قیمت‌گذاری مونتاژی‌ها در ایستگاه شورا

از آنجا که قیمت‌گذاری تکلیفی خودرو بر اساس دلار ۲۸ هزار تومانی محاسبه شده، برخی مونتاژکاران تأکید داشتند که اجرای این قیمت‌ها به ضرر آنها تمام می‌شود. برای جلوگیری از زیان خودروسازان و به دنبال آن پیشگیری از تضعیف بازار خودروهای مونتاژی، قرار شد شورای عالی رقابت بار دیگر قیمت‌ها را مورد بررسی قرار داده و نهایتا تا روز پنجشنبه، قیمت نهایی خودروهای مونتاژی را اعلام کند.

از آنجا که قیمت‌گذاری تکلیفی خودرو بر اساس دلار ۲۸ هزار تومانی محاسبه شده، برخی مونتاژکاران تأکید داشتند که اجرای این قیمت‌ها به ضرر آنها تمام می‌شود. برای جلوگیری از زیان خودروسازان و به دنبال آن پیشگیری از تضعیف بازار خودروهای مونتاژی، قرار شد شورای عالی رقابت بار دیگر قیمت‌ها را مورد بررسی قرار داده و نهایتا تا روز پنجشنبه، قیمت نهایی خودروهای مونتاژی را اعلام کند. بنابراین اصلاح قیمت‌های خودروهای مونتاژی باتوجه به قیمت دلار دریافتی خودروسازان در دستور کار شورای رقابت قرار گرفت. به نظر می‌رسد قرار است قیمت‌ خودروهای مونتاژی دوباره به خواست خودروسازان افزایش یابد.

در همین حال، اعضای شورای رقابت تغییراتی را در دستور العمل تنظیم بازار خودروهای سواری ایجاد کردند که منجر به تسهیل خرید خودرو از کارخانه می‌شود. براساس مصوبه جدید این شورا، متقاضیانی که می‌توانند خودرو را به قیمت کارخانه خریداری کنند، دیگر مجبور نیستند سند محصول خریداری شده را یکسال در رهن خودروساز قرار دهندو خریداران می‌توانند بلافاصله بعد از در اختیار گرفتن خودرو، سند را نیز در اختیار داشته باشند.

شورای رقابت هفته گذشته قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد. در جلسه‌ای با خودروسازان آنها متعهد به اجرای مصوبه شورا شدند. اما اخبار روزهای بعد از عدم تبعیت آنها از قیمت‌های مصوب حکایت داشت. حالا برخی اخبار از احتمال اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی خبر می‌دهند.

«اخبار خودرو» در این مورد نوشته است: «از آنجا که قیمت‌گذاری تکلیفی بر اساس دلار ۲۸ هزار تومانی محاسبه شده، برخی مونتاژکاران تأکید داشتند که اجرای این قیمت‌ها به ضرر آنها تمام می‌شود. برای جلوگیری از زیان خودروسازان و به دنبال آن پیشگیری از تضعیف بازار خودروهای مونتاژی، قرار شد شورای عالی رقابت بار دیگر قیمت‌ها رو مورد بررسی قرار داده و نهایتا تا روز پنجشنبه، قیمت نهایی خودروهای مونتاژی را اعلام کند.»

در ادامه این خبر آمده است: «در طی جلسه اخیر بین نمایندگان وزارت صمت و همین‌طور اعضای شورای عالی رقابت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و مدیران شرکت‌های خودروساز خصوصی، پرونده قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی یک‌بار برای همیشه بسته شد. تبعیت مونتاژکاران از قیمت‌گذاری جدید شورای عالی رقابت، مهم‌ترین ماحصل این جلسه به حساب می‌آید.» با وجود این، در روزهای گذشته عرضه‌کنندگان خودروهای مونتاژی از این قیمت‌ها تبعیت نکردند. به گونه‌ای که سازمان تعزیزات هم به موضوع ورود کرد.

روز جمعه، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: وزارت صمت و زیرمجموعه آن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان می‌توانند گرانفروشی خودرو‌های مونتاژی را به ما گزارش کنند تا شعبه‌های تعزیرات حکومتی به موضوع رسیدگی کنند. محمدعلی اسفنانی افزود: شرکت‌های خودروساز تخلفاتی نظیر گرانفروشی یا عرضه کالای تقلبی دارند که به ما گزارش می‌شود و در خصوص برخی از آنها حکم صادر شده است. حالا نیز به نظر می‌رسد قرار است قیمت‌ خودروهای مونتاژی دوباره به خواست خودروسازان افزایش یابد.

