فرود سرمایه خارجی در مکران

لایحه تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران با قید دو فوریت راهی بهارستان می‌شود. بنابر توضیحات دبیر شورای توسعه سواحل مکران، این سازمان جنبه حاکمیتی دارد و تمام دارایی‌ها و پروژه‌های منطقه به سازمان توسعه سواحل مکران منتقل شده تا درباره آن تصمیم‌گیری شود. بنابراین تمام آنچه که در مناطق آزاد اجرا می‌شود، در سواحل مکران نیز عملیاتی خواهد شد.

سه مرحله برنامه برای این سازمان تعریف شده، که مرحله نخست برای سال ۱۴۰۴، مرحله دوم برای ۱۴۰۸ و مرحله سوم برای ۱۴۰۸ به بعد است که تا ۱۴۱۵ تخمین زده شده است. اما از آنجایی که در سواحل مکران بحث تحریم وجود دارد، این پرسش مطرح شد که آیا کشورهای خارجی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این منطقه دارند؟ حسین دهقان در اظهاراتی عنوان کرد که پیشنهادهای زیادی برای سرمایه‌گذاری از «چینی‌ها، آسیای میانه و کشورهای اروپایی» مطرح شده که به‌طور مشخص چینی‌ها علاقمند به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون «حمل‌ونقل، نفت و گاز و پتروشیمی» هستند. البته او جزییات بیشتری درباه نحوه چگونگی فرود سرمایه خارجی یا داخلی در این منطقه ارایه نکرد. 

براساس تاکید رهبر انقلاب در سال‌های گذشته مبنی بر توجه و توسعه سواحل مکران، هیات دولت هفتم خرداد با هدف توسعه سواحل مکران مصوب کرد تمامی اختیارات لازم برای پیشرفت و توسعه منطقه، به سازمانی که برای مکران فعال خواهد شد، اعطا شود. همچنین پیشنهاد شده که همه امکانات، دارایی‌ها، اموال و اختیارات دستگاه‌های اجرایی به همین سازمان واگذار شود.

حال حسین دهقان دبیر شورای توسعه سواحل مکران در نشستی خبری، به بیان توضیحاتی درباره نحوه شکل‌گیری سازمان توسعه مکران و اهداف آن پرداخت. او در ابتدای صحبت‌های خود بیان کرد: در سال ۸۷ موضوع اهمیت این منطقه توسط رهبری مطرح شد و در دولت احمدی‌نژاد اولین گام‌های عملیاتی‌سازی و محقق‌سازی توسعه سواحل مکران شروع شد، یک کارگروه شکل گرفت و اقدامات اولیه انجام شد در سال ۹۵ قانونی را مجلس پشت سر گذاشت که گام مهمی بود و مبنای همه اقداماتی که اکنون در راستای سواحل مکران انجام می‌دهیم بنابراین به دلیل مطالبات رهبری مجلس کمک کرد و ماده ۶۸ قانون احکام دایمی را تدوین کرد.

بنابر توضیحاتی که دبیر شورای توسعه سواحل مکران ارایه کرد: ماده ۶۸ قانون احکام دایمی چند رکن اساسی دارد؛ اول اینکه مقرر شده است یک سازمان برای توسعه سواحل مکران شکل بگیرد و همین سازمان توسعه‌ای در قالب یک شرکت دولتی تشکیل می‌شود که این سازمان وظیفه طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر همه مسائل توسعه‌ای منطقه را بر عهده خواهد داشت و همه اختیارات دستگاه‌های اجرایی در این منطقه که در قانون آمده است به این سازمان منتقل می‌شود.

به گفته دهقان، این سازمان جنبه حاکمیتی دارد و یک تجربه جدید از حکمرانی است. طبق اساسنامه تمام دارایی‌ها و پروژه‌های منطقه به این سازمان منتقل شده تا درباره آن تصمیم‌گیری شود. البته بنا نداریم در مقابل دستگاه‌های اجرایی قرار بگیریم یا به آنها مرخصی دهیم؛ اما می‌دانیم که در فرآیند اجرای این برنامه‌ها مشکلاتی وجود دارد و این سازمان برای رفع این مشکلات ایجاد می‌شود.

