نظام کارمزد فعلی طی ۱۰سال گذشته علی رغم افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، ثابت و بدون افزایش هیچگونه افزایش قیمتی بوده است، لذا شبکه و شرکت‌های فعال در این حوزه در این سال‌ها رو به فرسودگی رفته و امکان سرمایه گذاری در ابزار‌ها و نوسازی زیرساخت و ناوگان فرسودی تجهیزات شبکه پرداخت را تقریبا غیرممکن ساخته است.
در مدل جدید نظام کارمزدها، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به عنوان سقف تراکنش خرد در نظر گرفته شده و برای آن کارمزد ۱۲۰ تومانی مطرح است. تراکنش‌های بالاتر هم سهمی معادل ۲ در ۱۰ هزار برای پرداخت کارمزد دارند که در این زمینه نیز سقف ۴ هزار تومان در نظر گرفته شد.
به گزارش تسنیم، کسب و کار امروز با صنعت پرداخت الکترونیک گره خورده و در هر نقطه‌ای از فروشگاه‌ها و مراکز تجاری و بازار‌ها در شهر‌های بزرگ تا کسب‌و کار‌های کوچک در مناطق دورافتاده به راحتی به خدمات پرداخت دسترسی دارند و فروش خود را با استفاده از دستگاه کارتخوان انجام می‌دهند.
ارائه این خدمات و سرویس‌دهی به صورت متوالی و بدون وقفه همواره با هزینه‌هایی همراه است تا بتوان از فرسودگی شبکه و شرکت‌های فعال در این حوزه جلوگیری کرده و امکان سرمایه گذاری در ابزار‌ها و نوسازی زیرساخت و ناوگان تجهیزات شبکه پرداخت را فراهم کرد.
طی سال‌های گذشته، خدماتی که از طریق این سرویس‌ها ارائه می‌شد به صورت رایگان در اختیار استفاده‌کنندگان یا همان پذیرندگان و فروشندگان قرار می‌گرفت و کارمزد این خدمات را بانک‌ها پرداخت می‌کردند؛ در واقع خدمت به فروشگاه‌ها و پذیرندگان ارائه می‌شد، اما کارمزد آن را بانک پرداخت می‌کرد.
بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، برای هریک از بخش‌های دخیل در حلقه تراکنش‌های خرید کارتی از قبیل بانک صادرکننده، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهره‌مند می‌شود سهمی به عنوان کارمزد در نظر گرفته شده است.
دریافت کارمزد ارائه خدمات یک اصل پذیرفته شده است
در مطلب یک روزنامه اخذ کارمزد از پذیرندگان به خالی کردن جیب مردم تعبیر شده است. در این زمینه لازم به توضیح است در همه کشور‌های دنیا اخذ کارمزد برای ارائه خدمت یک اصل پذیرفته شده است و خدمات‌گیرندگان ملزم به ارائه کارمزد برای خدمات دریافت‌شده هستند. در شبکه پرداخت بین المللی مانند مسترکارت و ویزاکارت برای خرید کارتی، درصدی به عنوان کارمزد از پذیرنده یا فروشگاه دریافت می‌شود. برای مثال در یک تراکنش خرید کارتی ۱۲۰۰ دلاری ۳۹ دلار به عنوان کارمزد پرداخت می‌شود.
از سوی دیگر در کشور ما نیز تمام افرادی که خدمات بانکی دریافت می‌کنند کارمزد آن را نیز پرداخت می‌کنند. درحال حاضر همه استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک از جمله سرویس انتقال وجه (شامل همه موارد کارت به کارت، پایا، ساتنا و پل) هزینه و کارمزد این خدمات را می‌پردازند و تنها دارندگان دستگاه‌های کارتخوان هستند که از سرویس ارزنده‌ای استفاده می‌کنند در حالی که هیچ مشارکتی حتی ناچیز در تامین هزینه‌های شبکه پرداخت ندارند.
طی سال‌های اخیر رویه موجود در کشور و ارائه خدمات به دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به‌گونه‌ای با تجربه سایر کشور‌های دنیا متفاوت بوده است.
مطابق با جدول زمانی اجرای بخشنامه اصلاح نظام کارمزد، این بخشنامه به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند.
براساس مدل جدید نظام کارمزدها، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به عنوان سقف تراکنش خرد در نظر گرفته شده و برای آن کارمزد ۱۲۰ تومانی مطرح شده است. تراکنش‌های بالاتر از این مبلغ نیز سهمی معادل ۲ در ۱۰ هزار برای پرداخت کارمزد را دارند که در این زمینه نیز سقف ۴ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در واقع تراکنش‌های بالاتر، درصدی از مبلغ تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند.