اعضای شورای رقابت تغییراتی را در دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری ایجاد کردند. شورای رقابت در مصوبه جدید خود شرط یک سال رهن بودن سند خودرو را حذف کرد. بنابراین متقاضیانی که می‌توانند خودرو را به قیمت کارخانه خریداری کنند دیگر مجبور نیستند سند محصول خریداری شده را یک سال در رهن خودروساز قرار دهند. خریداران می‌توانند بلافاصله بعد از در اختیار گرفتن خودرو، سند را نیز در اختیار داشته باشند.

شورای رقابت در جلسه 571 خود که در تاریخ دوم خرداد 1402 برگزار شد تغییراتی را در دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری ایجاد کرد. پیش‌تر شورای رقابت به دنبال این بود تا به کمک این محدودیت از عرضه خودروهای تحویلی از کارخانه به بازار توسط خریداران جلوگیری کند. براساس بند 7 ماده 4 دستورالعمل 543 اعضای شورای رقابت مصوب کرده بودند که عرضه‌کننده خودرو (شرکت خودروساز) موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند. به نظر می‌رسد دلیل حذف این بند از ماده 4 دستور العمل 543 را باید در اجرایی شدن سیاست اخذ مالیات بر عایدی سرمایه جست‌وجو کرد.

سیاست‌گذار خودرویی در دور دوم طرح فروش محصولات تولیدی خودروسازان از مسیر سامانه یکپارچه اعلام کرد بعد از نهایی شدن لیست متقاضیان خرید خودرو در این دور از فروش با ساز و کار بدون قرعه کشی، اسامی به سامانه جامع تجارت منتقل خواهد شد و چنانچه متقاضیان خودروی خریداری شده را بفروشند بر اساس قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید درصدی از ما به التفاوت قیمت کارخانه‌ای خودرویی که در اختیار دارند با قیمتی که خودرو را در بازار فروخته‌اند تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به دولت پرداخت کنند. البته هنوز سیاست‌گذار کلان درصد مالیات اخذ شده و نحوه دریافت آن را مشخص نکرده است.

اما از قیمت‌ها چه خبر؟ اگرچه برخی از ثبات قیمت‌ها و رکود در بازار خودرو بدون خریدار خبر می‌دهند، اما رییس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران ضمن اشاره به روند کاهشی قیمت خودرو در بازار، می‌گوید: افزایش عرضه و واردات خودرو شرط تداوم ریزش قیمت خودرو در بازار است. سعید موتمنی در گفت‌وگو با «خبرگزاری مهر»، در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: قیمت خودرو حدود یک ماه است که روند کاهشی به خود گرفته و این روند کاهشی فعلاً ادامه‌دار است. رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران افزود: با توجه به اینکه طی هفته‌های گذشته نوسانات ارزی نداشتیم و عرضه خودرو نیز به نسبت خوب بود و مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده هم مطرح شد، موجب شده که بازار خودرو روند کاهشی بگیرد. 

وی ادامه داد: معاملات در بازار همچنان ضعیف است که البته بازار خودرو مدت‌هاست درگیر این رکود شده است. موتمنی در مورد میزان کاهش قیمت خودرو در بازار گفته است: طی یک ماه گذشته ۱۲ تا ۲۰ درصد قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی کاهش یافته است؛ به عنوان نمونه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که بالای ۶۰۰ میلیون تومان بود به ۵۴۰ میلیون تومان، تیبا معمولی که بالای ۴۰۰ میلیون تومان بود به ۳۴۵ میلیون تومان، هایما از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تیگو ۸ پرومکس از ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسیده که حکایت از کاهش ۹۰۰ میلیون تومانی قیمت این خودرو دارد. 

این مقام صنفی در مورد اینکه آیا این روند کاهشی ادامه خواهد داشت یا خیر، تصریح کرد: به‌طور کلی به دلیل محدودیت عرضه و انحصار، قیمت خودرو در ایران بالاست. اگر واردات انجام و عرضه هم بیشتر شود قطعاً فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار کمتر می‌شود. وی افزود: باید توجه شود که اگرچه قیمت‌ها پایین آمده اما نسبت به کارخانه هنوز بالاست. موتمنی تاکید کرد: اجرای مصوبه شورای رقابت باعث می‌شود که کاهش قیمت مونتاژی‌ها ادامه یابد البته به شرط اینکه عرضه زیاد شود. در جدول بالا قیمت برخی خودروها که در خبرگزاری مهر منتشر شده آمده است.