او در نهایت توصیه کرد: اگر دولت می‌خواهد یک اقدام اساسی انجام دهد، باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و صرفاً به رگولاتوری بپردازد. در این صورت شاید تشکیلات موجود نیز زائد به نظر برسد.
به گزارش راه امروز - معصومه فریادرس: پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال گذشته لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
از نکات قابل توجه در این لایحه این است که در صورت تصویب، سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی ایران با کلیه امکانات، وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار از وزارت‌خانه‌های صنعت و معدن و جهاد کشاورزی منتزع شده و به وزارت مذکور ملحق خواهند شد.
حال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی دوشنبه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و سه شنبه ۱۹ اردیبهشت نیز با دوفوریت در صحن علنی بررسی خواهد شد. در همین رابطه نظر یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران را جویا شدیم.
محمد رضا نجفی منش رئیس کمیسیون محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران درباره تاسیس وزارت بازرگانی به راه امروز می گوید: اینکه یک سازمان جدیدی خلق شود آنهم در این شرایط، چندان مناسب نیست. این درحالی است که ما باید کاری کنیم که دولت کوچک‌تر شود؛ هرچه دولت را عریض‌تر کنیم، کاری صورت نمی‌گیرد.
او افزود: حتی ما توصیه‌مان این است که این اتفاق نیفتد، هر سازمانی که کارش را انجام می‌دهد، دارای اختیار باشد و دولت هم بار بخش خصوصی و صنعت همکاری کنند و به صورت مشترک این کار را جلو ببرند؛ ما دنبال تقابل نیستیم، دنبال همکاری مشترک هستیم؛ حتی اعتقاد داریم که دولت باید کوچک‌تر شود، بخش زیادی از وظایفش را به بخش خصوصی واگذار کرده و خودش را خلاص کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌گذاران به دلیل آنچه موانع تنظیم بازار می‌خوانند، قصد دارند ساختار دولت را بزرگ‌تر کنند، بیان کرد: اما مساله اصلی آن است که دولت به جای تنظیم‌گری و رگولاتوری قصد دارد مداخله مستقیم خود در بازار را افزایش دهد. اما نتیجه رویکرد مداخله مستقیم در قیمت‌ها این است که چندین وزارتخانه دیگر با عناوینی چون وزارت مرغ و تخم‌مرغ، وزارت خودرو یا وزارت لوازم خانگی نیز راه‌اندازی شود.
نجفی منش در با ذکر مثالی توضیح داد: به طور نمونه درباره کارت بازرگانی دولت نباید ورود کند؛ شرایطش را به اتاق بازرگانی بگوید و به بخش خصوصی واگذار کند. در مورد بیمارستان‌ها و مدارس هم همینطور. هرچه دولت خودش را کوچک‌تر کند. دولت باید در بخش هایی که متولی است یا تصدی‌گری می کند؛ واگذار کند و بخش خصوصی را به بازی بگیرد.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: حرف ما این نیست که دولت نباید هیچ تصدی‌گری انجام دهد، جایی که لازم است تصدی‌گری داشته باشد. اما در موارد غیر ضرور، همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی در جهت منافع جامعه مد نظر قرار گیرد.
او در نهایت توصیه کرد: اگر دولت می‌خواهد یک اقدام اساسی انجام دهد، باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و صرفاً به رگولاتوری بپردازد. در این صورت شاید تشکیلات موجود نیز زائد به نظر برسد.