در این خصوص لازم به توضیح است با بررسی تراکنش‌های انجام شده در سال ۱۴۰۱، ۶۵ درصد پذیرندگان کمتر از ۲ هزار تومان در روز کارمزد پرداخت خواهند کرد و همچنین ۴۰ درصد پذیرندگان نیز کمتر از هزار تومان در روز کارمزد پرداخت می‌کنند.
با این احتساب شاهد توزیع عادلانه در پرداخت کارمزد خواهیم بود و کسب و کار‌هایی که تراکنش کمتری دارند سهم کمتر و کسب و کار‌های با تراکنش بالاتر که طبعا سود بیشتری از مبادلات خود دارند سهم بالاتری از پرداخت کارمزد را خواهند داشت.
اشکالات مدل قبلی نظام کارمزدها، شبکه پرداخت را با مشکل مواجه می‌کند
نظام کارمزد فعلی طی ۱۰سال گذشته علی رغم افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، ثابت و بدون افزایش هیچگونه افزایش قیمتی بوده است، لذا شبکه و شرکت‌های فعال در این حوزه در این سال‌ها رو به فرسودگی رفته و امکان سرمایه گذاری در ابزار‌ها و نوسازی زیرساخت و ناوگان فرسودی تجهیزات شبکه پرداخت را تقریبا غیرممکن ساخته است.
همانگونه که پیشتر ذکر شد نظام کارمزد در کشور ما با تجربه سایر کشور‌ها متفاوت بوده و ارائه خدمت بدون دریافت کارمزد باعث ایجاد اشکالاتی شده بود. شکل گیری رقابت‌های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکت‌های پرداخت و حتی بسیاری از بانک‌ها یکی از این موارد است.
به دلیل اینکه تاکنون تعداد تراکنش‌ها و نه ضرورتا مبلغ و گردش مالی، ملاک و میزان سودآوری برای شرکت‌های پرداخت بوده است بنابراین بسیاری از اصناف و دارندگان کسب و کار‌های عمده که تراکنش‌هایی با مبالغ بالا، اما با تعداد کم تعداد داشته اند، همواره از سوی این شرکت‌ها تحت فشار برای افزایش تعداد تراکنش حتی با مبالغ اندک و بعضا صوری بوده اند. معضل تراکنش‌های صوری با زیادی بر دوش شبکه پرداخت تحمیل کرده و پردازش اطلاعات را با مشکل مواجه می‌کند.
در این زمینه لازم به ذکر است تراکنش‌های الکترونیکی در کشور با حجم فزاینده‌ای در حال افزایش است. به عنوان مثال تعداد تراکنش‌های شتاب در روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، رکورد ۳۰۵ میلیون عدد را به ثبت رساند و همچنین در همان روز تعداد ۲۰۹ میلیون تراکنش خرید شاپرکی (اعم از کارتخوان‌های فروشگاهی، درگاه‌های خرید اینترنتی و ...) ثبت شد. با این وجود این تراکنش‌ها با دقت و صحت ۹۹/۹۹ درصد انجام شده و برای ادامه مسیر و محافظت از شبکه پرداخت و جلوگیری از بروز تخلفاتی مانند تراکنش‌های صوری که بار زیادی به شبکه تحمیل می‌کند اصلاح نظام کارمزد یک ضرورت است.
بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد، بانک پذیرنده ۵ در ۱۰ هزار مبلغ هر تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کند. به عنوان مثال بانک پذیرنده برای یک تراکنش ۶۰۰ هزار تومانی مبلغ ۳۰۰ تومان و برای تراکنش ۲ میلیون تومانی معادل یکهزار تومان کارمزد پرداخت می‌کند.
همانگونه که ملاحظه می‌شود با توجه به اصلاحات انجام‌شده، بانک پذیرنده بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده دارد. بانک صادرکننده نیز به ازای هر تراکنش معادل ۲۴۰ ریال به صورت ثابت پرداخت می‌کند. همچنین بر اساس دستورالعمل جدید، کارمزدی بابت خرید کارتی از دارنده کارت (مشتری) دریافت نمی‌شود.
تاکید می‌شود منافع حاصل از اخذ کارمزد، صرف نوسازی زیرساخت و تجهیزات شبکه پرداخت می‌شود تا خدمات ارائه‌شده، تداوم داشته باشد و نوآوری‌های جدید در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین با اجرای این اصلاحات از شکست تراکنش‌ها و بروز تراکنش‌های ناموفق، شکل گیری رقابت‌های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکت‌های پرداخت و بروز تخلفاتی مانند تراکنش‌های صوری جلوگیری می‌شود.
