گذر از دالان باريك؛ سخت اما نه ناممكن!

اختصاصی/ به گزارش راه امروز: حسين حقگو تحلیلگر اقتصادی درباره وضعیت بازارها در سال جاری در یادداشتی نوشت: همه ما مايليم و شايد وظيفه داريم تا به آينده اميدوار باشيم؛ خوش­بين باشيم تا بتوانيم زندگي را ادامه دهيم. اما هر روز با اخبار و وقايعي مواجه مي­شويم كه به اين حس اميدواري، تلنگري مي زند و نيمه خالي ليوان را، كه هر روز متاسفانه خالي­تر هم مي­شود، به رخمان مي­كشد و وادارمان مي­كند كه محتاط تر و محافظه كارانه­تر (ترسوتر شايد!) نسبت به آينده بينديشيم و روندهاي حوزه-هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي را بدبينانه تر تحليل كنيم.

حوادث غم انگيز و در عين حال بس درس آموز چند ماه اخير در عرصه سياسي بعنوان نقطه عطفي كم بديل در سال هاي پس از انقلاب، اين اميد را ايجاد كرد كه نظام حكمراني با آسيب شناسي رفتار خود در طي اين سال-ها و با ياري و مشاركت نيروي اجتماعي سر برآورده از دل اين جنبش اصيل، مسير تغييرات ساختاري در حوزه­ هاي مختلف زندگي انسان ايراني را گشوده و امكان توسعه و پيشرفت براي كشور را با توجه به مزيت­ هاي فراوان اقتصادي و تمدني آن، امكانپذير نمايد.

  

متاسفانه اما تاكنون كمتر نشانه ­هايي از اين تغيير نگرش مشاهده و بيشتر ناديده انگاري و پاك كردن صورت مسئله و يا خرد و كوچك شمردن اين وقايع عظيم را در نظام تدبير كشور شاهديم.

در همان روزهاي اوج گيري جنبش اخير، پنج اقتصاددان مطرح كشورمان در بيانيه-اي ضمن اشاره به ضرورت تحليل چرايي اين حوادث به تحولات چهار دهه اخير جامعه ايران همچون: افزايش سطح تحصيلات، توسعه شهرنشيني، دسترسي بيشتر شهروندان به اطلاعات و فراهم شدن بيشتر زير ساخت ها اشاره كردند و عنوان کردند، كه اين جامعه، رفاه، مشاركت سياسي و شفافيت مالي و سياسي و احترام افزون­تر را مي­ طلبد كه اين امر جز  با پذيرش «واقعيت هاي برآمده از جامعه اي متكثر و با تنوع زياد فرهنگي و اجتماعي» محقق نمي­ شود (نامه پنج اقتصاد دان 16/7/1401 ).

 جامعه ­اي كه فقط در طي يك دهه اخير بيش از يك سوم رفاه خود را از دست داده و درآمد سرانه آن به نصف درآمد سرانه جهان سقوط كرده (5300دلار در سال) و در زمره كشورهاي با درآمد متوسط پايين محسوب مي ­شود و اقتصادش با اسارت در دو راهبرد غلط «خودكفايي» و «تامين معيشت»، دچار سرمايه­ گذاري و بهره ­وري  پايين و بيكاري بالا و  جزو نه اقتصاد داراي تورم بالاي 40 درصد در بين 193 كشور جهان است(تورمي كه متوسط ۱۰ماهه آن در سالجاري ۴۸ درصد بوده كه بدون تردید، قله تورمی اقتصاد ایران، پس از سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ محسوب می‌شود. مسعود نیلی- 16/11)  و ... نيازمند بازسازي عميق و سريع در همه عرصه ­ها است.

در اين ميان اما به اعتقاد بسياري بهبود حال اقتصاد و سلامت آن بستگي به تصميم هاي مهم در عرصه  «سياست» دارد و اينكه امر سياسي در خدمت اقتصاد باشد و بارسنگين سياست از روي دوش اقتصاد برداشته شود تا ماشين اقتصاد بتواند راحت تر حركت كند. 

 در واقع تحولات ساختاری در اقتصاد و حل گره‌های بزرگی همچون: «تورم و سقوط سرمایه‌گذاری و کاهش فقر و بیکاری و...» نیازمند تحولات سیاسی و تغییر اراده سیاستگذار در جهت تعامل با جهان و کاهش شکاف در داخل و افزایش امید و اعتماد در جامعه است. چنانكه در روزهاي پاياني سال 1401 با توافق از سر گيري روابط ديپلماتيك با عربستان شاهد كاهش نسبتا شديد قيمت­ها در بازار ارز و طلا و خودرو... بوده  وحتي اميد به كاهش بيشتر قيمت­ها به سبب احتمال تحولات ديگر ايجاد شده است(تبادل زندانيان و آزاد شدن بخشي از منابع ارزي بلوكه شده كشور) متاسفانه اما فراز و فرود فضاي سياسي كشور پس از انقلاب نشان داده كه بر روي چنين گشايش­ هايي چندان نمي­ توان حساب باز كرد و اين فرض قوي است كه اين تحولات كوتاه مدت و ناشي از ضرورت­هاي خاص زماني باشد و نه تغيير راهبردها.

بنابراین آنچه بنظر همچون ساليان قبل همچنان بر روح و روان ايرانيان حاكم است و به سال بعد منتقل مي شود، عدم قطعيت­ ها و پيش­ بيني ناپذيري رفتار دولت است كه امكان هرگونه برنامه ريزي براي توسعه كار و ارتقا فعاليت­ها را براي جميع شهروندان و بخصوص فعالان اقتصادي بس دشوار مي­سازد. چنانكه نقشه نظام حكمراني براي رفع  چالش­ هاي اساسي همچون: پرونده برجام، حقوق شهروندي و آزادي­ هاي سياسي و رسانه ­اي و معضلات ساختاري اقتصادي نظير: «ناترازي بودجه و نظام بانكي و صندوق­ هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي و منابع آبي و محيط زيست و ...» نامشخص است و جامعه با حجم بزرگي از نادانسته ها و عدم قطعيت ­ها سروكار دارد كه همچون خوره روح جامعه را  مي­ خورد و  مي­ فرسايد.

 بي ­شك همه ما مايليم و وظيفه داريم كه خوش­بين باشيم و اميدوار اما بيش از آن دولت است كه مي­ بايست مسئوليت ­پذير باشد و بجاي تصميمات خلق الساعه، با اتخاذ «تصمیمات به موقع» و قابل انتظار و  انجام كارويژه هاي خود در حوزه عرضه كالاي عمومي (امنيت، زير ساخت­ها، محيط زيست، فضاي كسب وكار و ديپلماسي خارجي و آموزش و بهداشت عمومي)، افق ثبات و آرامش را در منظر اجتماعي بگشايد. 

جامعه نيز  البته باید كه صبور باشد و انتظار معجزه نداشته باشد. اميد است كه چنين شود و سال 1402سالي بهتر در مسيرگذار از اين دالان باريك و خروج از بن بست­ هاي تاريخي اين سرزمين  عزيز و مردم خوبش باشد.