد تا زمانی که ترامپ دیگر در پست ریاست‌جمهوری حضور نداشته باشد. طی این مدت با پروتکل‌های بسیار محدود‌کننده تنها گزارش‌هایی کلی و سالانه به او داده می‌شود. رییس‌جمهور امریکا حق ندارد در جریان ریز مسائل شرکت‌های خودش باشد. این روند در خصوص سایر مقامات و مدیران هم اعمال می‌شود.
در کل محدودیت‌هایی برای اشخاصی که اطلاعات خاص، کنترل خاص یا دستورات و مصوبات خاصی را تحت اختیار دارند، اعمال می‌شود. ایران هم باید از تجربیات جهانی استفاده کند تا رانت‌های اطلاعاتی، باعث نشود که سوداگران سود‌های کلانی به ضرر سهامداران خرد و مردم کسب کنند.
۴) با این توضیحات، اما پرسش دیگری هم شکل می‌گیرد و آن اینکه آیا این مشکلات ناشی از فقدان تخصص‌گرایی و عدم آگاهی در دولت است یا اینکه سایه طیف‌های سوداگر و دلالان بر نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی افتاده است؟ به نظرم ترکیبی از هر دو عامل، ریشه اصلی مشکلات است و با اطمینان نمی‌توان گفت که کام گزاره تاثیر اصلی را دارد. بخشی از مشکلات اینچنینی ناشی از آن است که افراد در پزوشین‌هایی قرار گرفته‌اند و از اهمیت آن با خبر نیستند.
در واقع مدیران ایرانی نمی‌دانند که تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها، ممکن است چه اثراتی بر اقتصاد و معیشت کلان کشور داشته باشد. در اسفندماه ۱۴۰۰ که وزیر کار وقت، افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها را ابلاغ کرد، احتمالا اشراف کاملی در خصوص این تصمیم و تبعات آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی نداشت. شاید آقای معاون اول نمی‌دانستند که این مصوبه، مهم است و مستقل از اینکه آثار مثبت یا منفی دارد، افشای به موقع و عمومی آن، مهم‌تر از هر نوع آثار احتمالی است.
۵) این سکه روی دیگری هم دارد؛ ممکن است برخی افراد و جریانات در حاشیه دولت هم وجود داشتند که می‌دانستند تاثیر این ابلاغ تا چه اندازه است و با تاخیر در ابلاغ عمومی آن سود‌های کلانی به جیب زده‌اند. یعنی تصمیم به فروش سهامشان گرفته‌اند، از بازار خارج شده و سپس بعد مصوبه را ابلاغ کرده‌اند. با خودشان هم گفته‌اند ما در وقت مناسب از بازار خارج شده‌ایم و زیان‌های این مصوبه به دوش سایر افراد بی‌اطلاع می‌افتد.
البته همه این گزاره‌های تحلیلی، احتمالات هستند و نمی‌توان با قاطعیت درباره ان‌ها بحث و تبادل نظر کرد. این مسوولیت نهاد‌های نظارتی و دستگاه قضایی است که به موضوع ورود کرده و سره را از ناسره و متخلف را از فردی که سهوا اشتباه کرده و بی‌گناه است تشخیص دهد. نهایتا مردم و سرمایه‌گذاران باید بدانند، بلایای اخیر بورس به چه دلیل بر سر آنها نازل شده است. این حق همه ایرانیان است که بدانند.
