احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت در حال حاضر فرمانده اقتصادی کشور است. او به پشتوانه محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، ستاد اقتصادی دولت را پالایش کرد و مخالفان خود را از قطار دولت خارج کرد.
با تغییرات گسترده‌ای که در ترکیب تیم اقتصادی دولت صورت گرفته، این پرسش مطرح است که درحال حاضر، سکان فرماندهی اقتصادی دولت دست کیست و تصمیم‌های مهم اقتصادی کشور کجا گرفته می‌شود؟ در اغلب دولت‌ها فرماندهی اقتصاد به رئیس سازمان برنامه و بودجه سپرده می‌شد. همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی در برخی دولت‌ها عهده‌دار چنین اختیاری بود اما به‌نظر می‌رسد در دولت سیزدهم، این احسان خاندوزی وزیر اقتصاد است که سکان اقتصادی دولت را در دست دارد اما آیا وزیر اقتصاد هم پشت پرده‌ای دارد؟
سکان چگونه به خاندوزی داده شد؟
سازندگی نوشت: با خروج مسعود میرکاظمی از سازمان برنامه و تضعیف جایگاه محسن رضایی و فرهاد رهبر به نظر می‌رسد، سیدابراهیم رئیسی مسیری جدید برای سیاست‌گذاری اقتصادی در پیش گرفته است. مسیری که به احتمال زیاد با محوریت محمدرضا مخبر شکل گرفته است. تا اینجای کار، مخبر موفق شده مخالفان خود از جمله فرهاد رهبر، مسعود میرکاظمی و محسن رضایی را برکنار و کم‌اثر کند و به‌جای آنها مدیران قابل اعتماد خود را به‌کار گمارد. نگاهی دقیق به ترکیب مهمترین مدیران اقتصادی دولت سیزدهم نشان می‌دهد همه آنها که حاشیه امن دارند به‌نوعی به معاون اول ارتباط دارند. مهمترین متحد مخبر، سیداحسان خاندوزی است که با وجود تغییرات گسترده در دولت همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.
حفظ این جایگاه هم به واسطه اعتماد ابراهیم رئیسی به خاندوزی است و هم به‌خاطر هماهنگی‌هایی که خاندوزی با معاون اول دارد. محمدرضا فرزین نیز که ریاست بانک مرکزی را بر عهده دارد، در ستاد اجرایی فرمان امام جزو مدیران نزدیک به محمدرضا مخبر بوده و به نمایندگی از این ستاد، مدیر عامل بانک کارآفرین شد و اکنون نیز در حلقه نزدیکان معاون اول به‌حساب می‌آید، داود منظور، معاون سابق خاندوزی که اکنون رئیس سازمان برنامه و بودجه است نیز جزو معتمدان معاون اول به‌حساب می‌آید. این تغییرات به‌طور قطع مورد تایید ابراهیم رئیسی است اما او ترجیح داده به وزیر اقتصاد بیشتر از دیگر مدیران اقتصادی دولت اعتماد کند.
در ابتدای تشکیل دولت این احتمال داده می‌شد که فرماندهی اقتصاد به فرهاد رهبر سپرده شود که هم سابقه همکاری با سیدابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی را داشت، هم اقتصاددان بود و هم زمانی سکان ریاست سازمان برنامه و بودجه را در دست گرفته بود. با دخالت محمدرضا مخبر، این اتفاق رخ نداد و فرهاد رهبر عملاً از صحنه تصمیم‌گیری برکنار شد. مدتی بعد ابراهیم رئیسی این ماموریت را به مسعود میرکاظمی داد و حتی سیداحسان خاندوزی را موظف کرد تا برای تنظیم برنامه‌های وزارت اقتصاد به دیدار میرکاظمی برود و خط مشی را از او بگیرد.جمع‌بندی اولیه احسان خاندوزی با رئیس دولت این بود که اجماع میان مسئولیت‌های اقتصادی، حول‌و‌حوش سند «تحول اقتصادی» تحول صورت گیرد. یعنی سازمان برنامه و دیگر ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی از همین ابتدا باید خود را حول همین سند تحول هماهنگ کنند.
