دو سناریو برای اقتصاد ایران در 1402

اختصاصی/ به گزارش راه امروز - فریادرس: مرتضی افقه اقتصاددان می گوید: اگر مشکل تحریم ها هم حل نشود و دولت نخواهد از نیروهای باتجربه، متخصص و کارآمد بهره بگیرد، بعید است از عهدۀ ادارۀ کشور در سال 1402 برآید. به عبارت دیگر، اگر دولت بخواهد برادامۀ همین روند اصرار ورزد، هرچند با فروش باقیماندۀ اموال دولتی با نام مولدسازی بتواند بخشی از کسری بودجۀ سال آیندۀ خود را تأمین کند اما معیشت مردم همچنان به تحریم ها گره خورده باقی خواهند ماند. 

این اقتصاددان معتقد است که در سناریوی نخست و  در کوتاه مدت هیچ گریزی نیست جز اینکه مشکل تحریم ها و مراودات مالی بین المللی و مساله  FATFبه هر شکل ممکن حل شود؛ اما در سناریوی بلند مدت،  باید تغییرات اساسیِ توسعه گرا در نظام ارزشی و بینشی حاکمیت و در نظام انتصاب و انتخاب مدیران و کارکنان رخ دهد؛ به گونه ای که معیشت و رفاه مردم در اولویت اصلی و محوری حکمرانان قرار گیرد. درصورت چنین تحولی، می توان انتظار داشت که کشور در ابتدای جادۀ توسعه قرار گیرد. 

 بارها نوشته و گفته ام که اقتصاد کشور به شدت به روابط خارجی اش وابسته است و بنابراین هر خبر یا اتفاقی که بهبود این روابط را نوید دهد یا موجب ایجاد یا تشدید تنش کند بلافاصله در متغیرهای عمده و اثرگذار اقتصادی بازتابِ مثبت یا منفی خواهد داشت.

 واقعیت آنست که در جهان کنونی هیچ کشوری بدون داشتن روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها، نمی تواند حتی نیازهای معمول جامعه را تأمین کند. با این وصف، نقش روابط خارجی در اقتصاد ایران به مراتب از بسیاری کشورهای دیگر بیشتر است. دو دلیل عمده برای این امر وجود دارد: اول، سهم نفت در بودجۀ دولت و نیز در تولید ناخالص داخلی؛ دوم، ساختارهای ناکارآمد و ضدتوسعۀ حاکم بر همه ارکان اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی کشور. اتفاقاً دلیل دوم خود دلیل عامل اول و باعث وابسته تر شدن اقتصاد کشور به روابط سیاسی اقتصادی با جهان خارج شده است.

واقعیت آنست که مشکلات موجود کشور عمدتاً نمود اقتصادی دارند اما چون ریشه هائی غیراقتصادی دارند با نسخه های صرفاً اقتصادی قابل رفع نیستند(امری که بیش از سه دهه است مورد بی اعتنائی یا غفلت تعدادی از اقتصادخوانده های طرفدار بازار آزاد مورد بی اعتنائی یا غفلت قرار گرفته است). بارها نوشته ام کهریشۀ غیراقتصادی مشکلات موجود، فلسفی است: یعنی به نظام ارزشی حاکم بر بینش و نگرش تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور ربط دارد. توضیح آنکه توسعۀ یک کشور پیش نیازهای متعددی دارد که ریشه ای ترین آن ها پذیرش دو اصل اساسی و فلسفی است: 1. ارزشمند دانستن زندگی مادی و این جهانی؛ و 2. ارزشمند دانستن انسان (به ماهوَ انسان و بدون توجه به ویژگی های ظاهری و اعتقادی اش) و تمام نیازهای مادی و معنوی اش شامل: معیشت او، سلامت جسمی و ذهنی او، شأن و شخصیت او، آزادی او، زمان و وقت او، ...؛ علاوه براین باید دانست که انسان هم عامل و محرک توسعه است و هم هدف توسعه.بنابراین و با توجه به این دو اصل مبنائی و به خصوص محور بودن انسان، باید پذیرفت که توسعه پیش از آنکه فرایندی اقتصادی باشد، تحولی نگرشی و فلسفی است که یکی از نتایج آن می تواند رشد و رفاه اقتصادی در جامعه باشد. 

