احسان خاندوزي وزيراقتصاد نيز در سي‌امين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي اعلام كرد: هرچند در شرايط تورمي خوبي نيستيم، اما در روند اصلاحي قابل دفاعي هستيم و دولت و بانك مركزي در عمل نشان دادند كه اصرار به كنترل متغير‌هاي بلندمدت دارد.
در روزهاي اخير كه نرخ ارز روند نزولي را طي مي‌كند برخي آن را موقتي و ناشي از اخبار بين‌المللي مي‌خوانند و برخي ديگر آن را ناشي از مداخلات جديد بانك مركزي مي‌خوانند. مداخلاتي كه آن را رييس كل بانك مركزي مثبت ارزيابي مي‌كند. محمد فرزين در پاسخ به انتقاد برخي نسبت به اينكه چرا بانك مركزي دلار مي‌فروشد، مي‌گويد: «بانك مركزي بايد بخشي از ارزي كه دولت به او مي‌دهد را بفروشد و نمي‌تواند همه را ذخيره كند چرا كه در غير اين صورت منجر به افزايش قابل توجه پايه پولي مي‌شود.»
برمبناي داده‌هايي كه او در سي‌امين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي ارايه كرده است؛ «در سال 1389 تا ۱۴۰۱ ميزان مداخله بانك مركزي در بازار غير رسمي بالغ بر ۵۷ ميليارد دلار بوده است كه از اين رقم بيش از ۱۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار مربوط به اسكناس و ۴۲ و نيم ميليارد دلار مربوط به حواله بوده است.»
فرزين يكي از چالش‌هاي اقتصاد ايران در دهه 90 را هراس سرمايه خواند و وضعيت نامطلوب تشكيل سرمايه ناخالص و توليد را ناشي از همين هراس خواند.
بازار غيررسمي به غلط آزاد شده
رييس كل بانك مركزي در سي‌امين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي با اشاره به اهميت تثبيت اقتصادي گفت: برخي به بازار غيررسمي به غلط بازار آزاد مي‌گويند در حالي كه هيچ بازاري بدون مقررات، تنظيم‌گري و شفافيت، نهاد بازار تلقي نمي‌شود. بازار ارز آزاد دنيا فاركس است كه پر از مقررات است و هيچكس نمي‌تواند پول قاچاق در آن معامله كند اينطور نيست كه شناسايي صورت نگيرد و معلوم نباشد چه پول‌هايي با چه نشاني و توسط چه طرفيني معامله مي‌شود.
فرزين به شاخص‌هاي كليدي در بازار غيررسمي ارز اشاره كرد و افزود: ضريب تغييرات نرخ ارز بسيار بالاست. به عنوان نمونه در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۵ درصد اين نرخ تغيير كرد و در سال ۹۱ هم ۲۸.۴ درصد شد.
او گفت: طي چند ماه اخير با اجراي سياست تثبيت نرخ ارز ميزان تغييرات نرخ ارز در بازار غيررسمي در سه ماهه نخست سال 1402 به‌شدت كاهش و برابر 2.5 درصد شده است. با توجه به اين مسائل، سياست تثبيت حائز اهميت است چرا كه هيچ ثباتي در اين نرخ وجود ندارد.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به رابطه ساير بازارها با نرخ دلار تاكيد كرد: نرخ دلار در بازار غيررسمي و سكه داراي ضريب همبستگي ۹5 درصد، با مسكن شهر تهران 78 درصد و با خودرو‌هاي خارجي 80درصد است؛ بنابراين رابطه عميقي بين بازار دارايي و دلار در اين بازارها وجود دارد.
رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به تاثير نوسانات نرخ ارز در بازار غيررسمي تاكيد كرد: اين موضوع سبب ايجاد انتظارات تورمي شده و از سويي بالا بودن نرخ تورم و پايين بودن اعتماد فعالان اقتصادي و مردم به سياست‌هاي اعلامي لزوم حركت به سمت سياست‌هاي تثبيت اقتصادي را الزامي مي‌كند. القاي دلهره و ترس از آينده به روال عادي تبديل شده و عملكرد شاخص‌ها هم به بي‌اعتمادي دامن زده است، در نتيجه تثبيت اقتصادي و سپس اجراي سياست اصلاحي ضروري است. همچنين تقويت حكمراني و اعتباربخشي به سياست‌هاي پولي و ارزي و اعتباري لازم است كه بايد براي تحقق تثبيت عملياتي شود.
