سکاندار مناطق آزاد؛«خاندوزی یا عبدالملکی»؟!

فرشته فریادرس در گزارشی نوشت: «حجت عبدالملکی» پس از استعفا در وزارت کار، بر صندلی دبیری شورایعالی مناطق آزاد تکیه زد. همان صندلی که لابی های قوی پشت پرده از زیر پای «سعید محمد» کشیدند. عبدالملکی که به دلیل حواشی که برای او در وزارت کار ایجاد شد، سعی کرد در همین چندماهی که سکان مناطق آزاد را به دست گرفته، حضور کم رنگ تری در رسانه ها داشته باشد. از این رو، اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه را در مرکز نمایشگاه اکسپو برگزار و از 370 پروژه سرمایه گذاری به ارزش 5 میلیارد یورو رونمایی کرد. 

اما این مدیر جوان به نظر می رسد، در مناطق آزاد هم چندان خوش اقبال نبوده، چراکه در حوزه استحفاظی اش که حالا ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفته، حتی برای انتخاب مدیران مناطقش هم باید از وزیر اقتصاد اجازه بگیرد و امضای او پای نامه هایش حک شود. به عبارتی حکایت همان «دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد است.»  هرچندتصور براین بود که با رفتن محمد و آمدن عبدالملکی، وزیر اقتصاد در هماهنگی بیشتری با مدیر جدید مناطق آزاد گام بردارد، اما شواهد وقرائن و شنیده ها حاکی از این است، که خاندوزی همچنان یکه تاز میدان است، بدون آنکه به کسی هم پاسخگو باشد. 

1. پلن یا برنامه وزارت اقتصاد یا به طور اخص مناطق آزاد برای جبران آسیب‌های برنامه ششم ‌توسعه خصوصا ماده‌۲۳ این قانون از کانال نهاد قانونگذار چیست؟

 2. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از آنجایی که به گفته منتقدین براساس منافع کلان تدوین نشده و مبتنی بر سلایق طراح آن یعنی وزیر فعلی اقتصاد بوده؛ باید اصلاح شود و این سوال مطرح است که چرا تثبیت امتیازات و مشوق‌های اقتصادی، مدیریتی و حقوقی در دستور کار قرار نمی گیرد؟!  

3. چرا ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اجرایی نمی شود و هنوز در حوزه مناطق آزاد مشکلات تقنینی و اجرایی داریم؟! 

از سوی دیگر، با توجه به اینکه یکی از دلایل الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، بحث نظارت بود نه دخالت وزیر در امور مناطق؛ چرا وزیر اقتصاد تا دخالت در عزل و نصب مدیران واعضای هیات مدیره پیش رفته است؛ بنابراین این ابهام وپرسش وجود دارد، که فرد تصمیم‌گیر در مناطق آزاد چه کسی است؛ «خاندوزی یا عبدالملکی»؟! 

حجت‌الله عبدالملکی در نشست خبری روز گذشته خود در پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادرات ایران (اکسپو ۲۰۲۳) به تشریح وظایف مناطق آزاد پرداخت و در اظهاراتی گفت:  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان مناطق کمک کننده در جهش اقتصادی کشورها باشند و نمونه آن چین است. در ادبیات اقتصادی انقلاب اسلامی هم مناطق آزاد به رسمیت شناخته شده و در قوانین و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری می توان آن را مشاهده کرد. بنابر امار اعلامی جت‌الله عبدالملکی، ۱۵ منطقه آزاد تجاری و ۳۵ منطقه ویژه اقتصادی داریم و کارکردهای خاص و قابل اعتنایی در طول سالیان گذشته داشتند و حجم قابل ملاحظه‌ای از سرمایه گذاری صورت گرفته و سبب درآمدزایی و اشتغال شده است. البته نقدهایی به آن هم وارد بوده است.

او درادامه به تشریح کارنامه تجاری پرداخت وگفت:  در سال ۱۴۰۱ تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شد و به مثبت ۷۰۰ میلیون دلار رسید. یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات بوده و واردات یک میلیارد دلار رسیده است.  او توضیح داد که کالای اساسی و مواد اولیه خودرو سازان از مناطق آزاد وارد می‌شود که جز واردات محسوب نمی‌شود. یک میلیون دلار تراز مثبت امیدبخش نبوده و امیدواریم ۱۴۰۲ تراز مثبت‌تری داشته باشیم.

عبدالملکی درباره حجم سرمایه گذاری گفت: بنا داریم مناطق آزاد را به بهشت سرمایه گذاری تبدیل کنیم با توجه به اینکه هزینه تولید در ایران ارزان است و زیرساخت‌های مجهزی وجود دارد کمک می‌کند تا سرمایه‌های بیشتری جذب شود. مناطق آزاد و ویژه مزیت‌های زیادی دارند. با معافیت‌هایی که قانون گذار در نظر گرفته است سبب شده تا سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری باشند. همچنین ما در مناطق آزاد به دنبال جذب سرمایه گذاری کلان هستیم.

