از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی محیط کسب و کار باچهارده سد مواجه است. یکی از مهمترین موانع محیط کسب‌وکار، بی‌ثباتی نرخ ارز و جهش چشمگیر آن و عدم تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و آشفتگی شدید در رابطه با تخصیص ارز و اخذ مالیات از پول‌های بلوکه شده‌ای است که در انتظار تخصیص ارز است.
به باور فعالان اقتصادی عامل دوم عدم امکان ثبت سفارش از کشور‌های مبدا، نبود شرایط برای پرداخت تعهدات مالی محموله‌های خریداری شده و عدم تخصیص و تامین ارز از سوی بانک مرکزی بود. سومین چالش، ناکارآمدی سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهدات ارزی واحدهای صادرکننده است.
چالش بازگشت ارز صادراتی
طبق پژوهش‌های اتاق ایران از زمستان سال گذشته تاکنون الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی است. الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به اینکه نهاده‌ها براساس قیمت آزاد تهیه می‌شود و صادرکننده توان برگشت ارز به قیمت‌های اعلامی اتاق مبادلات را ندارد و به تبع آن کارت‌های بازرگانی نامبردگان تمدید نشده است.
مشکل بعدی فعالان اقتصادی؛ تداوم مشکلات ناشی از امور ترخیص کالا در گمرک و عدم تخصیص به موقع ارز و تغییر تعرفه‌ها و تعرفه‌های غیرمتعارف گمرکی است. تغییر دایمی قوانین و مقررات از سوی سازمان‌ها به ویژه وزارت صمت و گمرک چالش بعدی است. صدور بخشنامه‌های جدید و لغو بخشنامه‌های قبلی در خصوص تسهیل حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوه ورود ماشین‌آلات خطوط تولیدی نمونه‌ای از این مشکل است. نتایج داده‌های موجود نشان می‌دهد، مهاجرت گسترده نیروهای زبده و متخصص چالش بعدی فعالان اقتصادی است.
آشفتگی بازار
از نگاه فعالان اقتصادی سیاست انقباضی بانک‌ها در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت وام به متقاضیان و ایجاد مشکلات عدیده در این خصوص به‌رغم قول‌های که داده شده بود، همچنان بی‌نتیجه مانده است. روندی که می‌توان به یکی از مهمترین چالش‌های پیشروی فعالان اشاره کرد. گفته می‌شود، به دلیل آشفتگی بازار و عدم کنترل صحیح روی محصولات اصلی بسیاری از محصولات نامرغوب و بی‌کیفیت با قیمت‌های گزاف روانه بازار شده که به‌رغم ایجاد تشنج برای شرکت‌ها ضرر و زیان هنگفتی متوجه خریداران و کارفرمایان شده است. چالش بعدی عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی کارفرمایان دولتی است.
نبود استاندارد
داده‌های موجود بیانگر این است که عدم وجود استاندارد لازم برای خرید کالاهایی که توسط فروشندگان در بازار و صنعت به همکاران و کارفرمایان ارایه می‌شود. تشدید فشار وزارت کار به شرکت‌ها در خصوص اجرای طبقه‌بندی مشاغل معضل دیگر فعالان اقتصادی در زمستان سال گذشته بود.
در ضمن مشکلات تمدید گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی به ویژه طولانی بودن فرآیند رسیدگی در سازمان برنامه و بودجه و مشکلات تمدید گواهی تشخیص صلاحیت ایمنی پیمانکاران در وزارت کار موانع دیگری است که فعالیت در زمستان سال گذشته را برای فعالان اقتصادی سخت کرده بود. آخرین چالش پیش روی فعالان بخش خصوصی متناسب نبودن تعدیل شاخص‌های فهرست بها با قیمت‌های واقعی بازار است که زیان پیمانکاران و در نتیجه احتمال توقف پروژه‌ها را در پی داشته است.
