اکنون پرسش اصلی در باب متعه و ازدواج موقّت این است: آیا ازدواج موقّت نوعی حکم اضطراری است؟ یعنی تنها برای شرایطی است که ازدواج دائم میسّر نباشد و شرع برای مراعات حال چنین زن و مردی متعه را تشریع کرده است؟
به گزارش راه مردم، احکام شرعی پس از تقسیم اولی خود به «وضعی» و «تکلیفی» انقسامات دیگری را نیز می‌پذیرند. یکی از آنها تقسیم حکم تکلیفی به «اختیاری» و «اضطراری» است. تقریباً برای همه پیش آمده است که گاهی به دلیل در دسترس نداشتن آب، یا مضرّ بودن برای بدن ناگزیر شده‌اند تیمم کنند. یا در شرایطی که آسیبی به بدن رسیده است، در مواضع وضو، به جای وضوی معمولی، وضوی جبیره گرفته‌اند. در این دو مثال، تیمم یا وضوی جبیره حکمی اضطراری نامیده میشود، زیرا مربوط به زمانی است که از روی اضطرار عمل به حکم اختیاری ممکن نباشد. از شنیدن واژه «اختیاری» نباید دچار اشتباه شویم. تمامی احکام شرعی دائرمدار اختیار بشر است و اگر انسان در جایی مکرَه باشد، یعنی اختیار نداشته و مجبور به انجام فعلی شود، آن فعل به دلیل خارج بودن از اختیار مستوجب ثواب و عقاب نمی‌گردد. اختیار در این‌جا به معنای عدم بروز اضطراری است که احکام دیگری را ایجاب می‌کند.
اکنون پرسش اصلی در باب متعه و ازدواج موقّت این است: آیا ازدواج موقّت نوعی حکم اضطراری است؟ یعنی تنها برای شرایطی است که ازدواج دائم میسّر نباشد و شرع برای مراعات حال چنین زن و مردی متعه را تشریع کرده است؟ یا بالکل ارتباطی با اضطرار ندارد، حکمی اختیاری است و مستقلاً دایرمدار تکلیف است و در هر شرایطی، حتی هنگام عدم نیاز به آن، می‌توان مبادرت به انجام آن نمود.
از دو ناحیه مختلف می‌توان به این پرسش پاسخ داد؛ نخست از زاویه فقهی که اگر نشان دادیم ازدواج موقّت یک حکم اضطراری است، مانند تیمم و وضوی جبیره شده و در شرایط معمولی و اختیاری عمل به آن مجوّز شرعی نخواهد داشت. نگاه دیگر از جنبه روح شریعت است و توجه به ملاکات احکام و مصالح و مفاسد موضوعات برای عباد. گاهی پیش آمده از فقیهی استفتاء شده است حکمِ موضوعی؛ مثلاً: آموزش موسیقی. در پاسخ فرموده است که در فلان شرایط حلال است، امّا ترویج آن با روح اسلام سازگار نیست.
چنین مواردی را بعضی در حوزه اخلاق داخل می‌دانند و بعضی از باب احکام حکومت که متوجه حفظ نظام اجتماعی و تکامل آن است. ما در کدام حوزه بحث می‌کنیم؟ فقه یا اخلاق؟!
آنچه ظاهراً اجماع بین فقهای شیعه است، جواز ازدواج موقّت و متعه در هر شرایطی است. با مراجعه به رساله مراجع عظام می‌بینیم که هیچکدام ازدواج موقّت را متوقّف بر عدم ازدواج دائم، یا شرایط اضطرار مرد و زن ننموده‌اند. اگر چه در توضیحات مطلب در بعضی موارد مشاهده میشود که توصیه را متوجّه کسانی که در حال اضطرار هستند می‌کنند. غالباً توصیه علما در منابر هم همین است و ازدواج موقّت را راهی برای حل مشکلات جوانانی که قادر به ازدواج دائم نمی‌باشند نشان می‌دهند. پس از منظر فقهی متعه حکمی اختیاری است و مشروط به شرایط اضطرار نیست. امّا از نظر اخلاق چه؟ یا از نظر مصالح نظام اجتماعی که حکومت متکفّل ارتقای ایمان جامعه است؟!
با مراجعه به نظر بدوی علما۱ ، تفاوت‌هایی در نگاه‌ها دیده میشود. گاهی کسی را می‌یابیم که متعه را ترویج می‌کند و هیچ حدّ و مرزی برای آن معتقد نیست و آن را کاملاً مستحبّی شرعی می‌داند۲ در همه حال و کسانی هستند که در مناظر و مرایا غالباً ترویج ازدواج موقّت را نکوهش می‌کنند و آن را حکمی اضطراری می‌دانند که در روح شریعت تنها برای شرایط خاصّ جعل شده است.