او گفت: در سال ۱۴۰۲ شاخص فضای کسب و کار هر سه ماه یکبار در مناطق آزاد منتشر و بر اساس آن یک رقابت ایجاد شده و عملکرد مدیران مناطق آزاد ارزیابی می‌شود. عبدالملکی  از شناسایی ۳۷۰ پروژه سرمایه‌گذاری در مناطق ۷ گانه خبر داد و افزود: همکاران ما در حوزه سرمایه‌گذاری مطالعات اولیه این طرح‌ها را انجام داده‌اند.  وی درباره ارزش این پروژه ها گفت: ارزش سرمایه گذاری این ۳۷۰ پروژه ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که معادل 4.5 تا ۵ میلیارد یورو است.  مشاور رئیسی در مناطق آزاد توضیح داد: طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد محدود به ۳۷۰ طرح مذکور نیست و مدیران ما مدیران عامل مناطق آزاد موظف شدند تا پایان بهار انجام پروژه‌های دیگر را به این ارقام اضافه کنند و از این به بعد هر سه ماه یکبار این اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر نیز سرمایه‌گذاران می‌توانند طرح های مد نظر خودشان را پیشنهاد دهند تا در سریعترین زمان ممکن فرایند های لازم برای صدور مجوز آنها طی شود. این مقام مسئول افزود: بر این اساس طرح توجیه اولیه تهیه شده که نشان می‌دهد این طرح‌ها سودآور است. مطالعات مربوط به بازار، زمین، انرژی و … نیز انجام شده است.

عبدالملکی همچنین درباره حجم سرمایه گذاری گفت: بنا داریم مناطق آزاد را به بهشت سرمایه گذاری تبدیل کنیم با توجه به اینکه هزینه تولید در ایران ارزان است و زیرساخت‌های مجهزی وجود دارد کمک می‌کند تا سرمایه‌های بیشتری جذب شود. مناطق آزاد و ویژه مزیت‌های زیادی دارند. با معافیت‌هایی که قانون گذار در نظر گرفته است سبب شده تا سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری باشند. همچنین ما در مناطق آزاد به دنبال جذب سرمایه گذاری کلان هستیم.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه برای ایجاد منطقه‌های مشترک با ۱۸ کشور جهان در حال مذاکره هستیم، تصریح کرد: ایجاد مناطق مشترک بهینه ایران و سوریه و ایران و عراق در مرحله بررسی نکات فنی و حقوقی است و در حال رایزنی و مذاکره برای ایجاد مناطق مشترک و متناظر با کشورهای ازبکستان عمان و چین هستیم و کشورهای دیگری مانند روسیه نیز در در همین مرحله قرار دارند. 

البته پیش نویس اولیه ایجاد مناطق مشترک بین ایران و ترکیه آماده شده و در هفته های آتی یعنی در خرداد ماه یا تیرماه تفاهم نامه آن بین مقامات دو کشور امضا خواهد شد. او درباره مناطق آزاد مشترک با عراق نیز اینطور گفت: تاکنون سه منطقه از سوی این کشور اعلام شده که بازدیدها و بررسی‌ها انجام شده و به‌زودی تعیین خواهد شد، از سوی دیگر پیش‌نویس منطقه مشترک با ترکیه نیز آماده شده و تا تیرماه به امضا خواهد رسید. عبدالملکی درپایان گفت: در این زمینه در صددیم تا کریدور چهارگانه‌ چابهار-انزلی و لوتوس –مسکو را با روسیه ایجاد کنیم تا باعث ایجاد یک خط حمل و نقل کالا شود. در این راستا روس‌ها دو موضوع را مدام پیگیری می‌کنند، یکی تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا و دوم تکمیل و اتصال بند کاسپین و انزلی به خطوط ریلی ایران است.

 در این گزارش، به طرح چند مساله و پرسش مهم درباره مناطق آزاد پرداخته شده، که امیدواریم از سوی متولیان امر پاسخ داده شود. 

1. بعنوان مساله نخست باید گفت که پس از نزدیک به 2 ‌دهه ممانعت از اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با تصویب ماده‌۲۳ در قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال 1395 شاهد از ریل خارج شدن قطار این مناطق  بودیم؛ چراکه با این اقدام، نه تنها مناطق آزاد جایگاه مدیریت فرابخشی خود را از دست دادند، بلکه این ماده دستاویزی شد تا حقوق قانونی، امتیازات و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق نیز مورد حمله قرار گیرد. به عبارتی بهتر، «حذف معافیت‌های مالیاتی، در حقیقت نتیجه تبعی ماده‌۲۳ بود.» 

