هفته گذشته دو خودروساز بزرگ، مجوز بالابردن قیمت محصولات خود را از شورای رقابت دریافت کردند. اما چندی نگذشت که افزایش قیمت خودرو با مخالفت دولت مواجه شد.
به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس در گزارشی نوشت: در پی نامه معاون اول رییس‌جمهوری به شورای رقابت در مورد غیرمتعارف بودن افزایش خودروهای داخلی در مصوبه این شورا، جلسات فوری وزارت صمت و شورای رقابت برای اصلاح این مصوبه آغاز شد. بنابراین با توجه به مخالفت و وتوی دولت با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، قیمت‌های خودرو در مبدا تا اطلاع ثانونی تغییر نمی‌کند.
پاسکاری قیمتی بین شورا و صمت
بازار خودرو سال جدید را هم صعودی و به‌عبارت بهتر، با انفجار قیمتها آغاز کرد. حال بسیاری از افرادی که قصد خرید خودرو دارند، بیش از پیش نگران روند افزایشی قیمت خودرو با مصوبه جدید دولتی‌ها شدند. در حالی که ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم، در ایام عید اعلام کرد برنامه اصلی وزارت صمت برای امسال کنترل و عادلانه کردن قیمت خودروهاست، اما در ۱۸ روزی که از سال 1402 می‌گذرد، قیمتها هر روز با شتاب بیشتری به روند صعودی خود ادامه می‌دهند.
پراید که شاخصی برای قیمت‌گذاری محصولات داخلی حساب می‌شود، در هفته‌ای که گذشت رکورد قیمتی 350 میلیون تومان را ثبت کرد. همچنین پژو پارس سال ۱۴۰۰ در مدت مذکور کانال قیمتی ۵۰۰ میلیون تومان را هم شکست و در محدوده 520 میلیون تومان معامله شد. سایر محصولات نیز روند چندان بهتری نداشتند. در این هفته ایران خودرو و سایپا مجوز بالابردن قیمت محصولات خود را از شورای رقابت دریافت کردند تا یک‌بار دیگر شاهد دعوای موافقان ومخالفان قیمت‌گذاری باشیم.
شورای رقابت که پاییز ۱۴۰۰ با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا از صنعت خودرو کنار گذاشته شده بود، در زمستان ۱۴۰۱ با دستور نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و درخواست برخی از نمایندگان مجلس و البته وظیفه ذاتی خود، مجدد به صنعت خودروسازی کشور بازگشت. البته شورا این‌بار برخلاف دوره‌های قبلی اعلام کرد که صرفاً دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت خودرو و سود تمام شده را اعلام می‌کند و سازمان متولی قیمت‌گذاری یعنی سازمان حمایت مسوول تعیین قیمت خواهد بود.
پس از تعیین قیمت در سازمان حمایت و تصویب در شورا، در آن صورت قیمت خودرو تغییر خواهد کرد. پس از چند ماه برگزاری جلسات تخصصی در کارگروه خودرو، نهایتاً روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه شورای رقابت رسماً اعلام کرد که قیمت‌های محاسبه شده از سوی سازمان حمایت که بر اساس صورت‌های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان، در صحن این شورا تصویب و مصوبه به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شد.
اما چهارشنبه 16 فروردین امسال سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد دستورالعمل جدید هنوز به دست مدیران صمت نرسیده است. امید قالیباف تاکید کرد شورای رقابت خود باید دستورالعمل جدید قیمت خودروها در مبدا را اعلام کند. در حالی که شاهد پاسکاری میان وزارت صمت و شورای رقابت بودیم با نامه مخبر به این شورا دلیل منتشر نشدن دستورالعمل جدید قیمت کارخانه‌ای خودرو مشخص شد. چراکه هر دو نهاد بر موضع خود پافشاری و عنوان می‌کردند که طرف دیگر باید جزییات مصوبه افزایش قیمت خودرو را اعلام کند؛ به شکلی که به نظر می‌رسید هیچیک از طرفین جرأت اعلام قیمتها را ندارند.
مخبر: نامتعارف است؛ تجدیدنظر شود
به گزارش تعادل، اختلاف نظرات و پاسکاری‌ها بین دو نهاد تا جایی پیش رفت که محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری عصر پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه در نامه‌ای به شورای رقابت صراحتاً خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و تاکید کرد که قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارایه شده در جلسه اخیر شورای رقابت افزایشی غیرمتعارف داشته که آثار تورمی به دنبال دارد. مخبر در این نامه از شورای رقابت خواسته که تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام کند.