چراکه خاندوزی معتقد بود اقتصاد، فرمانده نمی‌خواهد «همه ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی دولت حول یک موضوع و با یک هدف مشخص در مسیری تعیین شده، گام بردارند و سلایق فردی و سازمانی را کنار بگذارند چون اگر قرار باشد بازی را همان اول به هم بزنیم، دیگر نمی‌توان آن را جمع کرد.» با این استدلال، خاندوزی تلاش کرد، ابراهیم رئیسی را قانع کند که رئیس کل بانک مرکزی با هماهنگی وزیر اقتصاد منصوب شود اما رئیسی که ابتدا این شرط را پذیرفته بود زیر بار آن نرفت و خاندوزی را به حضور مسعود میرکاظمی فرستاد تا برنامه‌ها را با او هماهنگ کند.
خاندوزی وقتی به دیدار میرکاظمی رفت، تاکید کرد که وزیر اقتصاد هماهنگ‌کننده تیم اقتصادی است که به‌عنوان پاسخگوترین فرد این تیم در مقایسه با مشاور اقتصادی، معاون اقتصادی یا رئیس سازمان برنامه به مجلس و افکار عمومی باید پاسخگو باشد.
او گفته بود وزارت اقتصاد در برابر دولت دو مساله کلی دارد؛ اول، تامین مالی دولت برای کسری بودجه که از همین زاویه باید با سازمان برنامه مسائل را حل کند. چون سازمان برنامه نمی‌تواند به‌عنوان موتور خلق هزینه کار کند و دوم اینکه، همه آن چارچوب‌هایی که به باز شدن گره‌های اقتصادی کمک می‌کند و هر آنچه که وزیر اقتصاد بعنوان یک وزیر فرابخشی می‌تواند با دیگر وزرای اقتصادی در ارتباط باشد، ذیل وظایف وزیر اقتصاد تعریف شده است.
زمان گذشت و احسان خاندوزی در کوتاه‌مدت بازی را به میرکاظمی باخت اما گذشت زمان و برکناری علی صالح‌آبادی از بانک مرکزی و خروج میرکاظمی از سازمان برنامه نشان داد، خاندوزی بازی را برده است. به‌خصوص اینکه «داود منظور»، معاون مالیاتی او به ریاست سازمان برنامه و بودجه رسید و رئیس کل بانک مرکزی نیز با نظر مستقیم او انتخاب شده است.
از سوی دیگر محسن رضایی که زمانی داعیه فرماندهی اقتصاد را داشت با مدیریت محمدرضا مخبر از هسته اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی کنار گذاشته شد. روزنامه سازندگی در همین زمینه در ششم اردیبهشت ماه سال گذشته، گزارشی منتشر کرد و به ریشه‌های حذف محسن رضایی از دایره مدیران اثرگذار اقتصادی دولت پرداخت.
آن روزها رسانه‌ها نامه‌ای را منتشر کردند که در آن معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس‌جمهوری از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابلاغ کرد. این نامه مربوط به مصوبه هیات وزیران در جلسه هفتم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ بود که براساس آن معاون اجرایی (صولت مرتضوی) و معاون اقتصادی رئیس جمهور (محسن رضایی) از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف شدند.