بي‌ثباتي اقتصاد و كاهش سرمايه‌گذاري
فرزين با اشاره به وضعيت نامطلوب تشكيل سرمايه ناخالص و توليد گفت: در يك دهه گذشته نااطميناني‌هاي متاثر از فضاي بي‌ثابت اقتصاد كشور نقشي مهم در كاهش سرمايه‌گذاري و توليد و همچنين ترغيب فعالان اقتصادي به فعاليت‌هاي سفته‌بازي داشته است. متوسط نرخ رشد سالانه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كل، ماشين‌آلات و ساختمان طي دوره 1391 تا 1400 به‌ترتيب معادل منفي 6.9، منفي 9.1 و منفي 5.2 درصد بوده است.
البته خوشبختانه در 9 ماهه سال گذشته ميزان سرمايه‌گذاري يا همان تشكيل سرمايه ثابت ناخالص با رشد 7.7 درصدي ركورد اين شاخص را در طول يكسال اخير زده است و ميزان رشد اقتصادي در 9 ماهه سال گذشته 3.7 درصد شده است كه فاصله قابل توجهي با متوسط 0.8 درصدي اين شاخص در طول يك دهه اخير دارد.
چرخه باطل شكل‌گيري تورم
فرزين با اشاره به آثار بي‌ثباتي در اقتصاد گفت: در شرايط بي‌ثباتي اقتصاد كلان، ريسك و نااطميناني فعاليت‌هاي اقتصادي افزايش مي‌يابد كه اين امر به صورت يك چرخه معيوب موجب تضعيف سمت عرضه اقتصاد و تشديد بي‌ثباتي مي‌شود و از اين‌رو ايجاد محيطي باثبات و پيش‌بيني‌پذير يكي از مهم‌ترين محورهاي تقويت سمت عرضه اقتصاد كشور در شرايط كنوني محسوب مي‌شود.
او افزود: تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها و به تبع آن برقراري تثبيت نسبي در اقتصاد مستلزم آن است كه چرخه مذكور با اقدامات و سياست‌هاي مقتضي به نحو مناسبي كه غالبا معطوف به نوسانات نامطلوب نرخ ارز اسمي است، مديريت گردد.
رييس كل بانك مركزي با مروري بر عملكرد اقتصاد ايران گفت: عامل اصلي تورم در دهه ۹۰ در ابتدا ناشي از شوك ارزي بوده است، اين شوك باعث ايجاد هراس و ترس در بازارها شده و اين هراس به فرار سرمايه انجاميده است.
او ادامه داد: افزايش نرخ ارز باعث افزايش ارزش دارايي‌ها و افزايش تقاضاي پول مي‌شود و اين عامل به افزايش عرضه پول منجر مي‌شود كه در نهايت به تورم مي‌انجامد. او در اين زمينه توضيح داد كه وقتي افزايش تقاضاي پول به وجود مي‌آيد، سياست‌گذار ناچار به افزايش عرضه پول مي‌شود كه به تورم منجر مي‌شود.
فرزين تاكيد كرد: تورم دوباره به هراس و ترس در بازارها و تشديد افزايش نرخ ارز منجر مي‌شود و اين چرخه باطل ادامه پيدا مي‌كند. رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد كه بايد اين چرخه شكسته شود.
وعده‌هاي آتي فرزين
فرزين درباره اقدامات آتي در حوزه پولي و بانكي گفت: پيگيري برنامه پولي سال 1402، مديريت رشد نقدينگي از طريق كنترل رشد ترازنامه بانك‌ها و خلق پول بانكي، استفاده موثر از ابزارهاي سياست پولي با هدف رشد توليد و هدايت نقدينگي به سوي فعاليت‌هاي مولد بخشي از برنامه‌هاي آتي ماست.
او ادامه داد: ما به دنبال قرار دادن بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي ناسالم و غير قابل بازسازي در فرآيند حل و فصل و كنترل اضافه برداشت بانك‌ها هستيم. جلوگيري و پايش رشد نقدينگي به تفكيك بانك‌ها و برقراري تعادل تجهيز و تخصيص منابع بانكي برنامه‌هاي ديگر ماست.