این اقدام مخبر اما واکنش شورای رقابت را به دنبال داشت، به‌طوریکه اسماعیل شجاعی سخنگوی این نهاد در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها تاکید کرد: تصمیم شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو اولاً عمل به وظیفه ذاتی این شورا بوده و ثانیاً این شورا یک نهاد فراقوه‌ای است که هیچکس نمی‌تواند مصوبات آن را لغو کند. از سویی دیگر نیز تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو به منظور حمایت از تولید و جلوگیری از توقف تولید خودرو به دلیل زیان تحمیل شده به این صنعت بوده است.
او با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، افزود: شورای رقابت سقف قیمتها را براساس دستورالعمل اعلام کرده اما اجرای آن متوجه چارچوب‌ها و سیاست‌گذاری وزارت صمت است.
شجاعی همچنین تاکید کرد که وزارت صمت می‌تواند درصدهای افزایش قیمت خودرو را پایین‌تر از چیزی که شورای رقابت مصوب کرده، اعمال کند و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند؛ به عنوان مثال اگر خودرویی ۷۰ درصد افزایش قیمت خورده اما وزارت صمت در نظر دارد که این خودرو را ۳۰ درصد گران کند، مجوز این کار را دارد.نکته قابل توجه آنکه مخبر در حالی دستور به توقف افزایش قیمت داده که جلسات کارگروه خودروی شورای رقابت با حضور نمایندگان وزارت صمت و سازمان حمایت که مقام دولتی محسوب می‌شوند، برگزار شد و به گفته شجاعی «تصمیم شورا کاملاً با هماهنگی وزارتخانه اخذ شد و نمی‌توانند الان بگویند که ما نبودیم و مخالف هستیم.»
وزارت صمت خواهان تغییر مصوبه شورا شد
حال اما وزارت صمت با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرد که «با توجه به نامه معاون اول رییس‌جمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
البته کارشناسان معتقدند زیان‌دهی حاصل از قیمت‌گذاری دستوری فقط به خودروسازی ختم نمی‌شود و تبعات آن متوجه مردم نیز خواهد شد. به گفته آنها، سیاست‌گذار با دیکته قیمتها به شرکت‌های خودروساز سبب زیان‌دهی آنها می‌شود. در همین راستا، محمد رضا نجفی منش رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور که می‌توان او را از یکی مدافعان جدی افزایش خودرو نامید، می‌گوید: تعدیل قیمت کارخانه‌ای خودروها سبب رشد تولید و کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمتها در بازار خواهد شد.
نجفی منش عرضه خودروهایی که تاکنون توسط برخی خریداران نگهداری شده و در انتظار افزایش بیشتر قیمت در بازار است را از دیگر دستاورد‌های اصلاح قیمت‌های کارخانه‌ای دانست و گفت: هزاران خودرو در پارکینگ مشتریان متوقف شده و در انتظار افزایش قیمت است و اگر قیمت کارخانه‌ای تعدیل شده و عرضه توسط تولیدکنندگان نیز افزایش یابد، این افراد نیز ناچار به عرضه خودروهایشان هستند که همین عامل نیز زمینه کاهش مضاعف قیمت بازار را فراهم خواهد کرد.
از آن‌سو، اما مخالفان افزایش قیمت می‌گویند: افزایش یک‌باره و بالای قیمت خودرو که توسط شورای رقابت پیشنهاد شده بهتر است مورد بازنگری قرار بگیرد، چرا که این روند می‌تواند به افزایش نرخ تورم در کشور دامن بزند.
علی قنبری کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید قیمتها به صورت افسارگسیخته افزایش یابد، در این باره به ایسنا می‌گوید: این درخواست شورای رقابت درست و منطقی نیست و باعث افزایش بی‌رویه قیمت و بالاتر رفتن نرخ تورم در کشور می‌شود. ونباید اجازه داد که قیمتها بی‌حساب وکتاب بالا برود. او می‌گوید: البته کنترل تورم تنها به مسائل اقتصادی بر نمی‌گردد و تنها تحت تاثیر مسائل اقتصادی نیست، بلکه مسائل و موضوعات اجتماعی، داخلی و خارجی هم روی آن اثر می‌گذارد. بنابراین در صورتی که بخواهیم به صورت اساسی مسائله تورم را حل کنیم باید راهکاری پایدار برای حل همه مسائل پیدا کنیم.