پس از افشای این نامه، رسانه‌های منتقد دولت با این خبر طوری برخورد کردند که انگار محسن رضایی از یک جایگاه مهم برکنار شده و عرصه را به معاون اول واگذار کرده است. در مقابل رسانه‌های همسو با دولت طوری وانمود کردند که این اتفاق عادی و مرسوم است اما اشاره‌ای به شایعه جدایی محسن رضایی از دولت نکردند تا آنکه تصاویری از آخرین نشست ستاد اقتصادی دولت منتشر شد که محسن رضایی در آن غیبت داشت؛ در حالی که دبیری این نشست بر عهده او بود این کمیسیون به‌صورت ویژه زمین بازی وزیر اقتصاد است و یک کمیسیون تخصصی دارد که معاونین وزرا در آن عضویت دارند. اینکه معاونان رئیس‌جمهور عضو این کمیسیون باشند، مسبوق به سابقه است. به‌طور مثال معاون حقوقی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور استخدامی و رئیس کل بانک مرکزی جزو مهمترین اعضای کمیسیون اقتصادی دولت به‌شمار می‌روند. این کمیسیون بازوی اصلی اجراییات دولت است و اکثر آیین نامه‌های مهم مالی دولت از این کمیسیون
به صحن هیات وزیران می‌رود، بنابراین برای حضور موثر نیاز به بدنه کارشناسی قوی دارد که روندهای اقتصاد کشور را بشناسد و سوابق را بداند. در دولت قبل، معاون اجرایی و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در این کمیسیون عضو نبودند اما دولت سیزدهم ابتدا ترجیح داد این دو معاون را به عضویت در این ستاد انتخاب کند.
اکنون محسن رضایی نقش آنچنانی در سیاست‌گذاری اقتصادی ندارد و به‌نظر می‌رسد باید کار او را در دولت سیزدهم پایان یافته تلقی کرد. البته گفته می‌شود که محسن رضایی به‌زودی از سمت معاون اقتصادی رئیس‌جمهور کنار می‌رود و این احتمال وجود دارد که جای او به مسعود میرکاظمی سپرده شود. هر چند خبرهایی درباره احتمال انتصاب میرکاظمی به سمت دستیار اقتصادی رئیس دولت شنیده می‌شود.
فرمانده کیست؟
در دولت‌های قبل فرماندهی اقتصادگاهی بر عهده رئیس‌کل بانک مرکزی و گاهی بر عهده رئیس سازمان برنامه و بودجه گذاشته می‌شد و کمتر پیش می‌آمد که وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرمانده اقتصاد شود اما در حال حاضر شواهد حاکی از آن است که سید احسان خاندوزی با محوریت «محمدرضا مخبر» سکان تصمیم‌گیری درباره مسائل اقتصادی کشور را در دست گرفته است. دلیل اعتماد به سیداحسان خاندوزی، توفیق او در گرفتن مالیات بیشتر و افزایش درآمدهای دولت است.
خاندوزی در این زمینه چند پروژه بزرگ را در دست اجرا دارد؛ بزرگ‌ترین پروژه، مولدسازی دارایی‌های دولت است. پروژه بعدی، مالیات بر عایدی سرمایه است و در نهایت، خاندوزی قرار است مالیات بیشتری بگیرد. همه مواردی که خاندوزی به آنها می‌بالد به نوعی به افزایش درآمدهای دولت مربوط می‌شود.
او در زمستان سال گذشته در واکنش به شایعه خروجش از دولت گفت: «بهتر است عملکردم را با دوره گذشته مقایسه کنید در همین یک سال و چند ماهی که از شروع به کار دولت گذشته است، رکورد ۵۰ درصد افزایش مؤدیان را شاهد بودیم که این یعنی کاهش شدید قرارهای مالیاتی که از زمان قاجار تا امروز این میزان کشف فرار مالیاتی تقریباً بی‌سابقه است.»
او دیروز در مجلس شورای اسلامی هم گفت: «اکنون سربلند از پشت این تریبون اعلام می‌کنم که ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ رقم خورده است. این رقم در چهار سال دولت گذشته، تنها ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده اما ما در طول یک سال‌ونیم گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کرده ایم. هدف‌گذاری ما برای سال ۱۴۰۲ نیز این است که بانک‌ها را از بنگاه‌داری مازاد و اموال مازاد دور کرده و این رقم پیش از سال گذشته باشد.»
