از ابتدای سال جاری براساس تصمیم بانک مرکزی فیش تخصیص ارز از 60 روز به 30 روز تقلیل یافته است.
طبق سیاست جدید بانک مرکزی که از ابتدای امسال اجرایی شده است، درخواست تخصیص ارز از طریق سامانه جامع تجارت و تایید الکترونیکی بانک ذی‌نفع صورت می‌گیرد که پس از ارائه درخواست بعد از 30 روز فیش تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تایید می‌شود و متقاضی می‌تواند نسبت به خرید ارز نیما اقدام کند.
هرویک یاریجانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره گفت: اعتبار فیش تخصیص ارز تا پیش از این 60 روزه بود ولی از ابتدای امسال به 30 روز تقلیل یافته، افزود: به این ترتیب، خریدار باید در بازه 30 روز، نسبت به خرید ارز نیما اقدام کند در غیر این‌صورت، فیش تخصیص ارز ابطال می‌شود.
یاریجانیان همچنین تصریح کرد که طبق مقررات جدید و اجرای آن از ابتدای امسال، در زمان درخواست برای صدور فیش تخصیص ارز، معادل ریالی 5 درصد از مبلغ کل پروفرمای ثبت‌سفارش از سوی بانک ذی‌نفع در حساب خریدار بلوکه شود و در صورت درخواست تمدید فیش، معادل ریالی 10 درصد از کل پروفرمای ثبت سفارش بلوکه می‌شود. به گفته وی، با توجه به وضعیت نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و نیاز مبرم به آن، مسدودسازی این میزان از نقدینگی، بخشی از توان واحدهای تولیدی را تحلیل خواهد رفت
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، پیشنهاد کرد که واحدهایی که دارای پروانه بهره‌برداری و جواز هستند، این مبالغ دریافت نشود. او همچنین یادآور شد که امکان تامین ارز از صرافی‌های بانک‌ها، در بسیاری از موارد برای فعالان اقتصادی و متقاضیان سامانه جامع تجارت، میسر نیست.
مهراد عباد، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه تا 10 سال پیش ثبت‌سفارش کالاها، ظرف مدت کوتاهی انجام می‌گرفت، ادامه داد: از 10 سال پیش تاکنون به دلیل تشدید تحریم‌ها ثبت‌سفارش و تخصیص ارز با دشواری‌های زیادی مواجه شده است. مساله این است که با تشدید تحریم‌ها، ضوابط مربوط به واردات اعم از میزان تخصیص ارز و افراد واجد شرایط دریافت ارز مدام در حال تغییر است.
او با بیان اینکه در حال حاضر برای هر فرآیند شامل ثبت سفارش، تخصیص ارز، نقل و انتقال پول و ضمانت بانکی یک ماه زمان صرف می‌شود، ادامه داد: اثر پروانه‌ای این موانع به ظاهر کوچک، بخش بزرگی از اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، اصلاح این فرآیندها به نحوی که شفافیت و سرعت عمل در آنها ارتقا پیدا کند، ضروری به نظر می‌رسد.
این عضو هیات نمایندگان در ادامه لیست‌های ممنوعه وارداتی را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: به واسطه اعمال تحریم‌ها واردات کالاها محدود شده و ما هر کالایی را نمی‌توانیم وارد کنیم. به طوری که اکنون یک فهرست از کالاهای ممنوعه واردات وجود دارد که تعداد اقلام ذکر شده در آن به دو هزار قلم کالا می‌رسد. این سیاست نیز به منظور صیانت از منافع ملی نیازمند بازنگری است.