پرویز محمدنژاد، نماینده مردم لنگرود در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: «یکی از محصولات اثرگذار در ایجاد تورم، خودرو است. قیمت‌های اعلامی خودرو در جلسه اخیر شورای رقابت افزایش غیرمتعارف داشته که با شعار سال مهار تورم تعارض دارد و دارای آثار تورمی می‌باشد. این شورا باید در تصمیم خود تجدید نظر کند. به عنوان نماینده مردم مخالف این افزایش قیمت هستم.»
اسماعیل حسین زهی نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت بازنگری شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی، بیان کرده: مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف است. در همین راستا در بودجه سال ۱۴۰۲ نمایندگان مصوبه‌ای داشتند که واردات خودروهای سواری کارکرده صورت گیرد تا قیمتها شکسته شود و این انحصار کنار رود اما اکنون شاهد هستیم که شورای رقابت قیمت خودرو را به صورت چشمگیر افزایش داده. قیمت‌های تعیین شده به صرفه و صلاح مردم نیست. به گفته او، شورای رقابت بدون توجه به شعار سال که مهار تورم است دست به این اقدام زده است. این افزایش قیمت شوکی به جامعه وارد کرده است.
معامله خودروی مونتاژی با دلار ۲۰۰ هزار تومانی!
در همین حال، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران می‌گوید: با توجه به اینکه افزایش قیمت جدید کارخانه‌ای خودروهای داخلی به صورت رسمی اعلام نشده، شورای رقابت نیز جزییات افزایش دقیق خودروها بر اساس مدل و تکنولوژی را منتشر نکرده است؛ نمی‌توان درباره واکنش بازار به این مصوبه اظهارنظر قطعی کرد، اما آنچه واضح است اینکه درحال حاضر خودروهای مونتاژی با دلار ۲۰۰ هزار تومانی دربازار معامله می‌شوند، همین خودروهای مونتاژی در بازار جهانی ۱۵ هزار دلار قیمت دارند. موتمنی، می‌گوید: اگر یک مشتری سال گذشته با یک میلیارد تومان توان خرید ۴ دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ را داشت، در سال جاری با همین قدرت مالی نمی‌تواند دو دستگاه محصول مذکور را خریداری کند.
وعده‌هایی که عملی نشده
اما نکته مهم در این میان، اینکه وزارت صمت درحالی از اسفند ماه شروع به ثبت نام از متقاضیان برای فروش خودرو کرد و این افراد ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی به نام سازمان حمایت بلوکه کرده‌اند، که حالا تعدادی از متقاضیان می‌گویند که نمی‌دانستند قرار است با قیمت روز خودرو بخرند؛ بنابراین طی روزهای اخیر که زمزمه افزایش قیمت خودرو به گوششان رسیده، منتظر تصمیم وزارت صمت هستند تا پول بلوکه شده خود را آزاد کنند. با توجه به اینکه قرار است خودروها با قیمت روز تحویل متقاضیان شوند، در حال حاضر این افراد در یک بلاتکلیفی به سر می‌برند.
از سوی دیگر، متولیان صمت با دریافت مجوز گرانی به دنبال افزایش تولید هستند، وعده‌ای که بارها داده شده، اما هیچگاه عملیاتی نشده است. وزارت صمت بار دیگر وعده افزایش تیراژ به یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو را تکرار کرده است. وعده‌ای که سال گذشته هم پیش کشیده شد و در نهایت راه به جایی نبرد.اما حتی با نگاه خوش‌بینانه به تحقق این وعده، احتمالاً خودروسازها باید تعهدات سال‌های گذشته خود را با تولید این خودروها به سرانجام برسانند.
گذشته از بحث تولید، دولت متعهد به واردات 200 هزار خودرو در سال جاری شده است. خودروهایی که اگر وارد هم بشوند با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود نرخی کمتر از سه میلیارد تومان نداشته باشند، بعید به نظر می‌رسد، بر تعدیل قیمت محصولات داخلی تأثیر مثبتی بگذارند. البته قرار بود دولت سال پیش هم 100 هزار خودرو خارجی به بازار عرضه کند که در نهایت حتی پنج درصد از این تعهد هم به منصه ظهور نرسید. حال اینکه وزارت صمت چطور می‌خواهد مابقی تعهدات سال گذشته به علاوه 200 هزار خودروی وعده‌داده‌شده را وارد کند، مشخص نیست.