نماینده ویژه رییس‌جمهور در ادامه توضیح داد: به منظور تشکیل این سازمان یک ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه کشور برای آن در نظر گرفته شده است. در دولت قبل تلاش‌هایی برای تنظیم اساسنامه صورت گرفت اما به دلایل مختلف این کار به تعویق افتاد. در نتیجه توسعه سواحل مکران در قالب اصل ۱۳۸ قانون اساسی پیگیری می‌شد. او با بیان اینکه اساسنامه تشکیل سازمان با قید دو فوریت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، ابراز امیدواری کرد که این اساسنامه در دولت سیزدهم تصویب شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های این سواحل بیشتر استفاده کنیم. دهقان دربخش بعدی اظهارات خود درباره متولی سازمان توسعه سواحل مکران نیز گفت: این سازمان مستقیما زیرنظر رییس‌جمهور فعالیت خواهد کرد و رییس آن هم رییس‌جمهور و اعضای آن هیات وزیران هستند.

او همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامه‌های تدوین شده برای تحقق اهداف سازمان توسعه سواحل مکران، بیان کرد: سه مرحله برنامه برای این سازمان تعریف شده، که مرحله اول آن برای سال ۱۴۰۴، مرحله دوم برای سال ۱۴۰۸ و مرحله سوم برای سال ۱۴۰۸ به بعد است که تا سال ۱۴۱۵ تخمین زده شده است. دهقان درباره ماهیت این سازمان جدید تصریح کرد: این یک نگاه جدید حکمرانی است. البته با وجود متولی اقدام سرمایه‌گذاری و اجرایی در این منطقه در پروسه و فرایند اجرای این برنامه‌ها مشکلاتی وجود دارد و این سازمان برای رفع مشکلات ایجاد می‌شود. 

نماینده ویژه رییس‌جمهور درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جذب سرمایه‌گذار در این منطقه هم اینطور توضیح داد: از کشورهای مختلفی مثل روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه پیشنهاد دریافت کردیم. برای مثال، چین برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حمل و نقل، نفت و گاز پیشنهاداتی داشته است. دهقان نخستین اقدامات در این منطقه را ایجاد زیرساخت‌ها دانست و تأکید کرد: فراهم کردن زیرساخت‌ها و زیربناها برای ورود سرمایه‌گذاران به عهده دولت است و این اقدام در منطقه شروع شده است.

او درباره نحوه تامین مالی در این منطقه گفت: مشوق‌هایی برای بخش خصوصی ایجاد شده و تمام این منطقه از میناب تا چابهار مشمول قوانین مناطق آزاد خواهد شد به این معنا که معافیت‌های مناطق آزاد در این محدوده هم به اجرا می‌رسد؛ اما مانند مناطق آزاد محصور نمی‌شود. دهقان البته این نکته را یادآور شد که هر کشور و شرکتی برای انتفاع خود وارد مشارکت می‌شود نه اینکه دلشان برای ما سوخته باشد. دبیر شورای توسعه سواحل مکران افزود: کوه مبارک در این منطقه به عنوان یک پایانه نفتی و پتروپالایشگاهی خواهد بود تا زنجیره ارزش را کامل کنیم.

دبیر شورای توسعه سواحل مکران از طراحی سازوکاری برای حضور بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در توسعه سواحل مکران خبر داد و گفت: بانک‌ها در این منطقه سرمایه‌گذاری خواهند کرد و صندوق‌های بزرگ محلی برای سرمایه‌گذاری راه‌اندازی می‌شود. همچنین با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به صورت BOT همکاری خواهیم داشت و کشورهای مبدا و مقصد در این کریدور هم نسبت به ورود به پروژه‌های سواحل مکران ابزار استقبال کردند و با وجود تحریم‌ها پیشنهادهای زیادی مطرح شده‌ است. 

 او با تأکید بر اینکه منطقه مکران موتور محرکه و پشتیبان توسعه ملی است، گفت: این منطقه ظرفیت کریدوری و ترانزیتی دارد و ما را به اروپا و آسیای مرکزی و افغانستان و سایر کشورهای همسایه متصل می‌کند. اگر کریدور شمال -جنوب فعال شود، حمل و نقل ترکیبی این منطقه هم فعال می‌شود. دهقان همچنین با اشاره به به‌کارگیری نیروی کار بومی در این مناطق، تأکید کرد: محرومیت زدایی محصول توسعه متوازن و پایدار در سواحل مکران خواهد بود و معتقدیم هویت دهی به این منطقه باید بر مبنای ظرفیت محلی، تاریخ و جغرافیای این منطقه باشد. او با بیان اینکه کلاس‌های آموزش به این نیروها آغاز شده و برخی نیز در حال فعالیت هستند، گفت: سرمایه‌گذاران نیز برای ساخت مسکن برای افرادی در این مناطق فعالیت خواهند کرد، برنامه دارند.