این نظر دوم، یعنی نظر کسانی که متعه را مربوط به شرایط خاصّ می‌دانند از سوی بعضی روایات تأیید هم شده است، این روایت یکی از آن موارد است:
مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل می‌کند که علی‌بن‌یقطین از امام کاظم(ع) درباره متعه پرسیدم و حضرت در پاسخ فرمود: «تو را با متعه چه کار؟ خداوند که تو را از آن بی‌نیاز ساخته است۳»
و در حدیثی دیگر از امام رضا(ع) یا امام هادی(ع) نقل می‌کند۴ که می‌فرماید: «حلال است و مطلقاً مباح، برای کسی که با ازدواج [دائم] بی‌نیاز نشده باشد. پس [چنین شخصی] باید که با متعه خود را حفظ کند. اگر با ازدواج [دائم] از آن بی‌نیاز شد، پس جایی مباح است [متعه کند] که غائب از زنش شده باشد [مثلاً در مسافرت که زن همراهش نیست۵]»
با این چهار روایتی که مرحوم کلینی ذکر می‌کند، نظر کسانی که ازدواج موقّت را اخلاقاً منوط به زمانی می‌دانند که شرایط اضطرار باشد تقویت میشود. امّا روایات دیگری نیز ذکر شده است که خلاف این مطلب از آنها فهمیده میشود. از آن جمله است این روایت:
شیخ حرّ عاملی از شیخ مفید نقل می‌کند که امام صادق(ع) به یکی از یارانش فرمود: «آیا از زمانی که از خانوادهات بیرون آمدهای متعه کردی؟». آن شخص عرض کرد: «به دلیل زنان بسیاری که دارم خداوند مرا از متعه بی‌نیاز کرده است» و امام(ع) در پاسخ فرمود: « گرچه بی‌نیاز هستی متعه کن چون من دوست دارم که سنّت رسول خدا (ص) را احیا کنی۶»و باز از او نقل می‌کند که امام صادق(ع) فرمود: «برای مرد مستحب است متعه نماید و دوست ندارم برای مردان شما که از دنیا بروند مگر اینکه متعه کنند، هرچند یک‌بار۷»
ابن بابویه نیز روایات مشابهی نقل می‌کند که در یکی از آنها تصریح شده رسول خدا (ص) نیز متعه می‌نموده است، جایی‌که از قول امام صادق(ع) می‌فرماید: «بی‌زارم از مردی که بمیرد و خصلتی از خصلت‌های رسول خدا(ص) را واگذارده باشد» و مخاطب می‌پرسد: «آیا رسول خدا (ص) متعه کرد؟» و حضرت(ع) در پاسخ می‌فرماید: «بله» و آیات ۳ الی ۵ سوره تحریم۸ را قرائت نمود۹٫
در روایاتی که ذکر شد، نه تنها استحباب ازدواج موقّت مشروط و معلّق به نیاز و شرایط اضطرار نشده که اتفاقاً اصرار بر عمل به آن در غیر نیاز بوده است. از این نمونه روایات موارد دیگری نیز ذکر شده است که به یک نمونه از آن بسنده نموده و اکتفا می‌نماییم. در این مورد، یک زن اصرار بر ازدواج موقّت داشته است بدون اینکه نیازی در بین باشد یا در اضطراری گرفتار:
مرحوم کلینی نقل می‌کند که مردی از قریش نزد امام باقر(ع) آمد و طلب مشورت کرد: «دختر عمه‌ای دارم بسیار متموّل، به نزدم آمد و گفت: از زیادی خواستگاران من خبر داری که با هیچ‌یک ازدواج نکرده‌ام. اکنون هم رغبت به مردان مرا به سوی تو نکشانده است، بلکه شنیده‌ام خداوند متعه را در کتاب خود حلال کرده است و رسول خدا (ص) آن را در سنّت خود تبیین نموده، ولی فلانی آن را حرام نموده است. دوست داشتم اطاعت خدا و رسول او را کرده باشم و عصیان فلانی را، پس با من ازدواج موقّت کن». حضرت(ع) فرمود: «انجام بده، درود خدا بر شما۱۰»
با توجه به این روایت، آنچه که در روایات پیشین تحت عنوان «رجل» ذکر شده، شاید انحصار در مردان نداشته باشد و استحباب متعه را برای زنان نیز حتی در هنگام عدم ضرورت دلالت کند.امّا آنچه در نهایت از این بحث روشن میشود، اینکه علی‌رغم اتفاق فقها بر اختیاری بودن حکم ازدواج موقّت، امّا در بحث اخلاقی آن و مصالح و مفاسد آن برای عباد، بعضی به روایات دسته اول تمسّک کرده و آن را به صلاح تنها افرادی می‌دانند که در شرایط تنگنا و اضطرار قرار گرفته‌اند و گروهی نیز با توجه به کثرت روایات دسته دوم و اطلاق بسیاری از روایاتی که در باب استحباب متعه سخن رانده‌اند، استدلال می‌نمایند که استحباب آن مشروط به اضطرار نیست.