برهمین اساس، گردانندگان مناطق اعم از رئیس منطقه آزاد و وزیر اقتصاد باید به این پرسش مهم پاسخ دهند که برنامه مناطق آزاد برای جبران آسیب‌های برنامه ششم ‌توسعه خصوصا ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم از کانال نهاد قانونگذار چیست؟ چراکه سیاستگذار و قانونگذار بابد بداند، آنچه هدف اعلامی حامیان تصویب ماده۲۳ در برنامه ششم‌ توسعه کشور، یعنی نظارت‌پذیری بیشتر مناطق آزاد بود، هرگز اجرایی نشد. به طوریکه در سال‌های گذشته، یک مقام مسوول در حوزه مناطق آزاد وجود داشت که نمایندگان به راحتی می‌توانستند از آن بازخواست کنند؛ اما امروز مناطق آزاد ذیل وزارتخانه ای قرار گرفته که در ایفای تخصصی‌ترین ماموریت‌های خود، دارای ضعف‌های بزرگی است و به کسی هم پاسخگو نیست.  

2. موضوع قابل بحث دیگر، «روند اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» است که دارای سابقه چند ساله در کمیسیون اقتصادی مجلس است. اما ماجرا وقتی جالبتر می شود که می بینیم، احسان خاندوزی وزیر کنونی اقتصاد و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، طراح «طرح اصلاح قانون مناطق آزاد» بوده است. 

 منتقدین می گویند: خاندوزی براساس منافع کلان مناطق آزاد، اقدام به تدوین چنین طرحی نکرده و بیشتر به دنبال حذف حداکثری مشوق‌ها، معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از جمله معافیت ۲۰ساله مالیات بر درآمد بوده است. برهمین اساس چنانچه می خواهیم از ظرفیت مناطق آزاد بهره‌مند شویم و به دنیای تجارت جهانی متصل شویم، راهی جز اعطای مشوق ها به سرمایه گذار چه داخلی و خارجی نداریم؛ در غیراینصورت شاهد فرار سرمایه از همین مناطق تجاری به کشورهای همسایه خواهیم بود که اتفاقا خیلی وقت است به سرمایه گذاران ایرانی چراغ سبز نشان داده اند. 

بنابراین پرسشی که در اینجا مطرح می شود و بانیان این طرح باید به آن پاسخ دهند، این است که چرا اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تثبیت امتیازات و مشوق‌های اقتصادی، مدیریتی و حقوقی در دستور کار قرار نمی گیرد؟!  

3. بحث قابل تامل دیگر درباره مناطق آزاد، «بلاتکلیفی در نحوه اداره این مناطق است». از یکسو، وزیر اقتصاد متولی اداره مناطق آزاد است و صدور احکام اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد را برعهده دارد. اما آنسوی دیگر ماجرا، عبدالملکی به عنوان دبیری شورایعالی مناطق آزاد مشغول به انجام فعالیت است. این درحالی است که دلیل الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد، دخالت وزیر در امور مناطق نبود، بلکه بحث نظارت مطرح بود، اما وزیر اقتصاد تا دخالت در عزل و نصب مدیران و اعضای هیات مدیره پیش رفته است. به طوریکه هم اکنون منطقه آزاد کیش چند ماهی است که با سرپرست اداره می شود، آنهم به دلیل مخالفت وزیر اقتصاد با اسامی که از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد معرفی می شود. گفته می شود که خاندوزی تلاش دارد که مهره¬های نزدیک به خود را در مناطق آزاد بچیند. بنابراین درحال حاضر این ابهام وپرسش وجود دارد، که فرد تصمیم‌گیر در مناطق آزاد چه کسی است؛ خاندوزی یا عبدالملکی؟! به نظر می رسد، دیگر وقت آن رسیده که اصلاحی در این رویکرد صورت پذیرد.  

4.  چهارمین موضوع مهم که باید مدنظر قرار گیرد، اجرای ماده ‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است که همچنان مغفول مانده است. در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون گذار تاکید می کند که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد حکمرانی منطقه را برعهده دارد و تمام دستگاه‌های اجرایی دیگر باید از این قانون تبعیت کنند.  

در بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه‌ای تصریح شده، مدیران سازمان‌های منطقه آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و همه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر دراین مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنان است. برهمین اساس، این پرسش همچنان بدون پاسخ مشخص و روشنی باقی مانده که چرا ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اجرایی نشده و در حوزه مناطق آزاد مشکلات تقنینی و اجرایی داریم؟!