اما بخش قابل توجهی از مبانی نگرشی و فلسفی غیرتوسعه ای موجود، ناشی از برداشتی محدود و تنگ نظرانه از آموزه های دینی است. در حالیکه در آموزه های اعتقادی و اخلاقی دین منابع عظیمی از محرک های توسعه وجود دارد (حق الناس، توجه به دانش و دانشمندان، عدالت...)، تمرکز و تأکید بر احکام عملی صرفاً فقهی و غفلت یا بی اعتنائی از آموزه های توسعه ای مورد اشاره در دین، مانع از آن شده تا بستر نظری لازم برای توسعه فراهم گردد. از طرف دیگر، نسخه های گروهی از اقتصاددانانِ طرفدار اقتصاد آزاد و غافل یا بی اعتنا به ساختارهای ناسازگار با شرایط موجود، باعت بروز و تشدید مشکلات اقتصادی کشور شده اند که حاصل آن اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی های جبران ناپذیر بوده است.

 

نگاه تنگ نظرانۀ فلسفی حاکم بر نظام ارزشی حاکم منجر به ایجاد نظامی از انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان حاکمیتی شده است که در بسیاری موارد، فاقد حداقلِ توان و کارآمدی لازم برای پیشبرد برنامه های توسعه ای کشور هستند.  نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان حاکمیتی نه براساس شایستگی های توسعه گرا، بلکه در بسیاری از موارد براساس معیارهائی شکل می گیرد که نه تنها هیچ کمکی به فرایند توسعه نمی کنند بلکه با تدوین قوانین ضد تولید و ایجاد یک بوروکراسی ناکارآمد، مانع قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه شده است. 

در چنین ساختار ناکارآمدی،حتی بهترین نسخه های اقتصادی نه تنها قابلیت اجرا ندارند بلکه اجرای آن ها موجب اتلاف وسیع منابع کشور و فرصت سوزی های جبران ناپذیری شده است. به علاوه، این نظام ناکارآمد، باعث شده تا اقتصادی آسیب پذیر و شکننده در کشور شکل گیرد و بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب، هنوز به فروش نفت و منابع خام دیگر به شدت وابسته مانده است. این شرایط و ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه را بیش از دو دهه است که به انحاء مختلف بیان کرده ام اما اصرار بر ادامۀ راه (خطای) طی شده مانع از شکل گیری اقتصادی مستقل، پویا و مقاوم در مقابل حوادث داخلی و فشارهای خارجی شده است.

 به همین دلیل، پس از گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ 8 ساله، هنوز سفرۀ مردم به فروش نفت و درآمدهای آن شدیداً وابسته است.بی دلیل نیست که در شرایط فعلی، هرگونه خبر یا اقدام مرتبط با مذاکرات رفع تحریم و یا کاهش تنش منطقه ای ایران، بلافاصله در بازارهای داخلی به خصوص بازار ارز و بنابراین بر معیشت مردم نمود پیدا می کند.

با توجه به این توضیحات، تحلیل وضع موجود و پیش بینی آینده چندان دشوار نخواهد بود. سال هاست که این ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه بر فضای اقتصادی اجتماعی کشور حاکم اند و مسیر حرکت جامعه را با زاویه ای بزرگ، از هدف توسعه منحرف کرده اند. آنچه مانع شد تا این انحراف از مسیر توسعه پیش از این نمایان شود، وجود درآمدهای نفتی بود. در واقع تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، مانع از آن شد تا بی کفایتی های ناشی از نگاه ضدتوسعه ای حاکم نمود چندانی داشته باشد. در طول سال های پس از انقلاب فرصت های زیادی برای اصلاح مسیر توسعه فراهم گردید که با بی تدبیری و بی کفایتی از بین رفت. به عنوان مثال، در دورۀ 8 سالۀ آقای احمدی نژاد که از بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ کشور و همچنین بیشترین حمایت های حاکمیت برخوردار بود، فرصت خروج از بن بست توسعه نیافتگی وجود داشت که بی تدبیری و بی کفایتی هدر رفت، به طوری که کشور در انتهای دورۀ ریاست ایشان در آستانۀ بحرانی عمیق و خطرناک قرار گرفت.همین بحران باعث شد تا نظام مجوز مذاکره با امریکا را صادر کند. انتخاب روحانی به ریاست جمهوری توسط مردم، انجام مذاکرات هسته ای را تسهیل کرد. 