۱ـ البته در غیر نگاه فقهی منظور است. نشان دادیم که از منظر فقهی اختلاف مشهودی دیده نمیشود. جز در شرایط صحّت عقد، مانند اذن پدر و امثال آن، که خارج از بحث فعلی ماست.
۲ـ اگر چه در اینکه ازدواج موقّت مستحب شرعی است شکی نیست، ولی آیا این استحباب تعارض نمیکند با سایر مصالح فرد، اگر در شرایط اضطرار نباشد؟ یا مصالح افراد دیگر، مانند زوجه، که مثلاً بگوییم در فلان شرایط این استحباب قید خورده که به اباحه برگردد و یا اقلّ ثواباً شود؟
۳ـ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاکَ فَقَدْ أَغْنَاکَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِیَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فَقُلْتُ نَزِیدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ وَ هَلْ یَطِیبُهُ إِلَّا ذَاک. (کافی، ج۵، ص۴۵۲)
۴ـ راوی فقط کنیه حضرت را ذکر کرده، ابوالحسن، لذا با توجه به اینکه هم عصر هر دو امام عزیز بوده است، تردید پیدا میشود در قائل، چه اینکه از هر دو امام به این کنیه نام برده میشده است.
۵ـ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِیَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ یُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِیجِ فَلْیَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِالتَّزْوِیجِ فَهِیَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا. (همان) و همچنین: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ: کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَى بَعْضِ مَوَالِیهِ لَا تُلِحُّوا عَلَى الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلَیْکُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ فَلَا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِکُمْ وَ حَرَائِرِکُمْ فَیَکْفُرْنَ وَ یَتَبَرَّیْنَ وَ یَدْعِینَ عَلَى الْآمِرِ بِذَلِکَ وَ یَلْعَنُونَا. (همان، ص۴۵۳)
۶ـ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَتَّعْتَ مُنْذُ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِکَ قُلْتُ لِکَثْرَةِ مَا مَعِیَ مِنَ الطَّرُوقَةِ أَغْنَانِی اللَّهُ عَنْهَا قَالَ وَ إِنْ کُنْتَ مُسْتَغْنِیاً فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ تُحْیِیَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص. (وسائلالشیعه، ج۱۲، ص۱۵)
۷ـ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُتْعَةَ وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ مِنْکُمْ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّى یَتَزَوَّجَ الْمُتْعَةَ وَ لَوْ مَرَّةً. (همان)
۸ـ «وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدیثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَکَ هذا قالَ نَبَّأَنِیَ الْعَلیمُ الْخَبیرُ (۳) إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَیْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْریلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمَلائِکَةُ بَعْدَ ذلِکَ ظَهیرٌ (۴) عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَکُنَّ أَنْ یُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَیْراً مِنْکُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَیِّباتٍ وَ أَبْکاراً (۵)» (تحریم)
۹ـ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَمُوتَ وَ قَدْ بَقِیَتْ عَلَیْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ یَأْتِهَا فَقُلْتُ لَهُ فَهَلْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ وَ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ- وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِیثاً إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ثَیِّباتٍ وَ أَبْکارا. (من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۴۶۶)
۱۰ـ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَشِیرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ: بَعَثَتْ إِلَیَّ ابْنَةُ عَمٍّ لِی کَانَ لَهَا مَالٌ کَثِیرٌ قَدْ عَرَفْتَ کَثْرَةَ مَنْ یَخْطُبُنِی مِنَ الرِّجَالِ فَلَمْ أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِی وَ مَا بَعَثْتُ إِلَیْکَ رَغْبَةً فِی الرِّجَالِ غَیْرَ أَنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ بَیَّنَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سُنَّتِهِ فَحَرَّمَهَا زُفَرُ «۱» فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطِیعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ وَ أُطِیعَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَعْصِیَ زُفَرَ فَتَزَوَّجْنِی مُتْعَةً فَقُلْتُ لَهَا حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع فَأَسْتَشِیرَهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْکُمَا مِنْ زَوْجٍ (کافی، ج۵، ص۴۶۵).
منبع: برای مردم