رييس شوراي پول و اعتبار اقدامات آتي در حوزه ارز را هم شامل اصلاح سياست‌هاي خريد و فروش ارز و توسعه مركز مبادله ارز و طلاي ايران مطرح كرد. او ادامه داد: ديگر اقدامات ما ارتقاي نظارت عملياتي بر فعاليت تراستي‌ها و مديريت فعال بانك مركزي در اين زمينه، تقويت و توسعه تعاملات و مذاكره با كشورهاي همسايه و شركاي تجاري از ديگر سياست‌هاي بانك مركزي خواهد بود.
ادعاي عجيب خاندوزي روند قابل دفاع است
احسان خاندوزي وزيراقتصاد نيز در سي‌امين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي اعلام كرد: هرچند در شرايط تورمي خوبي نيستيم، اما در روند اصلاحي قابل دفاعي هستيم و دولت و بانك مركزي در عمل نشان دادند كه اصرار به كنترل متغير‌هاي بلندمدت دارد.
به گفته خاندوزي، با نرخ تورم بالا مواجه هستيم كه طبيعتا كنترل‌هاي مقداري از ابزارهاي قيمتي موثرتر خواهد بود. درخصوص پايه پولي نيز بايد تدابير فعالانه اتخاذ كنيم و اين موضوع هم بايد به سياست كنترل ترازنامه بانك‌ها اضافه شود.
خاندوزي افزود: اگر با سرعت بالا تامين مالي زنجيره‌اي در دستور بانك‌ها قرار گيرد كه بتوانيم مسير رسيدن اعتبارات به بنگاه ذي‌نفع را هموار كنيم. ضمن اينكه از انحراف منابع بانكي هم جلوگيري خواهد كرد.
خاندوزي بر ضربه نخوردن تامين مالي توليد در زمان استفاده از سياست انقباضي پولي تاكيد كرد و گفت: امسال نياز به سرمايه در گردش ما بالاتر از سال گذشته است. يكي از سياست‌هاي دولت اين است كه با وجود سياست‌هاي انقباضي و كنترل نقدينگي تلاش مي‌كند ضربه‌اي به توليد وارد نشود و تامين مالي بنگاه‌هاي دولتي دچار مشكل نشود.
او افزود: برهمين اساس نيز سال گذشته سياست تامين مالي زنجيره‌اي توليد تدوين شد كه به صورت جدي در دستور كار قرار نگرفت و امسال تلاش داريم سياست تامين مالي زنجيره‌اي در دستور كار قرار گيرد.
خاندوزي با بيان اينكه مساله بانك‌هاي ناتراز در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته است، تصريح كرد: هميشه بانك‌هاي ناتراز چه دولتي و غيردولتي وجود داشته است و ما بايد با تدابير كلان پولي مساله ناترازي بانك‌ها را حل كنيم كه در اين صورت مسابقه نرخ سود بين بانك‌ها صورت مي‌گيرد و بانك‌هاي سالم هم تحت تاثير شرايط قرار مي‌گيرند.
او گفت: وزارت اقتصاد هم اقدامات خود را در اين حوزه به عنوان سهامدار برخي بانك‌ها انجام مي‌دهد. يكي از اقداماتي كه در اين راستا انجام شد، اين بود كه در سال گذشته 35 هزار ميليارد تومان به سرمايه بانك‌هاي دولتي اضافه شد و امسال 50 هزار ميليارد تومان كه تاكنون سابقه نداشته است و نشان‌دهنده اهتمام دولت براي جبران كفايت سرمايه بانك‌هاست.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اجراي جدي اعتبارسنجي در بانك‌ها تصريح كرد: بايد در سال 1402 نظام تامين مالي را به سمت بازار سرمايه سوق دهيم و بانك‌ها نيز از ابزار اعتباري خود استفاده كنند.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، در حالي كه نرخ رشد نقدينگي در سال 1400 به 39 درصد رسيده بود و در دو سال قبل از آن هم 40 درصد بود اما اين نرخ با هدف‌گذاري دولت به 31 درصد كاهش يافت. امسال هم هدف كاهش نرخ رشد نقدينگي وجود دارد.