دولت آقای روحانی با انجام مذاکراتی تخصصی، طولانی، و فشرده سرانجام به توافق معروف به برجام دست یافت؛ توافقی که باعث شد که کشور تا اواخر سال 96 نه تنها از زیر فشارهای اقتصادی خارج شود بلکه کاهش تورم و رشدهای اقتصادی کم سابقه ای را تجربه کند. شوربختانه با روی کار آمدن دولت جمهوری خواه و تندروی ترامپ، نه تنها توافق برجام لغو گردید بلکه بیسابقه ترین تحریم ها بر کشور تحمیل شد. بدون تردید این تحریم ها حتی شدیدتر از تحریم های دوره جنگ هشت ساله بود. طبیعی بود که در چنین شرایطی که کشور به درآمدهای نفتی خود به شدت وابسته بود، کاری از دولت بر نمی آمد و کشور باید منتظر فشارهای اقتصادی و معیشتی جدیدی می شد. بنابراین، از ابتدای سال 1397 با اعلام خروج امریکا از توافق برجام و تشدید تحریم ها، روند افزایش قیمت ارز و به تبع آن تورم و شاخص قیمت ها شروع شد.

اما برخلاف تبلیغ مخالفان توافق برجام، برای متخصصان اقتصادی کاملاً محرز بود که وخامت شرایط پس از سال 97 و تشدید تحریم ها بیش از آنکه به تدابیر دولت ربط داشته باشد، به تشدید بی سابقۀ تحریم ها مربوط بود. جناح مقابل که خود از بانیان ناکامی های سال های پس از جنگ بود، در طول مذاکرات برجام و پس از توافق نیز سنگ اندازی های فراوانی برای شکست آن انجام داد، با نزدیک شدن به انتخابات 1400، تبلیغات وسیعی علیه این توافق کم سابقه در روابط خارجی به راه انداختند و مدعی شدند که می توانند بدون گره زدن سفرۀ مردم به تحریم ها مشکلات را حل کنند.

 آنها بارها مدعی شدند که بدون تجارت با غرب و امریکا می توانند از طریق مراودات تجاری با کشورهای همسایه و چین و روسیه، موانع را از سر راه بردارند. همچنین مدعی شدند که خط قرمزشان افزایش نقدینگی و تورم است و بهترین برنامه ها را برای این اهداف دارند. به هرحال در شرایط بحرانی پیش آمده و بدون اصلاح ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود، بیان چنین ادعاهای غیرقابل انجامی یا از روی ناآگاهی و توهم بود یا با هدف کسب رأی برای انتخابات ریاست جمهوری. 

بعد از انتخابات و شروع به کار آقای رئیسی، انتظار این بود که با درک شرایط بسیار دشوار و حساس کشور، بهترین و قوی ترین افراد برای کابینه و به خصوص تیم اقتصادی پیشنهاد و انتخاب شوند اما شوربختانه، افراد معرفی شده نه تخصص کافی داشتند و نه تجربۀ اجرائی و نه شناخت لازم از ساختارهای پیچیدۀ اقتصادی اجتماعی کشور. بنابراین، بروز شرایط و مشکلات سخت اجتماعی و اقتصادی پس از آن کاملاً قابل انتظار بود. 

دولت با چنین وعده ایی، در اولین مواجهه با کسری بودجه به توصیۀ غلط برخی اقتصادخوانده های طرفدار اقتصاد آزاد و بی اعتنا به ساختارهای ناسازگار با نسخه های اقتصادی شان، دست به اقدامی انتحاری زد و ارز یارانه ای را برای همان چند قلم کالای اساسی باقیمانده حذف کرد. هرچند ادعا می شد که این اقدام با هدف اصلاح ساختارهای اقتصادی است اما در عمل با هدف تأمین کسری بودجۀ ناشی از نبود درآمدهای نفتی صورت پذیرفت. به هر حال با این اقدام غلط،تیر خلاص به ثبات نسبی قیمت ها وارد شد و آغازی برای جهش های بی سابقۀ قیمت ها به خصوص قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز دهک های آسیب پذیر و محروم شد.

