دولت لایحه واردات خودروهای دست دوم برای راضی کردن نمایندگان مخالف تهیه و پیش از روز استیضاح ارسال کرده؛ اگر عزل وزیر صمت دولت سیزدهم دیگر بحث واردات خودروهای دست دوم از سوی دولت پیگیری نشود.
به گزارش راه امروز: دولت لایحه واردات خودروهای دست دوم را با قید دو فوریت روانه بهارستان کرد. ارسال لایحه واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر 5 سال در حالی از سوی دولت عملیاتی شده که وزیر صمت امروز به مجلس می رود تا مجوز سکانداری وزارت صمت را تمدید کند. از این رو، نباید فراموش کرد که لایحه یاد شده برای راضی کردن نمایندگان مخالف فاطمی امین تهیه و پیش از روز استیضاح ارسال شده و این احتمال وجود دارد که با عزل وزیر صمت دولت سیزدهم دیگر بحث واردات خودروهای دست دوم از سوی دولت پیگیری نشود.
از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز در اقدامی فوری، پیش از تصویب یک لایحه خودرویی و تنها یکروز قبل از بررسی استیضاح وزیر صمت به پیشواز تهیه و ابلاغ شرایط واردات خودروهای کارکرده رفته است، به نظر می رسد، پیش‌دستی بانک مرکزی در ارایه ابلاغیه مربوط به شرایط واردات خودرو و اعلام دریافت مجوزهای قانونی برای تسهیل واردات خودرو از سوی سخنگوی وزارت صمت، از جمله تحرکات قابل تامل پیش از استیضاح وزیر صمت است. در همین حال روزگذشته لیست کامل از نمایندگان که از وزیر خودروی شاسی بلندگرفته‌اند، به دادستانی از سوی علیرضا بیگی نماینده افشاگر ارائه شد. البته اسامی به دلیل ملاحظات حقوقی مخدوش شده است.
تحرکات دولت برای حفظ وزیر صمت
تعادل نوشت: رضا فاطمی امین در آبان 1401 نیز یکبار روانه بهارستان شده و توانسته بود بار دیگر رای اعتماد نمایندگان را کسب کند. وضعیت حاکم بر بازار و صنعت خودرو به نوعی محور سوال های نمایندگان در استیضاح اول بود. عملکرد وزارت صمت برای مدیریت تولید و عرضه خودرو به گونه ای بوده است که حدود 6 ماه بعد بار دیگر پای فاطمی امین را به مجلس باز کرده است.
وزارت صمت بعد از تایید اعلام وصول استیضاح توسط هیات رییسه مجلس دست بکار شد تا در فضای رسانه ای کشور نشان دهد عده ای از جمله نمایندگان اصناف، اتاق های بازرگانی و نمایندگان مجلس با استیضاح فاطمی امین مخالف اند و آن را به صلاح کشور نمی دانند. البته این همه کاری نبود که وزارت صمت در برنامه داشت. از آنجایی که برخی از لیدرهای استیضاح وزیر صمت معتقدند می توان با واردات خودروهای دست دوم بازار خودرو را مدیریت کرد فاطمی امین دست به کار شد و لایحه ای با قید دو فوریت را برای آزادسازی واردات خودرو به هیات دولت برد. اعضای کابینه هم بدون فوت وقت لایحه واردات خودروی دست دوم را تصویب کرده و آن را آماده ارسال به مجلس کردند. حال معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ارسال لایحه واردات خودروهای کارکرده به مجلس خبر می دهد. با توجه به سرعت عمل دولت می توان گفت دولت برای رساندن لایحه واردات خودروهای دست دوم به مجلس برای ان اسنپ گرفته است.
آن طور که محمد حسینی می گوید براساس این لایحه، واردات خودروهای کارکرده که عمر آنها در محدوده پنج سال است، به شرط دریافت گواهی از سازمان‌های استاندارد و محیط زیست مجاز خواهد بود. همچنین در این لایحه تصریح شده هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند. البته برخی نمایندگان اعلام کرده اند ابتدا باید استیضاح وزیر صمت تعیین تکلیف شود و بعد بحث لایحه واردات خودروهای کارکرده در دستورکار قرار خواهد گرفت. فراموش نکنیم لایحه یاد شده برای راضی کردن نمایندگان مخالف فاطمی امین تهیه و پیش از روز استیضاح ارسال شده و این احتمال وجود دارد که با عزل وزیر صمت دولت سیزدهم دیگر بحث واردات خودروهای دست دوم از سوی دولت پیگیری نشود.
پیش دستی بانک مرکزی قبل از استیضاح وزیر صمت
درهمین راستا، بانک مرکزی روز گذشته (9 اردیبهشت) طی اطلاعیه‌ای، شرایطی را درمورد واردات خودروهای کارکرده ابلاغ کرده است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «پیرو ارایه لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، بدینوسیله اعلام می‌گردد: در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه خواهد شد؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر «ثبت سفارش» توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و «منشاء ارز» مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد».
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت نیز طی روزهای گذشته از دریافت مجوزهای قانونی برای تسهیل واردات خودرو کارکرده خبر داد و گفت: در لایحه پیشنهادی وزارت صمت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه 1402 و با قید دو فوریت از سوی دولت تقدیم مجلس شد مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال 1401 حذف شده است. از این رو شرایط برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی برای واردات این خودروها به ویژه قیمت پایه آنها (که قبلا در قانون بر اساس قیمت‌های سال تولید مبنا قرار گرفته) حذف یا اصلاح شده است.
انتشار خبرهای امیدبخش مربوط به ساماندهی بازار خودرو طی روزهای اخیر از سوی مدیران مربوطه در حالی عنوان می‌شود که جلسه استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت فردا برگزار خواهد شد. در جلسه استیضاح قرار است موضوعاتی همچون آشفتگی بازار، نبود قیمت‌گذاری مناسب و افزایش روزانه قیمت خودرو، عدم اقدام به موقع در واردات خودرو و محقق نشدن وعده‌ها در برنامه حذف قرعه‌کشی فروش خودرو و ... مطرح شود. پیش‌دستی بانک مرکزی در ارایه ابلاغیه مربوط به شرایط واردات خودرو و اعلام دریافت مجوزهای قانونی برای تسهیل واردات خودرو از سوی سخنگوی وزارت صمت، از جمله تحرکات قابل تامل پیش از استیضاح وزیر صمت است.