 این اقدام در کنار بی ثباتی های مدیریتی از جمله حذف یک وزیر متوهم و تغییر رئیس بانک مرکزیِ کاملاً بیگانه با تخصص پول و بانک و نیز زمزمۀ انجام چند استیضاح توسط مجلسیان پیش از یک و نیم سالگی دولت، و سردرگمی سیاستی در حوزۀ خودرو، ارز، طلا، بورس و ناکامی های دیگر، و از همه مهمتر، شکست در مذاکرات احیای برجام، انرژی روانی لازم را برای تشدید نگرانی مردم و کارگزاران اقتصادی نسبت به آیندۀ شاخص های اقتصادی فراهم نمود.

 به رغم این همه ناکامی و بهم ریختگی اجرائی، دولت اما همچنان به وعده های نشدنی خود ادامه می دهد و بی اعتنا به فضای روانی منفی و نااطمینانی نسبت آینده و کاهش شدید سرمایۀ اجتماعی حتی در بین بسیاری از طرفداران خود، تلاش می کند با گفتار درمانی به مردم امید دهد. 

حال که دولت باید متوجه شده باشد که از انجام بسیاری از وعده های پیش و پس از انتخابات خود عاجز است، انتظار آن است که دولت عذرخواهی کند و تغییرات اساسی در سیاست داخلی و خارجی خود را در کنار اصلاحات در کادر کابینه خود اعلام کند تا شاید بخشی از اعتماد سلب شدۀ مردم را ترمیم و بهبود سرمایه اجتماعی خود را تقویت کند.

اگر مشکل تحریم ها هم حل نشود و دولت نخواهد از نیروهای باتجربه، متخصص و قوی استفاده کند، بعید است از عهدۀ ادارۀ کشور در سال 1402 برآید. به عبارت دیگر، اگر دولت بخواهد برادامۀ همین روند اصرار ورزد، هرچند با فروش باقیماندۀ اموال دولتی با نام مولدسازی بتواند بخشی از کسری بودجۀ سال آیندۀ خود را تأمین کند اما سفرۀ مردم همچنان به تحریم ها گره خورده باقی خواهند ماند؛ با این تفاوت که آستانۀ صبر مردم به انتها رسیده و امکان بروز تنش های اجتماعی و سیاسی و شورش فقرا که تعدادشان اکنون بسیار زیاد شده نیز وجود دارد. 

اگر قرار است تغییر و بهبودی در مسیر پیش رو اتفاق بیفتد، تنها در دو سناریوی کوتاه مدت و بلندمدت امکان پذیر خواهد بود. در کوتاه مدت هیچ گریزی نیست جز اینکه مشکل تحریم ها و مراودات مالی بین المللی معروف به FATFبه هر شکل ممکن حل شود؛ اما رفع تحریم ها تنها شرط لازم برای بهبود است، شرط کافی اما (همانگونه که در ابتدای مطلب بیان شد) تغییرات اساسیِ توسعه گرا در نظام ارزشی و بینشی حاکمیت و در نظام انتصاب و انتخاب مدیران و کارکنان در جهت پیشرفت و رفاه اقتصادی و اجتماعی است به گونه ای که معیشت و رفاه مردم در اولویت اصلی و محوری حکمرانان قرار گیرد.

 اگر این تحول نگرشی صورت پذیرد، آنگاه نظام ناشایسته سالاری موجود امکان تغییر به نظام شایسته سالاریِ توسعه گرا در تمامی اجزاء حاکمیتی زمینه بروز پیدا می کند. بعد از این تحول، می توان انتظار داشت که کشور در ابتدای جادۀ توسعه قرار گیرد. بدیهی است چنین اتفاقی نیاز به تغییر اساسی در نگرش حکمرانان نسبت به معیشت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی مردم دارد. با این وصف، هیچ نشانه ای از امکان بروز این تغییر نگرشی در هیچ یک از سطوح حاکمیتی مشاهده نمی شود.

 بنابراین، می توان انتظار داشت که دولت برای حل مشکلات به شدت بحرانی شدۀ فعلی از این پس، به دنبال راهی کاهش تنش های منطقه ای و به خصوص برای رفع تحریم های اقتصادی از طریق احیای برجام یا هر توافق دیگری برآید تا مشکلات کشور به صورت موقت و کوتاه مدت با امکان صدور نفت و دریافت وجوه آن کاهش یابند. اما همانگونه که بیان شد، بدون تغییر و تحول اساسی در ساختارهای فکری و فلسفی و ضدتوسعۀ موجود، معیشت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی مردم همچنان به فروش نفت گره خورده و وابسته باقی مانده و بنابراین آسیب پذیر، ناپایدار، و شکننده خواهند بود.